سیمین فصیحی

دولت در اسفند 1309 به موجب قانون، انحصار بازرگانی خارجی کشور را در دست گرفت. در پژوهش های جدیدی که در مورد تاریخ و اقتصاد ایران صورت گرفته، توجه چندانی به این مسأله نشده؛ یا ارزیابی ها شتاب زده و نآاگاهانه بوده و دلایل و پیامد های این اقدام مغفول مانده است. در این مقالهضمن اشاره به برخی از این دیدگاه های ساده انگارانه، تحولات بین المللی بعد از جنگ جهانی اول، اثرات بحران اقتصادی 1930 و نیز سلطه بازرگانی شوروی بر اقتصاد کشاورزی ایران، در تدوین این قانون بررسی شده است. یافته های این تحقیق نشانگر آن است که تحولات سیاسی و اقتصادی بعد از جنگ اول جهانی، در ایران نیز همانند سایر کشور های دیگر، لزوم دخالت دولت در اقتصاد را به وجود آورد. بحران اقتصاد جهانی1930، دولتی شدن بازرگانی خارجی روسیه و پایین آمدن ارزش نقره به عنوان واحد پول ایران، این امر را تا حد زیادی تشدید و الزام آور نمود. این اقدام دولت، حاصل یک برنامه ریزی اقتصادی بلندمدت نبود، بلکه نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی آن زمان بود و با آزمایش و خطا همراه شد. اما دست کم در کوتاه مدت باعث بهبود صادرات و تنظیم درآمد های دولت گردید. همچنین صنعتی سازی جایگزین واردات با دخالت دولت سرعت یافت، شرکت های بازرگانی و شرکت های سهامی جایگزین بازرگانی سنتی گردید و تغیرات متفاوتی در الگوی کشاورزی و صادرات آن به وجود آمد.

این مقاله به بررسی نقش و تاثیر حزب دموکرات ایران در مشارکت سیاسی زنان، در فاصله سال های 1320-1332، می پردازد. نتیجه این پژوهش، که با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، این است که حزب دموکرات در مشارکت سیاسی زنان نقشی دوگانه و متضاد داشته است؛ از سویی گروهی از روشنفکران این حزب با مطالبات جنبش زنان همراه شدند و همین امر با به کارگیری امکانات وسیع این حزب در جهت بسترسازی های فرهنگی و اجتماعی برای مشارکت سیاسی توانست به ترویج فرهنگ فعالیت های حزبی زنان و از آنجا به ارتقاء مشارکت سیاسی زنان منجر شود و از سویی دیگر، حزب دموکرات، به عنوان یک حزب دولتی، با خنثی کردن نقش مبارزه جویانه زنان فعال در جنبش زنان و تحریک دشمنی گروه های متعصب مذهبی، حساسیت و بدبینی مردم را به مسائل زنان دو چندان نمود و از مشارکت سیاسی زنان کاست. نشان دادن این نقش دوگانه در سه قسمت به هم پیوسته مقاله آمده است: در قسمت اول، حقوق سیاسی زنان از دیدگاه حزب دموکرات بررسی شده است تا نشان دهد که اصولاًاین حزب مستند به مرام نامه، اساس نامه و آیین های حزبی چه دیدگاه سیاسی یا ایدئولوژیکی در قبال حقوق سیاسی زنان داشته است. قسمت دوم مقاله به بررسی نقش حمایت گرانه حزب دموکرات در جلب مشارکت زنان در امور سیاسی می پردازد. قسمت سوم مقاله نیز به نقش بازدارنده حزب در توسعه مشارکت سیاسی زنان پرداخته و بخش نتیجه گیری، چرایی این نقش دوگانه را با ارجاع به مسئله دولتی بودن حزب دموکرات تحلیل کرده است.

این مقاله در صدد است تا نشان دهد که می توان شکوائیه های زنان دوره مشروطه، مبتنی بر اسناد به جامانده از دوره های دوم و سوم مجلس شورای ملی را با ارجاع به ارکان چهارگانه حقوق شهروندی، یعنی برابری، آزادی، امنیت و مالکیت، تحلیل کرد. در جهت اثبات چنین ادعایی و یا روشن ساختن چنین تحلیلی، مقاله در دو بخش سامان داده شده است، در بخش نخست بحثی عرضه تاریخی ـ نظری در باره چیستی و تاریخ شهروند و حقوق شهروندی شده است و از آن دو نتیجه اصلی برکشیده شد: نخست این که اهم حقوق شهر وندی مبتنی بر بند دوم اعلامیه 1793 حقوق انسان و شهروند در چهار حق اصلی، یعنی حق برابری، حق آزادی، حق امنیت و حق مالکیت قابل تلخیص هستند؛ دوم اینکه حقوق فردی و حقوق شهروندی هم به لحاظ ذاتی و هم همانگونه که از عنوان «اعلامیه حقوق انسان و شهروند» بر می آید، حقوقی درهم تنیده هستند. تا حدی که می توان گفت هر حقی در این حوزه ها هم فردی و خصوصی است و هم در عین حال حقی شهروندی. مبتنی بر چنین نتایجی، به ویژه نکته دوم است که قسمت دوم مقاله سامان یافته است: در این قسمت برجنبه هایی از شکوائیه های زنان تأکید شده است که در آنها پی گیری حقوق خصوصی صراحتاً یا تلویحا در متن بزرگتری یعنی در متن حقوق شهروندی نهاده شده است. آنچه از بخش دوم این مقاله حاصل شده است این است که خطاب هایی مانند«امنای ملت،» «نمایندگان محترم و حافظین حقوق ملت» و به کار گیری اصطلاحاتی نظیر «حقوق ملت،» «خدمت به عالم انسانیت،» «تجویز قانون،» «عموم ملت،» تابعیت ایرانی،» «تساوی تمام افراد در حقوق،» «ضرورت سلب آزادی از حکام ستمگر،» تاکید بر حق مالکیت و امنیت و اصطلاحاتی مشابه که در متن عریضه ها به کار گرفته شده است، که همگی نشانه آشنایی زنان با مفاهیم حقوق شهروندی بوده است.

.این مقاله، یکی از مقولات اصلی تاریخ نگاری زنان؛ یعنی دوگانگی بین طبیعت و فرهنگ و نحوه مواجهه زنان با این دوگانگی را در سال های انقلاب مشروطیت تا پایان دوره قاجار، بررسی کرده است.گرچه عمر تشخیص نظری این دوگانگی از نیم قرن تجاوز نمی کند، مصادیق آن در تاریخ مدرن کشورهای دنیا و از جمله ایران عصر مشروطیت، به اشکال مختلف وجود داشته است.از این رو، سوال اصلی مقاله این است که؛ «زنان در این دوره، چگونه با مضامین دوگانگی بین طبیعت و فرهنگ مواجه شدند؟»بررسی این پرسش که با ارجاع به نوشته های زنان در روزنامه ها و مجلات عصر مشروطیت تا پایان دوره قاجار صورت گرفته، به عهده سه قسمت به هم پیوسته مقاله یعنی «نقد نظری دوگانگی بین طبیعت و فرهنگ»، «به چالش کشیدن مردان» و «تلاش های زنان برای تحقق حق فرهنگی خویش»نهاده شده است.نتایج این بررسی ها این بوده است که؛ نخست، زنان آن دوره بنا به درک نسلی و عصری خود این دوگانگی را نقد کرده، عملکرد مردان و ارزش های بر ساخته آنان را به پرسش کشیدند و تلاش کردند تا سلطه مردان را بر حوزه فرهنگ کمتر کنند.دوم، با تأکید بر طبیعت زنانه- مانند طبیعت مادری- ارزش های زنانه خود را اعتبار فرهنگی ببخشند و سوم، امکان نگارش تاریخ نگاری زنان را در عصر مشروطیت از طریق برنامه ها، مقاله ها و لوایحی که از خود به ارث گذاشتند، برای نسل های بعدی مهیا سازند.

بی تردید، نظام آموزشی، یکی از مهم ترین پایه های هر جامعه به شمار می آید، که ضمن اثرگذاری بر دیگر نظام های اجتماعی، از آن ها نیز تأثیر می پذیرد.دولت پهلوی اول با هدف مدرن سازی کشور، از جمله این عرصه را مورد توجه خود قرار داد.از آنجا که هر نظام سیاسی دارای شاخصه هایی است، یکی از اصلی ترین شاخصه های عصر پهلوی اول ملی گرایی(ناسیونالیسم) بود، که در این دوره در شکل میهن دوستی، شاه پرستی، توجه به نژاد آریا و گذشته گرایی با تکیه بر دوران باستان بروز یافت.در این عصر میهن دوستی در پیوند نزدیک با مولفه های شاه پرستی و باستان گرایی قرار گرفت و در بخش های مختلف اجتماع آن دوره از جمله نظام آموزشی و به ویژه در تدوین کتاب های درسی تاثیر گذاشت. این مقاله تبلور پدیده ناسیونالیسم در کتاب های درسی تاریخ را با تکیه بر مقطع ابتدایی مبنای پژوهش قرار داده است و به این سؤال پرداخته است که پدیده ناسیونالیسم در این دوره چه تأثیری بر محتوای کتاب های درسی تاریخ گذاشت.پرسشی که پاسخ آن در «باستان گرایی»، «میهن دوستی» و «شاه پرستی» به مثابه مظاهر ناسیونالیسم در متون درسی تاریخ جستجو شده است.

این مقاله درصدد است تا ضمن فراهم آوردن خطوط اصلی شعبه نسبتاً تازه یاب تاریخ نگاری زنان و قراردادن آن در سیر کلّی تاریخ نگاری مدرن، به این پرسش پاسخ گوید که چرا، علیرغم گذشت دو قرن از پیدایش تاریخ نگاری پوزیتیویستی فون رانکه و پیدایش شعب مهمی، نظیر تاریخ نگاری فرهنگی و اجتماعی، تاریخ نگاری زنان عمر کوتاهی کمتر از نیم قرن دارد. برای پاسخ به این پرسش، نخست به تبیین سه رویکرد مهم تاریخ نگاری مربوط با تاریخ نگاری زنان می پردازیم و سپس در بخش مفصل تر، اهم ویژگی های تاریخ نگاری زنان را بررسی می کنیم. پاسخ کلی به پرسش اصلی مقاله ـ که تحلیل آن در آخرین قسمت مقاله انجام شده است – در غفلت عمومی مکاتب تاریخ نگاری (سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) از موضوع زنان از یک سو و آگاهی زنان از حقوق خود و در مرکز توجه قرار گرفتن این حقوق در اثر پیدایش جنبش های فمنیستی از دیگر سو جست وجو شده است و مستندات آن یکایک برشمرده شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.