دیبا جعفری

معامله اعتباری به مثابه طریقی از خرید و فروش کالا و خدمات، که ثمن آن نقداً پرداخت نمی گردد؛ برای فروشنده مخاطرات عدیده ای به همراه دارد . خطر عدم پرداخت و ورشکستگی خریدار از اهم آنهاست که می تواند چرخه نقدینگی و حتی حیات فروشنده را به خطر بیاندازد. وزن این خطر بسته به میزان مراودات و حجم سرمایه برای شرکتها متفاوت خواهد بود. در نتیجه شرکتهای کوچک و متوسط ممکن است از این رهگذر آسیب بیشتری ببینند. بیمه اعتبار یکی از طرق رایج مدیریت ریسک اعتباری است که علی رغم شکنندگی و مآلاً ضرورت استفاده از آن برای شرکتهای کوچک و متوسط، کمتر توسط آنها به کار گرفته می شود. از این روی در این مقاله کارایی و قابلیت بیمه اعتبار برای مدیریت ریسک اعتباری برای این دسته از شرکتها ارزیابی گردیده است.نگارندگان برآنند که بیمه اعتبار با توجه به مزایای آن برای شرکتهای موضوع بحث یکی از بهترین طرق مدیریت ریسک می باشد. کلید واژگان: اعتبار تجاری، بیمه اعتبار، شرکت های کوچک و متوسط، فاکتورینگ، مدیریت ریسک

فعالیت در عرصه تجارت و سوداگری، هم آنگونه که از نامش پیداست، تکاپو به منظور بیشینه ساختن سود است. این مهم بیش از هر چیز، مستلزم کمینه سازی ضرر در مراودات تجاری است. مخاطراتی که در جریان تجارت رخ می دهند می تواند از سود شرکتها کاسته و حتی ضررهای جبران ناپذیری به آنها تحمیل نماید. خلف وعده یا قصور در ایفای تعهدات قراردادی توسط خریدار اعم از تأخیر و یا عدم بازپرداخت ثمن کالا و خدمات و اجتناب از قبول آن، مخاطراتی است که هماره بازرگانان را تهدید می نماید. شرکتهای بازرگانی در پی مدیریت این ریسکها ممکن است به طرق مختلفی دست یازند که بیمه اعتبار به دلایل عدیده ای می تواند یکی از بهترین این روش ها باشد. چه اینکه علاوه بر جبران خسارت در صورت عدم بازپرداخت دریافتنی ها توسط خریدار، از خطرات بازرگانی پیش روی بیمه گذار می کاهد. مع الاسف، این بیمه در کشور ما مغفول مانده، حال آنکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، بیمه اعتبار تجاری در زمره اولین گزینه های تجار است.نگارندگان در این مقاله بر آنند تا علاوه بر تبیین جبران خسارت بیمه گذار در صورت رخ داد مخاطره بازرگانی به عنوان کارکرد متداول بیمه اعتبار نظیر سایر اقسام بیمه، اثر ویژه بیمه اعتبار در کاستن از میزان خطر را شرح دهد. امید آنکه مقاله حاضر، آغازی جهت پژوهش های آتی حقوقی، اقتصادی و میان رشته ای به منظور فراهم آوردن زیرساختهای بایسته این بیمه در کشورمان و همسو شدن با رویه روز تجارت جهانی گردد.

ریسک اعتباری به مثابه احتمال نکول بدهکار در پرداخت دیون، منجر به دست یازیدن طلبکاران به ابزاری جهت پوشش آن گردیده است. سواپ نکول اعتباری به عنوان یکی از اوراق مشتقه در شمار کارآمدترین ابزارهای مدیریت ریسک است. چه اینکه علاوه بر مدیریت ریسک، امکانی جهت رواج بازارهای ثانویه و تعمیق بازار سرمایه فراهم می آورد. بیمه اعتبار نیز گونه دیگری از ابزار مدیریت ریسک اعتباری است که در بسیاری از موارد با سواپ نکول خلط می گردد. تشبیه سواپ نکول اعتباری به بیمه اعتباری نه تنها در نظام حقوقی و فقهی ما که در حقوق غرب نیز ریشه دارد. با توجه به پذیرش شرعی بیمه در فقه اسلام، از این تشبیه به منظور توجیه فقهی و شرعی قرارداد سواپ نکول اعتباری استفاده گردیده است. در این پژوهش با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای، تلاش شده علاوه بر ترسیم مرزی میان این دو نهاد، ایرادات فقهی وارد شده بر سواپ نکول اعتباری نیز شرح گردیده و امکان پذیرش این عقد به عنوان یک عقد مستقل موردارزیابی واقع گردد. با این توضیح که تشخیص ماهیت سواپ نکول اعتباری، در سنجش صحت انعقاد چنین عقدی از منظر فقهی اثرگذار خواهد بود و این بحث از این حیث حائز اهمیت است که امکان پذیرش سواپ نکول از منظر شرع و مآلاً در بازار سرمایه ایران را نمایان می سازد.

گستردن حیطه فعالیت شرکت های تجاری ورای مرزهای کشورها، که صادرات متداول ترین شیوه آن است؛ امری است که اهمیت آن برای شرکتها و نیز سیاستگذاران اقتصادی پوشیده نیست. اما تحقق آن مستلزم وجود شرایطی است که البته حصول آن برای شرکتهای کوچک و متوسط دشوارتر است. اطلاعات مربوط به تجارت ورای مرزها، دانش تجربی و امکانات فیزیکی از محدودیت های شرکتها در این خصوص هستند. صندوق ضمانت صادرات یکی از مهترین نهادهایی است که عهده دار تمهید صادرات در کشور می باشد و پوشش های بیمه اعتبار از مهمترین ابزارهای آن در این خصوص است، که ظرفیت جدیدی برای فائق آمدن بر پیچیدگی های صادرات فراهم می آورد، چه اینکه پوشش های مزبور نه تنها در صورت بروز حادثه، خسارت شرکتها را جبران می نمایند، بلکه نفس پوشش بیمه ای ارائه شده توسط صندوق با توجه به زیرساختها و الزاماتش، از میزان ریسک پیش روی شرکتهای صادرکننده می کاهد. این مهم در کنار اطلاعات فراهم شده و نیز تسهیل تأمین مالی شرکتها، مجال توسعه فعالیت های تجاری ورای مرزهای کشور را فراهم خواهد نمود. در نوشتار حاضر اولاً تفکیکی ماهیتی در خصوص پوشش های اعتباری صندوق ضمانت صادرات ارائه می گردد و ثانیاً چگونگی تأثیر این پوشش ها در توسعه فعالیتهای بین المللی شرکتها، از نظر خواهد گذشت.

امروزه، عدم تقارن اطلاعات به مثابه عدم برابری اطلاعات نزد دو طرف و طبعاً جهل احدی از آن ها در خصوص اموری مربوط به قرارداد، به عنوان یک واقعیت در قراردادها وجود دارد. این جهل نسبی یکی از طرفین قرارداد، طیف گسترده ای از خفیف تا قوی دارد. از منظر فقه اسلامی، عدم تقارن اطلاعات شدید، اقتصاد قرارداد و نظمِ بنیان گذارده شده توسط اراده طرفین را دچار اختلال نموده و با ضمانت اجرای غرر مواجه می نماید. در این مقاله با اتکا بر منابع کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی- توصیفی، سعی بر تبیین و تمیز دو مفهوم عدم تقارن اطلاعات و غرر و نیز ضوابط شناسایی آن در عقد بیمه گردیده است. عقد بیمه از این منظر محور قرارگرفته است که از سویی به جهت ماهیت قرارداد، اطلاعات در آن اهمیت دو چندانی دارد و از سوی دیگر شبهه غرری  بودن در خصوص آن مطرح شده که با  توجه به ماهیت مسامحه ای آن و درج جهل مزبور در ذات قرارداد با علم و قصد طرفین  به شبهه مزبور پاسخ داده شده است، اما نکته ظریف در این خصوص اینکه، ماهیت مسامحه ای عقد بیمه، منجر به این امر نخواهد گردید که هرگونه جهل و عدم تقارن اطلاعاتی در قرارداد پذیرفته شده و غرر در آن مصداق نیابد.

امروزه، به دلایل عدیده ای، بیشتر معاملات به صورت اعتباری منعقد می گردند که این گونه معاملات، ریسک عدم وصول اعتبارات را به فروشنده تحمیل می نمایند. عدم وصول مطالبات ممکن است از دو دسته ریسک های تجاری و سیاسی نشأت گرفته باشد. نظیر عدم تمایل خریدار به پرداخت دیون، ورشکستگی وی یا عوامل خارجی و رخدادهای سیاسی نظیر جنگ، منع از خروج ارز و غیره که فروشنده در هنگام انعقاد قرارداد از احتمال وقوع آنها بی اطلاع است.اگرچه تصور عدم تقارن اطلاعات در هر دو دسته این ریسک ها ممکن است؛ اما جلوه غالب آن در ریسک های تجاری است؛ چه اینکه خریدار اعتباری بیش از هر فردی از قصد خود بر پرداخت در سررسید آگاه است. همچنین معمولاً خود اوست که از وضعیت ملائت و احتمال ورشکستگی خویش مطلع است و ممکن است آن را از فروشنده پنهان نماید. شرکت ها به منظور پوشش این ریسک، اقدام به خریداری بیمه اعتبار تجاری می نمایند. این بیمه می تواند با فراهم آوردن ابزارهایی برای فروشنده، از عدم تقارن اطلاعات بکاهد. در این پژوهش با اتکاء بر روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی_تحلیلی، سعی بر شرح مفاهیم و تبیین موضوع علی الخصوص با توجه به بداعت بیمه اعتبار تجاری در نظام حقوقی ایران گردیده است. نگارندگان برآنند که بیمه گران اعتباری با فراهم آوردن منابع اطلاعاتی معتبر در خصوص خریداران و نیز امکان رصد آنها می توانند اثر چشمگیری بر کاستن از عدم تقارن اطلاعات داشته باشند، همچنین آنها به جهت تبحر خود در زمینه مدیریت ریسک و اغلب با بهره گیری از تمهیدات قراردادی، عدم تقارن اطلاعاتی میان خویش و بیمه گذار را مدیریت می نمایند.

حسن نیت به عنوان اصلی که از متون دینی و فقهی قابل برداشت است؛ علاوه بر جنبه اخلاقی و دینی، به مرور زمان جامه حقوقی بر تن نموده و مآلاً از ضمانت اجرای حقوقی نیز بهره مند می گردد. وجود جنبه حقوقی در این اصل، توالی عدم رعایت آن را از توالی اخروی به دنیای کنونی کشیده و اعمال و وقایع حقوقی را متأثر می سازد. اگر چه این اصل بر تمامی قراردادها سایه افکنده است، لکن تنها در قراردادهای بیمه به لزوم وجود نهایت حسن نیت اشاره شده است. در بیمه های اعتبار، به دلیل ارتباط مستمر میان بیمه گذار و بیمه گر به جهت ویژگی های خاص این نوع بیمه و تعهد به افشاء بیمه گذار در تمامی مراحل عقد، اصل حسن نیت اهمیت دوچندان می یابد. چه اینکه سرنوشت بیمه گذار و بیمه گر در این قرارداد آنچنان به هم ممزوج شده است که آنها را تا مرز شرکای تجاری پیش می برد . مقاله پیش رو، بررسی توصیفی-تحلیلی جلوه های حسن نیت در قرارداد بیمه اعتبار از جانب هر یک از طرفین می باشد

بیمه اعتبار تجاری به عنوان بیمه ای که فروشندگان اعتباری کالا و خدمات و ایضاً اعتبار دهندگان اعم از بانکها و موسسات اعتباری را در برابر عدم بازپرداخت اعتبارات پرداختی بیمه می نماید؛ نقش مهمی در تجارت امروزه دارد ، لکن در ایران استقبال چندانی از ناحیه بیمه گران از آن نشده است. عدم تمایل بیمه گران به ارائه این بیمه ها، علی الخصوص در مورد پوشش بیمه اعتباری صادرات و ایضاً پوشش بیمه اعتبار بانکها و موسسات مالی بیشتر مشهود است. یکی از مهمترین دلایل این وضعیت، ریسک بسیار بالای پوشش بیمه اعتبار می باشد که می تواند شرکت بیمه گر را به کام ورشکستگی بکشاند. بیمه اتکایی، اگر چه راهکاری برای شرکت های بیمه جهت انتقال و مدیریت ریسک می باشد؛ اما با محدودیت هایی مواجه است. با تبدیل چنین ریسکی به اوراق بهادار و انتقال آن به بازار سرمایه، مدیریت ریسک پیش روی بیمه گران میسر و مآلاً امکان عرضه بیمه اعتبار فراهم می شود. راهکاری که در تبصره ماده 5 قانون بودجه 1399 نیز پیش بینی شده است . در این نوشتار با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به ویژگی خاص بیمه های اعتبار و تأثیری که تبدیل آن به اوراق بهادار می تواند در افزایش اقبال به آن داشته باشد می پردازیم