عبدالله قنبرلو

با توجه به مشکلات اقتصادی و به ویژه تجاری هژمونی ایالات متحده در جهان پس از جنگ سرد، شاهد موجی نوین از تلاش این کشور برای تقویت و تثبیت شرایط اقتصادی هژمونی اش هستیم. هژمونی اقتصادی یک دولت از یک سو، مستلزم برخورداری از بالاترین قابلیت‏های اقتصادی، و از سوی دیگر، مستلزم اراده و توانایی آن دولت برای رهبری امور اقتصادی جهان می‏باشد که در اینجا نقش قدرت (به مفهم کلی آن) اهمیت می‏یابد. دولت آمریکا در جهانِ پس از جنگ سرد به پشتوانه قدرت ویژه‏اش، مجدداً در راستای احاطه بر فرصت‏های تجاری و در عین حال مدیریت امور تجاری جهان فعال شده است. گرایش به هژمونی تجاری آمریکا در این دوره، دو مجموعه از سیاست ‏های به هم وابسته داشته است: 1. سیاست ‏های چندجانبه جهانی که در چارچوب آن تقویت سازوکارهای نهادیِ جهانی در قالب گات / سازمان تجارت جهانی تحت رهبری آمریکا پی گیری قرار می شود؛ و 2. سیاست ‏های منطقه‏ای و دوجانبه که به تبع آن آمریکا به توسعه موافقت‏های ترجیحی منطقه‏ای و دوجانبه تجارت آزاد می‏پردازد.

بی‏ اعتمادی‏های جاری در تعاملات ایران و آمریکا، محصول شرایطی است که عمدتاً با هویت‏های سیاسی ناهمگون دوطرف در پیوند است. در این میان، نقش اسرائیل به عنوان متغیری تنش‏زا بسیار اساسی است، زیرا نه جمهوری اسلامی ایران حاضر است با بازیگری اسرائیل در منطقه کنار بیاید و نه آمریکا می‏تواند نسبت به فشارها و تهدیدات ایران علیه متحد دیرینه خود در منطقه بی‏ تفاوت باشد، به ویژه آنکه یهودیان آمریکا در مقام قدرتمندترین لابی تاثیرگذار بر نهادهای جهت‏ دهنده به سیاست خارجی، سیاست خاورمیانه‏ای این کشور را تحت نفوذ خود درآورده ‏اند. امروزه عمده ‏ترین اتهامات آمریکا علیه ایران شامل تلاش برای جلوگیری از صلح در خاورمیانه، تلاش برای ساخت سلاح‏های انهدام جمعی، حمایت از تروریسم و نقض دموکراسی و حقوق بشر، به انحاء مختلف با امنیت اسرائیل در پیوند است. از این‏رو، اگرچه همکاری‏های محدود و تاکتیکی میان ایران و آمریکا امکان‏پذیر است، اما تا زمانی که پیوندهای فعلی آمریکا و اسرائیل جریان دارد، امکان عادی‏ شدن روابط دو کشور وجود نخواهد داشت.

رویکرد هر نظریه ‏پرداز به مساله کارگزار – ساختار یا نحوه تعامل کارگزار – ساختار، یکی از عوامل کلیدی جهت‏ دهنده به برداشت و تحلیل وی در مورد محیط اجتماعی تحت مطالعه‏ اش می ‏باشد. این مقوله، به طور اخص، در رشته روابط بین ‏الملل و سیاست خارجی بسیار مورد توجه است. به طور کلی، در این رشته، سه رویکرد ساختارمحور، کارگزارمحور و ساخت‏یابی‏ گرا، قابل بازشناسی است. در حوزه نظریه‏ های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز می ‏توان دو رویکرد کلی متمایل به کارگزارمحوری و ساختارمحوری را شناسایی کرد که اولی بر نقش تعیین‏ کننده کارگزاری جمهوری اسلامی در جهت ‏دهی به ساختارهای بین ‏المللی و دومی بر ضرورت سازگاری جمهوری اسلامی با الزامات ساختاری بین ‏المللی تاکید دارد. در حالی که گفتمان نظری حاکم بر سیاست خارجی ایران، در دهه 1360، غالباً کارگزارمحورانه بود، بعدها گفتمان متمایل به ساختارمحوری پررنگ‏تر گردید.

تئوری ثبات هژمونیک در روابط بین الملل، از زیرشاخه هی مکتب رئالیسم است که طبق آن، جریان منظم و باثبات اقتصاد بین المللی لیبرال مستلزم مدیریت یک قدرت برتر است. قدرت برتر یا هژمون از یک سو داری بزرگترین و قوی ترین قابلیت هی اقتصادی (همراه با سطح بالیی از نیروی نظامی و نفوذ یدئولوژیک) است و از سوی دیگر، مروج فعال اقتصاد لیبرال در عرصه بین الملل می باشد. طبق تئوری ثبات هژمونیک، از آنجا که عرصه روابط بین الملل، عرصه رقابت و نزاع دولت ها (دولت ـ ملت ها) بر سر قدرت است و همچنین از آنجا که قدرت پدیده ی نسبی است، جریان آزاد اقتصاد بین الملل نیز تابع معادلات قدرت است و با دست نامرئی تحقق نمی یابد. مناسب ترین نوع توزیع قدرت نیز توزیع هژمونیک آن است، به گونه ی که قدرت هژمون ضمن جلب رضیت دولت هی ضعیف تر بالاخص قدرت هی درجه دوم، به اعمال مقررات اقتصاد لیبرال می پردازد. در تاریخ اقتصاد سیاسی بین الملل، نظم مورد نظر ین تئوری دو بار تحقق یافته است: نیمه دوم قرن نوزدهم به رهبری بریتانیا و پس از جنگ جهانی دوم به رهبری یالات متحده. البته هژمونی یالات متحده از اواخر دهه 1960 و به تبع آن فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت برتوون وودز با چالش مواجه شده است. از زمان پیان جنگ سرد و گشیش فضی سیاسی بین المللی، دولت آمریکا فاز نوینی از تلاش بری تقویت مجدد سیستم هژمونیک را آغاز کرده است.

استراتژی امنیتی مبتنی بر حضور، نفوذ و مداخله گرایی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس که قدمتی چنددهه ای دارد، از مناظر مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. این استراتژی به طور طبیعی تحت تأثیر ملاحظه خاصی نبوده و ملاحظات متعددی به آن جهت داده اند؛ اما به نظر می رسد که نقش ملاحظات اقتصادی تعیین کننده تر بوده است. امنیت جریان انرژی، جذب درآمدهای نفتی و حفاظت از هژمونی دلار، عمده ترین ملاحظات اقتصادی استراتژی مذکور را تشکیل می دهند. ملاحظات اقتصادی آمریکا در منطقه خلیج فارس تابع مستقیم استراتژی کلی این کشور در عرصه بین المللی است. بر اساس این استراتژی، ایالات متحده از جریان آزاد و منظم اقتصاد بین الملل حمایت می کند. چنین رویکردی ریشه در این واقعیت دارد که با توجه به توانمندی ها و قابلیت های برتری که آمریکا در عرصه بین الملل دارد، بیشترین فرصت های بهره برداری نصیب این کشور خواهد شد و هژمونی آن در عرصه جهانی پشتوانه قوی تری به دست خواهد آورد.