سعید صفیان

در دعاوی: ناشی از بیمه¬های خسارتی اصل جبران خسارت در برد و باخت هر یک از اصحاب دعوا دارای نقش مؤثری است؛ این اصل دارای دو جنبه ی اثبات و نفی است و در عین حال در کفه ی ادله ی اثباتی بیمه گزار قرار دارد. بر این اساس در صورتی که بیمه گر ادله ی اثباتی کافی در اختیار نداشته باشد و یا در صورت برابری دلایل بیمه گر با مدافعات بیمه گزار بیمه گزار، دادگاه¬ها مکلفند حکم خود را به نفع بیمه گزار صادر کنند. به عبارت دیگر اصل جبران خسارت به میزانی که بار دلیل بیمه گزار را تخفیف می¬دهد، بار دلیل بیمه گر را تشدید می¬کند. در پرونده¬ای که بازخوانی می¬شود، به این اصل معتبر در بیمه¬های خسارتی توجه نشده و آرای صادره مخدوش است.

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را مطلقاً غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرّهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرّهانه فکّ رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرّهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. امّا مقررّات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیّه و خاصّه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اوّل را تأیید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقیّ را برای استماع دعوی خریدار مال الرّهانه ثابت کند، نیست.

دعوا را خواهان آغاز می کند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانون گذار جز در موارد استثنایی عناوین الزام آوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاین رو، دادرسان ملزم اند تصمیم خواهان را برای نام گذاری دعوای خود به رسمیت بشناسند؛ ولو آنکه عنوان انتخابی خواهان با عنوانی که برای دعوای مزبور مرسوم و رایج است یا قانون گذار استعمال کرده است، متفاوت باشد. در واقع، اصل بر اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است؛ مگر در مواردی که قانون گذار خود، استثنائاً، عناصر و عنوان دعوایی را مشخص کرده باشد که در این صورت، عنوان انتخابی قانون گذار لازم الرعایه است. ماهیت دعوای مدنی و نامحدود بودن مصادیق آن از مبانی این اصل است؛ همچنان که اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل قابلیت استماع دعوا نیز مؤید اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است. در این مقاله، وجود این اصل که تسهیل کننده دادخواهی اشخاص است، در حقوق دادرسی مدنی بررسی و اثبات شده است.

در دعاوی حقوقی، خواهان، باید خوانده دعوا را مشخّص سازد. مطابق بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شرایط دادخواست، تعیین خوانده است و چنانچه خواهان در این زمینه اشتباه کند، بر اساس بند 4 ماده 84 قانون مزبور، دعوایش در دادگاه رسیدگی نخواهد شد. با این وصف، تمیز خوانده دعوا، دارای معیارهای خاصّی است. در این مقاله، با استقراء در مقررات قانونی و رویه عملی دادگاهها، این معیارها شناسایی و مختصراً تشریح گردیده است.

به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره )، قابلیت اجرایی قراردادهای ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی شناسایی گردیده است . حکم این ماده که بدواً شامل پاره ای از قراردادهای بانکی بود، بر اساس قانون اصلاحی مصوب 1365/12/28، به سایر عقود اسلامی نیز تسری پیدا کرد. با این وصف ، مطابق این متن قانونی قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی موقعی وصف لازم الاجرایی پیدا می کنند که دو شرط اصلی ، یعنی توافق طرفین و نداشتن اختلاف در مورد آنها موجود باشد. اما همین دو شرط ، خصیصه لازم الاجرایی قراردادهای بانکی را در پرده ای از ابهام فرو برده است . از آنجا که اقتضاآت اقتصاد بانکداری مستلزم لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی در پرتو مقرراتی روشن است ، اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره ) ضروری به نظر می رسد.

 سهام شرکت های سهامی ذاتاً قابل نقل و انتقال است اما مکانیسم انتقال سهام بر حسب اینکه سهام بی نام یا بانام باشد، متفاوت است . در واقع ، هرچند پس از توافق طرفین ، صرف قبض و اقباض برای انتقال سهام بی نام کافی است ، ولی انتقال سهام بانام تابع تشریفاتی است که عدم رعایت آن موجب بی اعتباری چنین معامله ای از نظر شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود. با این وصف ، رویه قضائی از ماده 40 لایحه قانونی سال 1347 تفسیر دو گانه ای دارد و فاقد وحدت رویه در این زمینه است . این موضوع به دلیل نقش مؤثر معاملات سهام شرکت های سهامی در گردش سرمایه ، نیازمند بررسی و نهایتاً اصلاح مقررات تجاری در این زمینه است .