محمدحسین ودیعی نوقابی

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت و بازده غیرعادی آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش بر اساس اطلاعات منتشرشده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال های 1390 تا 1395 با نمونه انتخابی شامل 190 شرکت انجام شده است. آزمون فرضیه با رویکرد رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) انجام شده است. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت و بازده غیرعادی آتی شرکت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: دستاوردهای این تحقیق نشان می دهد، بهتر است سرمایه گذاران هنگام ارزش گذاری شرکت ها، بین پایداری اجزای سود (جزء نقدی و تعهدی) تفاوت قائل شوند. نادیده گرفتن این تفاوت سبب شده سرمایه گذاران درباره عملکرد آتی شرکت هایی که در آنها اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، بالا است، بسیار خوش بینانه عمل کنند و در رابطه با آینده شرکت هایی که در آنها اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، پایین است، بدبین باشند. بنابراین اگر چنین سرمایه گذاران بی تجربه و کم اطلاعی بر قیمت سهام تأثیرگذار باشند، برای شرکت هایی با حجم بالای اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، قیمت های بالا و برای شرکت هایی با حجم پایین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، قیمت های پایینی انتظار می رود. در واقع شرکت ها به گونه ای نادرست و غیرمنطقی ارزش گذاری می شوند و به دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، شرکت هایی با حجم بالای اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، در دوره های آتی بازده هایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیرعادی منفی) و شرکت هایی با حجم پایین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، بازده هایی بیش از حد مورد انتظار (بازده غیرعادی مثبت) کسب خواهند کرد.

رسوایی اخیر شرکت های بزرگ موجب نگرانی عمومی در یکپارچگی اطلاعات منتشرشده در بازار سرمایه و عملکرد اخلاقی در فرایند گزارشگری مالی شده است. کمیته حسابرسی به عنوان یکی از کمیته های فرعی از هیئت مدیره و جزئی ضروری از ساختار اثربخش کنترل داخلی شرکت به حساب آمده و همچنین وظیفه بااهمیتی از طرف سهامداران جهت نظارت بر فرایند گزارشگری مالی و حسابرسی داخلی و همچنین حسابرسی مستقل دارد. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی و مدیریت سود است. جامعه آماری پژوهش، متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 الی 1395 است. جهت آزمون فرضیات پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج بدست آمده از فرضیات پژوهش نشان می دهد که هنگامی که یک کمیته حسابرسی اثربخش با یک حسابرس متخصص در صنعت در تعامل هستند، احتمال کاهش مدیریت سود وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اثر تعدیل گر اندازه موسسه حسابرسی بر اثربخشی کمیته حسابرسی و مدیریت سود تأثیر معناداری دارد. و بنابر نتایج بدست آمده از فرضیه سوم نشان م یدهد که هنگامی که یک کمیته حسابرسی اثربخش با دوره تصدی حسابرس در تعامل است احتمال کاهش مدیریت سود وجود دارد.

در پژوهش حاضر، با استفاده از یک نمونه شامل 2642 مشاهده از داده های 15 ساله شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1380 تا 1394، شواهدی ارائه می شود که اقلام تعهدی عادی و اجزای آن از یک مدل خطی تکه ای نسبت به تغییر فروش تبعیت می کنند. مطالعه در این خصوص از آن جا اهمیت دارد که تحمیل یک رابطه خطی به الگوی تغییر خطی تکه ای اقلام تعهدی عادی باعث ایجاد یک خطای سیستماتیک قابل پیشبینی در برآوردهای مدل های تعهدی استاندارد می شود. مطابق چارچوب نظری پژوهش، رابطه خطی اقلام تعهدی سرمایه در گردش و تغییر فروش در دوره های افت فروش احتمالا به دلیل تاثیر تغییر مدیریت سرمایه در گردش یا محافظه کاری شرطی به یک الگوی خطی تکه ای تبدیل می شود. برای گردآوری شواهد تجربی، مدل های خطی تکه ای پژوهش با 14 متغیر وابسته متفاوت، شامل سنجه های اقلام تعهدی، اجزای اقلام تعهدی، جریان های نقدی عملیاتی و سود حسابداری، در سطح 17 صنعت مختلف برازش گردید. شواهد پژوهش نشان می دهد که، هنگامی که فروش کاهش می یابد، متعاقب افزایش بدهی های جاری عملیاتی، رشد اقلام تعهدی منفی سرمایه در گردش سریعتر از آهنگ تغییر مورد انتظار آن است. به همین ترتیب، الگوی مشاهده شده تغییر سایر متغیرهای پژوهش در دوره های کاهش فروش با الگوی مورد انتظار طبق عامل تغییر سیاست مدیریت سرمایه در گردش در راستای استمرار بقاء و دسترسی به وجه نقد منطبق است و نه دیگر عوامل اقتصادی رقیب.

ادبیات تحقیق نشان می دهد که رقابت بازار محصول می تواند تأثیر غیرخطی بر رفتارهای شرکتی مانند تلاش مدیریت و فعالیت های نوآوری داشته باشد. این مطالعه، سعی دارد با استفاده از اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1392، ادبیات تحقیق را با بررسی یک رابطه غیرخطی میان رقابت بازار محصول، با استفاده از شاخص هرفیندال - هریشمن؛ و کیفیت گزارشگری مالی، با استفاده از معیار تجدیدارائه سود توسعه دهد. طبق فرضیه تحقیق، نتایج این مطالعه پس از کنترل سایر عوامل مرتبط با تجدیدارائه ها با استفاده از رگرسیون غیرخطی درجه دو (کوادراتیک)، حاکی از یک رابطه غیرخطی یو - شکل (U) میان متغیرهای رقابت بازار محصول و تجدیدارائه سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر، کیفیت سود در سطح پایین رقابت افزایش؛ و هنگام تشدید رقابت کاهش می یابد. Review of literature shows that product market competition can have non-linear effect on corporate behaviors as management and innovation activities. This study attempts to use financial statement information of the companies listed in TSE. The review of literature is extended by evaluation of a non-linear relationship between competition of product market by Herfindahl-Hirschman index and earnings quality by earnings restatement measure. According to the hypothesis of study, the results of study after control of other relevant factors of restatements by quadratic non-linear regression shows a U-shape relationship between product market competition and restatements. In other words, earnings quality is increased at low level of competition and is reduced in case of high competition.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، شرکت ها به سه گروه رشد پایین، ترکیبی و بالا دسته بندی و آزمون های آماری برای هر یک به صورت جداگانه انجام شده است. داده های پژوهش از 940 مشاهده سال - شرکت طی سال های 1383 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که شرکت های نوع رشد پایین بدلیل افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام، بیشتر به سمت تأمین مالی از طریق بدهی روی می آورند و بنابراین اهرم مالی بالایی دارند. همچنین، شرکت های نوع رشد بالا به دلیل افزایش هزینه بدهی، بیشتر گرایش به تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام داشته و بنابراین اهرم مالی پایینی دارند. شرکت های نوع رشد ترکیبی نیز دارای نسبت اهرم مالی متوسط می باشند.

امروزه اکثر تحلیل‌گران مالی براین باورند که شرکت‌ها برای ایجاد ارزش باید بازدهی بیش از هزینه سرمایه(بدهی و حقوق صاحبان سهام) ایجاد نمایند. این مفهوم با بکارگیری مدل‌هایی مانند ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده، عملیاتی شده است. در دهه 1980 با تغییراتی که استیوارت در مفهوم سود باقیمانده ایجاد کرد، ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک ابزار نوین اندازه‏گیری عملکرد مالی به وجود آمد. استیوارت بر این عقیده بود که ارزش افزوده اقتصادی، به جای سود و وجوه نقد حاصل از عملیات به عنوان معیار ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی باید به کار برده شود]6[. بر این اساس در این تحقیق، به بررسی رابطه هر یک از متغیر‌های مستقل شامل ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده به عنوان نماینده‌های مدل اقتصادی ارزیابی با سود آتی هر سهم، پرداخته می‌شود. در این تحقیق برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سود باقیمانده و سود هرسهم سال آتی رابطه معنی‌داری وجود دارد، در نتیجه این معیار دارای قدرت پیش‌بینی است و نیز در تحقیق مشخص گردید که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هرسهم سال آتی رابطه معنی‌داری وجود نداشته و دارای قدرت پیش‌بینی نیست.

امروزه یکی از راه‎های دستیابی به توسعه پایدار، انتقال مالکیت از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی بیان شده است. تصویب سیاست‌های اصل44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی نیز گویای همین امر است. یکی از بهترین روش‌های خصوصی‌سازی، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسائل مهم در این باره، نحوه قیمت‎گذاری سهام واگذارشده است. به‌دلیل اهمیت و‌حساسیت این موضوع ، تاکنون مدل‌های زیادی مبتنی‌بر دیدگاه‌های مختلف برای قیمت گذاری سهام ارائه گردیده که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای وغیره، نتایج و کاربرد‌های متنوع و متفاوتی، داشته است.‌‌ در این پژوهش، قیمت واگذاری سهام شرکت‎های دولتی مشمول خصوصی‌سازی در سه سال با قیمت محاسبه شده سهام آنها برمبنای مدل‎ علمی، در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار گرفته است.داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به بورس اوراق بها دار وسایت سازمان خصوصی سازی وسایر بانکهای اطلاعاتی مربوطه جمع آوری در این راستا، از بین مدل‎های ارزشیابی سهام از دیدگاه شرکت‎های قابل مقایسه، مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‎های مشابه انتخاب ، سپس قیمت‌های سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری برمبنای این مدل در سال‌های1385،1384و1386 محاسبه، وبا قیمت های اعلام شده توسط سازمان خصوصی‌سازی مقایسه ورابطه بین این دوقیمت ارزیابی شده است.‌ ‌نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که تنها قیمت‌های تعیین شده در عرضه تدریجی توسط سازمان خصوصی‌سازی تا حدود زیادی به ارزش ذاتی محاسبه شده برای سهام شرکت‌های مشمول واگذاری نزدیک است. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند با اطمینان بیشتری از قیمت‌های محاسبه شده برمبنای مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‌های مشابه، برای قیمت‌گذاری عرضه تدریجی سهام استفاده کند .

امروزه در بسیاری از کشورها، تحلیل گران مالی جهت ارزیابی عملکرد و آثار تصمیمات مدیریت بر قیمت سهام، از دو معیار ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی استفاده می کنند. با توجه به این که تامین مالی از طریق افزایش سرمایه، بر حقوق صاحبان سهام، تعداد سهام و قیمت سهام اثرگذار است و این موارد از متغیرهای اصلی در محاسبه ارزش افزوده بازار است می توان به بررسی اثر تغییر ساختار سرمایه بر ارزش افزوده بازار پرداخت. از این رو در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری ارزش افزوده بازار، تاثیر تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه در حالت های مختلف بر عامل ارزش افزوده بازار برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است و در نتیجه این تحقیق مشخص گردید که اعلان خبر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران برافزایش ارزش افزوده بازار و نیز اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران برکاهش ارزش افزوده بازار موثراست و همچنین بین روش افزایش سرمایه و تغییرات ارزش افزوده بازار ارتباط معنی داری وجود دارد.

"تهیه اطلاعات مالی قابل اتکا برای استفاده‌کنندگان از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده، موجب اطمینان نسبی یا حداقل قابل قبول بودن این اطلاعات و ارقام به منظور تصمیم‌گیری‌های صحیح و مناسب است. برای چنین اظهارنظری، حسابرسان می‌باید به بررسی عملیات، فعالیت‌ها و سایر شواهد مورد نیاز بپردازند. در این بین ارزیابی اثربخشی‌کنترل‌های داخلی در شرکت¬ها برای اطمینان از عدم اتلاف حقوق صاحبان سهام به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند حسابرسی، نقش بسزایی در قضاوت حسابرس نسبت به صورت‌های مالی دارد. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم کنترل های داخلی در شرکت ها به منظور جلوگیری از وقوع اشتباهات، انحرافات و تخلفات به گونه ای مؤثر و کارآمد اعمال می‌شود؛ به عبارت دیگر آیا سیستم کنترل داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل، اثربخش است؛ هم چنین آیا ارزیابی حسابرس از سیستم کنترلی بر فرایند حسابرسی تأثیرگذار است یا به ارزیابی کنترل های داخلی صرفاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً به عنوان مرحله ای از فرآیند حسابرسی نگریسته می شود و عملیات حسابرسی شرکت ها، از روش به کارگیری کنترل ها در این شرکت ها تأثیر چندانی نمی پذیرد؟ نتایج این تحقیق، نشان می‌دهد که کنترل های داخلی در شرکت ها اثربخش و ارزیابی‌های حسابرسان مستقل از اثربخشی کنترل ها مبنای عملیات حسابرسی قرار نمی‌گیرد. "