محسن عباسی

امروزه بافت تاریخی و ارزشمند شهر یزد با مشکلات عدیدهای ازجمله از دست دادن ساکنین اصیل بافت و به تبع آن خالی شدن حجم گسترده ای از بناهای مسکونی از سکنه مواجه است. جهت حل معضل یاد شده راهکارهای متنوعی تا به حال در قالب سیاستهای عملی به بناها و بافت های تاریخی با عنوان کلی احیاء اعمال شده است. نمونه ای از این راهکارها را می توان تغییر کاربری بناهای تاریخی نام برد. چنین راهکاری در قالب تغییرکاربری خانه های تاریخی گاهی به معضل ذکر شده دامن زده و نه تنها سبب کوچ همین تعداد اندک که در بافت سکونت داشتند، می شود بلکه آسیب هایی را به بنا و بافت وارد می کنند. جهت حفظ مردم اصیل و احیا مناسب بافت تاریخی، آن دسته از اقدامات، بیشتر می توانند مؤثر باشند که سکونت و تداوم سنت زیستن را در بخش اصیل شهرهای تاریخی ایجاد کنند. این مقاله بر آن است تا از رهگذر آسیبشناسی تغییرکاربری های نامناسب خانه های تاریخی یزد، احیاء مجدد خانه در مقام خانه را مناسب ترین راه جهت احیاء زندگی در بافت بیان کند. برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی، استفاده و از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و مشاهدات میدانی به عنوان ابزارهای جمع آوری داده های موجود در این زمینه بهره گرفته شده است. با بهره گیری از این روش تحقیق و کدگذاری داده های شناسایی شده، به آسیب های تغییرکاربری بناهای تاریخی در دو حوزه بنا و بافت به تفکیک پرداخته و با بیان این آسیب ها بر بازکاربری مستقیم بناهای تاریخی به خصوص در مورد خانه های مسکونی تاکید و از آن به عنوان بهترین الگوی فهم و تأثیر پذیری از میراث ارزشی گذشته، که یک سرمایه ی ارزشمند اما مغفول مانده است، یاد می گردد.

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است.

این پژوهش به منظور بررسی ارتباط مولفه های روانشناختی سرمایه-انسانی و چابکی سازمانی دراداره کل ورزش وجوانان استان خراسان شمالی صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان این اداره کل، شامل 105 نفر بود، که ازروش نمونه گیری کل شمار استفاده شد. جهت گردآوری داده ها ازپرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (2001) و پرسشنامه سرمایه انسانی نادری ( 1390) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با توزیع 30 پرسشنامه پیش از اجرای تحقیق بااستفاده ازآلفای کرونباخ، برای سرمایه انسانی 895/0 وبرای چابکی سازمانی 812/0 بدست آمد. همچنین روایی آن را 12 نفر از متخصصان تایید کردند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ازآمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار، درصد) وآمار استنباطی(آزمون های کولموگروف - اسمیرنف، t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون وآزمون رگرسیون چندگانه گام به گام) استفاده شد. یافته ها نشان داد: وضعیّت مولفه های روانشناختی سرمایه انسانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان خراسان شمالی بالاتر از سطح متوسط قرار دارد (بامیانگین 443/3) . وضعیّت چابکی سازمانی کارکنان بالاتر از میانگین نظری قرار دارد (بامیانگین 421/3) . بین شاخص کلی روانی سرمایه انسانی و چابکی-سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (645/0r=) . نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد توانایی شناختی با ضزیب (457/0 (R=و شایستگی فراشناختی )510/0 (R= توانایی پیش بینی چابکی سازمانی را دارند. باتوجه به نتایج این پژوهش می توان انتظارداشت هرچه مولفه های روانشناختی-سرمایه انسانی در کارکنان بالاتر باشد، چابکی سازمانی نیز در آن سازمان بالا باشد.

در حق وق ای ران، قان ون تج ارت الکترونی کی ایران و قانون حقوق مصرف کنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده را مورد توجه قرار داده اند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمین کنندگان به ارائه اطلاعات به مصرف کننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند در مصادیق ارائه اطلاعات تشابه قابل توجهی بین قوانین فوق الذکر وجود دارد، ولی قانون تجارت الکترونیکی ایران به موارد کمتری از اطلاع رسانی تصریح کرده است و برای مثال اطلاع رسانی نسبت به اصول رفتاری فروشنده یا نحوه رسیدگی به شکایات مورد تصریح قرار نگرفته است. در ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده، تفاوت بین دو نظام مورد بررسی بسیار است؛ به طوری که طرح قانون بیع مشترک اروپا، حمایت از مصرف کنندگان را به نحو مناسب تری تأمین می کند؛ زیرا ضمانت اجراهای متنوعی متناسب با هر تعهد در نظر گرفته است، مانند عدم لزوم پرداخت هزینه های اضافی از سوی مصرف کننده که توسط فروشنده اعلام نشده است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته است، تلاش می کند با بررسی قوانین مربوطه ایده هایی را به منظور اصلاح قانون و حمایت قوی تر از حقوق مصرف کنندگان در مقوله تعهد به ارائه اطلاعات پیش قراردادی در ایران ارائه کند.                   

هدف تحقیق حاضر تعیین روابط ساختاری خودشناسی انسجامی، خودمهارگری و نیازهای بنیادین روان شناختی با نگرش شغلی معلمان ابتدایی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان خوی در سال تحصیلی 1400-1399 بود که با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو 302 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودشناسی انسجامی قربانی و همکاران (2008)، خودمهارگری تانگنی و باومایستروبون (2004)، نیازهای اساسی روان شناختی گاردیا، دسی و رایان (2000) و نگرش شغلی یزدان پناه (1393) استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه ها توسط متخصصان دانشگاهی تأیید و پایایی درونی از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب، 84/0 ، 78/0، 80/0 و 79/0 به دست آمد. برای تعیین وضعیت نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد و با توجه به غیرنرمال بودن توزیع داده ها، از تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که خودشناسی انسجامی، خودمهارگری و نیازهای بنیادین روان شناختی با نگرش شغلی معلمان ابتدایی، روابط مثبت و معنا داری دارد. نتایج نشان می دهد که با فراهم کردن شرایط برای ارتقای مهارت های معلمی در ابعاد فردی، زمینه تسهیل و تسریع فرایند تدریس باکیفیت،فراهم می شود.

انقلاب ها پدیده هایی هستند که کماکان ضرورت پژوهش را دارند. پژوهش حاضر در منظری تطبیقی - تاریخی در چارچوب نظریه ی کرین برینتون یکی از ویژگی های به ظاهر مشترک انقلاب های بزرگ، یعنی تشکیل و سرنوشت دولت های موقت را مورد بررسی قرار داده است. روایت و اشتراکات و افتراقاتِ دولت های موقتِ چهار انقلاب فرانسه، روسیه، الجزایر و انقلاب اسلامی با کاربست روش تطبیقی تاریخی مورد بحث قرار گرفته است.  دولت های موقت اقدامات مشترکی چون تعیین تکلیف قضایی و امنیتی نخبگان سیاسی رژیم پیشین، تدوین مقررات جدید دولت انقلابی و فراهم سازی الزامات ایجاد ساختارهای پایدار نظام سیاسی نوین را رقم می زنند. لکن ترکیب، مراحل شکل گیری، عملکرد و سرنوشت آنان متفاوت است و همین امر در نسبت با نظریه ی برینتون بیانگر آن است که در سطح مراحل تکاملی ادعایی وی در انقلاب ها، ازجمله روی کار آمدن میانه رو ها و سپس رادیکال ها و سرنوشت جبری انقلابیون به اصطلاح تندرو؛ یعنی ترمیدور، خدشه وارد است.