بیتا نوروزی

این مطالعه به بررسی زمینه های همکاری تجاری میان ایران و ترکیه بر اساس معیارهای پس نگر (Ex-Post) نظیر شاخص تجارت مکملی و پتانسیل تجاری طی دوره زمانی 1999-2003 بر اساس کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) پرداخته است.نتایج این مطالعه نشان می دهد کشورهای ایران و ترکیه در تجارت کالاهای نفتی و غیرنفتی دارای تجارت مکملی هستند. این امر بویژه در بخش ماشین آلات و وسایل مکانیکی و الکترونیکی بیشتر مشهود است. محاسبات حاکی از آن است که پتانسیل وارداتی ایران در تجارت با ترکیه 4.7 میلیارد دلار و همچنین پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با آن کشور 1.4 میلیارد دلار است. بدین ترتیب علیرغم وجود پتانسیل تجاری در خور توجه در صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی بین دو کشور، تاکنون طبق سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده، کشورهای مذکور موفق به بهره مندی از ظرفیتهای تجاری موجود نشده اند. از این رو اتخاذ سیاست توسعه همکاریهای بازرگانی در قالب ترتیبات تجاری ترجیحی می تواند زمینه مناسب جهت تسهیل و افزایش جریانهای تجاری بین دو کشور را فراهم آورد.

یکی از محرک های اصلی پیچیدگی صادرات و تغییر در ساختار تولید کشورهای درحال توسعه میزان توانمندی های مولد (دانش انباشت شده) است. سرمایه گذاری خارجی، واردات، سرمایة انسانی، کیفیت نهادها، تشکیل سرمایه، و... ازجمله مؤلفه های ایجادکنندة توانمندی های مولدند. یکی از اهداف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مؤلفه های یاد شده در پیچیدگی صادرات غیرنفتی در کشورهای درحال توسعه است. اساساً این سؤال مطرح است که آیا تأثیرگذاری این عوامل در میزان پیچیدگی صادرات متناسب با سطح توسعه یافتگی کشورها متفاوت است؟ به این منظور، با استفاده از داده های تلفیقی سال های 1997 تا 2013 کشورهای درحال توسعه، میزان تأثیرگذاری این مؤلفه ها بررسی شد. آزمون هاسمن استفاده از مدل اثرات ثابت را تأیید کرده، ولی به دلیل وجود ناهم سانی واریانس و خودهم بستگی در مدل اثرات ثابت مدل نهایی به صورت FGLS تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد: 1. مؤلفه های ایجاد کنندة توانمندی ها بر پیچیدگی صادرات کشورهای درحال توسعه برحسب سطح درآمد متوسط، بالا، و پایین مشابه و یک سان نیست؛ 2. متغیر موجودی سرمایة مستقیم خارجی تنها عاملی است که در هر سه دسته از کشورهای بررسی شده تأثیر معناداری در پیچیدگی صادرات کشورها داشته است.

توسعه تجارت ایران با تنگناهای داخلی و خارجی متعدد از جمله محدودیت دسترسی به بازارهای هدف روبه رو است. با آغاز به کار اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، با محوریت روسیه عضو مهم آن، توسعه صادرات و دسترسی به بازار روسیه، موضوع اصلی است. این نوشتار در پی آن است که بداند ظرفیت وارداتی روسیه برای محصولات غذایی صادراتی ایران به چه میزان است و در دهه اخیر چه تغییر و تحول هایی را شاهد بوده است؟ چه میزان از ظرفیت صادراتی محصولات غذایی ایران به بازار روسیه استفاده نشده است و چه اقدام هایی باید برای توسعه صادرات به بازار روسیه انجام شود و چه راه کارهایی اندیشیده شود؟ این نوشتار با ارزیابی عملکرد صادرات ایران و چشم انداز تقاضای وارداتی محصولات غذایی روسیه، ظرفیت صادرات محصولات غذایی ایران به بازار روسیه را مطالعه می کند. عملکرد صادرات محصولات غذایی ایران به بازار روسیه از یک سو روند، ترکیب (تنوع ) و پویایی صادرات محصولات غذایی ایران و از سوی دیگر به جدایی محصولات غذایی (ردیف تعرفه شش رقم نظام هماهنگ) از جنبه تغییرهای روند، ترکیب (تنوع) کالایی و مزیت های نسبی، حکایت از آن دارد که شکاف بزرگی وجود دارد میان آنچه هست و آنچه باید باشد. در واقع، از برآورد ظرفیت های صادراتی و تجزیه و تحلیل چشم انداز تقاضای وارداتی محصولات غذایی در بازار روسیه، نتیجه می شود که ظرفیت صادراتی به نسبت زیادی در محصولات غذایی به بازار روسیه- از نظر تعداد، تنوع ، ارزش و ظرفیت صادراتی- استفاده نشده وجود دارد. در زنجیره ارزش محصولات غذایی، در حال حاضر ایران در ابتدای زنجیره، بدون ارزش افزوده بالاتر و بیشتر به محصولات غذایی که دارای محتوای داخلی بالاتری است، اتکا دارد. بنابراین پیشنهاد می شود به تنوع و تفاوت محصول، صرفه های مقیاس، تحولات ساختاری و برتری های رقابتی درون زای محصولات غذایی توجه کافی و اهتمام ویژه شود.

یکی از دستاوردهای مهم این مطالعه ارائه راهبردها و برنامه هایی از فرآیندهای رشد و توسعه صنعت غذایی حلال کشور در افق 1404 بود که در سه محور توسعه تولید، توسعه صادرات و نهادهای پشتیبانی کننده را به تصویر می کشد. بنابراین با تمرکز به موضوع توسعه تولید و صادرات آن موارد ذیل را دنبال نموده است که شامل طراحی و تدوین چشم انداز، اهداف توسعه صنعت غذایی حلال کشور می باشد. ایران در میان کشورهای آسیای جنوب غربی، سومین کشور صادرکننده مواد غذایی با منشاء حلال می باشد. ترکیه با صادرات بیش از 5806 میلیون دلار در مقام نخست و پاکستان با صادرات 2999 میلیون دلار در مقام دوم قرار دارند. متوسط نرخ رشد سالانه ترکیه در طول سال های 2002-2010، سالانه 17 درصد بوده است. ایران برای اینکه بتواند در افق 1404 به سطح صادرات ترکیه برسد مستلزم افزایش چند برابری در صادرات مواد غذایی است. حال با کوچک کردن این افق تنها در سال 2015 و در قالب سناریوی رسیدن به نصف صادرات مواد غذایی ترکیه، آنگاه نرخ رشد مطلوب در این وضعیت برای ایران رقم 33 درصدی پیش بینی می شود. با در نظر گرفتن رشد سالانه صادرات مواد غذایی ایران تا افق 2015، ارزش صادرات مواد غذایی به 6365 میلیون دلار هدف گذاری می شود. در این سطح از صادرات، سهم ایران در بازار جهانی می تواند به رقم 91/0 درصد بالغ گردد.

اقتصاد ایران برای رسیدن به چشم انداز  مطلوب رشد متناسب با  مزیت نسبی و رقابتی قابل دسترس، نیازمند به رونق مستمر صادرات صنایع تولیدی است. دولت با اتخاذ سیاست های ارزی مناسب زمینه های تحقق رشد صادرات صنعتی را فراهم می نماید. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز حقیقی بر عملکرد صادرات صنعتی ایران در تجارت با شرکای صادراتی اش(متقابل) است. در این مطالعه همچنین متغیرهای دیگر، نظیر نرخ تعرفه، رشد اقتصادی شرکای صادراتی نیز بررسی شده است. تاکنون پژوهش های کمی  در مورد رابطه میان نرخ ارز  حقیقی  و صادرات صنعتی متقابل ایران در قالب داده های تابلویی(با اثرات ثابت و به روش FGLS) و در تجارت با 124 کشور طى دوره زمانی 2016-1996 انجام شده است. یافته ها مؤید این حقیقت هستند که (الف) سیاست تقویت نرخ ارز حقیقی، تا حدودی منجر به رشد عملکرد صادرات  صنعتی متقابل می شود  (ب) متغیرهای دیگر نظیر نرخ تعرفه و رشد اقتصادی نیز بر صادرات صنعتی تاثیر گذار است ضمن اینکه تاثیر چشم انداز رشد اقتصادی شرکای تجاری در مقایسه با افزایش نرخ ارز حقیقی بیشتر می باشد. درک مناسبی از این رابطه، به سیاستگذاران پولی و ارزی  کشور کمک می کند که اثربخشی سیاست های تنظیم بازار ارز برای تشویق و گسترش صادرات صنعتی منوط به تقویت دیپلماسی تجاری در کشورهایی با چشم انداز رشد اقتصادی بالا در قالب تعمیق موافقت نامه های منطقه ای نیز هست.