مصطفی کیخا

«متاورس» یا فرا جهان، مفهومی گسترده از نسل بعدی اینترنت با محیطی سه بعدی و غیرمتمرکز است که افراد می توانند در کنار دارایی های دیجیتال به وسیله توکن های غیرمثلی، با مالکیت کامل، بازی کنند، خرید و فروش انجام دهند و فارغ از هرگونه کسب جواز، به صورت برون منطقه ای به خدمات و محصولات دسترسی داشته باشند. با این فرض و با توجه به شرایط سیاسی- اقتصادی و تحریمی که موجب انسداد و ممنوعیت انتقال هرگونه سرمایه به کشور می شود و از طرفی با توجه به تملیکی بودن عقد بیع که اثر آن، یعنی انتقال مالکیت، هم زمان و با انعقاد عقد حاصل می گردد، پرسش هایی را به ذهن متبادر می سازد که اولاً تحریم در این فضا می تواند به مثابه تلف در «قاعده تلف» قلمداد گردد؟ ثانیاً دیگر شرایط تحقق بیع از جمله عینیت مبیع و مصداق عملی قبض در این فضا چگونه توجیه پذیر است؟ نوشتار توصیفی- تحلیلی پیشرو با ارائه و تحلیل قاعده تلف، تحریم ها را مصداق واژه تلف در قاعده مذکور می داند، به گونه ای که تألف قهری و عامل اضرار را معطوف به شخص خاصی نمی توان دانست تا در نتیجه او را به تأدیه اجبار کرد و در نتیجه بیع منفسخ و خسارت متوجه بایع خواهد بود؛ همچنین مطابق مفاد قاعده تلف، تمامی شرایط یک بیع صحیح در بستر متاورس، موجود است و می توان قاعده تلف را به فضای متاورس تسری داد.

ضمان ناشی از تفویت زمان غیر، یکی از موضوعات بحث انگیزی است که ذیل مساله ترک فعل مسئولان مطرح می گردد.  فوت زمان به موجب ترک فعل، این پرسش را فراروی محققان قرار داده که آیا می توان از دست رفتن زمان غیر را یک نوع خسارت دانست و تارک فعل را به مسئولیت مدنی محکوم نمود.  پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که اگر ترک فعل مسئولان منجر به فوت زمان افراد شود، مشمول ضمانت اجرا خواهد بود. رهاورد این پژوهش این است که اگر چه در حقوق ایران فصلی از ترک فعل مسئولان ناشی از فوت زمان یافت نمی شود، اما مصادیقی نظیر مضاربه، جعاله، تاخیر در مدیریت بحران و تاخیر بلادلیل قانونی و موجه در صدور مجوز کسب و کار، و ... دلالت بر مسئولیت مدنی  مسئولان تارک فعل دارد. به علاوه از منظر فقهی نیز، قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب، مواخذه غاصب، احترام مال مسلم و عدالت، نشانگر این نوع از مسئولیت هستند.

«هویت ملی» با وجود تنوع فرهنگ، قومیت، ادیان و مذاهب در ایران، فصل مشترک تمامی این تفاوت ها است. قرائت های موجود از هویت ملی، نشان از نگاه غیرواقع گرایانه به این عنصر انسجام بخش اجتماعی دارد که نمود آن را می توان در تقریب مذاهب، ذیل تدارک منافع ملی دید. در واقع، منافع امت، بخشی از منافع هویت ملی قلمداد می شود. رویکرد واقع گرایانه نسبت به تقریب مذاهب اسلامی، چه از حیث روابط فراملی و چه از حیث فروملی، نیازمند بینشی دقیق در فهم منافع ملی است. فهم فقهی منافع هویت ملی، می تواند به خوانش نوینی از تقریب منتهی شود. نوشتار پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده، نشان می دهد: بازنمایی هویت ملی و الزامات حفظ منافع آن، با ادراکی فقهی در جهت تقریب مذاهب اسلامی، با توجه به اصول و قواعدی، مانند مصالح امت اسلامی، عدالت و نفی سبیل، حاکم بر حفظ منافع ملی است که می تواند مذاهب اسلامی را در خود مجتمع سازد. بنابراین، توجه به تقریب با فهمی فقهی نسبت به ملیت و منافع آن، با تمسک به بناء عقلاء، سیره متشرعه و نظریه منطقه الفراغ، تبیین روشنی از تقریب به دست می دهد.