محمدرضا یزدانیان

  زمینه و هدف: با توجه به نوآوری های قانون جدید تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح و دستورالعمل اجرایی آن، در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح رعایت موازین دادرسی منصفانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وجود چالش های مهم قانونی در رسیدگی به تخلفات انضباطی نظامیان، ایجاب می کند که چالش های موصوف از حیث «مطابقت با معیارها و تضمینات دادرسی منصفانه» مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و بر اساس یافته ها و داده های تحقیق، راهکارها و پیشنهادهای متناسب ارائه گردد. مهم ترین هدف این پژوهش عبارت است از: «شناسایی چالش های موجود در مقررات دادرسی تخلفات نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت های انضباطی پلیس و ارائه راه حل ها و سازوکارهای کارآمد در پرتو معیارها و تضمینات دادرسی منصفانه». روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و موضوع آن نظری است. بر همین اساس تحقیق با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی مانند کتاب ها، مقاله ها و قوانین صورت گرفته است. ارائه مطالب نیز به سبک توصیفی و تحلیلی می باشد. یافته ها و نتایج: بر اساس داده های تحقیق، کلیات معیار ها و تضمینات دادرسی منصفانه در دادرسی تخلفات نیروهای مسلح و هیئت های انضباطی ناجا پذیرفته شده است، اما در این مورد چالش های مهم و جدی وجود دارد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مهم ترین چالش های رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح از منظر معیار ها و تضمینات دادرسی منصفانه عبارت است از: ساختار و ترکیب هیئت های انضباطی، محدودیت در انتخاب وکیل و شرایط خاص وکالت، توسعه رسیدگی غیابی و غیر تناظری، عدم پیش بینی حق واخواهی محکوم علیه از آرای غیابی هیئت های انضباطی و محدودیت حق تجدید نظرخواهی. در ساختار هیئت های انضباطی نیروی انتظامی اکثر مقامات پیشنهاد دهنده تنبیه حسب مورد عضو هیئت های بدوی و یا تجدید نظر هستند که این امر اصل بی طرفی را تحت تأثیر قرار می دهد. در موضوع وکالت نیز متهم به تخلف یا شاکی الزاماً وکیل یا نماینده خود را باید از بین کارکنان حقوقی شاغل یا بازنشسته ناجا انتخاب کنند. همچنین نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح تضمینات کافی برای رعایت معیارهای دادرسی منصفانه پیش بینی نشده است.  

قرارهای تأمین و نظارت قضایی، به آن دسته از تصمیمات احتیاطی مقامات قضایی اطلاق می شود که در راستای تأمین حقوق فردی و اجتماعی، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی نزد قضات در فرآیند دادرسی کیفری برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی صادر می شود. تضمین حقوق بزه دیده از طریق جبران ضرر و زیان وی و جلوگیری از ایجاد اخلال در روند عادی رسیدگی کیفری توسط متهم، دو هدف مهم و اساسی صدور قرار تأمین در راستای الزامات دادرسی عادلانه و منصفانه می باشند. امروزه توسل به جانشین های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. از جمله تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، توسعه قرارهای جایگزین بازداشت و الزام قضات به استفاده از قرارهای موصوف در فرآیند دادرسی کیفری است. صراحت و سیاق برخی از مواد قانونی در باب قرارهای تأمین و نظارت قضایی دلالت بر اصل «ممنوعیت صدور قرار بازداشت والزام قضات به استفاده از قرارهای جایگزین بازداشت» دارد. در این مورد می توان به مواد 217، 237، 239 و 254 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. علاوه بر موارد یاد شده، پیامدها و تبعات منفی فردی، اجتماعی و قضایی استفاده از قرار بازداشت موقت نیز نظریه «الزامی بودن استفاده از جایگزین های بازداشت موقت» را تقویت می کند. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به خصوص مواد 137، 143 و ۱۴۴ و همچنین قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح این کشور، اصل «الزام قضات به استفاده از قرارهای نظارت قضایی جایگزین بازداشت» مورد تأکید قرار گرفته است.

ماده (118): هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود:الف) هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (000/000/1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.ب) هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (000/000/1) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.ج) هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (000/000/10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح...