میلاد وارسته منشادی

هدف: با عنایت به ابلاغ سیاست های کلی تأمین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و بند 5 آن مبنی بر لایه بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه ای و سطح بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به وضعیت بازنشستگی پیش از موعد معلولان در ایران پرداختیم. معلولیت مسئله ای است که خارج از اراده انسان بر او تحمیل شده و نتیجه اختلالات و ناتوانایی های مادرزادی یا محیطی در قوای جسمانی یا روانی می باشد و موجب فقدان یا کاهش فرصت های برابر، کاهش استقلال و محرومیت در زندگی مادی و معنوی برای این اشخاص شده است. روش تحقیق : در این پژوهش از روش پژوهش کیفی و ابزار مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان برای بخش های دولتی و عمومی غیردولتی اجرا می شود لیکن برای بخش خصوصی قابل شمول نیست. بنابراین به منظور جلوگیری از فرسایش مضاعف توان جسمی و روحی افراد دارای معلولیت به ویژه، معلولیت های شدید و خیلی شدید دارای سابقه کار و هرگونه عوارض ناشی از معلولیت اولیه و بروز معلولیت های ثانویه نیاز به اصلاح قانون و پیش بینی محل تأمین بار مالی ناشی از آن برای سازمان تأمین اجتماعی کشور، مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.

هدف: نقد و بررسی قوانین توسعه توسط اساتید، صاحب نظران و حقوق دانان می تواند چشم انداز روشنی از آنچه در خصوص اصول صحیح نگارش قانون مقصود است را ترسیم نماید و چنین عاملی یقیناً در نگارش قانون توسعه آتی راه گشا خواهد بود.روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله قوانین برنامه توسعه کشور هست.یافته ها و نتیجه گیری: با مداقه و امعان نظر پیرامون قانون برنامه توسعه در پرتو قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، معیارهای اصولی احکام قانون برنامه توسعه تبیین گردید. قانون برنامه توسعه اصولی باید دارای خواسته های روشن، اهداف معین، راهبردهای مشخص، زمان بندی معین، معیارهای اندازه گیری، شاخص های ارزیابی و جدول های کمی باشد. همچنین باید همسو با اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام) بوده و ماهیت دائمی نداشته باشد. علاوه بر این قابل اجرا در ظرف زمانی برنامه، متناسب با منابع در دسترس و توأم با تأمین بار مالی مصوبات باشد و امکان ایجاد ارتباط ساختاری با بودجه های سالانه، واژگان روشن، صریح و بدون ابهام و اشاره مستقیم به دستگاه اجرایی مسئول اجرا، سازوکارهای نظارتی مشخص و ضمانت اجرای مؤثری را داشته باشد.    

هدف: تبیین طرق پیشگیری از شکایات پیرامون وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی مستلزم بررسی و تحلیل شکایات مطروحه و آراء صادره از دیوان عدالت اداری و رویه حاکم بر مبانی و مسائل موجود در آن است و نظر به اینکه شکایات مطروحه و آراء صادره در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انعکاسی از رویه موجود در مسائل حاکم بر وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای است، مطالعه آن کمک شایانی به تبیین نیاز به قوانین و مقررات متناسب با حال حاضر یا تنقیح قوانین و آراء قضایی، همچنین وضع مقررات متناسب با اقتضائات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی می کند. روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله آراء دیوان عدالت اداری است. یافته ها و نتیجه گیری: در این پژوهش شکایات مطروحه و آراء صادره مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی نقد و بررسی شده است. از مهم ترین علل طرح شکایات می توان به عدم آگاهی به قانون در حوزه وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی توسط متقاضیان و از مهم ترین علل آراء صادره علیه سازمان می توان به لفظ گرایی در تفسیر قانون توسط قضات، عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی و عدم توجه قضات به اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.

هدف: در مقاله حاضر حقوق سازمان تأمین اجتماعی از منظر آراء صادره در دیوان عدالت اداری درباره مشاغل سخت و زیان آور و همچنین، نیاز به اصلاح قانون، رویه های قضایی و بیان ملزومات قانونی برای اجرای تکالیف سازمان به مثابه راه های پیشگیری شکایات بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر حاصل بهره گیری از تحلیل مشاغل سخت و زیان آور از منظر آراء دیوان عدالت اداری است. یافته ها و نتیجه : سازمان تأمین اجتماعی در راستای انجام تکالیف حق دارد با بهره گیری از قوانین جامع و مانع از ارائه شکایت و صدور رأی علیه این صندوق پیشگیری کند که این مهم مستلزم تنقیح قوانین پراکنده و مبهم در خصوص مشاغل سخت و زیان آور توسط قانونگذار به دلیل تعیین دقیق افراد مشمول تبصره 2 ماده 76 و تبیین احراز شرایط قانونی حاکم بر مشاغل سخت و زیان آور، تعمیق در اختیارات قانونی سازمان توسط قضات درباره احراز شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و تطبیق عنوان شغلی واقعی بیمه شدگان با تأییدیه کمیته استانی، وضع ضمانت اجرای مؤثر از قبیل جزای نقدی جهت رفع آلایندگی به سبب پیشگیری از تبعات احتمالی بر سلامتی کارگران و بار مالی آن بر سازمان، بهره مندی از تفسیر اصولی و عدم استفاده از تفسیر لفظی در قوانین سخت و زیان آور است.