فاطمه کیهانلو

با وجود تصریح اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به اصول کلی حقوقی به عنوان منبع اصلی، این منبع ذاتاً منبعی فرعی است؛ فرعی بودن، به این معناست که اگر یک قاعده معاهده ای یا عرفی قابل اعمال وجود نداشته باشد، این اصول حاکم خواهند شد. دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق اغلب به منظور شناسایی حقوق قابل اعمال در قضایای خود، از ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و منابع معمول و اصلی حقوق بین الملل یعنی معاهدات بین المللی، عرف و اصول کلی حقوقی استفاده کرده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین کارکرد اصول کلی حقوقی در حقوق بین الملل کیفری به مطالعه رویه قضایی دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق پرداخته است. یافته های این نوشتار نشان می دهد که شعبات دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به منظور تکمیل شکاف های حقوقی، تفسیر قواعد مبهم حقوقی و تقویت استدلال حقوقی در تصمیمات خود به اصول کلی حقوقی متوسل شده اند. توسل مکرر شعبات دیوان به اصول کلی حقوقی برای رفع شکاف های قانونی ممکن است تا حد زیادی به این دلیل باشد که حقوق بین الملل کیفری یک حوزه نسبتاً جدید است و بنابراین توسعه چشمگیری نیافته است. ازاین رو اصول کلی حقوقی در پر کردن خلأهای حقوق بین الملل کیفری نقش چشمگیری ایفا کرده است. 

در دهههای اخیر وقوع مخاصمات مسلحانه تهدیدات جدی برای محیط زیست دریایی ایجاد کرده است؛ جنگ خلیج فارس 91-1990، حملات رژیم اسرائیل به «نیروگاه برق جیه» در سال 2006 و نشت فراوان نفت در خلیج فارس و دریای مدیترانه از خسارات جدی است که در نتیجه مخاصمه بر محیط زیست دریایی تحمیل شده است. ضرورت پیشگیری، کاهش و تحت کنترل درآوردن آلودگی محیط زیست دریایی در نتیجه مخاصمه مسلحانه وظیفهای خطیر برای حقوق بین الملل بشردوستانه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین مسائل و چالش های حقوق بین الملل بشردوستانه درحفاظت از محیط زیست دریایی به دنبال ارزیابی ابزارهای محافظتی از محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه است. یافتههای این مقاله نشان میدهد که حقوق بین الملل بشردوستانه در حفاظت از محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه با خلاها و شکاف های هنجاری قابل توجهی مواجه است که توانایی و ظرفیت آن را در پاسداری و حفاظت از محیط زیست دریایی تحت تاثیر جدی قرار می دهد. اتخاذ تدابیر احتیاطی، به کارگیری شرط مارتنس، ضرورت بهروزرسانی مقررات مربوطه، تبیین و تعریف دامنه هنجارهای موجود، وضع مقررات جدید ناظر بر مخاصمات مسلحانه در زمینه حفاظت از محیط زیست از جمله پاسخ های مناسب برای مقابله با چالش های محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه است.

از منظر رئالیست ها، «هژمون» برای تداوم مشروعیت و نهادینه نمودن ارزش های خود، نیازمند استفاده از ابزاری نظیرحقوق بین الملل است. زیرا ثبات نظم هژمونیک و تداوم وضع موجود بیشترین سود را نصیب او می سازد. مشروعیت سازی در سایه اجرای قواعد حقوق بین الملل، توانسته برای تثبیت موقعیت برترکشورهای مسلط کارآمد عمل کند. دولت ها به عنوان کنش گران محوری سیاست بین الملل برای تحکیم قدرت در محاسبه ی سود و هزینه غوطه ورند و زمانی همکاری را ترجبح می دهند که به سود منافع ملی آنان باشد. در مقابل لیبرالیسم با خوشبینی به حقوق بین الملل برای دستیابی به صلح پایدار نقش بی بدیلی را در توسعه آن ایفاء کرده است و با گره زدن تحقق صلح بین المللی به مشروعیت نظام نمایندگی و مولفه های داخلی دولت ها، راهی برای تقویت رعایت قواعد حقوق بشرگشوده است. با این پیش فرض که همبستگی و صلح بین المللی لیبرالی در سایه برقراری حکمرانی مطلوب در سطح داخلی محقق می شود، این مقاله به این سوال پاسخ می دهدکه آیا رویکرد لیبرالیسم به حقوق بین الملل، توانسته استانداردهای حکمرانی را در جامعه جهانی ارتقاء بخشد؟ ما با تمسک به روش گردآوری داده ها از گونه اسنادی که از طریق کتاب ها، مقالات، سایت ها و منابع اینترنتی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که لیبرالیسم به عنوان یکی از پایه های نظری حکمرانی خوب با جهانی نمودن هنجارهای حقوق بشر سعی نموده تا با استانداردسازی شیوه ی حکومت داری و افزایش دولت های لیبرال، هم اجرای حقوق بشر تضمین و فراگیرشود و هم صلح و امنیت در جامعه جهانی پایدار گردد.

در نگاه رایج متاثر از نظریه واقع گرایی، حقوق بین الملل صرفا ابزاری مدرن در خدمت قدرت های بزرگ است تا دستیابی به اهداف آنان قانونی جلوه کند و تا زمانی مورد احترام است که برای منافع ملی سود آور باشد. در واقع پشت نقاب زیبا و فریبنده حقوق بین الملل سیاست های مداخله گرانه و منافع خودخواهانه پنهان است. در مقابل شاخه سولیداریسم مکتب انگلیسی بدون انکار نقش محوری حاکمیت دولت ها، درشکل گیری اجماع جهانی بر هنجارهای حقوق بین الملل وکم رنگ شدن خط فاصل میان جامعه داخلی و بین المللی تمرکز دارد و به عنوان یکی از پایه های نظری پارادایم حکمرانی خوب، با تاکید بر هنجارهای حقوق بین الملل بشر دولت ها را به سمت رعایت استانداردهای حکمرانی سوق می دهد. این که آیا رویکرد مکتب انگلیسی به حقوق بین الملل توانسته استانداردهای حقوق بشر و حکمرانی مطلوب در جامعه بین المللی را ارتقاء بخشد؟ سوال این مقاله است که با بهره گیری از روش گردآوری داده ها از نوع اسنادی از طریق کتاب ها، مقالات، سایت ها و منابع اینترنتی، به این نتیجه رسیدیم که گرچه نظام حقوقی بین الملل مشتمل بر قواعد افقی و مبتنی برهمکاری تابعان است. اما دولت ها به موجب همین قواعد و هنجارهای مشترک جامعه بین المللی را می سازند و با محدود نمودن خود به رعایت این مقررات، تخطی از موازین حقوق بشر و استانداردهای حکمرانی را غیرمجاز می دانند و به لحاظ حفظ اعتبار و مشروعیت بین المللی خود به راحتی حاضر به کنارگذاشتن آنها نیستند.

بر اساس توافق دوحه که در 29 فوریه سال 2020 میان طالبان و ایالات متحده آمریکا امضا شد، طرفین موظف به توقف حملات علیه یکدیگر شدند. آمریکا تعهد کرد که ظرف مدت 14 ماه تمام نیروهای نظامی و غیر نظامی خود و متحدانش را از افغانستان خارج کند. طالبان هم متعهد به قطع همکاری با گروه های تروریستی ازجمله القاعده شد و تعهد داد تا از شدت حملات خود بکاهد و مذاکرات صلح با دولت افغانستان را به پیش برد. در حالی که انتظار می رفت این توافق به حدود بیست سال درگیری نظامی در افغانستان خاتمه دهد اما افزایش حملات طالبان به اهداف نظامی و غیر نظامی تا آنجا پیش رفت که شهرهای افغانستان یکی پس از دیگری سقوط کردند؛ رئیس جمهور وقت افغانستان به ابوظبی گریخت و کابل ظرف چند ساعت به تصرف طالبان درآمد. در این میان علیرغم تضمین های اعلام شده توسط نیروهای طالبان، تعداد زیادی از اتباع افغانستان در صدد خروج از کشور بر آمدند. امری که موجب شد جهان بار دیگر با بحران سرازیری پناهجویان مواجه شود و این سؤال مطرح شود که حقوق بین الملل برای مدیریت وضعیتی این چنین چه راهکاری دارد؛ تعهدات دولت های عضو جامعه بین المللی چیست و خلأها و چالش های احتمالی کدامند.

دیوان داوری ایران و امریکا را می توان به عنوان الگویی از مراجع داوری بین المللی در حل وفصل اختلافات مالی با مبالغ کلان بین کشورها محسوب داشت. بیانیه های الجزایر علاوه بر ارائه راهکار حل بحران سیاسی، دربرگیرنده اسلوب حقوقی حل وفصل دعاوی حقوقی بین دو دولت بود که در این راستا دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا تأسیس گردید. دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در سال 1981 و به منظور فیصله بحران بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ناشی از اشغال سفارت آمریکا در تهران و نگهداری 52 نفر از اتباع آن کشور تأسیس شد. این دیوان مرجع داوری بین المللی موردی به شمار می رود که از صلاحیت شخصی و موضوعی برخوردار است. این دیوان داوری مهم ترین مرجع داوری حل وفصل اختلافات بین المللی در دنیا به حساب می آید. دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده ماهیت بین المللی دارد و بی تردید تابع قواعد و مقررات حقوق بین الملل است و امروزه کمتر کسی تردیدی در بین المللی بودن ماهیت این دیوان به خود راه می دهد. مهم ترین مشارکت دیوان در داوری تجاری بین المللی مجموعه گسترده سابقه قضائی است که دیوان به موجب قواعد داوری آنسیترال آن ها را توسعه داده و از خود به جای گذارده است.

پاسخگویی به هجوم جمعی پناهجویان از مهم ترین دغدغه های جامعه بین المللی بخصوص در سالیان اخیر بوده است. تصویب اعلامیه نیویورک برای مهاجران و پناهندگان به اتفاق آرای دولت ها با 193 رأی در مجمع عمومی (19 سپتامبر 2016) و متعاقباً تصویب پیمان بین المللی پناهندگی صرفاً با 2 رأی مخالف امریکا و مجارستان در روزهای پایانی فعالیت سالیانه مجمع عمومی (17 دسامبر 2018)، مهر تأییدی بر این مدعاست. پناهجویی جمعی نه تنها زمینه بروز بحران برای دولت های پذیرنده را ایجاد می کند بلکه در صورت امتناع این دولت ها از عمل به تعهد منع بازگرداندن اجباری پناهجویان، می تواند نقض گسترده حقوق بشر را در پی داشته باشد. در این تحقیق تلاش شده است تا پس از تأمین ادله حقوقی برای تعمیم دادن گستره تعهدات دولت ها در موضوع منع بازگرداندن اجباری پناهجویان از سطح تعهد صرفِ قراردادی و درون مرزی به سطح تعهد قراردادی و عرفی با دامنه شمولِ مرزی، اثبات شود که عملکرد دولت امریکا در انسداد مرز به روی پناهجویان امریکای لاتین در تنافر با تعاهدات قراردادی و عرفی این دولت در حقوق بین الملل قرار می گیرد.

نحوه تامین انرژی باتوجه به مصرف و تقاضا، مسئله ای حیاتی در جهان معاصر است. انرژی های فسیلی دارای منابع محدودی در سطح جهان و به تدریج رو به اتمام هستند، لذا کشورها به دنبال یافتن یک انرژی جایگزین می باشند. با وجود فوایدی که از فعالیت های هسته ای حاصل می گردد، اغلب ممکن است شاهد خسارات داخلی و فرامرزی اینگونه فعالیت ها باشیم. ورود خسارت به قربانیان حادثه موجب طرح مسئله شناسایی نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی و حل تعارض رسیدگی به دعاوی ناشی از خسارات هسته ای می گردد که موضوع پژوهش حاضر می باشد. یافته های پژوهش اشاره دارد، از اینکه دو کنوانسیون اصلی مسئولیت مدنی پاریس و وین، بهره برداری تاسیسات هسته ای را مسئول جبران خسارت دانسته اند، و از حیث صلاحیت قضایی، دادگاه محل وقوع حادثه در وهله نخست و در برخی موارد دادگاه محل وقوع تاسیسات هسته ای را صالح به رسیدگی می دانند و همچنین از لحاظ صلاحیت قانونی، حسب مورد مقررات کنوانسیون، قانون مقر دادگاه صالح، قانون ملی کشور محل تاسیسات را دارای صلاحیت دانسته اند. با یک بررسی در حقوق داخلی بایستی گفت که کشور ایران در حوزه مسئولیت مدنی هسته ای قانون مدون ندارد و به هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مسئولیت مدنی نیز ملحق نگردیده است. لذا هدف پژوهش بررسی مقررات مندرج در کنوانسیون های بین المللی به روش تحلیلی و توصیفی در جهت تصویب قانون در حوزه مسئولیت مدنی جبران خسارات هسته ای یا الحاق به کنوانسیون های بین المللی با در نظر گرفتن سیاست قضایی موجود در این حوزه می باشد.

در کنوانسیون 1951 سازمان ملل در مورد وضعیت پناهندگی، «قادر یا ... مایل نبودن پناهنده به قرار گرفتن تحت حمایت» دولت متبوع خود از شرایط اصلی اعطای وضعیت پناهندگی در نظر گرفته شده است. این شرط که به ظاهر، قرار گرفتن در وضعیت تحصیل پناهندگی را به خواست و اراده پناهجو موکول می کند، در دعاوی پناهندگی به «فقدان حمایت دولت» تعبیر شده است. بنابراین، با اثبات فقدان حمایت دولت، عدم توانایی یا تمایل فرد به برخورداری از حمایت مسجل فرض شده و قصد دولت، جانشین قصد فرد می شود. فقدان حمایت دولت زمانی به اثبات می رسد که پناهجو اثبات کند علاوه بر به سر بردن در خارج از کشور متبوع خود، حمایت را از مقامات دولتی مطالبه کرده، اما از آن برخوردار نشده، و امکان توسل به گزینه فرار داخلی را نداشته است.

«عضویت در گروه اجتماعی خاص»، یکی از دلایل پنجگانه تحت حمایت کنوانسیون1951 در خصوص وضعیت پناهندگان و از ابهام برانگیزترین آنهاست. برای رفع این ابهام، حقوقدانان درصدد برآمده اند تا با ارائه معیارهای آزار، هم‌نوعی، اصل ممنوعیت تبعیض و نقض‌های حقوق بشری، شناسایی گروه اجتماعی خاص را تسهیل نمایند؛ معیارهایی که رویه قضایی نیز از توجه به آنها غافل نمانده است. در این میان، بجز اشتراک در آزار که مردود بودن نقش محوری آن در شناسایی گروه اجتماعی خاص مورد اتفاق رویه قضایی است، هیچ یک از سه معیار دیگر به تنهایی به عنوان معیار شناسایی گروه مورد پذیرش واقع نشده‌اند؛ اما ترکیب آنها با یکدیگر موجب شده تا در بسیاری از دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی پناهندگی، شناسایی اجتماعی و ویژگی مشترک داخلی به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده گروه اجتماعی خاص مورد توجه واقع شوند.

  اصل ممنوعیت اعاده پناه جویان به کشور مبدأ یکی از اصولی است که در کنوانسیون های بین المللی و حقوق بین الملل عرفی استقرار یافته است . با وجود این ، حق دولت ها به حراست از امنیت ملی خود، چالش هایی در مقابل این اصل به ویژه در مواجهه با سیل گسترده آوارگان جنگی پدید آورده است .