مرضیه فردوسی دولت شانلو

مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، رضایت زوجین را در عقد ازدواج شرط نفوذ عقد دانسته و ازدواج اکراهی را غیرنافذ می دانند؛ بدین ترتیب که هرگاه مکرَه بعد از زوال اکراه، عقد را اجازه کند این عقد نافذ بوده و در صورت عدم الحاق رضایت بعدی، عقد مذکور فاسد خواهد بود. اما پیروان برخی مذاهب اسلامی از جمله احناف، ازدواج اکراهی را صحیح و سایر مذاهب اسلامی، آن را از ابتدا باطل می دانند. با وجود تفاوت حکم ازدواج اکراهی میان مذاهب اسلامی، اگر چنین ازدواجی میان دو نفر از دو مذهب با دیدگاه متناقض صورت گیرد منجرّ به تعارض در حکم مسأله خواهد شد؛ زیرا مذهب یکی از زوجین، ازدواج اکراهی را صحیح و دیگری آن را باطل می داند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تدوین شده، بیانگر آن است که  که وجود چنین مسأله ای از آنجا که سبب اختلال در جامعه شده، از دایره حقوق خصوصی خارج و جنبه عمومی به خود می گیرد؛ بنابراین با توجه به قاعده نفی اختلال نظام، ملاک نظم عمومی و مصلحت جامعه و ترجیح دیدگاه موافق با احتیاط برای حلّ تعارض موجود، باید به قانون کشور که غیر نافذ بودن عقد است رجوع کرده و با جمع عرفی میان اصل 12 قانون اساسی و ماده 1070 قانون مدنی تعارض مذکور را حلّ نمود.

در فقه و حقوق اسلام، هدف اصلی ایجاد مسئولیت، جبران زیان های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی است. در این میان مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری از مواردی هستند که برای جبران ضرر از شخص متضرر وضع شده اند. در مسئولیت مدنی قاعده کلی آن است که اگر شخصی از روی عمد یا بی مبالاتی ضرری به کسی وارد کند، مسئول شناخته شده و باید در صدد جبران خسارت آن برآید و در مسئولیت کیفری در صورتی که شخص عامدانه ضرری به دیگری وارد کند مجرم شناخته شده و باید مجازات گردد. در واقع هدف از این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا می توان برای مسئولیت مدنی و کیفری رابطه ای مشابه رابطه غذا و دارو در نظر گرفت؟ به این صورت که مسئولیت مدنی را به مثابه غذا یعنی قابل مصرف و سرایت به همه اشخاص بدون در نظر گرفتن شرایط خاص و مسئولیت کیفری را به مثابه دارو یعنی عدم تجویز آن به همه افراد مگر با شرایط خاص، در نظر بگیریم. این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده برای همانندی رابطه مسئولیت مدنی و کیفری به غذا و دارو به اصول و قاعده ای چون اصاله الإباحه، اصاله البرائت، اصل تعمیم و قاعده التعیین بالعرف کاتعیین بالنص استناد شده است که ابتدا به تعریف و توضیح مختصری از آن ها پرداخته می شود و سپس کیفیت استدلال بیان می گردد.

ضرورت زیست اجتماعی انسان، مقتضی ترجیح منافع عمومی بر امیال فردی است درحالی که غریزه و طبیعت انسان به ترجیح خواسته های خود و تمامیت خواهی حکم می کند. این کشمکش از ابتدای آفرینش بشر در کشاکش اعصار و در تمامی امصار جریان داشته است. ایثار و گذشت از ارزش های مهم و اساسی در زمینه فردی و اجتماعی به شمار می رود و به معنای دیگرگزینی و گذشتن از خود به سود دیگران است از فضایل اخلاقی به شمار می رود. نقطه مقابل ایثار، استیثار است که به معنای خودگزینی و منفعت خود را مقدم داشتن است که از رذایل اخلاقی به شمار آمده و مورد مذمت قرار گرفته است. هدف در این پژوهش تأثیر ترجیح ایثار یا استیثار در جامعه است. روش تحقیق در این پژوهش یه صورت توصیفی-تحلیلی تدوین شده است؛ با توجه به اهمیت و ارزش والای ایثار در جامعه و تأکید خداوند در آیات مختلف قرآن و سخنان امامان معصوم در روایات در این تحقیق، به صورت جزئی و دقیق تر تبیین مبانی ایثار و استیثار در فقه و نظام حقوقی اسلامی ضرورت می یابد. با این که استیثار و خودخواستن امری غریزی و طبیعی است و می تواند منافعی چون حفظ جان و مال داشته باشد، اما ایثار و دگرخواهی است که موجب زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت خواهد شد و با توجه به آیات قرآن کریم، روایات و در آخر به حکم عقل ارزش و منزلت ایثار و قبح استیثار نمایان می گردد. در نتیجه با ژرف نگری به مبانی و منابع فقه و حقوق اسلامی، ترجیح ایثار بر استیثار در فقه و حقوق اسلامی مبرهن می شود و فایده این ترجیح، رشد ایثار در جامعه است که باعث توسعه یافتگی و سلامت جامعه و تعالی روحی و روانی می گردد و رسیدن به این فایده ماحصل این مقاله است.