محمدتقی بوستان افروز

یکی از نواحی کمترشناخته شده در «تجربه تجددِ سیاسی در ایران»، کوشش هایی است که در زمینه «قانون نویسی» در عصرِ قاجار، تا پیش از تشکیل مجلس شورای ملی انجام شد. این کوشش ها، از یک سو بر اندیشه درحال گسترش قانون خواهی قرار داشت و از سوی دیگر به بسطِ آن کمکِ بسیاری می نمود. پژوهشِ حاضر، با در نظر گرفتنِ تحلیل گفتمان انتقادی، و تأکید بر «بافت» گفتمانیِ قانون خواهی، ضمنِ توجه به گونه «کانستیتوشنالِ» آن، به دنبالِ شناخت رویکردهایِ این گونه از قانون نویسی در نسبت با شریعت است. یافته های پژوهش نشان می دهد از آن جا که این رویکرد اهمیتِ بسیاری برایِ «آینده» نظامِ سیاسی داشت و «انتظار» متجددانِ ایرانی ایجادی یک نظامی سیاسیِ مبتنی بر «کونستیتوسیون» بود، از همان ابتدا به نسبتِ آن با شرع انور توجه ویژه ای شد و در این میان دو رویکردِ مهم موردِ نظر بود. یکی رویکردِ «ایجابی» که بیش از همه در یک کلمه مستشارالدوله بحث شد و دیگری رویکردِ «سلبی» بود که آخوندزاده در واکنش به نگارشِ این رساله دنبال می کرد و با نگرشِ او نیز هم خوانیِ کامل داشت. در رویکردِ «ایجابی»، شریعت به مثابه ضابطه ای مهم برایِ درکِ بهتر از قانون نویسی ارائه می شود که در آن هیچ قانونی نوشته نخواهد شد، مگر در وجود نسبتی مشخص با شرع و البته در آن قانون مدرن که اساسِ آن از «کونستیتوسیون»های اروپایی برآمده اصل بود و شریعت مقوله ای بود که مؤیدِ آن تلقی می شد. درعین حال، رویکردِ سلبی، اساساً قانون نویسی را بر این مبنا نادرست و غیرمفید برای جامعه و دولت می دانست و به کلی آن را رد می کرد.

یکی از نواحی کمترشناخته شده در تاریخ تجددِ ایران، کوشش هایی است که درباره «قانون نویسی» در عصرِ قاجار تا پیش از تشکیل مجلس شورای ملی انجام شد. بخش مهمی از این تلاش ها، مبتنی بر رویکرد تنظیمات بود که در این پژوهش با عنوان «قانون نویسیِ تنظیماتی» به آن توجه شده است. این پژوهش، با هدف شناخت این موضوع آن را در دو گونه «کلان» و «خُرد» بررسی کرده است. منظور از «قانون نویسیِ تنظیماتیِ کلان»، نوشته هایی است که از رسالات سیاسی متمایز و اساساً قانون هستند، اما رویکردِ آن ها به ساختارِ حکومت معطوف است. در این پژوهش، دو نمونه مهمِ آن بحث و بررسی شده است؛ یکی بخش دوم «دفتر تنظیمات» ملکم و دیگری «کتابچه تنظیماتِ حسنه دولتِ علّیّه و ممالکِ محروسه ایرانِ» سپهسالار و گونه دوم، «قانون نویسیِ تنظیماتیِ خُرد» است. این قوانین، برایِ موضوعات یا نهادهایِ کوچک تر نوشته شد و آن ها را باید ذیلِ قوانینِ کلان تعریف نمود. این قوانین بررسی شدند: «لایحه تشکیل دارالتنزیل»، «انتظام لشکر و مجلس تنظیمات»، «کتابچه قانون دخانیات»، «کلید استطاعت»، «کتابچه دستورالعمل دیوان خانه عدلیه اعظم»، «تکالیف مشترکه مجالس وزارت عدلیه اعظم» و «رساله در تقسیمات اداری وزارت خارجه». مهم ترین یافته پژوهش این است که اساسِ قوانینِ تنظیماتی، قوانینِ کلان بودند و قوانین «خُرد» برمبنایِ رویکردِ آن ها برای ایجادِ نظم و تحول در ساختارِ حکومت، بر مبنایِ قانون نوشته شدند.