حبیب جباری

"اکثر کشورهای در حال توسعه بر ایجاد رفاه اجتماعی و بهبود استانداردهای زندگی مردم خود مصرند. در نتیجه، مسئله ای که برنامه ریزان و سیاستگذاران این کشورها با آن مواجه می شوند این است که چگونه می توان منافع اجتماعی مردم را بدون عقب نگهداشتن رشد اقتصادی تامین کرد؟ در این بین، سوالی که مطرح می شود این است که آیا هر کشور بایستی در بهبود توسعه اجتماعی، که با شاخصهای اجتماعی سنجیده می شود، بکوشد یا صرفا بر رشد اقتصادی متمرکز شود و تامین نیازهای اساسی عموم را به تاخیر اندازد؟ موضوعی که این مقاله به بررسی آن می پردازد رابطه توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی است، با تکیه بر مباحث زیر: الف) آیا می توان بین این دو رابطه ای قائل شد یا این دو مقوله جدا از هم پیش می روند؟ ب) در صورت وجود رابطه، آیا این رابطه تقدمی - تاخری و از نوع علی است؟ ج) آیا نوع رابطه آنها از جنس متقابل و مکمل است؟ و آیا چنین رابطه ای می تواند منفی نیز باشد؟ مقاله حاضر، با قایل شدن به وجود رابطه بین توسعه اجتماعی و اقتصادی، آن هم از نوع اخیر، این دو را دو روی یک سکه می داند؛ از این رو، می کوشد ابعاد این ارتباط را شفافتر سازد؛ و برای تداوم رابطه مثبت بین آنها، از رویکردی واحد و جامع به توسعه دفاع کند."

عدالت در بخش بهداشت و درمان به عنوان یک ارزش سعی در کاهش تفاوت های میان گروه های مختلف افراد درون جامعه دارد، و دسترسی عادلانه همه افراد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی پیش زمینه ایجاد عدالت در جامعه و موجب ارتقای سطح سلامت و ایجاد فرصت های برابر در جامعه خواهد شد. هدف این پژوهش تحلیل فضایی سطوح برخورداری استان های کشور از لحاظ برخورداری از شاخص های سلامت می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و متغیرها شامل 24 شاخص در زمینه شاخص های سیمای سلامت استان های کشور مربوط به سال 1387و 1385، که در نهایت به 6 عامل از طریق چرخش واریماکس در تحلیل عاملی تبدیل، که در مجموع 67/82 درصد از واریانس را می پوشاند. به منظور آگاهی از رتبه استان های کشور در عامل های بارگذاری از روش مؤلفه های اصلی و همچنین از تکنیک تحلیل خوشه ای جهت سطح بندی نهایی استان های کشور در عامل های تلفیقی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توزیع جغرافیایی شاخص های سیمای سلامت در بین استان های ایران به صورت نابرابر صورت گرفته است، به طوری که استان های سمنان، خراسان رضوی و یزد برخوردار و استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان شرقی و لرستان محروم هستند. در پایان با استفاده از رگرسیون چند متغیر، نسبت به پیش بینی اولویت توسعه استان های کشور اقدام، که بر این اساس ضروری است که عامل های خدمات واحدهای بهداشت و درمان، خدمات حمایتی، خدمات مشاوره ای و اجتماعی، خدمات نهادی و نیروی انسانی، خدمات مراکز و پایگاه های بهداشت و خدمات نیروی انسانی متخصص در اولویت توسعه ی استان های کشور به ترتیب برای استان های خیلی محروم، محروم، کمتر برخوردار، تا حدودی برخوردار، برخوردار و خیلی برخوردار قرار گیرند.

نیل به توسعه یافتگی در هر جامعه ای در وهله اول، مستلزم وجود عزم و اراده ملی برای پیشرفت و تعریف الگوی توسعه متناسب با مقتضیات جامعه و در وهله دوم، به وجود یک نقشه راه توسعه که بتواند ضمن به دست دادن قابلیت ها و فرصت های توسعه از یک سو و تنگناها و چالش های فعلی و آتی، از سوی دیگر، با بهره گیری از تجارب پیشین، مطلوب ترین مسیر توسعه را فراروی جامعه قرار دهد، بستگی دارد. از همین رو سند ملی آمایش سرزمین به عنوان سندی که خطوط کلی سازماندهی فضای سرزمینی کشور و نیز خط مشی های توسعه کالبدی سرزمین را مقدر می سازد، ضرورتی تام دارد. مقاله حاضر متناسب با طرح مسئله، اهداف و ماهیت پژوهش در زمره پژوهش های بنیادی محسوب شده که در آن از روش تحلیل محتوا و بهره گیری از مطالعات اسنادی و تجزیه و تحلیل داده های ثانویه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که سازمان فضایی سرزمین در عین برخورداری از قابلیت ها و مزیت های قابل توجه، با دو دسته از مسائل و چالش های بنیادین که در دو گروه چالش های ساختاری و چالش های زمینه ای قابل طبقه بندی است، مواجه بوده و گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب از طریق قرارگیری برنامه ریزی توسعه کشور بر مدار آمایش سرزمین، مشتمل بر تزریق سه مؤلفه «آینده نگاری»، «سیاست گذاری» و «فرصت سازی» به بدنه نظام برنامه ریزی توسعه کشور است، میسر خواهد بود. در پایان به منظور به دست دادن ارکان اصلی سند ملی آمایش سرزمین، که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه می بایست در سال 1396 انجام پذیرد، نسبت به تبیین سؤالات و ابهامات، انتظارات و ملاحظات اساسی اهتمام شده است.