مجتبی همتی

مجتبی همتی

مدرک تحصیلی: گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه،تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

تئوری حقوق اساسی چیست

کلید واژه ها: حقوق اساسی دادگاه قانون اساسی هنجار اساسی آزادی مذهبی فرهنگ قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۷۶
تئوری حقوق اساسی دقیقا به چه معناست ؟ چگونه می توان گفت که تئوری حقوق اساسی (آن گونه که پروفسور فالون به درستی می گوید) هم توصیفی و هم تجویزی باشد و فرض شود که نتایجی را به بار می آورد که از نظر اخلاقی درست می باشد اما طرفداران تئوری را با مشکل مواجه سازد ؟ در پاسخ ، پروفسور استراس استدلال می کند که یک تئوری حقوق اساسی در مقام ترسیم و فراهم کردن مبانی توافقی است که در چارچوب یک فرهنگ حقوقی وجود دارد و در مقام توسعه اصول مورد قبول ، در حل مسایل مناقشه آمیز است ...
۶.

روند شکل گیری حقوق تأمین اجتماعی در اسناد و موازین بین المللی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: حقوق بشر بیمه حقوق تامین اجتماعی دولت رفاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۸۰
"طرح بحث: تامین اجتماعی، به عنوان یکی از نهادهای ضروری برای زندگی نوین، در سایه تحولات جهانی در مفهوم حق و ساختار سیاسی حکومت شکل گرفته است. با وجود انجام تحقیقات نسبتا مفصل در زمینه تامین اجتماعی از جنبه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی، این موضوع – به ویژه در کشورمان – به ندرت از لحاظ حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق: این مطالعه با استفاده از روش کتابخانه انجام شده است و هدف از آن مطالعه روند شکل گیری حقوق تامین اجتماعی و تحولات آن با تکیه بر اسناد و مقررات بین المللی می باشد. یافته ها: بررسی موضوع نشان داد که رابطه منسجمی از حیث حق تکلیف بر تامین اجتماعی میان دولت و مردم وجود دارد و لذا حقوق تامین اجتماعی یکی از مقوله های حقوق بشر به شمار می آید. "
۷.

بررسی و تحلیل حقوق وسیله ای (حقوق سندیکای) در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشر میثاق و کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حقوق و آزادیهای مرتبط با کار و حقوق سندیکایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۵۳
حیات بشریت با پشت سر گذاشتن وقایع غم بار تاریخی از جمله دو جنگ جهانی و اهمیت روزافزون پدیده صلح و توسعه در جهان علم و تجربه محور ، توجه به عناصر و شرایط بنیادین صلح و همین طور اهداف توسعه و عناصر بنیادین آنرا روز به روز بدیهی ساخت . بشریت در طول این تاریخ غم بار به این نتیجه رسید که بدون توجه به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین انسانها ، نه صلحی می تواند بر جهان حاکم باشد و نه پدیده توسعه مطلوب . حقوق و آزادیهای مرتبط با کار ، مهمترین حق نسل دوم حقوق بشر می باشد و به سه دسته مهم حق بر کار ، حق در کار و حقوق وسیله می باشد ...
۱۰.

تحلیل مفهومی حقوق اقتصادی و اجتماعی در پرتو اسناد و موازین بین المللی حقوق بشر

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۷ تعداد دانلود : ۲۷۲۰
دولت طرفدار رفاه عمومی، رایجترین شکل مدرن است که در واکنش به بحرانهای سرمایه داری شکل گرفته است. موج بحران در نظام سرمایه داری در دهه 1930- که به افزایش بیکاری، رکود و کاهش در سرمایه گذاری انجامید- ضرورت دخالت حکومت در اقتصاد به شکلی کاملا جدید را ایجاب کرد. اقتضای آزادی اجتماعی، به همین شکل دولت رفاه، تضمین و اجرای حقوق اجتماعی و اقتصادی است که نوشتار
۱۱.

مفهوم، ارکان و ارتقای شهروندی جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جامعه اطلاعاتی احیای سیاره انسانیت جامعه چند فرهنگی شهروند جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۲ تعداد دانلود : ۴۸۴
واژه شهروندی به هویت بین شخص و یک شهر، دولت یا ملت اشاره دارد. ترکیب این عبارت با واژه «جهانی» شخص را با هویت «جامعه جهانی» که مقدم بر هویتشان به عنوان شهروند مکان خاص است، تعریف کرده است. ایده این است که هویت شخص فراتر از جغرافیا یا مرزهای سیاسی قرار دارد و مسئولیت ها و حق ها ناشی از عضویت در یک طبقه وسیع تر «انسانیت» است. در شهروندی جهانی (Global Citizenship) واقعیت های بنیادین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطیِ جهان امروز در همه سطوح توسط اشخاص، سازمان های جامعه مدنی، اجتماعات و دولت های ملی از طریق یک نگاه جهانی مدنظر قرار می گیرد. عدم شکل گیری دولت دموکراتیک جهانی پاسخگو و مسئول در قبال چالش های جهانی و در برابر شهروندان، نشان از ناکارآمدی و فقدان اثر بخشی لازم ساختارهای موجود جهانی است. بنابراین شهروندجهانی که عملگرایانه و شهروند محور است، به عنوان مکمل ساختارهای موجود شکل گرفته و در حال تقویت است. شهروندان ازطریق شبکه های اطلاعاتی و ارتباطاتی در موضوعات جهانی از جمله مسائل اکولوژیکی، حقوق بشر، صلح و فقر جهانی مشارکت فعال دارند. این شهروندی از طریق فناوری اطلاعات، آموزش زیست محیطی، آموزش چند فرهنگی و آموزش حقوق بشر تقویت می شود.<br />  
۱۲.

بهداشت عمومی و عوامل تعیین کننده آن در حوزه حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۱ تعداد دانلود : ۷۷۱۳
بهداشت مفهوم بسیار ذهنی و گسترده ای دارد و متأثر از عوامل مختلف جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی است. این مفهوم همچنین از نظر مفهومی، قرابت های بسیاری نزدیکی با مفاهیم مشابه دارد که همین امر بر پیچیدگی های موضوع می افزاید. از طرف دیگر سلامت عمومی(به عنوان هدف و جوهره اصلی بهداشت عمومی) در کنار مفاهیم امنیت ملی عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی(با مقتضیات صحیح اخلاقی) رفاه همگانی و حقوق و آزادی های دیگران به عنوان محدودیت هایی موجه بر اعمال حق های افراد دراسناد بین المللی از جمله ماده19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده29 اعلامیه حقوق بشر ذکر شده است. سیاست اجتماعی و عوامل اجتماعی که در دو حوزه خدمات و رفاه دولتی متمرکز می باشند به عنوان مهم ترین عواملی که بر بهبود شرایط زندگی افراد تأثیر می گذارند با بهداشت عمومی رابطه بسیار تنگاتنگی دارند زیرا یکی از مهم ترین شاخصه بهبود شرایط زندگی وضعیت سالم جسمانی و روانی افراد می باشد. دولت ها در این راستا( سیاست اجتماعی و عوامل اجتماعی تعیین کننده بهداشت عمومی) نظام های مختلفی را برای ارتقاء بهداشت و سلامت عمومی جامعه از جمله نظام تأمین اجتماعی به کار گرفته اند.
۱۳.

استانداردهای کار و برابری زن و مرد

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۴ تعداد دانلود : ۹۳۶
مقاله حاضر به نابرابری بین زن و مرد در بازارهای کار و تمایلات آنان به انجام کارهای متفاوت ، پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان ، نرخ های پایین تر تشکل های اتحادیه های زنان ، پایین بودن سطوح آموزش و تحصیلی در بین زنان ، تخصیص نابرابر مسوولیت های خانوادگی و فقدان خدمات حمایتی و ... را تبیین کرده است .
۱۶.

سنجش موقعیت مکانی بنگاه و بررسی تاثیر آن بر تصمیم صادراتی بنگاه های صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران مدل پروبیت تصمیم صادراتی موقعیت مکانی ویژگی های سطح بنگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۷ تعداد دانلود : ۹۰۹
موقعیت مکانی بنگاه می تواند تاثیر تعیین کننده ای در موفقیت صادراتی آن داشته باشد، چرا که با توجه به صرفه های مکانی، قرار گرفتن یک بنگاه در منطقه ای که دارای مزیت صادراتی می باشد احتمال موفقیت صادراتی آن را افزایش خواهد داد. مطالعه حاضر مدلی برای تصمیم صادراتی بنگاه های صنعتی ایران با تأکید بر تاثیر موقعیت مکانی آنها ارائه می دهد. در این مدل، تصمیم صادراتی بنگاه از موقعیت مکانی و دیگر ویژگی های سطح بنگاه تاثیر می پذیرد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سطح بنگاهی (کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران)، متغیر تمرکز جغرافیایی- صنعتی (به عنوان شاخص موقعیت مکانی) محاسبه شده است و تصمیم صادراتی بنگاه های مزبور بر روی متغیر تمرکز جغرافیایی- صنعتی و متغیرهای سطح بنگاه همچون بهره وری نیروی کار، اندازه بنگاه و شدت سرمایه انسانی برازش شده است. یافته های تجربی مطالعه حاکی از آن است که نه تنها متغیرهای سطح بنگاه بر صادرات بنگاه تاثیر مثبتی دارند، بلکه موقعیت مکانی بنگاه نیز نقش تعیین کننده ای در صادرات آن دارد، بدین مفهوم که وجود بنگاه های صادراتی در یک منطقه و یک صنعت خاص، باعث کاهش هزینه ورود به بازارهای خارجی برای سایر بنگاه های موجود در آن منطقه و آن صنعت می شود.
۱۷.

مطالعه تطبیقی استانداردهای رفتار قضایی(اسلام، ایران، امریکا و چین) در پرتو اصول بنگلور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اسلامی اخلاق قضایی اصول بنگلور نظام قضایی ایران نظام قضایی آمریکا نظام قضایی چین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۳ تعداد دانلود : ۸۸۱
اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی مربوط به اخلاق قضایی، گواه این مدعاست. اصول بنگلور مهم ترین سند بین المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تبیین معیارهای رفتار حرفه ای قضات به منظور انجام هرچه بهتر وظایف قضایی و ایجاد یک چهارچوب منسجم برای نظام بخشی رفتار قضایی است. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آن ها در کتب فقهی مختلف و نبود یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. نظام قضایی ایران از لحاظ وجود سندی که بیان کننده ارزش های حاکم بر رفتار قضایی باشد با خلأ مواجه است و ایده های مندرج در سند بنگلور و نیز آموزه های فقهی می تواند الهام بخش تدوین سند اخلاق قضایی در این زمینه باشد.
۱۸.

تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون دیوان عدالت اداری مرحله اقامه دعوی مرحله رسیدگی مرحله تصمیم گیری و صدور رای استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۹ تعداد دانلود : ۶۰۵
دادرسی اداری یکی از حوزه های مهم و جدید دادرسی است. استانداردهای دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می کنند: استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه و استانداردهای خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراحل سه گانه دادرسی/ دعاوی اداری (طرح دعوی، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به دعوی) است. در این نوشتار، قانون دیوان عدالت اداری به عنوان عمل تقنینی از منظر اصول و ضوابط خاص دادرسی منصفانه که حاکم بر مراحل سه گانه دادرسی اداری است بررسی و تحلیل آسیب شناسانه قرار می گیرد تا مشخص شود در فرایند قانونگذاری که بر مبنای ذیل اصل 173 قانون اساسی صورت می گیرد، تا چه حد این استانداردها تامین شده است. لذا سوالاتی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن است عبارتند از: چه اصول و ضوابطی بعنوان ضوابط خاص دادرسی منصفانه بر مراحل سه گانه دادرسی اداری حاکم است؟ تا چه اندازه این اصول و ضوابط در نظام عدالت اداری ایران تضمین و رعایت می شود؟
۱۹.

حق دسترسی به دادگستری در دیوان عدالت اداری با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای نگهبان دیوان عدالت اداری حق دسترسی به دادگستری نظارت قضایی بر اعمال اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۵۵۴
در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل 34 قانون اساسی، تضمین کننده ی حق مطلق دسترسی به دادگستری است که غیرقابل سلب یا تحدید است. از طرف دیگر، اصول 170 و 173 قانون اساسی، تضمین نهادی حق دادخواهی از طریق دیوان عدالت اداری محسوب می شود. در این زمینه سؤالات قابل طرح عبارت اند از: آیا قانون دیوان عدالت اداری توانسته تأمین کننده ی حق مطلق دادخواهی باشد یا اینکه سازوکار فعلی نظام عدالت اداری نیازمند تغییرات جدی و اساسی است؟ آیا نظرهای شورای محترم نگهبان در فرایند قانونگذاری در حوزه ی اصول 170 و 173 تقویت کننده ی حق دادخواهی بوده است یا تحدیدکننده ی آن؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی، در پی پاسخگویی به پرسش های مذکور است. به زعم نگارنده، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تأمین کننده ی کامل حق دادخواهی و عدالت اداری نیست و باید ساختار و صلاحیت نظام عدالت اداری ایران با تغییر نگرش و همیاری مراجع مربوط (قوه ی قضاییه در مقام ارائه ی لوایح قضایی موضوع اصل 158، مجلس و در صورت لزوم، مجمع تشخیص مصلحت در مقام تصویب و شورای نگهبان در مقام تفسیر و نظارت) به سمت رویکرد نتیجه گرا اصلاح شود. به نظر می رسد وضعیت مطلوب نظام عدالت اداری مستلزم اصلاح اصول 170 و 173 است.
۲۰.

اقامه دعوای جبران خسارت زیست محیطی در نظام حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قوه قضائیه خسارات زیست محیطی جرایم زیست محیطی اصول اساسی حمایت محیط زیست جبران های قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۴ تعداد دانلود : ۵۸۴
برخورداری از محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است که در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اشخاص خصوصی که موظف به جلوگیری از آلودگی محیط زیست هستند، نهادهای دولتی هم در این حوزه دارای مسئولیت هستند. حفاظت از محیط زیست مستلزم حاکمیت یک سری اصول بر عملکردها و نیز مبنای موثر مسئولیت در قبال خسارات زیست محیطی است. نقش قوه قضائیه در این حوزه شامل نظارت و پیشگیری فراگیر و فعالانه، تعقیب فراگیر و فعالانه و جبران های قضایی موثر می باشد. سوالات مطرح که این مقاله با رویکرد نوین و جامع به دنبال پاسخگویی به آنهاست عبارتند از:خواهان و خوانده دعاوی زیست محیطی کیست؟چه مراجعی صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی هستند؟ انواع جبران های قضایی کدام است و چه سازوکارهایی برای حمایت موثر از محیط زیست لازم و ضروری است؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سوالات مذکور است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان