مسعود فولادی

نوسان بازار مالی یک شاخص مهم برای اندازه گیری خطر در بازار است که تأثیر مهمی در تصمیم سرمایه گذاران جهت سنجش خطر، مدیریت سبد سرمایه گذاری و قیمت گذاری دارد و دغدغه مشترک تنظیم کنندگان مقررات دولتی، سرمایه گذاران و بازارهای سرمایه است. مبادله میانگین واریانس در دوره های که نوسان بازار مالی قوی است همبستگی منفی بین بازده سهام و تغییرات نوسانات وجود دارد، زیرا بازده مورد انتظار با واریانس شرطی بازده در دوره ای که نوسانات ضعیف است مرتبط است. هدف این پژوهش ارائه مدلی مبتنی براثر تعدیل کننده نوسان بازار مالی و رابطه میانگین واریانس بازده سهام است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که بر اساس روش حذفی سیستماتیک، تعداد 112 شرکت طی سال های 1400-1394 به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. تجزیه وتحلیل داده را با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره ارائه شده در پژوهش به کمک نرم افزار استتا و ایویوزانجام شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد نوسانات بازار مالی رابطه معناداری با میانگین واریانس بازده سهام دارد. مقدار نوسان کل نیز بر میانگین واریانس پیش بینی نشده بازده سهام تأثیر مثبت داشته که نشان می دهد که قیمت سهام موردتوجه سرمایه گذاران به بازار سهام بوده و باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری و شوک های نامطلوب بازار سهام افزایش حجم معاملات بازده سهام نیز افزایش داشته است. همچنین متغیرهای نرخ ارز، تورم، رشد تولید واقعی توانسته است میانگین واریانس بازده سهام را افزایش دهند.

قابلیت مقایسه صورت های مالی علاوه بر اینکه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران را کاهش می دهد، شناسایی سیگنال های به موقع درباره سودآوری پروژه های انجام شده توسط مدیران را برای سرمایه گذاران تسهیل کرده و آنها را قادر می سازد تا اطلاعات مفیدی را برای نظارت بر استفاده شرکت ها از منابع، از شرکت های همتای قابل مقایسه کسب نمایند؛ در نتیجه سرمایه گذاران به اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها کمتر متکی می گردند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارزش نهایی نگهداشت وجوه نقد و ارزش نهایی مخارج سرمایه ای می پردازد. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت های مالی از معیار دی فرانکو و همکاران استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1399 بوده است. با توجه به درون زا بودن قابلیت مقایسه صورت های مالی، برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد متغیرهای ابزاری و برآوردگر حداقل مربعات دو مرحله ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی باعث افزایش ارزش نهایی نگهداشت وجوه نقد و همچنین باعث افزایش ارزش نهایی مخارج سرمایه ای می شود.    

مسئله بهینه سازی رابطه میانگین - واریانس بازده سهام به یکی از بحث های مهم در نظریه مالی و معیار نسبتاً محبوبی برای سنجش خطر تبدیل شده است. انتخاب میانگین - واریانس بازده سبد سرمایه گذاری، در جستجوی بهترین تخصیص ثروت در میان انواع برگ هایی بهادار است تا بتواند به مبادله بهینه میان خطر و بازده انتظاری سرمایه گذاری در یک افق زمانی ثابت دست یابد. مبادله میانگین واریانس در دوره های که احساسات سرمایه گذار قوی است همبستگی منفی بین بازده سهام و تغییرات نوسانات به وجود می آورد، و بازده مورد انتظار بازده سهام به طور مثبت با واریانس شرطی بازده در دوره ای که احساس سرمایه گذار ضعیف است مرتبط است. هدف این پژوهش ارائه مدلی مبتنی بر احساس سرمایه گذار و رابطه میانگین واریانس بازده سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که بر اساس روش حذفی سیستماتیک، تعداد 112 شرکت طی سال های 1400-1394 به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره ارائه شده در پژوهش به کمک نرم افزار استتا و ایویوز انجام شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که رابطه بین واریانس پیش بینی شده سهام و میانگین بازده سهام رابطه مثبت و معنی داری داشتند. باتوجه به نتایج به دست آمده مشاهده گردید که واریانس آتی بازده سهام که از روش گارچ حاصل شده است تحت تأثیر احساس سرمایه گذار شدت پذیرفته است. اثر تعدیلگری احساس سرمایه گذار به این صورت بود که منجر به افزایش اثر مثبت واریانس پیش بینی شده آتی بر میانگین سهام بود. ازاین رو، فرضیه دوم مورد پذیرش قرار گرفته است. اما اثر واریانس پیش بینی نشده آتی سهام بر روی میانگین بازده سهام به شدت منفی بوده و تحت تأثیر احساسات سرمایه گذار نیز نیست. ازاین رو، فرضیه سوم پژوهش رد می شود.

هدف: مدیران می توانند به طور استراتژیک از افشای مسئولیت اجتماعی و پایداری شرکت برای پنهان کردن رفتار فرصت طلبانه خود استفاده کنند. بر این اساس لازم است که سازوکاری نظارتی برای بهبود وضعیت افشای مسئولیت اجتماعی وارد عمل شود. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختارهای مالکیت و ویژگی های حاکمیتی بر گزارش پایداری شرکت است. روش شناسی: به منظور دستیابی به این هدف، پنج فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی به کار برده شد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین اندازه هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت وجود ندارد. بین نسبت اعضای مستقل هیئت مدیره و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. همچنین بین مالکیت دولت و گزارش پایداری شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. بین اندازه مؤسسه حسابرسی و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت وجود ندارد. هدف: مدیران می توانند به طور استراتژیک از افشای مسئولیت اجتماعی و پایداری شرکت برای پنهان کردن رفتار فرصت طلبانه خود استفاده کنند. بر این اساس لازم است که سازوکاری نظارتی برای بهبود وضعیت افشای مسئولیت اجتماعی وارد عمل شود. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختارهای مالکیت و ویژگی های حاکمیتی بر گزارش پایداری شرکت است. روش شناسی: به منظور دستیابی به این هدف، پنج فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی به کار برده شد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین اندازه هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت وجود ندارد. بین نسبت اعضای مستقل هیئت مدیره و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. همچنین بین مالکیت دولت و گزارش پایداری شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. بین اندازه مؤسسه حسابرسی و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت وجود ندارد. دانش افزایی: این موضوع می تواند راهنمایی برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری برای درک بهتر تأثیر نوع هیئت مدیره بر پایداری بلندمدت شرکت ها باشد و در تصمیم گیری آنها راهگشا شود.

تغییر قیمت سهام نه تنها متأثر از ارزش ذاتی ارائه شده توسط اطلاعات حسابداری است، بلکه از رفتار سرمایه گذاران که تحت عنوان احساسات سرمایه گذاران یاد می شود، تأثیرپذیر است. احساسات سرمایه گذار چنانچه از باورهای ذهنی نادرست و اطلاعات نامربوط نشأت گیرد، ممکن است موجب پیش بینی غلط و نوسانات قیمت بازار شود؛ لذا احساسات سرمایه گذاران می تواند بر بازار سهام و وقایع آن تأثیرگذار باشد، چراکه معمولاً سرمایه گذاران با نگرشی خوش بینانه و یا بدبینانه نسبت به آینده سرمایه گذاری می کنند. این مطالعه باهدف توسعه و ارزیابی مدلی است که به دنبال تأثیر احساسات سرمایه گذار بر تصمیمات مالی و بازده سهام و نوسانات اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش بر حسب هدف از نوع تحقیقات بنیادی است. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است و سپس با استفاده از نرم افزارهای EViews و Stata تحلیل شدند جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد شرکت به روش حذف سیستماتیک در دوره زمانی 1400-1390 به عنوان نمونه آماری بوده که حجم نمونه باتوجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 105 شرکت می باشد. در این تحقیق که از داده های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می د هد ویژگی های شخصیتی بر رفت ار مع املاتی اف راد و عملکرد سرمایه گذاران و عملکرد سرمایه گذاری آن ها تأثیرگذار است و رابطه معناداری مثبت بین احساس سرمایه گذار در تصمیمات مالی و بازده سهام وجود دارد. همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که در دوره های که احساس سرمایه گذار خوش بینانه است و بازار در دوره رکود است معاملات بیشتری در بورس اوراق بهادار انجام می شود.

اجتناب مالیاتی فعالیتی است که مدیریت با استفاده از اختیارات خود اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختنی می نماید و الزاما اتخاذ این نوع سیاست در جهت منافع همه گروه های ذینفع نیست. بحث اجتناب مالیاتی بیشتر به نظر می رسد در مورد شرکت های با جدایی مالکیت مطرح باشد، زیرا افراد حقیقی به خاطر وجود احتمال کشف و جریمه شدن و ریسک گریزی و یا انگیزه های درونی مثل وظیفه اجتماعی، کمتر درگیر اجتناب مالیاتی می شوند. از این رو هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیلی سودآوری بر رابطه بین نظام راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی است. در راستای هدف پژوهش، با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 103 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 لغایت 1399 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد از بین عناصر نظام راهبری شرکتی فقط نسبت مالکیت سهامداران نهادی با اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری دارد و نسبت اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل با اجتناب مالیاتی رابطه معناداری ندارند. همچنین نتایج نشان داد افزایش سودآوری شرکت ها باعث تقویت رابطه دوگانگی وظایف مدیر عامل و اجتناب مالیاتی شده ولی بر رابطه نسبت اعضا غیر موظف هیات مدیره و اجتناب مالیاتی و رابطه نسبت مالکیت سهامداران نهادی و اجتناب مالیاتی تاثیری ندارد.

در سال های اخیر، مفهوم راهبردهای معاملاتی ارزشی و حرکتی اهمیت یافته است. در این پژوهش، نقش کیفیت گزارشگری مالی بر تمایل سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت به اتخاذ راهبردهای حرکتی یا ارزشی و همچنین زمان بندی دستیابی به بازده هر یک از دو راهبرد گفته شده مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال های 1392 تا 1398 نشان داد که میزان گرایش سرمایه گذاران نهادی گذرا برای سرمایه گذاری در شرکت های با کیفیت ضعیف گزارشگری مالی، در زمان اتخاذ هر دو راهبرد ارزشی و حرکتی کاهش می یابد. همچنین سرمایه گذاران نهادی در زمان اتخاذ راهبرد حرکتی نسبت به زمان اتخاذ راهبرد حرکتی زودتر به بازده های غیرعادی دست می یابند.

گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک سازمان نسبتا نو بنیاد که در عرصه مبارزه با پولشویی و بررسی بازار های هدف از نظر تامین مالی تروریسم فعالیت می کند در سالهای اخیر گزارشات فراوانی را در خصوص جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است. این سازمان از سال 2009 میلادی ایران را در لیست کشورهای غیر همکاری کننده که باید علیه آنها اقدامات مقابله ایی انجام شود قرار داده است که تا کنون نیز پس از گذشت نزدیک به یک دهه این مشکل هنوز برطرف نشده است. در این مقاله نگارنده به دنبال آن است تا ضمن توصیف گروه ویژه اقدام مالی و بیان نمودن تاریخچه، وظایف و اعضاء ی آن به تجزیه و تحلیل مهمترین پیامدهای مثبت و منفی عضویت ایران در آن بپردازد. یافته های مقاله حاکی از آن است گروه ویژه اقدام مالی به صورت ذاتی سازمان مطلوبی است که می تواند در حوزه شفافیت اقتصادی در سطح بین المللی فعالیت نماید، قوانین مناسبی را در این حوزه به وجود آورد و پیامدهای مثبت فراوانی در پی داشته باشد و عضویت ایران در این سازمان نیز می تواند امکان برداشته شدن برخی موانع در حوزه تبادلات مالی را برای آن فراهم نماید، جذب سرمایه گذاری را بالا ببرد و به ارتقای شفافیت در حوزه گردش های مالی در داخل و خارج از ایران کمک موثری نماید. اما این عضویت پیامدهای منفی احتمالی دیگری نیز دارد که ممکن است برای ایران مشکل ساز شود؛ عضویت در این گروه ممکن است باعث فرو افتادن ایران در دام قوانین دست و پا گیر مالی شود که زیر ساخت های اجرای آن در ایران هنوز فراهم نیست، قوانینی که از لحاظ اجر دارای ابهامات فراوانی نیز می باشند که همین ابهامات ممکن است سبب ساز بسیاری از اقدامات گزینشی از طرف اعضای با نفوذ این سازمان که با ایران خصومت های دیرینه ای دارند شود.

آسیای مرکزی به عنوان منطقه ای که بحران آب در آن همواره رو به فزونی می باشد نگرانی بسیاری از صاحبنظران منطقه و جهان را به خود جلب نموده است. دلیل بغرنج بودن بحران آب در این منطقه آن است که علاوه بر پیوند آن با مسائل زیست محیطی همچون خشک شدن دریاچه آرال و اثرات مخرب آن و همچنین صدمات به بخش های مختلف مانند کشاورزی، صنعت و ... هنوز آینده این بحران و نحوه برخورد کشورهای منطقه جهت حل کردن این مشکل مشخص نیست و در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. این مقاله به دنبال آن است تا با تجزیه و تحلیل مهمترین مولفه ها و زمینه های همگرایی و واگرایی در منطقه آسیای مرکزی به این نکته برسد که در آینده، بحران آب در آسیای میانه کشورهای درگیر با آنرا را به سمت همگرایی سوق می دهد یا واگرایی. بر این اساس پرسش اصلی مقاله چنین است که نقش بحران آب در همگرایی یا واگرایی های آینده کشورهای آسیای میانه چگونه خواهد بود؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که در آینده این تحولات کشور های منطقه با توجه به یکسری عوامل زمینه ای و زیر ساختی که غالبا ویژه آسیای مرکزی می باشند به سمت در گیری و تخاصم میل می کنند، این احتمال درگیری زمانی در منطقه برای ما آشکارتر می شود که روند همگرایی و واگرایی این منطقه را در بستر و زیر ساخت های همکاری و عدم همکاری منطقه ای بررسی کنیم. اهمیت این زیرساخت ها به گونه ای است که ممکن است در مورد مساله ای مانند بحران آب در مناطق و شرایط مختلف به راهکار های متفاوتی از تقابل تا همکاری مبدل گردد.

نحوه برخورد با فعالیتهای تحقیق و توسعه ، یکی از معضلات حسابداران است . در این گونه فعالیتها این سوال پیش می آید که آیا محصول جدید یا بهبود یافته رقیب موثرتری در بازار خواهد بود ؟ آیا در نتیجه فعالیت تحقیق و توسعه ، سود موسسه افزایش خواهد یافت ...