سید صادق موسوی

قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهای شیعه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم را برای موکّل الزام آور و لازم الوفا تلقی نموده است. با این وجود نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که بازگشت آن به نظر مشهور فقها و حقوقدانان درباره عدم لزوم وفا به شرط ترک فعل حقوقی و نیز اذنی بودن عقد وکالت است. در این نوشتار ضمانت اجرای عدم عزل وکیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و پس از اثبات اذنی بودن عقد وکالت، حکم کلی این دسته از عقود که در آنها عقد اثباتاً و نفیاً متوقف بر اذن است بر عقد وکالت نیز تسّری داده شده است. بنابراین موکّل با عزل وکیل، اذن خود را نسبت به ادامه تصرفات وکیل منتفی ساخته و در نتیجه با وجود تخلف موکّل از شرط عدم عزل، وکیل از وکالت عزل می گردد. از این رو، با وجود حرمت تکلیفی تخلف مزبور، برای این شرط می بایست ضمانت اجرای فقهی دیگری ــ همچون جبران خسارات وارده و ابطال قرارداد اصلی ــ را در نظر گرفت.

درعرصه روابط اجتماعی برای اینکه حقی، که ریشه آن اراده شخص یا اشخاص باشد، به وجود آید و موجودی به نام عقد تولد یابد؛ بی تردید عناصری مانند قصد، رضا، اراده، ایجاب و قبول و مانند آن نقش جوهری و اساسی دارند. در این راستا مراحل و منازلی مانند تصور، تصدیق به فایده، شوق، رضا، اراده و غیره در درون آدمی طی شده و در نتیجه انشای مفاد آن ادراک در امور اعتباری می شود که در اصطلاح فقه وحقوق «رضا» نامیده می شود و ایجاد مفاد آن توسط اراده موجود شده «قصد انشاء» نام دارد که تمام واقعیت قرارداد با قصد باطنی است و قصد باطنی هم در صورتی می تواند اثر حقوقی داشته باشد که با کاشف خارجی و مبرز همراه شود و با ایجاب و قبول اعلام گردد. از فرمایشات مرحوم امام خمینی(س) قابل استنباط است که تمام هویت عقد به ایجاب موجب است و قبول، شأنش تثبیت و تنفیذ آن چیزی است که موجب با قصد انشاء موجود کرده است. در این مقاله، مبانی و آثار این نظریه مورد مداقه و تتبع قرارگرفته است.

تأثیر متقابل اخلاق و حقوق بر یکدیگر از مباحث مهمی است که از دیرباز محل اختلاف علمای حقوق و اخلاق بوده است. در این میان بررسی سیرة نظری و عملی امام خمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ایشان به عنوان یک فقیه و عارف بزرگ، صاحب آرای ارزشمندی در زمینة حقوق و اخلاق هستند. با مطالعة سیر تحول مکاتب حقوقی و اخلاقی چند سؤال مهم مطرح می شود. مهم ترین مسئله روش شناسیِ تحلیلِ موضوع است. این روش بسان نقشه ای است که ما را جهت یافتن پاسخ صحیح یاری می دهد. مطابق فرضیة مقالة حاضر، نخست باید با توجه به دیدگاه و روش امام درخصوص تقسیم علوم، به فهم دقیق و مشترکی از اخلاق و حقوق و جایگاه آنها دست یافته و تحلیل مناسبی از سیرة بنیانگذار نظام حقوقی مربوطه ارائه دهیم. در وهلة دوم ضروری است با توسل به علم منطق و ارتباطات چهارگانه، صور مختلف ارتباطی را ترسیم نموده و بر اساس آن حکم حالات تعارض را بیابیم. در پایان نیز برای ملموس شدن موضوع، به مثال هایی از حقوق ایران بسنده می شود.

حقوق ارث شاخه ای از حقوق خصوصی است که سابقه آن بیشتر از سایر گرایش هاست. تقسیمات ارث بدون شناختن طبقات ارث امکان پذیر نیست. در این میان، حقوق فرانسه یکی از قدیمی ترین قواعد مکتوب و منظم در ارث را دارد و همچنین برخی از مباحث فقهی ارث در تشابه با حقوق فرانسه است؛ از این رو در این مقاله با به کارگیری روش توصیفی- تاریخی و با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی، طبقات ارث میان دو نظام حقوقی مستقل اسلامی که با منشأ واحد (قرآن کریم) تأسیس شده اند، با مقارنه و مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه بررسی و ریشه اختلاف قوانین ارثی شیعه و اهل تسنن و فرانسه مشخص شده است.

ضمانت اجرا مهم ترین رکن یک قاعده حقوقی را تشکیل می دهد. نقض قاعده حقوقی اعم از اینکه قانونی یا قراردادی باشد، ضمانت اجرا را به دنبال خواهد داشت. درخصوص قراردادها ضرورت ضمانت اجرا، دوچندان می شود؛ زیرا قرارداد مهم ترین ابزار انتقال ثروت و توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ جوامع بشری است. ازسویی، روش شناسی بسان نقشه هر علم است که ما را به نحو صحیح، منطقی و با سرعتی معقول به مقصود نهایی یعنی تجزیه و تبیین واقعیِ (نه توهمیِ) آن علم می رساند. طراحی روش شناسی ضمانت اجرای مطلوب قراردادها از چند جهت ضروری است: نخست آنکه حقوق قراردادها به دلیل مواجه بودن با یک موجود چند بُعدی به نام انسان، پدیده ای کیفی محسوب شده و مرزهای آن بسیار مبهم و ناشناخته بوده و فقدان نقشه دقیق موجب وارد شدن ناخودآگاه در علم دیگر می شود. دوم آنکه متأسفانه به دلیل فقدان یک روش شناسی مطلوب درخصوص ضمانت اجرای قراردادها، ضمانت اجراهای فعلی دارای آسیب های زیادی بوده و اصولاً ناکارآمد می باشند و جوابگوی نیازهای فراوان عصر حاضر نیستند.          مطابق فرضیه حاضر و به موجب روش شناسی صحیح، ضمانت اجرای نقض قرارداد باید به نحوی باشد که بیشترین کارایی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... را نصیب فرد و جامعه کند. در این راستا شایسته است ضمانت اجرای مطلوب مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی بوده و بیانات مقام معظم رهبری نیز در آن لحاظ شود.

یکی از عوامل تعیینکننده در مطالعه یک موضوع که بیشک تأثیر اساسی در نتایج مطالعه دارد، روش استنتاج دادهها درباره آن موضوع است. چنانچه محققی با نگاه جزء گرایانه به پژوهش درباره یک موضوع بپردازد، قطعاً یافتههای او نسبت به پژوهشگری که با روش کل گرایانه به تحقیق درباره موضوع پرداخته است، تفاوتهای انکارناپذیری خواهد داشت. با توجه به اینکه موضوع «مالکیت»، یکی از بنیادیترین موضوعات حقوقی و اقتصادی است، هدف از این مقاله پاسخ به این پرسشهاست که روش غالب فقهای امامیه در استنباط احکام مالکیت، کدامیک از دو روش جزء گرایانه یا کل گرایانه است؟ و آیا این روش با کارکرد و جایگاه مالکیت در بین سایر موضوعات متناسب است؟ بدین منظور نظرات فقها و محققان و اندیشمندان اسلامی را موردمطالعه قرار دادهایم و بهطور خاص به بررسی نظرات امام خمینی بهعنوان شاخصترین فقیهی که اجتهاد و فقاهت را به عرصه اداره جامعه کشاندند، پرداختهایم و درنهایت کوشیدهایم بر اساس مفهوم شناسی و شناخت اهداف و غایات موضوع «مالکیت»، روش اجتهادی مناسب و متناسب برای استنباط احکام این موضوع را از بین دو روش مذکور اختیار کنیم.