مهدی نادری باب اناری

رویکردهای مختلفی نسبت به امنیت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هریک از این رویکردها، وجوه متفاوتی از امنیت را مورد کندوکاو قرار میدهند. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی، استلزامات خاص امنیتی مهمی را پیش رو و در خود نهفته دارد. این مقاله با اتخاذ رویکردی چندجانبه به مقوله امنیت تلاش میکند تا ابعاد امنیتی سند چشم انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد امنیتی سند چشم انداز در پنج رهیافت فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی به همراه چالش ها و فرصت ها تحلیل شده است. مفروض مقاله مبتنی بر این نکته است که باتوجه به جایگاه کنونی ایران در منطقه آسیای جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است و غفلت از هریک از جنبه های امنیتی به معنای نادیده گرفتن بخشی از سند با توجه به واقعیت های موجود و در نتیجه توسعه ناپایدار است.

مطالعه رابطه اخلاق و سیاست و ایجاد یک نوع تعامل میان نظریه اخلاقی و نظریه سیاسی، یکی از مسائل مهم علمی در حوزه فلسفه سیاسی است. خواجه نصیرالدین طوسی و نیکولو ماکیاولی ازجمله فیلسوفان و مردان سیاسی هستند که در دو سنت فکری متفاوت (اسلام و غرب)، در مطالعات فلسفی و سیاسی خود به جرح و تعدیل رابطه اخلاق و سیاست پرداخته اند. این مقاله صرف نظر از تفاوتهای ضروری و خاص دو سنت فکری، با توجه به مشترکات عمومی و مبتنی بر مسائل مشترک اجتماعی- سیاسی، ضمن تحلیل روزگار پرآشوب و نابسامانِِ هر دو متفکر و مقایسه نظریات اخلاقی و سیاسی آنها، بر آن است تا نشان دهد که چرا و چگونه خواجه نصیر و ماکیاولی نظریه خود را با غایاتی متفاوت، یکی آرمان گرایانه، معطوف به جامعه اسلامی و فرا این جهانی، و دیگری واقع گرایانه، معطوف به ایتالیای زمان خود و این جهانی ارائه می دهد. افزون براین، در این مقاله تلاش شده است با الهام از رویکرد کلان اسپریگنز و هرمنوتیک متن، در فهم منطق درونیِ نظریه های سیاسی، ضمن کالبد شکافی آراء اخلاقی و سیاسی هر یک از دو متفکر اسلام و غرب، از طریق تحلیل مبانی اخلاقی و سیاسی هر یک نشان داده شود که چرا و چگونه راهبرد سیاسی این دو متفکر، علیرغم اعتقاد به اخلاق دو سطحی و نقطه عزیمت واحد، به غایاتی متفاوت در رهیافت رابطه اخلاق و سیاست، رسیده است.

قدرت سیاسی در هر جامعه، تجلی مجموع قدرتهای مادی، معنوی، سخت و نرم موجود در آن جامعه است. هر چه کشوری از لحاظ قدرت سیاسی توانمندتر باشد، به همان میزان در مدیریت و بهره وری از امکانات بالقوه داخلی و خارجی در راستای اهداف خود توانمندتر است. نقش اساسی در این رابطه را نیروی متخصص و نوآور در سطح جامعه ایفا می کند. نهاد دانشگاه نیز با برعهده گرفتن وظیفه تربیتی و آموزش طبقه نخبه، در جهت دهی افکار عمومی ایفای نقش می کند. کشورهای جهان سوم با وجود داشتن پتانسیلهای بالقوه، به دلیل ضعف قدرت سیاسی در فرایند توسعه، با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. از آنجا که بخش وسیعی از کاهش و افزایش قدرت سیاسی این کشورها به دلیل عدم بهره گیری از تخصص در دستگاه حاکم و همچنین گسست نخبگان این کشورها از جامعه خویش است ؛ این مقاله می کوشد در راستای تبیین فرصت ها و چالش های موجود، با اتخاذ روشی توصیفی _ تحلیلی، رابطه دانشگاه با قدرت سیاسی در جهان سوم را با بیان و تشریح دو رابطه سلبی و ایجابی، مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. ازمنظر ایحابی، تربیت نیروی انسانی متخصص، بکارگیری نظرات کارشناسانه، رسالت تحلیل گرایانه و وجود طبقه اجتماعی تاثیرگذار زمینه استفاده از فرصت هایی از قبیل افزایش بهروری و کارآمدی، برنامه ریزی مدبرانه، سیاستگذاری صحیح و جهت دهی به افکار عمومی را فراهم ساخته است . از منظرسلبی به حاشیه رفتن علوم انسانی، تربیت نیروهای مخالف، مدرک گرایی، تخصص گرایی مفرط و غیر بومی می تواند منجر به چالش هایی از قبیل عدم رشد علم، عدم تخصص و به تبع آن کارآمدی، تهدید قدرت سیاسی و در نهایت خودبیگانگی شود.

رویکردهای مختلفی نسبت به امنیت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هریک از این رویکردها، وجوه متفاوتی از امنیت را مورد کندوکاو قرار میدهند. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی، استلزامات خاص امنیتی مهمی را پیش رو و در خود نهفته دارد. این مقاله با اتخاذ رویکردی چندجانبه به مقوله امنیت تلاش میکند تا ابعاد امنیتی سند چشم انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد امنیتی سند چشم انداز در پنج رهیافت فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی به همراه چالش ها و فرصت ها تحلیل شده است . مفروض مقاله مبتنی بر این نکته است که باتوجه به جایگاه کنونی ایران در منطقه آسیای جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است و غفلت از هریک از جنبه های امنیتی به معنای نادیده گرفتن بخشی از سند با توجه به واقعیت های موجود و در نتیجه توسعه ناپایدار است.

اگرچه قدرت، مسئلة محوری سیاست است، اما وجوه مختلف برآمده از قدرت، حکایت از ماهیت و کاروی ژه های خاص آن دارد. «قدرت نرم» که بر وجهه «جذابیت» تأکید دارد، در واقع، تلاشی است که بازیگر از طریق به کارگیری آن درصدد «همانندسازی» جامعة رقیب و پیشبرد اهداف است. خط مشی قرآن کریم بیانگر حضور فعال دو جریان الهی و استکباری است. جریان هایی که با ماهیت متفاوت و غایت خاص، در مقابل هم صف آرایی می کنند و همواره خداوند متعال در آیات متعددی به این امر اذعان کرده است. جریان استکباری به سردمداری ابلیس و اطرافیانش در برابر حق، تکبر ورزیده و درصدد است از هر طریق ممکن (سخت و نرم) مانع از پذیرش حق از ناحیه مردم شود. تقابل و رویارویی این دو جریان در قالب دو جنبة ایجابی و سلبی قابل پیگیری است. این نوشتار تقابل جریان استکباری با جریان الهی حاکم بر سیاست در قرآن را با اهتمام به کارکردهای ایجابی و سلبی قدرت نرم با استناد به آیات قرآن مورد کندوکاو قرار می دهد. در این راستا، استفاده از وجوه نرم افزارانه قدرت از ناحیه استکبار در دو سطح «ارکان» و «شیوه ها و تدبیرها» در پاسخ به این سؤال که «چگونه جریان استکباری از طریق کاربرد قدرت نرم به پیشبرد اهداف خود در مقابل جریان الهی می پردازد؟» با به کارگیری روش «تحلیل محتوای کیفی» مورد تدقیق قرار گرفته است. جریان استکباری با به کارگیری ارکان «جامعیت»، «استمرار»، «سیاست گام به گام» و «بهره برداری از نقاط ضعف» از طریق تدبیرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روانی می کوشد با شیوه هایی همچون تهدید، تحقیر، تطمیع، تهمت زدن، شایعه پراکنی، سازش کاری، تحریک احساسات و در نهایت، جوسازی و انحراف افکار عمومی، مخاطبان پیام توحیدی را اغفال نماید و درمقابل جریان الهی صف آرایی کند.

نهاد فقهی «عرف» میتواند ثبات و تحوّل را خصوصاً در عصر «جهانیشدن» برای شریعت اسلام به همراه آورد. سؤال اساسی این است که فقه با عرف چه برخوردی داشته و چه نظراتی در روایی و حجیت آن از سوی فقها و اصولیون ارائه شده است؟ در این زمینه، علمای عامه بالأخص حنفیها توجه افراطی به عرف نشان دادهاند. در میان فقها و اصولیون شیعه نیز سه دیدگاه وجود دارد: حجیت ذاتی عرف، حجیت بر اساس بناء عقلا و حجیت بر اساس امضاء شارع. به نظر ما با الهام از نظر امام خمینی (س)، هیچیک از اقسام عرف نمیتواند دلیل مستقلی در مقابل دیگر ادلّه مانند کتاب و سنّت باشد بلکه حجیت و دلیل بودنشان به اعتبار کاشفیت از امضاء یا تقریر شارع است. در این مقاله بعد از بیان مفهوم عرف به بررسی جایگاه عرف از منظر علمای عامه، فقهای امامیه و امام خمینی (س) میپردازیم. امام خمینی (س) گاه ضمن طرح و نقد نظریات فقهای پیشین پیرامون عرف، آراء خود را ارائه کرده که در این میان بعضی از نظریات او را میتوان از نظریات خاص ایشان دانست که در این مقاله به طرح و تحلیل آنها میپردازیم.