بهنام شهایی

خط مشی یارانه ای ایران پس از حدود 30 سال، در آخرین ایستگاه به تصویب و اجرای «قانون هدفمندی یارانه ها» رسید. پژوهش حاضر قصد داشت فرایند این تغییر عمده خط مشی یارانه ای ایران را با تکیه بر «چهارچوب ائتلاف مدافع» تبیین کند. طرح این پژوهش شامل جهت گیری فلسفی پساتحصّل گرایی، استراتژی مطالعه موردی، و روش تحلیلی «ردیابی فرایند» است. شواهد و سرنخ های برآمده از مصاحبه با 7 تن از نخبگان خط مشی و نیز اسناد و مدارک عمومی نشان داد که دو ائتلاف مدافع در خط مشی یارانه ای ایران وجود داشتند: «ائتلاف مصرف محور هدفمندی یارانه ها» بر آزادسازی یک باره قیمت های کالاهای اساسی و حامل های انرژی و حمایت از اقشار آسیب پذیر تأکید داشت و «ائتلاف تولیدمحور هدفمندی یارانه ها» بر آزادسازی تدریجی قیمت ها، لزوم حمایت از بخش تولید، و توجّه به راهکارهای غیرقیمتی اصرار می کرد.همچنین، شواهد حاکی از آن بود که تغییر عمده خط مشی یارانه ای ایران را می توان به چهار سازوکار علّی «چهارچوب ائتلاف مدافع» نسبت داد: «یادگیری از خط مشی، التهابات و شوک های بیرونی، شوک های درونی، و توافق مذاکره ای».

از یک سو، دانش پژوهی فرایند خط مشی گذاری عمومی در سه دهه گذشته با غنای نظری قابل توجّهی در سطح جهان مواجه شده است و رویکرد خطّیِ مراحل (تعریف مسئله، ارائه پیشنهادیه، تصویب، پیاده سازی، و ارزیابی)، جای خود را به نگاه های نظری جدیدی همچون نظریه تعادل نقطه ای، چهارچوب ائتلاف مدافع، چهارچوب جریانات چندگانه، مدل اشاعه خط مشی، و غیره، داده است. از سوی دیگر، سه نوع جریان پژوهشی نوظهور در مطالعات فرایند خط مشی گذاری دیده می شود: به کارگیری نگاه های نظری در عرصه ها و خط مشی های مختلف و مقایسه قدرت تبیین کنندگی آنها، مقایسه نگاه های نظری با یکدیگر، و تلفیق و ادغام برای دستیابی به نگاه نظری جامع تر». با این حال، بررسی های میدانی نشان داد که دانش پژوهان فرایند خط مشی گذاری در ایران همچنان در راستای رویکرد منسوخ مراحل خط مشی قدم برمی دارند و چندان توجّهی به آزمون، نقد، یا پیشبرد نگاهای نظریِ جدید نمی شود. از این رو رهنمودهایی برای هموارسازی و شتاب بخشی به مطالعات فرایند خط مشی گذاری عمومی در ایران ارائه شده است تا مسیر جدیدی در این زمینه گشوده شود. از یک سو، دانش پژوهی فرایند خط مشی گذاری عمومی در سه دهه گذشته با غنای نظری قابل توجّهی در سطح جهان مواجه شده است و رویکرد خطّیِ مراحل (تعریف مسئله، ارائه پیشنهادیه، تصویب، پیاده سازی، و ارزیابی)، جای خود را به نگاه های نظری جدیدی همچون نظریه تعادل نقطه ای، چهارچوب ائتلاف مدافع، چهارچوب جریانات چندگانه، مدل اشاعه خط مشی، و غیره، داده است.

نیت ترک خدمت، میل ارادی افراد برای پایان دادن به همکاری در یک سازمان است. با آنکه این نیت ممکن است هیچگاه عملی نشود، لیکن امکان دارد که این نیت تأثیر خود را در قالب هایی چون غیبت، اهمال، خرابکاری و مانند اینها نشان دهد. یکی از راه های جلوگیری از ترک خدمت و پیامدهای آن، شناسایی عواملی است در تحریک نیت های ترک خدمت افراد نقش دارند. نتایج این تحقیق میدانی در نمونه 187 نفری از کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور گویای آن بود که حمایت سازمانی ادراک شده، نقض قرارداد روان شناختی، عدالت توزیعی، رضایت شغلی، و تعهد احساسی بر نیت ترک خدمت تأثیر معناداری دارند؛ هرچند تأثیر عدالت رویه ای معنادار نبود. طبق نتایج، می توان 54 درصد از واریانس نیت ترک خدمت افراد را به عوامل مذکور نسبت داد. از طرفی، مشخص گردید که تعهد احساسی، و رضایت شغلی، دو متغیر میانجی در روابط سایر متغیرها با نیت ترک خدمت هستند. دلالت های نظری و عملی این تحقیق در بخش پایانی آورده شده است.

این پژوهش درصدد بررسی ابعاد، محرک ها و پیامد رفتار شهروندی سازمانی در شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) است. با مفهوم سازی و عملیاتی سازی رفتار شهروندی سازمانی در دو بُعد رفتارهای اختیاری و فراتر از شرح شغلِ معطوف به همکاران و سازمان و انتخاب چهار محرّک (در چارچوب نظریه مبادله اجتماعی) و یک پیامد فردی، چارچوب مفهومی پژوهش و تدوین گردید. نتایج تجربی تحقیق نشان داد که مبادله رهبر- پیرو، حمایت سازمانی ادراک شده، نقض قرارداد روان شناختی و دلبستگی شغلی، هر یک به نوعی سبب تحریک رفتارهای شهروندی معطوف به همکاران و سازمان می شوند. در این بین، نقض قرارداد روان شناختی و دلبستگی شغلی رابطه معناداری با رفتار شهروندی معطوف به همکاران نداشتند. از طرفی رفتار شهروندی معطوف به سازمان به طور صرف بر نیت ترک خدمت کارکنان تأثیر منفی معنادار دارد. مضمون کلی نتایج نشان می دهد که نظریه مبادله اجتماعی، چارچوب مناسبی برای تبیین محرک های رفتارهای شهروندی سازمانی است. هر چند این قضیه در مورد بخشی از نقض قرارداد روان شناختی اندکی تعدیل می شود. هم چنین انجام شدن یا نشدن رفتارهای شهروندی معطوف به همکاران نمی تواند نماد و شاخص مناسبی برای پیش بینی احتمال خروج یا ابقای کارکنان در سازمان باشد.

هدف از نگارش این مقاله، طراحی مسیر خلق و حفظ سازمان یادگیرنده از طریق فرایند مدیریت دانش است. فرایند مدیریت دانش مشتمل بر خلق دانش، مستندسازی دانش، توزیع و نشر دانش، و نهایتاً کاربرد دانش می‌باشد. در مقاله حاضر، مفروض است که هر یک از مراحل مدیریت دانش در خلق و حفظ سازمان یادگیرنده نقش موثری را ایفا می‌نمایند. ایده اصلی این مقاله بر آن است که مرحله مستندسازی که به معنای ذخیره‌سازی، ارزش‌گذاری، کدگذاری و طبقه‌بندی دانش و تجربه و به عبارت بهتر، تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار است، مرحله بسیار مهمی برای هم‌افزایی سایر مراحل مدیریت دانش، برای ایجاد و حفظ سازمان یادگیرنده و در نتیجه، برای بهبود و تعالی عملکردی سازمان باشد.

بهترین روش برای مقابله با فساد اداری، شناسایی علل پیدایش و تعبیه راه‌هایی برای مقابله با بروز آتی و گسترش آن است. این تحقیق قصد دارد تا با وارد شدن به عرصه مدارس (که کمتر در ادبیات موضوعی این مفهوم مشاهده می‌شود) علل بروز فساد در مدارس آموزش و پرورش را شناسایی کرده و متعاقباً راهکارهایی را برای مقابله با عوامل بروز و گسترش فساد ارایه اداری نماید. نتایج حاکی از آن است که شرایط اقتصادی کارکنان بیشترین و قوانین و مقررات کمترین تأثیر را در پیدایش و گسترش فساد اداری دارند. هم‌چنین، راهکارهای اداری و مدیریتی، راهکارهای فرهنگی و اجتماعی، راهکارهای سیاسی و راهکارهای اقتصادی، به ترتیب، بر کنترل و کاهش فساد اداری در مدراس آموزش و پرورش تأثیر دارند.

علت این که داده‌ کاوی در سالهای اخیر حجم گسترده‌ای از توجهات را به خود جلب کرده است ، قابلیت دسترسی سریع و گسترده به حجم زیادی از داده‌ها و نیاز ضروری برای تبدیل این چنین‌ داده‌هایی به دانش و اطلاعات مفید است . این مقاله درصدد است تا داده کاوی را در محدوده یادگیری الکترونیک بررسی نماید . زیرا می‌توان با کاوش در محتوای وب و نیز کسب اطلاعات و نیازهای مطلوب و مناسب بازدیدکنندگان وب سایت ، در طراحی و اجرای دوره‌های یادگیری الکترونیکی مؤثر واقع شد و در نتیجه این امر موجب ارتقا بازدهی و یا اثربخشی یادگیری الکترونیک خواهد شد...