زین العابدین نجفی

یکی از مسایل مورد بحث نزد فقیهان امامیه، پاکی یا ناپاکی ذاتی انسان مشرک است. آنها می گویند: انسان مشرک، دارای ناپاکی ذاتی است و همانند سگ و خوک نجس العین می باشد، بلکه برخی از آنها در این مسئله ادعای اجماع و حتی ضرورت مذهب را نموده و دلایل متعددی از آیات و روایات برای اثبات ناپاکی ذاتی کافر که شامل انسان مشرک نیز می شود، اقامه کرده اند. در این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، ضمن بازخوانی کلمات فقها، دلایل یاد شده مورد بررسی قرار گرفته و اثبات گردیده که ادّله یاد شده تمام نمی باشند، دلالت آیات مورد استناد بر ناپاکی ذاتی انسان مشرک تمام نیست، روایات مورد استناد نیز برخی از آنها از نظر سند، مخدوش بوده و برخی از نظر دلالت بر مدّعا تمام نمی باشند، اجماع مورد ادّعا نیز اوّلاً: از نظر تحقق، مشکوک است، ثانیاً: در مسأله ای که این همه آیات و روایات، مطرح است ، این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه است، که در هر صورت حجّت نیست، بنابراین ادّله ای که اثبات ناپاکی ذاتی انسان مشرک اقامه شده اند، ناتمام و مخدوش می باشند، حال اگر در این مسئله، ضرورت مذهب، وجود داشته باشد ، همان متبع خواهد بود و گرنه دلایل اقامه شده برای اثبات ناپاکی ذاتی انسان مشرک، تمام نمی باشد.

یکی از معضلات حوزه محیط زیست، تزاحم میان حق بر محیط زیست و حق بر توسعه است. زیرا از سویی توسعه در ابعاد گوناگونش برای زندگی بشر اجتناب ناپذیر است و از سوی دیگر، اغلب، توسعه به تخریب محیط زیست می انجامد. سازمان ملل برای حل این مشکل در میثاق های متعدد بین المللی، همانند اعلامیه استکهلم و اعلامیه ریو، «اصل توسعه پایدار» را به عنوان راه حل مطرح کرده، که حفظ محیط زیست و تأمین نیازهای نسل های آینده از محورهای اساسی آن است. در این نوشتار با بررسی آیات، روایات، قواعد فقهی و روش عقلا، ضمن تبیین دیدگاه شریعت درباره جایگاه حق بر محیط زیست و حق بر توسعه، نارسایی های «اصل توسعه پایدار» را نشان می دهیم و ثابت می کنیم که راه حل واقعی تزاحم این دو حق، توسعه عدالت محور اسلامی است. نهادینه سازی قداست محیط زیست، اخلاق محیط زیست، احکام محیط زیست، حقوق محیط زیست اسلامی و نیز عدالت سیستمی و جهان شمول، عدالت میان نسلی و عدالت درون نسلی از محورهای اساسی توسعه عدالت محور اسلامی است.

طنز از مهم ترین و مؤثرترین قالب های هنری است که می تواند به راحتی در احساسات و عواطف مخاطب تأثیر بگذارد و پیام خود را غیرمستقیم در عمق جان وی بنشاند ولی درباره جایگاه آن در سبک زندگی اسلامی اختلاف نظر به چشم می خورد. برخی بر آنند که طنز خلاف واقع است و موجب توهین و تنقیص افراد می شود. در نتیجه جایگاه چندانی در سبک زندگی اسلامی ندارد. از طرفی عامه مردم غالباً طنز را با مطربی و دلقکی یکسان می پندارند. این نوشتار با بررسی سخنان اصحاب دانش و ادب و دیدگاه شریعت اسلام به این نتیجه رسیده است که طنز اصیل با شرایط مد نظر در چارچوب شریعت، مطلوب است و در عرصه های گوناگون سبک زندگی اسلامی، از جمله تفریح و نشاط جامعه، نظارت بر مسئولان، تهذیب نفس، امر به معروف و نهی از منکر و آموزش، جایگاه شایسته ای دارد.

یکی از مسایل مورد بحث نزد فقهای امامیه، نقش حسن ظاهر در کشف عدالت انسان است برخی بر آنند که حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی است و نیازی به جستجو و تحقیق از حالات باطنی فرد نمی باشد و برخی حسن ظاهر را کشف کننده عدالت نمی دانند. در این نوشتار ضمن بازخوانی کلمات فقها و بررسی دلایل، اثبات شده که دلایل کاشفیت حسن ظاهر از عدالت که مشتمل بر چند روایت صحیح است، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت تمام و هماهنگ با اعتبار عقلی است. این در حالی است که دلایل مخالفان تمام به نظر نمی رسد، د لالت روایات مورد استناد مخدوش و اصل مورد ادعا در این مسأله جایگاهی ندارد، در نتیجه حسن ظاهر انسان برای اثبات عدالت وی کافی است، حسن ظاهری که پس از دقت و مقداری بررسی به دست آید به گونه ای که فریبکار از غیر فریبکار شناخته شود.

مشهور فقیهان امامیه قا ئل به ممنوعیت مطلق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در غیر انجام واجب هستند . بسیاری از حقو ق دانان به پیروی از قول مشهور همین نظر را برگزیده و گفته اند: خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به هر منظوری، روا نیست. در این پژوهش اقوال و ادلّه ی مسأله از آیات ، روایات و اصول بررسی شده و اثبات گردیده است که خروج متعارف زن از منزل بدون اذن شوهر با رعایت حق کامجویی شوهر جایز است.

فقهای امامیه درباره مفهوم عدالت آرای گوناگونی ارائه داده اند. به­طورکلی اختلاف آنها دراین­باره در سه حوزه اساسی قابل طرح است: 1. فقهایی چون شیخ انصاری و امام خمینی، مفهوم عدالت را از قبیل ملکه دانسته اند؛ در مقابل، فقهایی مانند وحید بهبهانی و مرحوم خویی، ملکه بودن عدالت را نپذیرفته و اشکالات فراوانی بر آن وارد نموده اند؛ 2. مشهور فقها، گناهان صغیره را در صورت عدم اصرار مضر عدالت نمی دانند؛ اما در مقابل، برخی از فقها همانند شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم خویی، صغائر را به­ طور مطلق منافی عدالت دانسته اند؛ 3. مشهور فقهای متأخر مروت را در مفهوم عدالت شرط نموده اند؛ در مقابل، فقهایی مانند صاحب جواهر و امام خمینی مروت را در عدالت شرط نمی دانند. در این نوشتار با بررسی دلایل مسئله از آیات، روایات و اصول و بازخوانی کلمات فقها، اثبات شده است که اولاً مفهوم عدالت از قبیل ملکه است؛ ثانیاً ارتکاب صغائر به عدالت لطمه ای نمی زند؛ ثالثاً مروت در عدالت شرط نمی باشد.

با وجود افراط و تفریط در اعمال نامتعارف در عزاداری اهل­بیت علیهم­السلام برخی اعمال یاد شده را بدون هیچ قید و شرطی جایز د­انسته و برخی جز گریه کردن، عمل دیگری را مجاز ندانسته­اند. در این نوشتار با بررسی­ ادلّه و ردّ افراط و تفریط یاد شده، اثبات شده که اموری همانند سرزنی و سینه­زنی به نحو متعارف امروزی، در مصیبت اهل­بیت(ع) جایز است و اموری که موجب وهن دین و مذهب یا ضرر قابل توجهی بر بدن می­شود مانند قمه­زنی و زدن زنجیر تیغ­دار بر بدن، جایز نیست. زنجیر معمولی از نظر شمول ادله جواز نسبت به آن، جای تردید دارد.

فقیهان امامیه درباره ولایت پدر بر دختر باکره رشیده در امر نکاح، آرای مختلف دارند. مشهور قدما و متاخران، قائل به سقوط ولایت، و استقلال باکره رشیده در ازدواج بوده اند. در مقابل پاره ای از فقیهان گفته اند: امر نکاح او به دست ولی است و نظر خود او نقشی ندارد. برخی دیگر، تشریک میان دختر و پدر را برگزیده و پاره ای نیز اقوال دیگری را اختیار کرده اند. قانون مدنی ایران، استقلال دختر بالغه رشیده را در امر ازدواج نپذیرفته است. در این نوشتار، اقوال و دلایل مسئله از آیات و روایات و اصول بررسی و استقلال باکره رشیده در امر نکاح، اثبات گردیده است. در پایان مقتضای عناوین ثانوبه نیز در مسئله مورد توجه قرار گرفته است.

در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع، عادلانه و فارغ از تمرکز گرایی دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیش بینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن قضاوت است. بر این اساس اصحاب دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی، فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. مشهور فقیهان شیعه، قاضی تحکیم را پذیرفته اند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر، همة فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این نوشتار برای حل اشکال یاد شده، نظریه های گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل، مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده است. بنابراین، خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه قابل قبول خواهد بود.