اصل جبران خسارت و نقش آن در دعاوی بیمه ای
چکیده
در دعاوی: ناشی از بیمه¬های خسارتی اصل جبران خسارت در برد و باخت هر یک از اصحاب دعوا دارای نقش مؤثری است؛ این اصل دارای دو جنبه ی اثبات و نفی است و در عین حال در کفه ی ادله ی اثباتی بیمه گزار قرار دارد. بر این اساس در صورتی که بیمه گر ادله ی اثباتی کافی در اختیار نداشته باشد و یا در صورت برابری دلایل بیمه گر با مدافعات بیمه گزار بیمه گزار، دادگاه¬ها مکلفند حکم خود را به نفع بیمه گزار صادر کنند. به عبارت دیگر اصل جبران خسارت به میزانی که بار دلیل بیمه گزار را تخفیف می¬دهد، بار دلیل بیمه گر را تشدید می¬کند. در پرونده¬ای که بازخوانی می¬شود، به این اصل معتبر در بیمه¬های خسارتی توجه نشده و آرای صادره مخدوش است.متن
1- دعاوی بیمه¬ای، از حیث ادّله ی اثباتی عمدتاً از اصول و مقررات ناظر بر سایر دعاوی متابعت می¬کند. در این دعاوی نیز خواهان باید در مقام اثبات دعوا بر آید و جز در مواردی که دلایل او بر دفاعیات خوانده غلبه کند، برنده ی دعوا نخواهد بود. در عین حال، قرارهای بیمه¬ای تابع اصولی است که در فرض اختلاف طرفین دادگاه مکلف به اجرای این اصول است و از این جهت دعاوی بیمه¬ای از سایر دعاوی متمایز می¬گردند. اصل جبران خسارت از جمله اصولی است که در بیمه¬های خسارت حائز اهمیت فوق العاده¬ای است. رواقع، محاکم دادگستری مکلف اند در دعاوی بیمه¬ای به اصل جبران خسارت کاملاً توجه کرده و اختلافات حاصله را در پرتو این اصل حل و فصل نمایند. حق قائم مقامی بیمه گر نیز از مشتقّات اصل جبران خسارت است و بیمه گزار را از هر اقدامی که منافی این حق باشد، بر حذر می¬دارد. اما مقتضای هر کدام از این دو اصل در مرحله ی اثباتی به نفع بیمه گزار است و در نتیجه این بیمه گر است که باید جبران خسارت بیمه گزار و یا اقدام منافی حق قائم مقامی خود را ثابت کند. این مزیت در مرحله ی دادرسی دارای نقش مؤثّری است و در فقد ادلّه ی قانونی، سرنوشت دعوا را به نفع طرفی که این امتیاز به نفع او برقرار شده (بیمه گزار) تغییر خواهد داد.
ما در این مقاله ضمن بازخوانی یک پرونده ی قضایی، به کاربرد اصل جبران خسارت در دعاوی بیمه¬ای و نقش آن در برد و باخت اصحاب دعوا می¬پردازیم. از آن جا که تجزیه و تحلیل این پرونده مستلزم نقل خلاصه ی جریان دعوا است، گفتار اول به شرح دعوا اختصاص داده شده است. در گفتار دوم، با اتکّای به این اصول و سایر کیفیات قانونی، به نقد و بررسی تصمیمات متخذه در این پرونده می¬پردازیم. در خاتمه نیز، نتیجه ی مباحثات ارائه خواهد شد.
گفتار اول- شرح دعوا
2- در تاریخ 15/8/62 آقای "الف" به نمایندگی شرکت بیمه، دادخواستی به خواسته ی مطالبه ی مبلغ سه میلیون و پنجاه هزار ریال (000/050/3) به طرفیت آقای "ب" به دادگاه عمومی ملایر تقدیم داشته و توضیح داده است تریلر شماره 27212-4 ط متعلّق به خوانده به موجب بیمه نامه ی شماره 18- 107-47/6-61 نزد شرکت سهامی. . . بیمه بدنه بوده است. اتومبیل شماره ی شهربانی 1329-92 به رانندگی آقای "ج" د رتاریخ 13/10/61 با اتومبیل مورد بیمه ی¬ این شرکت تصادف کرده و به موجب گزارش تصادف و گزارش افسر کاردان فنی آقای "ج" مقصّر حادثه شناخته شده است. شرکت بیمه با توجه به گزارش پلیس، پس از رسیدگی های لازم مبلغ: خواسته را بابت خسارت وارده در وجه بیمه گزار پرداخته و رسید دریافت نموده و با توجه به ماده (30) قانون بیمه و ماده (21) شرایط عمومی بیمه نامه ی بدنه ی اتومبیل، بیمه گزار در صورتی می¬تواند مطالبه خسارت از بیمه گزار نماید که قبلاً از مقصّر حادثه وجهی دریافت ننموده و به هیچ عنوان با نامبرده سازش نکرده باشد. به علاوه، در موقع ادّعای خسارت، نامه ای از بیمه گزار دریافت می¬شود که حاکی از عدم سازش با مقصّر می¬باشد و حال آن که خوانده به شرح نامه ی مورخ 18/10/61 به عنوان پاسگاه ژاندارمری، نسبت به مقصر حادثه اعلام رضایت کرده، در نتیجه مطابق مقررات فوق الاشعار دیگر حق دریافت خسارت از بیمه را نداشته و ندارد. اما نامبرده با کتمان مسئله ی توافق، به بیمه مراجعه و خسارت را دریافت کرده است. از طرف دیگر آقای "د" به وکالت از آقای "ب" وارد دعوا می¬شود. در ضمن، دادخواستی با عنوان جلب ثالث و به خواسته ی مبلغ سه میلیون و پنجاه هزار ریال، به دادگاه عمومی ملایر تقدیم می¬کند. وکیل خوانده ی اصلی، با توضیح این که گذشت موکّل راجع به امر خلاف بوده و نه گذشت از دعوا حقوقی و این موضوع مورد قبول خوانده ی ثالث و مقامات ژاندارمری نیز می¬باشد، محکومیت ثالث به مبلغ فوق را درخواست می¬کند. دفاع مجلوب ثالث این است که اولاً دادگاه ملایر صلاحیت ندارد؛ زیرا محل اقامت او کازرون است. ثانیاً دعوا متوجه او نیست. خواهان با گرفتن وجه از کسان او (مجلوب ثالث) رضایت داده و ادّعای خواهان مبنی بر این که رضایت راجع به امر خلافی بوده است، درست نیست. علاوه بر این، قیمت یک دستگاه کامیون ماک کم تر از مبلغی است که تقاضای خسارت آن شده است. بین دادرسان دادگاه اختلاف نظر حاصل می¬شود؛ اقلیت معتقد است خوانده ی اصلی، رضایت خود را از راننده مقصّر (خوانده ی مجلوب) اعلام و تقاضای منع تعقیب و بایگانی شدن پرونده را نموده و خسارت را از او گرفته است. لذا، دعوا جلب ثالث وارد نیست و هم اوست که باید وجه دریافتی را مسترد نماید. اکثریت با اشاره به عبارت ( از ادّعای خود صرف نظر و گذشت خود را اعلام و تقاضی منع تعقیب و بایگانی پرونده و شکایت را خواستارم) مندرج در گذشت نامه ی: خوانده ی اصلی- که فتوکپی آن ضمیمه ی پرونده است - چنین استنباط می¬کند که عمل خواهان، همان عرف معمول و متداول در اختلافات رانندگی است و این تصّور همواره نزد اشخاص وجود دارد که اصولاً حقوق پرداختی بیمه، به مراتب با کسر فرانشیز مقّرر در آن قانون کم تر از حقوق استحقاقی متضّرر می¬باشد و امری طبیعی است که با تشکیل پرونده ی کیفری یا حتی خلافی، خواهان از فرصت استفاده و برای انعکاس بقیه ی زیان خود مبلغی از مقصر اخذ و در آن پرونده اعلام رضایت نماید و منظور این نبوده که نتواند برای گرفتن خسارت به بیمه مراجعه کند و این امر تسری به بیمه ندارد و دریافت سی هزار تومان دلیل انصراف از بقیه ی خسارت نیست. با صدور دادنامه ی شماره 63-206 و 63- 210 مورخ 14/4/1363 دعوا خواهان اصلی را مردود اعلام داشته و خوانده مجلوب را علاوه بر سی هزار تومان قبلی، به پرداخت مبلغ سه میلیون و پنجاه هزار ریال در حق شرکت بیمه محکوم می¬نماید. آقای "ج" در مقام فرجام خواهی بر می¬آید و در نتیجه پرونده ی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع می¬گردد. این شعبه به موجب دادنامه ی شماره 68/24 مورخ 22/2/65 دادنامه ی فرجام خواسته را به شرح بین الهلالین نقض می¬کند: (نظر به این که محکومیت مجلوب ثالث در قبال خواهان اصلی که مستقیماً طرف دعوای او نبوده خلاف موازین و اصول حقوقی و دادرسی است، ضرورت داشته دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات و مدافعات طرفین در صورت احراز صحّت ادّعای خواهان ها بر خواندگان با رعایت ترتیب مبادرت به صدور رأی نماید؛ لذا دادنامه ی فرجام خواسته کلاً نقض و رسیدگی مجدد با توجه به مراتب فوق به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند ارجاع می-گردد). پس از نقض و ارجاع پرونده به دادگاه حقوقی یک نهاوند، آقای "ب" طی لایحه ی وارده به شماره 636- 19/8/1365 دفاع می¬کند:: اولاً گذشت او راجع به خسارت مالی ناشی از حادثه نبوده است. ثانیاً به موجب نامه¬ای که فتوکپی آن به ضمیمه تقدیم می شود و به امضای ایشان (مجلوب ثالث) و این جانب و آقای " هـ" رسیده، آقای "ج" راننده ی کامیون شماره 11329 شیراز 62 صریحاً اقرار و اعتراف نموده که سیصد هزار ریال وجه پرداختی به این جانب بابت جبران فرانشیزی بوده که شرکت بیمه تصفیه خسارت از کل مبلغ کسر می¬نماید و نتیجتاً قبول کرده که شکایت نسبت به اصل مبلغ خسارت باقی است. مجلوب ثالث، در جلسه ی رسیدگی 19/8/65 اظهار می¬دارد آن چه موجب اعلام رضایت آقای "ب" شده، پرداخت خسارت او بوده و نمی¬دانم چه قدر پرداخت گردیده و گذشت او مطلق است و یک سال بعد در بوشهر مرا دید و سی هزار تومان دیگر بابت خسارت از من گرفت. دادگاه پرونده ی کیفری را مطالبه و به شرح صورت جلسه 14/9/66 خلاصه ی آن را منعکس می¬نماید. با اعلام ختم رسیدگی و پس از کسب نظر مشاور، نظریه خود را بر محکومیت آقای "ب" به پرداخت مبلغ 000/500/30 ریال وجه دریافتی بابت بیمه ی بدنه ی تانکر شماره 27212 تهران 14 در حق شرکت سهامی بیمه و ردّ دعوای آقای "ب" علیه آقای "ج" صادر می¬نماید. در تاریخ 7/2/1367 نظریه ی صادره به وکیل جالب ثالث ابلاغ می¬شود. وکیل مذکور در تاریخ 1/3/67 طی لایحه¬ای اعتراض خود را اعلام و از وکالت مستعفی می¬گردد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و مجدداً به شعبه ی بیست و چهارم ارجاع می¬شود. هیأت شعبه ی دیوان پس از قرائت گزارش عضو ممّیز و اوراق پرونده و نظریه ی دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده و مطابق دادنامه ی شماره 193-24 مورخ 30/3/1369 چنینی رأی می¬دهد:
«ایرادات و اعتراضات وکیل معترض که نسبت به قسمت اول اظهارنظر مورخ 14/9/66 دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند مبنی بر مکلف بودن موکل وی (خوانده ی دعوا) به استرداد مبلغ خواسته به خواهان اصلی (شرکت سهامی بیمه) به عمل آمده با توجه به مستندات و مبانی اظهارنظر مذکور و عدم اشکال از لحاظ رعایت قواعد ومقررات دادرسی وارد و مؤثر تشخیص نمی¬گردد و نظر دادگاه در این خصوص نتیجتاً تأیید و پرونده جهت انشای حکم اعاده می¬گردد. (1)
گفتار دوم – نقد و بررسی آرا
3- نظریه ی مورخ 14/9/1366 دادگاه حقوقی شهرستان نهاوند-که رسیدگی به پرونده پس از نقض دادنامه ی شماره 63- 206 دادگاه حقوقی ملایر به آن ارجاع شده- دارای اشکال قضایی است. از آن جا که این نظریه موقعیت تأیید را نداشته، دادنامه ی شماره 193- 24 مورخ 30/3/1369 شعبه ی بیست و چهارم دیوان عالی کشور که در تأیید نظریه ی مذکور صادر گردیده نیز مخدوش است. عدم توجه به اصل جبران خسارت و کاربرد نادرست حق قائم مقامی و هم چنین بی توجهی به قواعد تفسیری و عدم التزام به مقررات آیین دادرسی از جمله جهاتی¬اند که آرای مذکور را در معرض بی اعتباری قرار می¬دهد. از آن جا که تفکیک این جهات در تبیین موضوع مؤثر است، هر کدام از این جهات را به طور جداگانه بررسی می¬کنیم.
بند اول- اصل جبران خسارت
4- در بیمه ی اموال اصل جبران خسارت principal of indemnityکه اصل قائم مقامی یا جانشینی بیمه گر نیز از مشتقّات آن است، کاملاً پذیرفته شده است. اصل جبران خسارت، حاوی دو جنبه ی اثباتی و نفی است. در واقع، به موجب این اصل، باید تمام خسارات وارده بر بیمه گزار جبران شود (الف) و در عین حال، عقد بیمه نباید منجربه دارا شدن بیمه گزار گردد(ب).
الف) جنبه اثباتی اصل جبران خسارت
5- در این جنبه از اصل جبران خسارت، تدارک کلیه ی خساراتی که به دارایی بیمه گزار وارد شده است، مد نظر قرار دارد. (2) در واقع، هدف از بیمه ی خسارت این است که پس از توجه خسارت به مال بیمه شده، بیمه گر در مقام جبران این خسارت بر آمده و با پرداخت غرامت بیمه گزار، وضعیت مالی او را به موقعیت قبل از حادثه خسارت زا برگرداند. (3) بنابراین، اختلاف طرفین قرارداد بیمه یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید در پرتو این جنبه از اصل جبران خسارت حل و فصل گردد و چون احراز خسارت برای الزام بیمه گر به جبران خسارت کافی است. (4) اثبات هر ادعایی که اصل جبران خسارت را ملغی الاثر کند، با بیمه گراست. به عبارت دیگر، هر گاه بین بیمه گر و بیمه گزار در مورد جبران یا عدم جبران خسارت اختلاف حاصل شود با احراز خسارت، این بیمه گر است که باید به عنوان متعهد، جبران خسارت بیمه گزار را ثابت کند. به همین ترتیب، در صورتی که دلایل موجود در پرونده دارای قوت اثباتی برابر و در عین حال معارضی باشند، دادگاه رسیدگی کننده مکلف است با تکیه بر اصل جبران خسارت - که موافق با اصل استصحاب نیز هست- حکم خود را به نفع بیمه گزار صادر کند. اما در نظریه ی مورخ 14/9/66 دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند به این اصل اساسی ناظر بر تأسیس حقوقی بیمه بی اعتنایی شده و به طور کلی این اصل مد نظر قرار داده نشده است. در این پرونده، وقوع خسارت به مال موضوع بیمه (تریلر شماره 272125-4ط) ثابت بوده و حتی بیمه گر سابقاً غرامت متعلّقه را در وجه بیمه گزار پرداخته بوده، است، بنابراین در این که بیمه گزار ابتدائاً استحقاق دریافت غرامت را داشته، طرفین دعوا اختلافی نداشته¬اند. مع ذلک بیمه گر متعاقباً مدّعی گردیده چون بیمه گزار خسارت دیگری هم از مقصّر حادثه دریافت داشته است، بنابراین به استناد قسمت آخر ماده (30) قانون بیمه و ماده (21) شرایط عمومی بیمه ی بدنه ی اتومبیل ، ملزم به بازپرداخت غرامت دریافتی است.
این ادعا، فی حدّ ذاته درست و دارای وجهه ی قانونی است اما به شرط این که اثبات شود، و چون دلایلی که شرکت بیمه گر در دعوای خود به آن ها تمسّک جسته است، به هیچ وجه این ادعا را ثابت نمی¬کند و یا حداکثر چیزی جز اثبات کننده ی بار دلیل ظاهر نیست، (5) در نتیجه، اجرای اصل جبران خسارت نافی استحقاق شرکت بیمه گر در استرداد غرامت پرداختی بوده و درکفّه ی ادله ی دفاعی بیمه گزار قرار می¬گیرد.
ب) جنبه ی منفی اصل جبران خسارت
6- با این وصف، چون هدف از تأسیس حقوق بیمه منحصراً جبران خسارت بیمه گزار است، با جبران خسارت بیمه گزار، موجبی برای تحصیل وجه اضافه تری باقی نمی ماند و بیمه گزار نمی¬تواند در پرتو قرارداد بیمه به دارایی خود بیفزاید. (6) این وضعیت، البته منحصر به عقد بیمه نیست و در سایر موارد جبران خسارت نیز اعم از مسئولیت مدنی و قراردادی حاکم است. در واقع، در هر موردی که از زیان دیده جبران خسارت می شود، به این دلیل که ضرر از بین می رود، دوباره نمی¬توان آن را مطالبه کرد. (7) در این وضعیت، تفاوتی بین وحدت یا تعدد وسیله ی جبران خسارت نیست و در مواردی که اشخاص متعددی خسارتی را وارد کرده اند و یا قانون گذار بیش از یک شخص را مسئول جبران خسارت می¬داند، استحقاق زیان دیده، محدود به همان خسارتی است که به او وارد شده است و در هیچ حالتی زیان دیده حق ندارد خسارتی را که جبران شده دوباره بگیرد. (8) اما، همین جنبه ی منفی اصل جبران خسارت نیز بیمه گر را از اقامه ی ادله اثباتی معاف نمی¬سازد و در دعوای بین بیمه گر و بیمه گزار، این بیمه گر است که باید ثابت کند طرف مقابل او غرامت مضاعفی گرفته است و باید وجه اضافی را مسترد نما ید. علت این امر نیز کاملاً روشن است؛ زیرا علاوه بر این که در این وضعیت بیمه گر در مقام مدعی است و مثل هر مدعی دیگر باید ادعای خود را ثابت نماید، دفاع بیمه گزار به دلیل آن که موافق با اصل عدم است، محتاج به ادّله اثباتی نیست و اساساً ارائه ی دلیل برای امر عدمی Proving negative: غیر ممکن است(9) بدین ترتیب، نظریه ی مورخ 14/9/1366 دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند، خالی از رعایت این جهت قانونی و مخدوش است. در واقع اصل جبران خسارت، اثباتاً و نفیاً از حیث مقررات آیین دادرسی مدنی موافق با موضع بیمه گزار است و تنها پس از اثبات جنبه ی منفی این اصل که البته به عهده بیمه گر است، بیمه گزار به ردّ وجه اضافی محکوم می¬شود.
بند دوم- حق قائم مقامی
7- بر اساس حقّ قائم مقامی (Right of subrogation): در بیمه ی اموال، بیمه گر پس از پرداخت خسارت بیمه گزار، به جانشینی از او حق مراجعه به مقصّر حادثه را برای مطالبه ی معادل غرامتی که به بیمه گزار پرداخت کرده است، به دست می¬آورد. درواقع ، تعهد بیمه گر در زمینه ی پرداخت خسارت زیان دیده در هیچ صورتی رافع مسئولیت مقصر حادثه نیست و این شخص که در مقابل طرفین عقد بیمه، ثالث تلقی می شود، نمی¬تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. هم چنان که قرارداد بیمه، بیمه گزار را در مطالبه ی مکرّر خسارت هم از بیمه گر و هم از مقصّر حادثه مجاز نمی¬سازد، در صورتی هم که بیمه گر خسارت بیمه گزار را پرداخت کرده باشد، این وضعیت مقصّر حادثه را بری الذمه نمی¬کند و در هر حال محل نهایی تأمین خسارت دارایی مقصّر حادثه است. (10)
ماده (30) قانون بیمه مصوب سال 1316 ناظر بر حق قائم مقامی بیمه گر است و در آن چنین آمده: «بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می¬کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم مقام بیمه گزار خواهد بود و اگر بیمه گزار اقدامی کند که منافی با عقد مذکور باشد، در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می¬شود.» (11)
قائم مقامی بیمه گر با قبول و پرداخت خسارت تحقق می¬یابد؛ بنابراین طلب بیمه گزار از مقصر حادثه توأم با تمامی توابع و حقوق مربوط به آن، به بیمه گر منتقل می¬شود. (12) علاوه بر این، حق قائم مقامی مشروط و محدود به مبلغ پرداختی از سوی بیمه گر است و در نتیجه، هر گاه به دلایلی مبلغ پرداختی از سوی بیمه گر تمامی خسارات بیمه گزار را پوشش ندهد، بیمه گزار حق مراجعه به مقصر حادثه را داشته و دعوای قائم مقامی نیز منتفی است. (13) کسر فرانشیر Franchises: از جمله جهاتی است که بیمه گر را از جبران بخشی از خسارات بیمه گزار معاف می¬کند و در این وضعیت هر توافقی که زیان دیده و مقصر حادثه در مورد نحوه ی جبران این بخش از خسارات به عمل آورده باشد معتبر است و بیمه گر نمی¬تواند با تمسک به حق قائم مقامی در توافق بین بیمه گر و مقصر حادثه مداخله نموده و از این بابت حقی برای خود قائل شود. (14) بدیهی است بیمه گر در مقابل زیانی که اساساً بیمه نشده است نیز، حق قائم مقامی ندارد. (15)
از آن جا که بیمه گر با پرداخت خسارت، قائم مقام بیمه گزار می¬شود، ماده (30) قانون بیمه مصوب سال 1316 بیمه گزار را از هر گونه اقدامی که منافی با حق قائم مقامی بیمه گر باشد، منع کرده است. مفاد این حکم در ماده (23) شرایط عمومی بیمه نامه اتومبیل که از سوی شورای عالی بیمه تهیه و به شرکت¬های بیمه ابلاغ گردیده است، نیز تکرار شده است. در این ماده می¬خوانیم:
« به میزان غرامت پرداخت شده، حقوق بیمه گزار در قبال اشخاصی که مسئول وقوع خسارت هستند، به بیمه گر منتقل می¬شود. بیمه گر موظف است از هر عملی که دعوای بیمه گر را علیه مسئول خسارت مشکل یا نامقدور می¬سازد خودداری کند. »(16)
بیمه گزار، هم چنین حق مصالحه با مقصّر حادثه را ندارد و به طور کلی از انجام هر عملی که دعوای بیمه گر را علیه مقصّر حادثه با مشکل مواجه سازد، ممنوع است(17). مع هذا، در این وضعیت نیز مدعی شرکت بیمه گر است و باید مصالحه یا اعلام گذشت بیمه گزار را ثابت نماید. در این حالت، بیمه گزار موظف است ادّعای خود را به میزانی با دلایل اثباتی توام کند، که در خاتمه ی رسیدگی و هنگام صدور حکم، بر مدافعات بیمه گزار غلبه داشته باشد. بر این اساس، بیمه گر در مقام مطالبه ی حق قائم مقامی همواره مدعی است و اصل جبران خسارت نیز موضع بیمه گزار را تقویت می¬کند. روشن است دلایلی که بیمه گر به آن ها استناد می¬کند، باید قدرت اثبات ادّعای بیمه گر را داشته باشد. بنابراین، هرگاه برای مثال مدارکی که بیمه گر به عنوان دلیل برای اثبات خواسته ی خود به آن ها تمسّک نموده است، فاقد چنین خصوصیتی باشد، دادگاه دعوای بیمه گر را مردود اعلام خواهد کرد. در پرونده ی حاضر، شرکت بیمه گر جز گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 و اظهارات مقصّر حادثه (مجلوب ثالث) دلایلی برای مطالبه ی خواسته خود ارائه نکرده است. اما هم چنان که خواهد آمد، دلایلی که شرکت بیمه گر به آن ها استناد کرده است، دعوای او را اثبات نمی¬کند و تمسّک به این جهات جایز نبوده است.
بند سوم – تحلیل دلایل بیمه گر
8- اقوی دلیل شرکت بیمه گر در مطالبه ی مبلغ خواسته (سه میلیون و پنجاه هزار ریال) گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 بیمه گزار است که در قالب نامه¬ای خطاب به مرجع انتظامی تنظیم و در پرونده ی کیفری بایگانی شده است. براساس شرح دعوا، بیمه گزار در این نامه نوشته است: « از ادّعای خود صرف نظر و گذشت خود را اعلام و تقاضای منع تعقیب و بایگانی پرونده و شکایتم را خواستارم. »
شرکت بیمه گر، با استناد به این گذشت نامه، مدّعی است که بیمه گزار نسبت به مقصّر حادثه (مجلوب ثالث) اعلام رضایت کرده و در نتیجه حق دریافت غرامت از بیمه گر را نداشته است. در مقابل، وکیل بیمه گزار دفاع کرده که گذشت موکّل او راجع به امر خلاف ناشی از حادثه ی رانندگی بوده است و مفاد این گذشت نامه به دعوای حقوقی، یعنی مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از تصادم تسرّی ندارد. در این موقعیت، دادگاه با تفسیر یک سند مواجه بوده که البته انجام آن از خصائص مرجع قضایی است (18). اما، با ملاحظه ی قواعد ناظر بر تفسیر، دادگاه رسیدگی کننده در به کار بستن قواعد تفسیری موفقیتی کسب نکرده و اساساً به قواعد تفسیری بی توجهی نشان داده است.
در واقع هر گاه مفاد یک سند روشن باشد، دادگاه نمی¬تواند با توسّل به ملاحظاتی نظیر رعایت انصاف و امثال آن از عبارات واضحه المعانی سند بگذرد. (19) اما باید حق داد که مفاد نامه ی مورخ 18/10/61 بیمه گزار کاملاً صریح نیست و باید تفسیر شود. با این وصف، اعمال قواعد ناظر بر تفسیر در مورد گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 خواسته ای را که شرکت بیمه گر در مقام مطالبه ی آن بوده، ثابت نمی¬کند. دلایل این ادّعا به این شرح است:
اولاً بیمه گزار طی نامه ی مورخ 18/10/61 خطاب به مرجع انتظامی، منع تعقیب مقصّر حادثه و بایگانی شدن شکایت خود را خواستار شده است. بنابراین، با التزام به معانی عرفی این الفاظ (ماده (224) قانون مدنی) گذشت بیمه گزار منصرف به همان شکایت کیفری است و تعمیم مفاد گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 به ضرر و زیان ناشی از این حادثه، عرفاً قابل قبول نیست. (20) مخصوصاً این که اوضاع و احوال ناظر بر تصادفات رانندگی - هم چنان که اکثریت دادگاه حقوقی ملایر نیز بر این عقیده بوده اند- گذشت زیان دیده را به جنبه ی کیفری و خلافی قضیه منصرف می¬سازد. (21)
علاوه بر این، مطابق قسمت اخیر ماده (10) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 که در زمان صدور آرای موضوع این دعوا، لازم الاجرا بوده و در ماده (10) قانون آیین دادرسی کیفری فعلی نیز تکرار گردیده است، به طور کلی اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات، موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی¬شود و از آن جا که گذشت شاکی خصوصی نیز در بعضی از جرایم از موجبات اسقاط حقوق عمومی است، بنابراین جز در مواردی که مفاد گذشت نامه صریحاً دلالت بر اسقاط حقوق خصوصی دارد، تسرّی مفاد آن به دعوای مطالبه ی خسارت مالی فاقد صورت قانونی است. کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی، در این زمینه چنین نظر داده است:
« اگر اعلام گذشت شاکی خصوصی مطلق (شامل کیفری و حقوقی) بوده وی بعداً حق مطالبه چیزی را ندارد، و چنان-چه اعلام گذشت، فقط نسبت به حق کیفری بوده است، شاکی بعداً حق مطالبه دیه یا ارش را حسب مورد به شرط ثبوت دارد. »(22)
ثانیاً:: از آن جا که معیار در تفسیر یک سند، کشف اراده ی واقعی صاحب یا صاحبان امضاهای مندرج در آن است(23)، اگر اراده ی واقعی آنان از خود سند استنباط نگردد، باید شیوه¬ای را که حداکثر به کشف اراده ی واقعی صاحب یا صاحبان سند منتهی می¬شود، اتخاذ کرد. با این حساب و در فرضی که مثل پرونده ی حاضر از الفاظ و عبارات گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 اراده ی واقعی بیمه گزار معلوم نمی¬گردد، چون این گذشت نامه فقط از جانب بیمه گزار صادر شده و اراده ی سایر اصحاب دعوا در صدور آن مدخلیتی نداشته است، بنابراین تکیه بر اظهارات بیمه گزار برای تعیین دامنه ی شمول گذشت نامه مورخ 18/10/61 موافق اصل لزوم کشف اراده ی واقعی تنظیم سند است. به عبارت دیگر، این عقیده که هرگاه یک متن فقط از سوی یکی از اصحاب دعوا صادر شده باشد، آن را باید در سایه ی قصد همین طرف تفسیر کرد. (24) با توجه ین نکته که هدف از تفسیر، کشف اراده ی شخصی است که سند به او منتسب است، کاملاً موجه و قابل دفاع است. بنابراین، دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند که بدون توجه به این موضوع، بیمه گزار را محکوم کرده مرتکب اشتباه شده است.
ثالثاً به موجب قاعده ی تفسیری دیگری، الفاظ و عبارات یک سند به نفع متعهّد آن سند تفسیر می¬شود و در نتیجه ، باید از تفسیری که منجر به تشدید تعهّدات شود، احتراز گردد. (25) به موجب گذشت نامه ی مورخ 8/10/61 قدر متیقن تعهّد بیمه گزار، صرف نظر کردن از شکایتی است که سابقاً به مرجع انتظامی تقدیم کرده و البته عدول از آن جایز نیست (ماده (23) قانونی مجازات اسلامی). اما تعمیم مفاد این گذشت نامه به ضرر و زیان ناشی از حادثه ی تصادم، در حالتی که عبارات گذشت نامه فی حد ذاته دلالتی بر این موضوع ندارد، طبق این قاعده ی تفسیری، غیر مجاز و فاقد صورت قانونی است.
9- دادگاه رسیدگی به پرونده، ظاهراً ادعاهای مجلوب ثالث ( مقصر حادثه) را از جمله ادّله ی اثباتی دعوای شرکت بیمه محسوب و بر این اساس بیمه گزار را به بازپرداخت غرامت دریافتی محکوم کرده است. حال آن که، اظهارات مجلوب ثالث تا وقتی که از جانب بیمه گزار قبول نشده، به هیچ وجه نمی¬تواند در حق او مؤثر باشد. درواقع، با فقد ادّله ی اثباتی چون اثبات دعوای شرکت بیمه گر ملازمه با بری الذمه شدن مجلوب ثالث دارد، و در مقابل بطلان این دعوا، مجلوب ثالث را به پرداخت غرامت بیمه¬ای در حق شرکت بیمه گر ملزم می¬سازد، در نتیجه بدیهی است که مجلوب ثالث به عنوان مقصّر حادثه دفاعیات خود را با شرکت بیمه هماهنگ ساخته و آن را کاملاً تأیید نماید؛ بنابراین، اتکا به ادّعای بدون دلیل مجلوب ثالث، برای اثبات دعوای بیمه گر صحیح نبوده و بی اعتبار است.
10- با توجه به دلایل بیان شده هیچ کدام از دلایلی که شرکت بیمه گر در طرح و تعقیب دعوا به آنها تمسّک کرده، خواسته ی او را ثابت نمی¬کند. اما در صورت برابری ادّله ی بیمه گر با مدافعات بیمه گزار، اصل جبران خسارت مانع از صدور حکم بر محکومیت بیمه گزار است. در واقع اصل جبران خسارت به میزانی که بار دلیل بیمه گزار را تخفیف می¬دهد، بار دلیل بیمه گر را تشدید می¬کند.
نتیجه گیری:
11- بیمه گزار برای مطالبه ی غرامت از بیمه گر ، باید ورود خسارت را ثابت کند. در مقابل، بیمه گر نیز که مدّعی عدم استحقاق بیمه گزار در اخذ غرامت است، باید ادّعای خود را به میزانی متکّی به دلایل نماید که در خاتمه ی رسیدگی بر مدافعات بیمه گزار غلبه داشته باشد. اما اگر بیمه گر فاقد چنین ادلّه¬ای باشد یا در فرض برابری دلایل طرفین، دادگاه ملزم است به اتکای اصل جبران خسارت، دعوای بیمه گر را باطل اعلام کند. در پرونده¬ای که مورد مطالعه قرار گرفت این موضوع رعایت نگردیده و دادگاه در صدور نظریه دچار اشتباه شده است.
پی نوشت¬ها:
1- عرفانی، توفیق، اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوان عالی کشور (جلد دوم )، انتشارات ققنوس، چاپ اول، سال 1380، صص 329-327.
2- البته جبران خسارت وارده به بیمه گزار محدود به سقف تعهّدات بیمه گر است و در نتیجه بیمه گر نمی¬تواند با تمسّک به این اصل، الزام بیمه گر را به جبران کامل خسارات وارده حتی اگر بیش از تعهّدات بیمه گر باشد، بخواهد. بنابراین، بیمه گر جر در مورد تعهداتی که به موجب قرارداد بیمه به عهده گرفته است، مسئول نیست و اصل جبران خسارت، فقط در محدوده تعهدات بیمه گر لازم الاجرای است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به موجب رأی اصراری شماره 18 – 10/9/1377 تعهدات بیمه گر را به نصابی که در بیمه نامه تعیین گردیده، محدود دانسته است. رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این شرح است:: «بر رأی مورد تقاضای تجدیدنظراشکال وارد است؛ چه آن که به صراحت کارت بیمه مستند دعوا، تعهد شرکت بیمه مقید و محدود به پرداخت ارزش ریالی دیه از نوع نقره بوده است نه به طور اطلاق و بر هما مبنا هم حق بیمه دریافت شده است و ماده (1) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال 1347 نیز بیش از این دلالت ندارد که دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال صدمات و خسارات وارده به اشخاص ثالث بیمه نمایند و با این کیفیت، چنان¬چه بیمه گزار وسیله نقلیه خود را به کمتر از میزان خسارات وارده بیمه نموده باشد، شخصاً مسئول پرداخت مازاد آن می¬باشد و چون ملاک پرداخت خسارت ثالث از جانب شرکت بیمه، قرارداد منعقده بین بیمه گر و بیمه گزار است و قرارداد مستند دعوا مبتنی بر دیه در هم (نقره) می¬باشد، علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت شرکت بیمه به پرداخت ما به التفاوت دیه پرداختی اصدار یافته مخدوش و خلاق قانون و ادّله دعوا بوده و به اکثریت آرای نقض و به استناد بند (ج) ماده (24) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی بابل ارجاع می¬شود»:: مذاکرات و آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1377؛ تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، سال 1380، صص 446-445.
3- دکتر ایرج بابائی؛ حقوق بیمه، انتشارات سمت، چاپ اول، سال 1382، ص 125، آیت کریمی؛ بیمه اموال و مسئولیت، جلد اول، تهران، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، چاپ دوم، سال 1377، ص 63- روژه – بو؛ حقوق بیمه، ترجمه دکتر محمد حیاتی، تهران، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، سال 1373، ص 58، دکتر مسیح ایزدپناه، حقوق بیمه (پلی کپی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 1368-1367، ص 42.
4- در هر مورد که بیمه گزار به استناد قرارداد بیمه، از بیمه گر مطالبه خسارت می¬کند، موظّف است ورود خسارت را اثبات کند. در واقع، تعهّد بیمه گر در قرارداد بیمه، مشروط به وقوع خسارت است که همچون سایر دعاوی بار اثبات burden of proff: آن به عهده خواهان (بیمه گزار) قرار دارد:: دکتر مسیح ایزدپناه، ص 85. دیوان عالی کشور فرانسه در رأی مورخ ژوئیه 1989 چنین اظهارنظر کرده است:: «چون بیمه گزار در دعوا مطالبه خسارت از شرکت بیمه باید محتوای تعهّد بیمه گر را که به او حق مطالبه خسارت می دهد، اثبات نماید، هر گاه دلایل کافی در این خصوص نداشته باشد، باید محکوم شود و بیمه گر نیز که خواهان استرداد بخشی از خساراتی است که قبل از بررسی تحقق مسئولیت خود پرداخته، اگر نتواند دلیل ذیحقی خود را در استرداد بیاورد، محکوم خواهد شد:
Bull. civ,1,no 285
5- در واقع، خواهان برای توفیق در دعوا با دو تکلیف مواجه است؛ یکی اقامه ی دلیل در آغاز طرح دعوا در حدّی که ادّعای او به محض: انکار خوانده در همان جا متوقّف نشود. این وظیفه را بار دلیل ظاهر
Prima Facic evidence: می¬نامند. دوم این که خواهان باید در قبال مدافعات و ادّله ی معارض خوانده، آن چنان دلایلی اقامه کند که وزن ادّله او در خاتمه رسیدگی و به هنگام توزین، بر مدافعات خوانده غلبه داشته باشد. این وظیفه بار دلیل غالب preponderance of evicdence نام دارد. برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به ریاضی، دکتر علی اکبر، نقش امارات قضایی در اثبات حق (نقدی بر یک حکم )، مجله ی کانون وکلا، دوره ی جدید، شماره 9-8، سال 1373-74، صص 293- 292.
6- دکتر ایرج بابایی؛ همان – دکتر مسیح ایزدپناه؛ همان – روژه – بو؛ همان.
7- دکتر ناصر کاتوزیان؛ مسئولیت مدنی – ضمان قهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، سال 1369، ص 167.
8- کاتوزیان، دکتر ناصر، همان، میشل لور راسا؛ مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمّد اشتری، تهران، انتشارات حقوقدان، چاپ اول، سال 1375، ص 112- دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی؛ حقوق تعهّدات، جلد اول، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، سال 1378، ص 69، دکتر عبدالرّزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، جلد هفتم (عقد التامین)، مجلد دوم، چاپ بیروت، دار احیاء التراث العربی، سال 1964 م، ص 1622.
9- دکتر سیدّ حسن امامی؛ حقوق مدنی، جلد ششم، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ اول، سال 1371، صص 259- 258، قاعده معروف «نافی رانفی کافی است» در اجرای اصل عدم وضع شده است. این قاعده که دارای مبنای عقلی است. در تمام سیستم¬های حقوقی پذیرفته شده است. به موجب قاعده لاتینی: « اثبات بر عهده مدّعی است، نه بر کسی که انکار می¬کند؛ زیرا در طبیعت اشیای این نهفته که نتوان بر یک امر عدمی دلیل آورد. »
Ei incumbit probation, guidicit, non qui negat; cum per rerum naturam
Factum, neganti probation mulla sit.
به این قاعده دردعاوی بین المللی نیز استناد شده است. برای مثال، شعبه سوم ایران داوری دعاوی ایران- ایالات متحده، در دعوا هیوستون کانترکتینک Houston contracting ، به ریاست پروفسور میشل ویرالی به مشکل خواهان در اثبات یک امر عدمی مانند این که تصویب های لازم به وسیله خوانده صادر نشده تأکید کرده است (حکم شماره 3- 173- 378 مورخ 31/4/1367).
Itan-united states claims tribunal Reporters,V20,p. 125,No. 469
10- دکتر مسیح ایزدپناه؛ پیشین، صص 47- 48، دکتر ایرج بابائی؛ پیشین، صص 57-58، آیت کریمی؛ پیشین، ص 158.
11- «در خصوص خواسته خواهان دایر بر مطالبه مبلغ 716345 ریال بابت خسارت پرداخته شده به بیمه گزار، موضوع قرارداد بیمه شماره 2593/63/4000 مورخ 24/7/1363 با احتساب خسارات دادرسی، نظر به این که به موجب بیمه نامه مذکور، یک دستگاه تریلی اسکانیا متعلق به بیمه گزار نزد شرکت خواهان بیمه بدنه بوده و به موجب کروکی افسر کارشناس، در تصادف بین کامیون موضوع بیمه نامه و کامیون بنز به رانندگی خوانده دعوا، علت اصلی وقوع تصادف و ورود خسارت به تریلی مذکور، بی احتیاطی خوانده و انحراف به چپ او می¬باشد و بر این مبنا رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر و زیان به تریلی بیمه گزار ثابت و مسّلم می¬باشد و به موجب اقرار نامه تقدیمی، شرکت بیمه گزار خسارات برآورد شده به میزان خواسته را از شرکت بیمه گر دریافت نموده و به موجب ماده (30) قانون بیمه، شرکت خواهان را قائم مقام خود در مطالبه خسارت نموده است و خوانده دعوا با ابلاغ وقت قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوا دفاعی به عمل نیاورده و مستندات خواهان را مورد تکذیب قرار نداده است. علیهذا دعوا خواهان ثابت تشخیص به استناد ماده مذکور و ماده (331) قانون مدنی و مواد (1) و (2) قانون مسئولیت مدنی، خوانده دعوا را به پرداخت مبلغ 716345 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 27179 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده است»:: گزیده آرای دادگاه های حقوقی؛ تهران، نشر میزان، چاپ اول، سال 1374، ص 128.
12- دکتر ایرج بابائی؛ پیشین، ص 160.
13- Schmitthoff,clive. m. s: schmittoff’s Export trade. 7th ed. Stevens & Sons 1980. PP. 325- 326
14- دکتر مسیح ایزدپناه؛ پیشین؛ ص 45- دکتر ایرج بابایی؛ پیشین، ص 161.
15- Schmithoff,oo. Cit,p. 325
16- به موجب بند (3) ماده (17) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30 خرداد 1350 تعیین شرایط عمومی بیمه نامه¬ها به عهده شورای عالی بیمه محول شده است.
17- دکتر مسیح ایزدپناه؛ پیشین، ص 56- دکتر ایرج بابایی؛ پیشین، ص 163- 162.
18- دکتر ناصر کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، سال 1368، ص8.
19- ماده (374) قانون آیین دادرسی مدنی، در این زمینه مقرر می¬دارد: «در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنان¬چه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد، معنای دیگری داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می¬گردد. » خاطر نشان می¬سازد اعمال قواعد تفسیر منحصر به قرارداد نیست و در مورد سایر اعمال حقوقی از جمله ایقاعات نیز قابل اجرا است. بنابراین، مقررات تفسیری ناظر بر گذشت نامه مورخ 18/10/61 به عنوان یک عمل حقوقی مشابه قراردادها است:: دکتر مهدی شهیدی؛ اصول قراردادها و تعهدات، تهران انتشارات عصر حقوق، چاپ اول، سال 1379، صص 312- 313. در فرهنگ حقوقی بلاک (Black) تفسیر (interpretation) به هنر یا فرایند کشف و تشخیص معنی یک قانون – وصیتنامه – قرارداد و یا هر مدرک کتبی دیگر تعریف شده است:
Blacks law dictionary: Henry champbll,west publishing Co,sixth edition,1990. p817
در مورد حقوق کشورهای عربی، نظیر مصر و لبنان مراجعه کنید به:: دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری؛ الوسیط فی شرح القانون المدنی، جلد اول، بیروت دار احیاء التراث العربی، ص 591 به بعد – دکتر نبیل ابراهمی النظریه العامه للالتزام، الجزء الاول، بیروت، دارالنهضه العربیه، چاپ 1998 م، ص 252- دکتر عبدالمنعم فرج الصده، نظریه العقد، بیروت، دارالنهضه العربیه، چاپ 1974 م، ص 456.
20- هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصرای شماره 14510- 244 مورخ 25/1/1317 چنین اظهارنظر کرده است: « مطابق ماده (224) قانون مدنی الفاظ عقود و قراردادها باید حمل بر معنای عرفیه شود و تخلف از آن موجب نقض دادنامه استـ »: محمد بروجردی عبده؛ اصول حقوقی، جلد دوم، ص 83. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 291- 25/1/1338 به این که ایقاعات نیز باید به معنای عرفی حمل گردند، تأکید کرده است:: مجموعه رویه قضایی کیهان؛ جلد دوم، آرای مدنی، چاپ 1353، ص 583.
21- Corbine,on contract; West publishing Co. 1963. P. 476
22- پاسخ و سؤوالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ؛ جلد اول، سال 1362، مسئله شماره 12، ص 39. به طور کلی از هر دلیل اثبات دعوا باید تفسیر مضیق به عمل آید و برای مثال، در صورت شک در دامنه شمول اقرار، باید به قدر متیقن اکتفا شود:: دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم، سال 1372، ص 412.
23- در این که هدف از تفسیر قرارداد و هر عمل حقوقی دیگر کشف اراده واقعی اصحاب دعوا است، تقریباً بین تمام سیستم¬های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد. منتها، در بعضی از نظام¬های حقوقی، مانند ایران و فرانسه تمام قواعد تفسیری را برای کشف اراده باطنی Volonte interne: به کار می¬برند و در برخی دیگر، مانند آمریکا و انگلیس به نتایج حاصله از اراده ظاهری Volonte interne ملتزمند. نتیجه مهم این تفاوت، پذیرفتن دلایل خارج از متن سند برای اثبات اراده باطنی اصحاب دعوا در سیستم¬های حقوق از نوع اول و التزام دادگاه به متن سند در سیستم¬های حقوقی از نوع دوم است. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به:: دکترناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص 8، به بعد – دکتر مهدی شهیدی؛ پیشین، ص 294 به بعد.
Corbine; OP. cit. p,480 – C. F. Paield law MADE Simple; 7th ed. London 1989,pp. 188-189
24-corbine; op. Cit. p,452
در مورد وصبت چون زمینه ساز عمل حقوقی اراده موصی است، دادرس باید در جستجوی اراده مبتکر و طراح عطایا باشد، نه کسانی که به آن رضایت می¬دهند و هیچ تعهد متقابلی را نمی¬پذیرند:: دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص 40، در فقه نیز قاعده «مالا یعلم الا من قبله» که به قاعده «قبول قول» مشهور است در همین باب وضع و در تفسیر مسایل به آن استناد گردیده است:: محمد بروجردی عبده؛ کلیات حقوق اسلامی، تهران، انتشارات رهام، چاپ اول، سال 1381، ص 40.
25- یکی از نتایج اصل برائت (ماده (197) قانون آیین دادرسی مدنی) این است که مفاد قرارداد به سود متعهد تفسیر شود، بدین معنی که هر گاه در وجود و قلمرو تعهدی تردید باشد، باید مفهومی را ترجیح داد که کمترین دین را ایجاد کند. بنابراین و برای مثال، هر گاه در تعیین میزان اجاره بهای عبارت صریح نباشد، باید به قدر متیقن اکتفا کرد:: دکتر ناصر کاتوزیان، همان. مطابق ماده (1162) قانون مدنی فرانسه:: «در مورد تردید، قرارداد به سود متعهد و زیان طلبکار تعبیر می¬شود. »
Cf. code civil (de francais), Art. 1162 – Dalloz,110e dition,2002
ما در این مقاله ضمن بازخوانی یک پرونده ی قضایی، به کاربرد اصل جبران خسارت در دعاوی بیمه¬ای و نقش آن در برد و باخت اصحاب دعوا می¬پردازیم. از آن جا که تجزیه و تحلیل این پرونده مستلزم نقل خلاصه ی جریان دعوا است، گفتار اول به شرح دعوا اختصاص داده شده است. در گفتار دوم، با اتکّای به این اصول و سایر کیفیات قانونی، به نقد و بررسی تصمیمات متخذه در این پرونده می¬پردازیم. در خاتمه نیز، نتیجه ی مباحثات ارائه خواهد شد.
گفتار اول- شرح دعوا
2- در تاریخ 15/8/62 آقای "الف" به نمایندگی شرکت بیمه، دادخواستی به خواسته ی مطالبه ی مبلغ سه میلیون و پنجاه هزار ریال (000/050/3) به طرفیت آقای "ب" به دادگاه عمومی ملایر تقدیم داشته و توضیح داده است تریلر شماره 27212-4 ط متعلّق به خوانده به موجب بیمه نامه ی شماره 18- 107-47/6-61 نزد شرکت سهامی. . . بیمه بدنه بوده است. اتومبیل شماره ی شهربانی 1329-92 به رانندگی آقای "ج" د رتاریخ 13/10/61 با اتومبیل مورد بیمه ی¬ این شرکت تصادف کرده و به موجب گزارش تصادف و گزارش افسر کاردان فنی آقای "ج" مقصّر حادثه شناخته شده است. شرکت بیمه با توجه به گزارش پلیس، پس از رسیدگی های لازم مبلغ: خواسته را بابت خسارت وارده در وجه بیمه گزار پرداخته و رسید دریافت نموده و با توجه به ماده (30) قانون بیمه و ماده (21) شرایط عمومی بیمه نامه ی بدنه ی اتومبیل، بیمه گزار در صورتی می¬تواند مطالبه خسارت از بیمه گزار نماید که قبلاً از مقصّر حادثه وجهی دریافت ننموده و به هیچ عنوان با نامبرده سازش نکرده باشد. به علاوه، در موقع ادّعای خسارت، نامه ای از بیمه گزار دریافت می¬شود که حاکی از عدم سازش با مقصّر می¬باشد و حال آن که خوانده به شرح نامه ی مورخ 18/10/61 به عنوان پاسگاه ژاندارمری، نسبت به مقصر حادثه اعلام رضایت کرده، در نتیجه مطابق مقررات فوق الاشعار دیگر حق دریافت خسارت از بیمه را نداشته و ندارد. اما نامبرده با کتمان مسئله ی توافق، به بیمه مراجعه و خسارت را دریافت کرده است. از طرف دیگر آقای "د" به وکالت از آقای "ب" وارد دعوا می¬شود. در ضمن، دادخواستی با عنوان جلب ثالث و به خواسته ی مبلغ سه میلیون و پنجاه هزار ریال، به دادگاه عمومی ملایر تقدیم می¬کند. وکیل خوانده ی اصلی، با توضیح این که گذشت موکّل راجع به امر خلاف بوده و نه گذشت از دعوا حقوقی و این موضوع مورد قبول خوانده ی ثالث و مقامات ژاندارمری نیز می¬باشد، محکومیت ثالث به مبلغ فوق را درخواست می¬کند. دفاع مجلوب ثالث این است که اولاً دادگاه ملایر صلاحیت ندارد؛ زیرا محل اقامت او کازرون است. ثانیاً دعوا متوجه او نیست. خواهان با گرفتن وجه از کسان او (مجلوب ثالث) رضایت داده و ادّعای خواهان مبنی بر این که رضایت راجع به امر خلافی بوده است، درست نیست. علاوه بر این، قیمت یک دستگاه کامیون ماک کم تر از مبلغی است که تقاضای خسارت آن شده است. بین دادرسان دادگاه اختلاف نظر حاصل می¬شود؛ اقلیت معتقد است خوانده ی اصلی، رضایت خود را از راننده مقصّر (خوانده ی مجلوب) اعلام و تقاضای منع تعقیب و بایگانی شدن پرونده را نموده و خسارت را از او گرفته است. لذا، دعوا جلب ثالث وارد نیست و هم اوست که باید وجه دریافتی را مسترد نماید. اکثریت با اشاره به عبارت ( از ادّعای خود صرف نظر و گذشت خود را اعلام و تقاضی منع تعقیب و بایگانی پرونده و شکایت را خواستارم) مندرج در گذشت نامه ی: خوانده ی اصلی- که فتوکپی آن ضمیمه ی پرونده است - چنین استنباط می¬کند که عمل خواهان، همان عرف معمول و متداول در اختلافات رانندگی است و این تصّور همواره نزد اشخاص وجود دارد که اصولاً حقوق پرداختی بیمه، به مراتب با کسر فرانشیز مقّرر در آن قانون کم تر از حقوق استحقاقی متضّرر می¬باشد و امری طبیعی است که با تشکیل پرونده ی کیفری یا حتی خلافی، خواهان از فرصت استفاده و برای انعکاس بقیه ی زیان خود مبلغی از مقصر اخذ و در آن پرونده اعلام رضایت نماید و منظور این نبوده که نتواند برای گرفتن خسارت به بیمه مراجعه کند و این امر تسری به بیمه ندارد و دریافت سی هزار تومان دلیل انصراف از بقیه ی خسارت نیست. با صدور دادنامه ی شماره 63-206 و 63- 210 مورخ 14/4/1363 دعوا خواهان اصلی را مردود اعلام داشته و خوانده مجلوب را علاوه بر سی هزار تومان قبلی، به پرداخت مبلغ سه میلیون و پنجاه هزار ریال در حق شرکت بیمه محکوم می¬نماید. آقای "ج" در مقام فرجام خواهی بر می¬آید و در نتیجه پرونده ی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع می¬گردد. این شعبه به موجب دادنامه ی شماره 68/24 مورخ 22/2/65 دادنامه ی فرجام خواسته را به شرح بین الهلالین نقض می¬کند: (نظر به این که محکومیت مجلوب ثالث در قبال خواهان اصلی که مستقیماً طرف دعوای او نبوده خلاف موازین و اصول حقوقی و دادرسی است، ضرورت داشته دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات و مدافعات طرفین در صورت احراز صحّت ادّعای خواهان ها بر خواندگان با رعایت ترتیب مبادرت به صدور رأی نماید؛ لذا دادنامه ی فرجام خواسته کلاً نقض و رسیدگی مجدد با توجه به مراتب فوق به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند ارجاع می-گردد). پس از نقض و ارجاع پرونده به دادگاه حقوقی یک نهاوند، آقای "ب" طی لایحه ی وارده به شماره 636- 19/8/1365 دفاع می¬کند:: اولاً گذشت او راجع به خسارت مالی ناشی از حادثه نبوده است. ثانیاً به موجب نامه¬ای که فتوکپی آن به ضمیمه تقدیم می شود و به امضای ایشان (مجلوب ثالث) و این جانب و آقای " هـ" رسیده، آقای "ج" راننده ی کامیون شماره 11329 شیراز 62 صریحاً اقرار و اعتراف نموده که سیصد هزار ریال وجه پرداختی به این جانب بابت جبران فرانشیزی بوده که شرکت بیمه تصفیه خسارت از کل مبلغ کسر می¬نماید و نتیجتاً قبول کرده که شکایت نسبت به اصل مبلغ خسارت باقی است. مجلوب ثالث، در جلسه ی رسیدگی 19/8/65 اظهار می¬دارد آن چه موجب اعلام رضایت آقای "ب" شده، پرداخت خسارت او بوده و نمی¬دانم چه قدر پرداخت گردیده و گذشت او مطلق است و یک سال بعد در بوشهر مرا دید و سی هزار تومان دیگر بابت خسارت از من گرفت. دادگاه پرونده ی کیفری را مطالبه و به شرح صورت جلسه 14/9/66 خلاصه ی آن را منعکس می¬نماید. با اعلام ختم رسیدگی و پس از کسب نظر مشاور، نظریه خود را بر محکومیت آقای "ب" به پرداخت مبلغ 000/500/30 ریال وجه دریافتی بابت بیمه ی بدنه ی تانکر شماره 27212 تهران 14 در حق شرکت سهامی بیمه و ردّ دعوای آقای "ب" علیه آقای "ج" صادر می¬نماید. در تاریخ 7/2/1367 نظریه ی صادره به وکیل جالب ثالث ابلاغ می¬شود. وکیل مذکور در تاریخ 1/3/67 طی لایحه¬ای اعتراض خود را اعلام و از وکالت مستعفی می¬گردد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و مجدداً به شعبه ی بیست و چهارم ارجاع می¬شود. هیأت شعبه ی دیوان پس از قرائت گزارش عضو ممّیز و اوراق پرونده و نظریه ی دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده و مطابق دادنامه ی شماره 193-24 مورخ 30/3/1369 چنینی رأی می¬دهد:
«ایرادات و اعتراضات وکیل معترض که نسبت به قسمت اول اظهارنظر مورخ 14/9/66 دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند مبنی بر مکلف بودن موکل وی (خوانده ی دعوا) به استرداد مبلغ خواسته به خواهان اصلی (شرکت سهامی بیمه) به عمل آمده با توجه به مستندات و مبانی اظهارنظر مذکور و عدم اشکال از لحاظ رعایت قواعد ومقررات دادرسی وارد و مؤثر تشخیص نمی¬گردد و نظر دادگاه در این خصوص نتیجتاً تأیید و پرونده جهت انشای حکم اعاده می¬گردد. (1)
گفتار دوم – نقد و بررسی آرا
3- نظریه ی مورخ 14/9/1366 دادگاه حقوقی شهرستان نهاوند-که رسیدگی به پرونده پس از نقض دادنامه ی شماره 63- 206 دادگاه حقوقی ملایر به آن ارجاع شده- دارای اشکال قضایی است. از آن جا که این نظریه موقعیت تأیید را نداشته، دادنامه ی شماره 193- 24 مورخ 30/3/1369 شعبه ی بیست و چهارم دیوان عالی کشور که در تأیید نظریه ی مذکور صادر گردیده نیز مخدوش است. عدم توجه به اصل جبران خسارت و کاربرد نادرست حق قائم مقامی و هم چنین بی توجهی به قواعد تفسیری و عدم التزام به مقررات آیین دادرسی از جمله جهاتی¬اند که آرای مذکور را در معرض بی اعتباری قرار می¬دهد. از آن جا که تفکیک این جهات در تبیین موضوع مؤثر است، هر کدام از این جهات را به طور جداگانه بررسی می¬کنیم.
بند اول- اصل جبران خسارت
4- در بیمه ی اموال اصل جبران خسارت principal of indemnityکه اصل قائم مقامی یا جانشینی بیمه گر نیز از مشتقّات آن است، کاملاً پذیرفته شده است. اصل جبران خسارت، حاوی دو جنبه ی اثباتی و نفی است. در واقع، به موجب این اصل، باید تمام خسارات وارده بر بیمه گزار جبران شود (الف) و در عین حال، عقد بیمه نباید منجربه دارا شدن بیمه گزار گردد(ب).
الف) جنبه اثباتی اصل جبران خسارت
5- در این جنبه از اصل جبران خسارت، تدارک کلیه ی خساراتی که به دارایی بیمه گزار وارد شده است، مد نظر قرار دارد. (2) در واقع، هدف از بیمه ی خسارت این است که پس از توجه خسارت به مال بیمه شده، بیمه گر در مقام جبران این خسارت بر آمده و با پرداخت غرامت بیمه گزار، وضعیت مالی او را به موقعیت قبل از حادثه خسارت زا برگرداند. (3) بنابراین، اختلاف طرفین قرارداد بیمه یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید در پرتو این جنبه از اصل جبران خسارت حل و فصل گردد و چون احراز خسارت برای الزام بیمه گر به جبران خسارت کافی است. (4) اثبات هر ادعایی که اصل جبران خسارت را ملغی الاثر کند، با بیمه گراست. به عبارت دیگر، هر گاه بین بیمه گر و بیمه گزار در مورد جبران یا عدم جبران خسارت اختلاف حاصل شود با احراز خسارت، این بیمه گر است که باید به عنوان متعهد، جبران خسارت بیمه گزار را ثابت کند. به همین ترتیب، در صورتی که دلایل موجود در پرونده دارای قوت اثباتی برابر و در عین حال معارضی باشند، دادگاه رسیدگی کننده مکلف است با تکیه بر اصل جبران خسارت - که موافق با اصل استصحاب نیز هست- حکم خود را به نفع بیمه گزار صادر کند. اما در نظریه ی مورخ 14/9/66 دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند به این اصل اساسی ناظر بر تأسیس حقوقی بیمه بی اعتنایی شده و به طور کلی این اصل مد نظر قرار داده نشده است. در این پرونده، وقوع خسارت به مال موضوع بیمه (تریلر شماره 272125-4ط) ثابت بوده و حتی بیمه گر سابقاً غرامت متعلّقه را در وجه بیمه گزار پرداخته بوده، است، بنابراین در این که بیمه گزار ابتدائاً استحقاق دریافت غرامت را داشته، طرفین دعوا اختلافی نداشته¬اند. مع ذلک بیمه گر متعاقباً مدّعی گردیده چون بیمه گزار خسارت دیگری هم از مقصّر حادثه دریافت داشته است، بنابراین به استناد قسمت آخر ماده (30) قانون بیمه و ماده (21) شرایط عمومی بیمه ی بدنه ی اتومبیل ، ملزم به بازپرداخت غرامت دریافتی است.
این ادعا، فی حدّ ذاته درست و دارای وجهه ی قانونی است اما به شرط این که اثبات شود، و چون دلایلی که شرکت بیمه گر در دعوای خود به آن ها تمسّک جسته است، به هیچ وجه این ادعا را ثابت نمی¬کند و یا حداکثر چیزی جز اثبات کننده ی بار دلیل ظاهر نیست، (5) در نتیجه، اجرای اصل جبران خسارت نافی استحقاق شرکت بیمه گر در استرداد غرامت پرداختی بوده و درکفّه ی ادله ی دفاعی بیمه گزار قرار می¬گیرد.
ب) جنبه ی منفی اصل جبران خسارت
6- با این وصف، چون هدف از تأسیس حقوق بیمه منحصراً جبران خسارت بیمه گزار است، با جبران خسارت بیمه گزار، موجبی برای تحصیل وجه اضافه تری باقی نمی ماند و بیمه گزار نمی¬تواند در پرتو قرارداد بیمه به دارایی خود بیفزاید. (6) این وضعیت، البته منحصر به عقد بیمه نیست و در سایر موارد جبران خسارت نیز اعم از مسئولیت مدنی و قراردادی حاکم است. در واقع، در هر موردی که از زیان دیده جبران خسارت می شود، به این دلیل که ضرر از بین می رود، دوباره نمی¬توان آن را مطالبه کرد. (7) در این وضعیت، تفاوتی بین وحدت یا تعدد وسیله ی جبران خسارت نیست و در مواردی که اشخاص متعددی خسارتی را وارد کرده اند و یا قانون گذار بیش از یک شخص را مسئول جبران خسارت می¬داند، استحقاق زیان دیده، محدود به همان خسارتی است که به او وارد شده است و در هیچ حالتی زیان دیده حق ندارد خسارتی را که جبران شده دوباره بگیرد. (8) اما، همین جنبه ی منفی اصل جبران خسارت نیز بیمه گر را از اقامه ی ادله اثباتی معاف نمی¬سازد و در دعوای بین بیمه گر و بیمه گزار، این بیمه گر است که باید ثابت کند طرف مقابل او غرامت مضاعفی گرفته است و باید وجه اضافی را مسترد نما ید. علت این امر نیز کاملاً روشن است؛ زیرا علاوه بر این که در این وضعیت بیمه گر در مقام مدعی است و مثل هر مدعی دیگر باید ادعای خود را ثابت نماید، دفاع بیمه گزار به دلیل آن که موافق با اصل عدم است، محتاج به ادّله اثباتی نیست و اساساً ارائه ی دلیل برای امر عدمی Proving negative: غیر ممکن است(9) بدین ترتیب، نظریه ی مورخ 14/9/1366 دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند، خالی از رعایت این جهت قانونی و مخدوش است. در واقع اصل جبران خسارت، اثباتاً و نفیاً از حیث مقررات آیین دادرسی مدنی موافق با موضع بیمه گزار است و تنها پس از اثبات جنبه ی منفی این اصل که البته به عهده بیمه گر است، بیمه گزار به ردّ وجه اضافی محکوم می¬شود.
بند دوم- حق قائم مقامی
7- بر اساس حقّ قائم مقامی (Right of subrogation): در بیمه ی اموال، بیمه گر پس از پرداخت خسارت بیمه گزار، به جانشینی از او حق مراجعه به مقصّر حادثه را برای مطالبه ی معادل غرامتی که به بیمه گزار پرداخت کرده است، به دست می¬آورد. درواقع ، تعهد بیمه گر در زمینه ی پرداخت خسارت زیان دیده در هیچ صورتی رافع مسئولیت مقصر حادثه نیست و این شخص که در مقابل طرفین عقد بیمه، ثالث تلقی می شود، نمی¬تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. هم چنان که قرارداد بیمه، بیمه گزار را در مطالبه ی مکرّر خسارت هم از بیمه گر و هم از مقصّر حادثه مجاز نمی¬سازد، در صورتی هم که بیمه گر خسارت بیمه گزار را پرداخت کرده باشد، این وضعیت مقصّر حادثه را بری الذمه نمی¬کند و در هر حال محل نهایی تأمین خسارت دارایی مقصّر حادثه است. (10)
ماده (30) قانون بیمه مصوب سال 1316 ناظر بر حق قائم مقامی بیمه گر است و در آن چنین آمده: «بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می¬کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم مقام بیمه گزار خواهد بود و اگر بیمه گزار اقدامی کند که منافی با عقد مذکور باشد، در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می¬شود.» (11)
قائم مقامی بیمه گر با قبول و پرداخت خسارت تحقق می¬یابد؛ بنابراین طلب بیمه گزار از مقصر حادثه توأم با تمامی توابع و حقوق مربوط به آن، به بیمه گر منتقل می¬شود. (12) علاوه بر این، حق قائم مقامی مشروط و محدود به مبلغ پرداختی از سوی بیمه گر است و در نتیجه، هر گاه به دلایلی مبلغ پرداختی از سوی بیمه گر تمامی خسارات بیمه گزار را پوشش ندهد، بیمه گزار حق مراجعه به مقصر حادثه را داشته و دعوای قائم مقامی نیز منتفی است. (13) کسر فرانشیر Franchises: از جمله جهاتی است که بیمه گر را از جبران بخشی از خسارات بیمه گزار معاف می¬کند و در این وضعیت هر توافقی که زیان دیده و مقصر حادثه در مورد نحوه ی جبران این بخش از خسارات به عمل آورده باشد معتبر است و بیمه گر نمی¬تواند با تمسک به حق قائم مقامی در توافق بین بیمه گر و مقصر حادثه مداخله نموده و از این بابت حقی برای خود قائل شود. (14) بدیهی است بیمه گر در مقابل زیانی که اساساً بیمه نشده است نیز، حق قائم مقامی ندارد. (15)
از آن جا که بیمه گر با پرداخت خسارت، قائم مقام بیمه گزار می¬شود، ماده (30) قانون بیمه مصوب سال 1316 بیمه گزار را از هر گونه اقدامی که منافی با حق قائم مقامی بیمه گر باشد، منع کرده است. مفاد این حکم در ماده (23) شرایط عمومی بیمه نامه اتومبیل که از سوی شورای عالی بیمه تهیه و به شرکت¬های بیمه ابلاغ گردیده است، نیز تکرار شده است. در این ماده می¬خوانیم:
« به میزان غرامت پرداخت شده، حقوق بیمه گزار در قبال اشخاصی که مسئول وقوع خسارت هستند، به بیمه گر منتقل می¬شود. بیمه گر موظف است از هر عملی که دعوای بیمه گر را علیه مسئول خسارت مشکل یا نامقدور می¬سازد خودداری کند. »(16)
بیمه گزار، هم چنین حق مصالحه با مقصّر حادثه را ندارد و به طور کلی از انجام هر عملی که دعوای بیمه گر را علیه مقصّر حادثه با مشکل مواجه سازد، ممنوع است(17). مع هذا، در این وضعیت نیز مدعی شرکت بیمه گر است و باید مصالحه یا اعلام گذشت بیمه گزار را ثابت نماید. در این حالت، بیمه گزار موظف است ادّعای خود را به میزانی با دلایل اثباتی توام کند، که در خاتمه ی رسیدگی و هنگام صدور حکم، بر مدافعات بیمه گزار غلبه داشته باشد. بر این اساس، بیمه گر در مقام مطالبه ی حق قائم مقامی همواره مدعی است و اصل جبران خسارت نیز موضع بیمه گزار را تقویت می¬کند. روشن است دلایلی که بیمه گر به آن ها استناد می¬کند، باید قدرت اثبات ادّعای بیمه گر را داشته باشد. بنابراین، هرگاه برای مثال مدارکی که بیمه گر به عنوان دلیل برای اثبات خواسته ی خود به آن ها تمسّک نموده است، فاقد چنین خصوصیتی باشد، دادگاه دعوای بیمه گر را مردود اعلام خواهد کرد. در پرونده ی حاضر، شرکت بیمه گر جز گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 و اظهارات مقصّر حادثه (مجلوب ثالث) دلایلی برای مطالبه ی خواسته خود ارائه نکرده است. اما هم چنان که خواهد آمد، دلایلی که شرکت بیمه گر به آن ها استناد کرده است، دعوای او را اثبات نمی¬کند و تمسّک به این جهات جایز نبوده است.
بند سوم – تحلیل دلایل بیمه گر
8- اقوی دلیل شرکت بیمه گر در مطالبه ی مبلغ خواسته (سه میلیون و پنجاه هزار ریال) گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 بیمه گزار است که در قالب نامه¬ای خطاب به مرجع انتظامی تنظیم و در پرونده ی کیفری بایگانی شده است. براساس شرح دعوا، بیمه گزار در این نامه نوشته است: « از ادّعای خود صرف نظر و گذشت خود را اعلام و تقاضای منع تعقیب و بایگانی پرونده و شکایتم را خواستارم. »
شرکت بیمه گر، با استناد به این گذشت نامه، مدّعی است که بیمه گزار نسبت به مقصّر حادثه (مجلوب ثالث) اعلام رضایت کرده و در نتیجه حق دریافت غرامت از بیمه گر را نداشته است. در مقابل، وکیل بیمه گزار دفاع کرده که گذشت موکّل او راجع به امر خلاف ناشی از حادثه ی رانندگی بوده است و مفاد این گذشت نامه به دعوای حقوقی، یعنی مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از تصادم تسرّی ندارد. در این موقعیت، دادگاه با تفسیر یک سند مواجه بوده که البته انجام آن از خصائص مرجع قضایی است (18). اما، با ملاحظه ی قواعد ناظر بر تفسیر، دادگاه رسیدگی کننده در به کار بستن قواعد تفسیری موفقیتی کسب نکرده و اساساً به قواعد تفسیری بی توجهی نشان داده است.
در واقع هر گاه مفاد یک سند روشن باشد، دادگاه نمی¬تواند با توسّل به ملاحظاتی نظیر رعایت انصاف و امثال آن از عبارات واضحه المعانی سند بگذرد. (19) اما باید حق داد که مفاد نامه ی مورخ 18/10/61 بیمه گزار کاملاً صریح نیست و باید تفسیر شود. با این وصف، اعمال قواعد ناظر بر تفسیر در مورد گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 خواسته ای را که شرکت بیمه گر در مقام مطالبه ی آن بوده، ثابت نمی¬کند. دلایل این ادّعا به این شرح است:
اولاً بیمه گزار طی نامه ی مورخ 18/10/61 خطاب به مرجع انتظامی، منع تعقیب مقصّر حادثه و بایگانی شدن شکایت خود را خواستار شده است. بنابراین، با التزام به معانی عرفی این الفاظ (ماده (224) قانون مدنی) گذشت بیمه گزار منصرف به همان شکایت کیفری است و تعمیم مفاد گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 به ضرر و زیان ناشی از این حادثه، عرفاً قابل قبول نیست. (20) مخصوصاً این که اوضاع و احوال ناظر بر تصادفات رانندگی - هم چنان که اکثریت دادگاه حقوقی ملایر نیز بر این عقیده بوده اند- گذشت زیان دیده را به جنبه ی کیفری و خلافی قضیه منصرف می¬سازد. (21)
علاوه بر این، مطابق قسمت اخیر ماده (10) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 که در زمان صدور آرای موضوع این دعوا، لازم الاجرا بوده و در ماده (10) قانون آیین دادرسی کیفری فعلی نیز تکرار گردیده است، به طور کلی اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات، موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی¬شود و از آن جا که گذشت شاکی خصوصی نیز در بعضی از جرایم از موجبات اسقاط حقوق عمومی است، بنابراین جز در مواردی که مفاد گذشت نامه صریحاً دلالت بر اسقاط حقوق خصوصی دارد، تسرّی مفاد آن به دعوای مطالبه ی خسارت مالی فاقد صورت قانونی است. کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی، در این زمینه چنین نظر داده است:
« اگر اعلام گذشت شاکی خصوصی مطلق (شامل کیفری و حقوقی) بوده وی بعداً حق مطالبه چیزی را ندارد، و چنان-چه اعلام گذشت، فقط نسبت به حق کیفری بوده است، شاکی بعداً حق مطالبه دیه یا ارش را حسب مورد به شرط ثبوت دارد. »(22)
ثانیاً:: از آن جا که معیار در تفسیر یک سند، کشف اراده ی واقعی صاحب یا صاحبان امضاهای مندرج در آن است(23)، اگر اراده ی واقعی آنان از خود سند استنباط نگردد، باید شیوه¬ای را که حداکثر به کشف اراده ی واقعی صاحب یا صاحبان سند منتهی می¬شود، اتخاذ کرد. با این حساب و در فرضی که مثل پرونده ی حاضر از الفاظ و عبارات گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 اراده ی واقعی بیمه گزار معلوم نمی¬گردد، چون این گذشت نامه فقط از جانب بیمه گزار صادر شده و اراده ی سایر اصحاب دعوا در صدور آن مدخلیتی نداشته است، بنابراین تکیه بر اظهارات بیمه گزار برای تعیین دامنه ی شمول گذشت نامه مورخ 18/10/61 موافق اصل لزوم کشف اراده ی واقعی تنظیم سند است. به عبارت دیگر، این عقیده که هرگاه یک متن فقط از سوی یکی از اصحاب دعوا صادر شده باشد، آن را باید در سایه ی قصد همین طرف تفسیر کرد. (24) با توجه ین نکته که هدف از تفسیر، کشف اراده ی شخصی است که سند به او منتسب است، کاملاً موجه و قابل دفاع است. بنابراین، دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند که بدون توجه به این موضوع، بیمه گزار را محکوم کرده مرتکب اشتباه شده است.
ثالثاً به موجب قاعده ی تفسیری دیگری، الفاظ و عبارات یک سند به نفع متعهّد آن سند تفسیر می¬شود و در نتیجه ، باید از تفسیری که منجر به تشدید تعهّدات شود، احتراز گردد. (25) به موجب گذشت نامه ی مورخ 8/10/61 قدر متیقن تعهّد بیمه گزار، صرف نظر کردن از شکایتی است که سابقاً به مرجع انتظامی تقدیم کرده و البته عدول از آن جایز نیست (ماده (23) قانونی مجازات اسلامی). اما تعمیم مفاد این گذشت نامه به ضرر و زیان ناشی از حادثه ی تصادم، در حالتی که عبارات گذشت نامه فی حد ذاته دلالتی بر این موضوع ندارد، طبق این قاعده ی تفسیری، غیر مجاز و فاقد صورت قانونی است.
9- دادگاه رسیدگی به پرونده، ظاهراً ادعاهای مجلوب ثالث ( مقصر حادثه) را از جمله ادّله ی اثباتی دعوای شرکت بیمه محسوب و بر این اساس بیمه گزار را به بازپرداخت غرامت دریافتی محکوم کرده است. حال آن که، اظهارات مجلوب ثالث تا وقتی که از جانب بیمه گزار قبول نشده، به هیچ وجه نمی¬تواند در حق او مؤثر باشد. درواقع، با فقد ادّله ی اثباتی چون اثبات دعوای شرکت بیمه گر ملازمه با بری الذمه شدن مجلوب ثالث دارد، و در مقابل بطلان این دعوا، مجلوب ثالث را به پرداخت غرامت بیمه¬ای در حق شرکت بیمه گر ملزم می¬سازد، در نتیجه بدیهی است که مجلوب ثالث به عنوان مقصّر حادثه دفاعیات خود را با شرکت بیمه هماهنگ ساخته و آن را کاملاً تأیید نماید؛ بنابراین، اتکا به ادّعای بدون دلیل مجلوب ثالث، برای اثبات دعوای بیمه گر صحیح نبوده و بی اعتبار است.
10- با توجه به دلایل بیان شده هیچ کدام از دلایلی که شرکت بیمه گر در طرح و تعقیب دعوا به آنها تمسّک کرده، خواسته ی او را ثابت نمی¬کند. اما در صورت برابری ادّله ی بیمه گر با مدافعات بیمه گزار، اصل جبران خسارت مانع از صدور حکم بر محکومیت بیمه گزار است. در واقع اصل جبران خسارت به میزانی که بار دلیل بیمه گزار را تخفیف می¬دهد، بار دلیل بیمه گر را تشدید می¬کند.
نتیجه گیری:
11- بیمه گزار برای مطالبه ی غرامت از بیمه گر ، باید ورود خسارت را ثابت کند. در مقابل، بیمه گر نیز که مدّعی عدم استحقاق بیمه گزار در اخذ غرامت است، باید ادّعای خود را به میزانی متکّی به دلایل نماید که در خاتمه ی رسیدگی بر مدافعات بیمه گزار غلبه داشته باشد. اما اگر بیمه گر فاقد چنین ادلّه¬ای باشد یا در فرض برابری دلایل طرفین، دادگاه ملزم است به اتکای اصل جبران خسارت، دعوای بیمه گر را باطل اعلام کند. در پرونده¬ای که مورد مطالعه قرار گرفت این موضوع رعایت نگردیده و دادگاه در صدور نظریه دچار اشتباه شده است.
پی نوشت¬ها:
1- عرفانی، توفیق، اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوان عالی کشور (جلد دوم )، انتشارات ققنوس، چاپ اول، سال 1380، صص 329-327.
2- البته جبران خسارت وارده به بیمه گزار محدود به سقف تعهّدات بیمه گر است و در نتیجه بیمه گر نمی¬تواند با تمسّک به این اصل، الزام بیمه گر را به جبران کامل خسارات وارده حتی اگر بیش از تعهّدات بیمه گر باشد، بخواهد. بنابراین، بیمه گر جر در مورد تعهداتی که به موجب قرارداد بیمه به عهده گرفته است، مسئول نیست و اصل جبران خسارت، فقط در محدوده تعهدات بیمه گر لازم الاجرای است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به موجب رأی اصراری شماره 18 – 10/9/1377 تعهدات بیمه گر را به نصابی که در بیمه نامه تعیین گردیده، محدود دانسته است. رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این شرح است:: «بر رأی مورد تقاضای تجدیدنظراشکال وارد است؛ چه آن که به صراحت کارت بیمه مستند دعوا، تعهد شرکت بیمه مقید و محدود به پرداخت ارزش ریالی دیه از نوع نقره بوده است نه به طور اطلاق و بر هما مبنا هم حق بیمه دریافت شده است و ماده (1) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال 1347 نیز بیش از این دلالت ندارد که دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال صدمات و خسارات وارده به اشخاص ثالث بیمه نمایند و با این کیفیت، چنان¬چه بیمه گزار وسیله نقلیه خود را به کمتر از میزان خسارات وارده بیمه نموده باشد، شخصاً مسئول پرداخت مازاد آن می¬باشد و چون ملاک پرداخت خسارت ثالث از جانب شرکت بیمه، قرارداد منعقده بین بیمه گر و بیمه گزار است و قرارداد مستند دعوا مبتنی بر دیه در هم (نقره) می¬باشد، علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت شرکت بیمه به پرداخت ما به التفاوت دیه پرداختی اصدار یافته مخدوش و خلاق قانون و ادّله دعوا بوده و به اکثریت آرای نقض و به استناد بند (ج) ماده (24) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی بابل ارجاع می¬شود»:: مذاکرات و آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1377؛ تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، سال 1380، صص 446-445.
3- دکتر ایرج بابائی؛ حقوق بیمه، انتشارات سمت، چاپ اول، سال 1382، ص 125، آیت کریمی؛ بیمه اموال و مسئولیت، جلد اول، تهران، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، چاپ دوم، سال 1377، ص 63- روژه – بو؛ حقوق بیمه، ترجمه دکتر محمد حیاتی، تهران، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، سال 1373، ص 58، دکتر مسیح ایزدپناه، حقوق بیمه (پلی کپی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 1368-1367، ص 42.
4- در هر مورد که بیمه گزار به استناد قرارداد بیمه، از بیمه گر مطالبه خسارت می¬کند، موظّف است ورود خسارت را اثبات کند. در واقع، تعهّد بیمه گر در قرارداد بیمه، مشروط به وقوع خسارت است که همچون سایر دعاوی بار اثبات burden of proff: آن به عهده خواهان (بیمه گزار) قرار دارد:: دکتر مسیح ایزدپناه، ص 85. دیوان عالی کشور فرانسه در رأی مورخ ژوئیه 1989 چنین اظهارنظر کرده است:: «چون بیمه گزار در دعوا مطالبه خسارت از شرکت بیمه باید محتوای تعهّد بیمه گر را که به او حق مطالبه خسارت می دهد، اثبات نماید، هر گاه دلایل کافی در این خصوص نداشته باشد، باید محکوم شود و بیمه گر نیز که خواهان استرداد بخشی از خساراتی است که قبل از بررسی تحقق مسئولیت خود پرداخته، اگر نتواند دلیل ذیحقی خود را در استرداد بیاورد، محکوم خواهد شد:
Bull. civ,1,no 285
5- در واقع، خواهان برای توفیق در دعوا با دو تکلیف مواجه است؛ یکی اقامه ی دلیل در آغاز طرح دعوا در حدّی که ادّعای او به محض: انکار خوانده در همان جا متوقّف نشود. این وظیفه را بار دلیل ظاهر
Prima Facic evidence: می¬نامند. دوم این که خواهان باید در قبال مدافعات و ادّله ی معارض خوانده، آن چنان دلایلی اقامه کند که وزن ادّله او در خاتمه رسیدگی و به هنگام توزین، بر مدافعات خوانده غلبه داشته باشد. این وظیفه بار دلیل غالب preponderance of evicdence نام دارد. برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به ریاضی، دکتر علی اکبر، نقش امارات قضایی در اثبات حق (نقدی بر یک حکم )، مجله ی کانون وکلا، دوره ی جدید، شماره 9-8، سال 1373-74، صص 293- 292.
6- دکتر ایرج بابایی؛ همان – دکتر مسیح ایزدپناه؛ همان – روژه – بو؛ همان.
7- دکتر ناصر کاتوزیان؛ مسئولیت مدنی – ضمان قهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، سال 1369، ص 167.
8- کاتوزیان، دکتر ناصر، همان، میشل لور راسا؛ مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمّد اشتری، تهران، انتشارات حقوقدان، چاپ اول، سال 1375، ص 112- دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی؛ حقوق تعهّدات، جلد اول، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، سال 1378، ص 69، دکتر عبدالرّزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، جلد هفتم (عقد التامین)، مجلد دوم، چاپ بیروت، دار احیاء التراث العربی، سال 1964 م، ص 1622.
9- دکتر سیدّ حسن امامی؛ حقوق مدنی، جلد ششم، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ اول، سال 1371، صص 259- 258، قاعده معروف «نافی رانفی کافی است» در اجرای اصل عدم وضع شده است. این قاعده که دارای مبنای عقلی است. در تمام سیستم¬های حقوقی پذیرفته شده است. به موجب قاعده لاتینی: « اثبات بر عهده مدّعی است، نه بر کسی که انکار می¬کند؛ زیرا در طبیعت اشیای این نهفته که نتوان بر یک امر عدمی دلیل آورد. »
Ei incumbit probation, guidicit, non qui negat; cum per rerum naturam
Factum, neganti probation mulla sit.
به این قاعده دردعاوی بین المللی نیز استناد شده است. برای مثال، شعبه سوم ایران داوری دعاوی ایران- ایالات متحده، در دعوا هیوستون کانترکتینک Houston contracting ، به ریاست پروفسور میشل ویرالی به مشکل خواهان در اثبات یک امر عدمی مانند این که تصویب های لازم به وسیله خوانده صادر نشده تأکید کرده است (حکم شماره 3- 173- 378 مورخ 31/4/1367).
Itan-united states claims tribunal Reporters,V20,p. 125,No. 469
10- دکتر مسیح ایزدپناه؛ پیشین، صص 47- 48، دکتر ایرج بابائی؛ پیشین، صص 57-58، آیت کریمی؛ پیشین، ص 158.
11- «در خصوص خواسته خواهان دایر بر مطالبه مبلغ 716345 ریال بابت خسارت پرداخته شده به بیمه گزار، موضوع قرارداد بیمه شماره 2593/63/4000 مورخ 24/7/1363 با احتساب خسارات دادرسی، نظر به این که به موجب بیمه نامه مذکور، یک دستگاه تریلی اسکانیا متعلق به بیمه گزار نزد شرکت خواهان بیمه بدنه بوده و به موجب کروکی افسر کارشناس، در تصادف بین کامیون موضوع بیمه نامه و کامیون بنز به رانندگی خوانده دعوا، علت اصلی وقوع تصادف و ورود خسارت به تریلی مذکور، بی احتیاطی خوانده و انحراف به چپ او می¬باشد و بر این مبنا رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر و زیان به تریلی بیمه گزار ثابت و مسّلم می¬باشد و به موجب اقرار نامه تقدیمی، شرکت بیمه گزار خسارات برآورد شده به میزان خواسته را از شرکت بیمه گر دریافت نموده و به موجب ماده (30) قانون بیمه، شرکت خواهان را قائم مقام خود در مطالبه خسارت نموده است و خوانده دعوا با ابلاغ وقت قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوا دفاعی به عمل نیاورده و مستندات خواهان را مورد تکذیب قرار نداده است. علیهذا دعوا خواهان ثابت تشخیص به استناد ماده مذکور و ماده (331) قانون مدنی و مواد (1) و (2) قانون مسئولیت مدنی، خوانده دعوا را به پرداخت مبلغ 716345 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 27179 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده است»:: گزیده آرای دادگاه های حقوقی؛ تهران، نشر میزان، چاپ اول، سال 1374، ص 128.
12- دکتر ایرج بابائی؛ پیشین، ص 160.
13- Schmitthoff,clive. m. s: schmittoff’s Export trade. 7th ed. Stevens & Sons 1980. PP. 325- 326
14- دکتر مسیح ایزدپناه؛ پیشین؛ ص 45- دکتر ایرج بابایی؛ پیشین، ص 161.
15- Schmithoff,oo. Cit,p. 325
16- به موجب بند (3) ماده (17) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30 خرداد 1350 تعیین شرایط عمومی بیمه نامه¬ها به عهده شورای عالی بیمه محول شده است.
17- دکتر مسیح ایزدپناه؛ پیشین، ص 56- دکتر ایرج بابایی؛ پیشین، ص 163- 162.
18- دکتر ناصر کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، سال 1368، ص8.
19- ماده (374) قانون آیین دادرسی مدنی، در این زمینه مقرر می¬دارد: «در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنان¬چه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد، معنای دیگری داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می¬گردد. » خاطر نشان می¬سازد اعمال قواعد تفسیر منحصر به قرارداد نیست و در مورد سایر اعمال حقوقی از جمله ایقاعات نیز قابل اجرا است. بنابراین، مقررات تفسیری ناظر بر گذشت نامه مورخ 18/10/61 به عنوان یک عمل حقوقی مشابه قراردادها است:: دکتر مهدی شهیدی؛ اصول قراردادها و تعهدات، تهران انتشارات عصر حقوق، چاپ اول، سال 1379، صص 312- 313. در فرهنگ حقوقی بلاک (Black) تفسیر (interpretation) به هنر یا فرایند کشف و تشخیص معنی یک قانون – وصیتنامه – قرارداد و یا هر مدرک کتبی دیگر تعریف شده است:
Blacks law dictionary: Henry champbll,west publishing Co,sixth edition,1990. p817
در مورد حقوق کشورهای عربی، نظیر مصر و لبنان مراجعه کنید به:: دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری؛ الوسیط فی شرح القانون المدنی، جلد اول، بیروت دار احیاء التراث العربی، ص 591 به بعد – دکتر نبیل ابراهمی النظریه العامه للالتزام، الجزء الاول، بیروت، دارالنهضه العربیه، چاپ 1998 م، ص 252- دکتر عبدالمنعم فرج الصده، نظریه العقد، بیروت، دارالنهضه العربیه، چاپ 1974 م، ص 456.
20- هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصرای شماره 14510- 244 مورخ 25/1/1317 چنین اظهارنظر کرده است: « مطابق ماده (224) قانون مدنی الفاظ عقود و قراردادها باید حمل بر معنای عرفیه شود و تخلف از آن موجب نقض دادنامه استـ »: محمد بروجردی عبده؛ اصول حقوقی، جلد دوم، ص 83. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 291- 25/1/1338 به این که ایقاعات نیز باید به معنای عرفی حمل گردند، تأکید کرده است:: مجموعه رویه قضایی کیهان؛ جلد دوم، آرای مدنی، چاپ 1353، ص 583.
21- Corbine,on contract; West publishing Co. 1963. P. 476
22- پاسخ و سؤوالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ؛ جلد اول، سال 1362، مسئله شماره 12، ص 39. به طور کلی از هر دلیل اثبات دعوا باید تفسیر مضیق به عمل آید و برای مثال، در صورت شک در دامنه شمول اقرار، باید به قدر متیقن اکتفا شود:: دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم، سال 1372، ص 412.
23- در این که هدف از تفسیر قرارداد و هر عمل حقوقی دیگر کشف اراده واقعی اصحاب دعوا است، تقریباً بین تمام سیستم¬های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد. منتها، در بعضی از نظام¬های حقوقی، مانند ایران و فرانسه تمام قواعد تفسیری را برای کشف اراده باطنی Volonte interne: به کار می¬برند و در برخی دیگر، مانند آمریکا و انگلیس به نتایج حاصله از اراده ظاهری Volonte interne ملتزمند. نتیجه مهم این تفاوت، پذیرفتن دلایل خارج از متن سند برای اثبات اراده باطنی اصحاب دعوا در سیستم¬های حقوق از نوع اول و التزام دادگاه به متن سند در سیستم¬های حقوقی از نوع دوم است. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به:: دکترناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص 8، به بعد – دکتر مهدی شهیدی؛ پیشین، ص 294 به بعد.
Corbine; OP. cit. p,480 – C. F. Paield law MADE Simple; 7th ed. London 1989,pp. 188-189
24-corbine; op. Cit. p,452
در مورد وصبت چون زمینه ساز عمل حقوقی اراده موصی است، دادرس باید در جستجوی اراده مبتکر و طراح عطایا باشد، نه کسانی که به آن رضایت می¬دهند و هیچ تعهد متقابلی را نمی¬پذیرند:: دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص 40، در فقه نیز قاعده «مالا یعلم الا من قبله» که به قاعده «قبول قول» مشهور است در همین باب وضع و در تفسیر مسایل به آن استناد گردیده است:: محمد بروجردی عبده؛ کلیات حقوق اسلامی، تهران، انتشارات رهام، چاپ اول، سال 1381، ص 40.
25- یکی از نتایج اصل برائت (ماده (197) قانون آیین دادرسی مدنی) این است که مفاد قرارداد به سود متعهد تفسیر شود، بدین معنی که هر گاه در وجود و قلمرو تعهدی تردید باشد، باید مفهومی را ترجیح داد که کمترین دین را ایجاد کند. بنابراین و برای مثال، هر گاه در تعیین میزان اجاره بهای عبارت صریح نباشد، باید به قدر متیقن اکتفا کرد:: دکتر ناصر کاتوزیان، همان. مطابق ماده (1162) قانون مدنی فرانسه:: «در مورد تردید، قرارداد به سود متعهد و زیان طلبکار تعبیر می¬شود. »
Cf. code civil (de francais), Art. 1162 – Dalloz,110e dition,2002
تبلیغات
