مهدی رهبر

آگاهی های تاریخی و باستان شناسی کنونی ما از دوران حکومت حاکمان یونانی و مقدونی در ایران بسیار اندک و ناچیز است. با این حال، نوشته های مورخین و جغرافی نویسانی همچون استرابو، بطلمیوس، آپیان و پلینی درباره ایران دوره سلوکی اطلاعاتی هرچند مختصر و مبهم در اختیار قرار می دهند. با وجود آن که سلطه سلوکیان به خصوص در غرب ایران به درازا انجامید و شهرهایی نیز در این دوره ساخته شد، اما تاکنون شواهد باستان شناختی اندکی از این دوره بدست آمده است. کشف اتفاقی کتیبه ای یونانی در نهاوند که اشاره به وجود معبدی به نام لائودیسه در زمان سلطنت آنتیوخوس سوم دارد، نقطه عطفی در مطالعات باستان شناختی و تاریخی این دوره در ایران به شمار می رود. علاوه بر کتیبه یونانی، کشف یافته های ارزشمند دیگری مانند پیکرک های برنزی خدایان یونانی، قربانگاه سنگی، سرستون، ساقه ستون، پایه ستون و قطعه سفال های این دوره طی پژوهش های پیشین و کنونی در محله دوخواهران نهاوند، به وجود بنایی از دوره سلوکی در این محل صحه می گذارد. به طور کلی، مدارک تاریخی و شواهد باستان شناختی، نهاوند را به عنوان شهری مهم از دوره سلوکی تا پایان کار ساسانیان معرفی می نماید. نوشتار حاضر نتایج بررسی و گمانه زنی به منظور مکان یابی معبد لائودیسه در نهاوند است که طی دو فصل در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۰ به انجام رسیده است. 

ایفای تعهد از جانب متعاقدین، یکی از طرق زوال حق حبس در عقود است که بارزترین مصداق آن، تسلیم مبیع است. با وجود اینکه تسلیم مبیع از نظر مشهور فقها، مسقط حق حبس است؛ فقهای امامیه و اهل سنت در نحوه تسلیم و قبض مبیع توسط مشتری و تأثیر سایر تصرفات متعاقدین (مثل حواله و رهن) در مال محبوس بر زوال حق حبس، اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر در این راستا اطلاعات لازم را از آثار مکتوب فقهی مذاهب پنج گانه گردآوری و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده است: لازم است در نحوه ایفاء و تسلیم، شرایطی لحاظ گردد تا حق حبس زائل گردد؛ اما این شروط تا کنون در متون فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار نگرفته است. از جمله اینکه ایفای تعهد وتسلیم باید توسط بایع یا شخص ماذون ازجانب وی، با میل و رضای او و به قصد سقوط تعهد باشد؛ از این رو، پیشنهاد شده است در بحث از مسقطات حق حبس، انصراف ارادی و تسلیم به عنوان ایفای تعهد نیز به شروط زوال حق حبس اضافه گردد.

ازدواج زن و مرد مسلمان که ملتزم به مذاهب فقهی مختلف هستند، در برخی از مسائل به خصوص احوال شخصیه، در محاکم قضایی موجب اختلافاتی می شود ازجمله  سه طلاقه کردن زوجه در یک مجلس که بر مبنای مذهب امامیه، طلاق رجعی، اما بر مبنای مشهور اهل سنت، از نوع بائن است. موضوع این پژوهش بر اساس بررسی های پژوهشگر در برخی از استان های مرزی به علت کثرت استفاده از سه طلاقه در یک مجلس و سکوت قانونگذار در این زمینه، تأثیر متفاوت طلاق (بائن و رجعی) و اینکه طلاق حقی یک طرفه، اما آثار آن بر دو طرف مؤثر است، انتخاب شده است که به بررسی و پاسخ به این پرسش می پردازد که در اجرای سه طلاقه نظر کدام یک از زوجین لحاظ می شود و بر چه مبنایی باید عمل کرد؟ از طرف مذهب شیعه یک طلاق واقع شده و بر اساس برخی از فتاوی اصلاً طلاقی محقق نشده، اما بر اساس مذهب اهل سنت سه طلاق واقع شده است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزارهای مرتبط فراهم آمده، درصدد یافتن راه حلی مناسب برای این اختلاف نظر میان مذاهب است. یافته این پژوهش حاکی است که بر مبنای قاعده الزام، جایگاه حق و قاعده تسلیط و نیز برخی فروع حتی از طریق اصل احتیاط در فروج، با توجه به شرایط می توان به این مسئله پاسخ داد.