رضا کردی

به‌گمان، همه نوشته‏ها و کتاب‌های ابوالحسین رهنى کرمانى، متکلم، فقیه و مورخ نیمه دوم سده سوم و اوایل سده چهارم هجرى از میان رفته‏اند، اما با بررسی شماری از آثار رجالى، حدیثى، کلامى و حتى جغرافیایى کهن، به بخشى از آثار از دست رفته وی مى‏توان دست یافت. افزون بر این، با بهره‏گیرى از سخنان موجود درباره او و سنجش و ارزیابى آثارش، تا اندازه‌ای شخصیت وى را مى‏توان شناخت. بر پایه این اطلاعات، اگرچه رهنى بیش‌تر دوران زندگى خود را در زادگاهش سپرى کرد، سالیان درازی نیز در بغداد به علم‌آموزی سرگرم بود و با شمارى از دانش‌مندان بزرگ أنس داشت و کسانی از او دانش می‌آموختند و به نقل شنیده‏های خود از وى می‌پرداختند. این پژوهش درباره اتهام فساد عقیده به او در کتاب‌هاى رجالى، داوری و نادرستی‌اش را اثبات می‌کند.

علمای رجال، غالباً، عکرمه محدث و مفسر مشهور تابعی (م/ 105 ه ق) را به فرقة خوارج منتسب کرده¬اند. مقالة حاضر‌، ‌با هدف بررسی صحت و سقم این مسأله و یافتن میزان دلبستگی عکرمه به خوارج با بهره¬گیری از شیوة استخراج مطالب از متون و تحلیل آنها فراهم شده تا پژوهندگان علوم قرآنی و حدیث را در شناخت دقیق¬تر این راوی کثیرالنقل یاری کند. آنچه از رهگذر تطبیق اندیشه¬های بنیادین مورد اتفاق فرقه¬های خوارج، یعنی ‌زهد، ‌انکار عثمان و علی (ع)، ‌ظلم¬ستیزی، ‌اعتقاد به عدم انحصار خلافت در قریش و نیز اندیشه¬های مورد اختلاف آنها نظیر قول به تقیه و تکفیر مرتکب کبیره، ‌با افکار و افعال عکرمه دریافت می¬شود آن است که وی در تمام موارد یادشده به جز انکار علی (ع)‌، با خوارج هم¬عقیده بوده است. در عین حال، ‌بخشی از روایات او در حوزه تاریخ صدر اسلام، ‌فقه و کلام با باورهای شیعی هم¬خوان است، ولی با وجود این، ‌نمی¬توان او را فردی با گرایش¬های شیعی ارزیابی کرد.

ترجمه کتاب اخبار ملوک بنى عبید و سیرتهم از ابوعبداللّه‏ محمد صنهاجى (متوفاى636 ق) که به همت آقاى حجت‏اللّه‏ جودکى انجام شده، داراى پاره‏اى نارسایى‏ها و کاستى‏هاست. ایرادهاى کلى وارد براین کتاب، افزون بر ضعف در نگارش، در دو مقوله افزودن بر متن اصلى و کاستن از بخش‏هایى از آن و نیز عدم مراجعه به نسخه‏هاى مختلف چاپى خلاصه مى‏شود. هم‏چنین نزدیک به چهل مورد ترجمه مغلوط و نارسا در این کتاب وجود دارد.

با گذشت 10 سال از تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی آن و با توجه به ازدیاد تقاضا و مراجعات متعدد زوجین نابارور به مراکز مجاز و دادگستری ها به منظور اخذ مجوز دریافت جنین و انجام سیکل درمانی بیماران متقاضی، متأسفانه این اقدامات صرفاً جنبه تشریفاتی داشته و مراکز مجاز تخصصی با تفسیر موسع از مقررات موجود و استفاده از لفظ عام اهدای جنین و قیاس از شرایط و ضوابط ناقصِ قانونِ فعلی و بدون توجه به موضوعات شرعی و قانونیِ تلقیح مصنوعی در انواع مختلف مسئله، مبادرت به اهدا، انتقال و بعضاً معرفی رحم جایگزین به متقاضیان و درمان آنان می کنند. از آنجا که ناباروری زوجین علت عمده وضع این قانون است که در این مقاله، قانون اهدا می نامیم عملاً درمان این بیماری باعث ایجاد رویه ای غلط و انجام اَعمال متناقض با شرع و قانون توسط مراکز مجاز تخصصی در این زمینه شده است؛ ازاین رو برای اقناع ضرورت و فوریت در اصلاح و الحاق موادی به قانون مزبور، در این مقاله سعی شده، ابتدا واژگانی را که در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور آمده و بعضاً تفاسیر و ارتکاذات ذهنی زیادی را به همراه داشته، بررسی شود و صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش لقاح مصنوعی در انواع مختلف مسئله، تلقیح مصنوعی، انتقال جنین و گامت و روش های کمک باروری را به طور مختصر تبیین و با ارائه پیشنهادهایی نواقص و کاستی های  قانون اهدا و آیین نامه آن را ذکر و راهکارهایی نیز جهت تکمیل و تصحیح مقررات مربوطه ارائه کنیم.