سید محسن صدرزاده افشار

وکالت دعاوی که امروزه به صورت حرفه واحدی درآمده است‘ در ابتدا شامل چهار حرفه مجزا بود: وکالت مدافع کتبی‘ وکالت مدافع شفاهی‘ کارشناسی در اموربازرگانی‘ که به عهده مصدقین تجارتی بود‘ و سرانجام مشاوره حقوقی. این حِرَف به موجب قوانین 1971 و 1990 با یکدیگر ادغام شده ‘ وکالت کنونی حقوق فرانسه را به وجود آورده اند. وکالت به اشکال مختلفی انجام می گیرد: وکالت منفرد‘ وکالت مشترک و وکالت شرکتهای مدنی‘ با رونق بازار داخلی و بازار مشترک اروپایی کار وکالت افزایش یافته است و از نظر استخدامی نیز وکالت روزمزد و شرکتهای مدنی وکالت (حرف آزاد) یا شرکتهای تعاونی وکالت تأسیس شده اند. اشتغال به وکالت معمولاً در حوزه قضائی یک کانون صورت می گیرد‘ ولی وکیل می تواند د رحوزه قضائی چند کانون فعالیت کند. همکاری د روکالت به وسیله قرارداد انجام می گیرد که در آن وکیل تعهد می کند در ازای دریافت مبلغی در دفتر خانه وکیل دیگری کار کند.

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه انها نظارت می کند.

با مرور زمان و بروز مسائل جدید در روابط اجتماعی‘ تغییرات و تحولاتی در کشورها انجام میگیرد؛ بر اثر وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود‘ وضع تصویبنامه و آیین نامه ها‘ نهادها ی مختلف تغییر می یابند. دیوان کشور فرانسه نیز با اصلاحات مختلفی که در قوانین مربوط به عمل آمده ‘ دستخوش تغییر وتحول گردیده است. این تغییر و تحول به منظور رفع مشکلات و فراهم نمودن پیشرفت کار و فعال شدن شعب دیوان و درنهایت بازدهی وکارایی بیش از پیش دیوان می باشد. روند این تغییرات‘ باروند تغییراتی که د ردیوان عالی کشور ما پیش آمده ‘ متفاوت است؛ به گونه ای که نمی توان آنها را روبروی یکدیگر قرار داده‘ دقیقا با یکدیگر مقایسه کرد و مورد مطالعه تطبیقی قرار داد‘ بلکه با بررسی آن فقط می توان از شیوه کار فرانسویان در رفع مشکلاتشان‘ به عنوان یک راهنما استفاده کرد‘ زیرا علل و اسباب تحولات در هردو کشور کاملا با یکدیگر متفاوت است. دیوان کشور فرانسه بالاترین مرجع قضایی دادگستری است و به شکایت از تصمیمات دادگاههای مدنی و کیفری رسیدگی می کند. در این سطح عالی نیز اصل وحدت مراجع قضایی دادگستری به خوبی رعایت می شود. مقایسه حاضر که تصویری از دیوان کشور فرانسه است؛ نحوه کار و چگونگی رفع معضلات را در آن دیوان نشان می دهدو می تواند مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد. در این مقاله پس از اشاره به اصل و منشا دیوان کشور ونقش آن (بخش1) ‘ تحول حاصل در سازمان آن (بخش 2) را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس ترکیب دیوان کشور (بخش 3) را پیش از بیان جلسات مختلف که به وسیله آن وظایف خود را انجام می دهد ونیز صلاحیت هر یک از آنها (بخش4) را مطرح خواهیم ساخت . سرانجام نحوه رسیدگی فرجامی (بخش 5 ) را شرح خواهیم داد.

توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه را از اجزای رأی دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تأیید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته است که : حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشدوالا نقض خواهد شد.

مقصود از معاضدت قضایی مساعدت و یاری به کسانی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله را ندارند و درنتیجه نمی توانند به مراجع قضایی رفته وحق خود را بگیرند. در قانون ایران کسی می تواند از معاضدت قضایی بهره مند شودکه معسر یعنی قادر به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله نباشد. اعسار از هزینه دادرسی فقط در امورترافعی امکان دارد و در امور حسبی قانون ما ساکت است فقط ماده 376 قانون امور حسبی استفاده از آنرا به دادستان اجازه داده مقرر میدارد: درخواستهایی که دادستان از دادگاه می نماید وهمچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست ‘ مکلف بانجام آنست ‘ هزینه ندارد. اعسار باید اثبات شود و این امر معمولا با اقامه شهود صورت می گیرد و باین ترتیب که خواهان ضمن تقدیم دادخواست دعوی اصلی ‘ رسیدگی به ادعای اعسار و معافیت از هزینه دادرسی را درخواست می کند . دادگاه پس از رسیدگی ‘ اگر ادعا را محرز دانست‘ حکم بر قبول اعسار صادر می نماید در نتیجه خواهان می تواند از مزایای زیر استفاده کند: 1-معافیت موقتی از تمام یا قسمتی ازهزینه دادرسی د رمورد دعوایی که برا ی معافیت از هزینه آن ‘ ادعای اعسار شده است. 2- حق داشتن وکیل مجانی 3- معافیت ازدادن تامین که باید اتباع خارجه بدهند درصورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد. خواهان پس از تحصیل حکم اعسار‘ به شعبه معاضدت کانون وکلا مراجعه کرده تا یکی از وکلای مجاز را به عنوان وکیل معاضدتی برای او معین کنند. اما متقاضی می تواند از راه دیگری نیز درخواست معاضدت قضایی کندو آن مراجعه مستقیم بدفتر کانون وکلا است. چنانکه ماده 34 قانون وکالت مقرر میدارد :کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله را ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی بااساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد . دفتر معاضدت قضایی در صورت اقتضاء می تواند درباره دلائل متقاضی و وضع مالی او تحقیقات لازم را معمول داشته و در صورت موافقت یکنفر وکیل برای اومعین کند وماده 46 آیین نامه قانون وکالت مصوب 1316 می گوید: در موردی که انجام مقدمات و تشریفات مربوط به معاضدت قضایی ‘ موجب انقضاء موعدی ا زتقاضا کننده بشود‘ رئیس کانون می تواند مستقیما وکیل انتخاب نماید مشروط به اینکه تقاضانامه از حیث ضمائم کامل باشد. در صورت رد تقاضا‘ تقاضا کننده می تواند در ظرف ده روزبه هیئت مدیره کانون وکلا شکایت نماید. رای هیئت مدیره قطعی است. وکلا عدلیه مکلفند همه ساله درسه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شودحق الوکاله قانونی از آنچه اصول شود باوپرداخت خواهد شد‘ پنج یک آن متعلق به کانون وکلا است . تعیین وکیل معاضدتی در امور کیفری مستقیما وسیله دادگاه بعمل می آید و نیازی به رجوع به کانون وکلا ندارد. چنانکه می بینیم‘ معاضدت قضایی ‘ مساعدت و یاری به مستمندان و در واقع در حکم نوعی پرداخت صدقه برای بینوایان است. اما امروزه طرز فکر نویسندگان درباره معاضدت تغییر کرده ومراد از آن تامین استفاده موثر مردم از دستگاه قضایی و امنیت و دموگراکی درجامعه گردیده است. این طرز فکر در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکا رسوخ پیدا کرده ومقررات معاضدت را تغییر داده است مثلا درکشور فرانسه قانون شماره 11/72 مورخ 2 ژانویه 1972 با تغییر مفهوم معاضدت قضایی ابتکار قابل توجهی در طرز استفاده مردم دستگاه قضایی به خرج داد باین معنی عنوان معاضدت قضایی Assistance judiciaire سابق را رها ساخته و بجای آن Aide judieiaire را بکار می برند که بیشتر معطوف به تعاون قضایی است نه مساعدت به بینوایان این قانون می خواهد اصل استفاده مردم از خدمات عمومی را در دادگستری به مرحله اجرا بگذارد. از اینرو اصل تساوی مردم در مقابل دادگاهها ‘ ایجاب می کند که برای مستمندان تسهیلاتی فراهم شود . در این میان سهم وابستگان دادگستری درخود توجه است چه آنان خدمات عمومی را در اختیار مراجعین می گذارند.