محمد فائزی

امروزه فراوان از روشهای جلوگیری از بارداری استفاده میشود. دستهای از این روشها، روشهای اورژانسی نامیده میشود و شکلهای گونهگونی دارد که هر کدام عملکردی متفاوت دارد؛ ولی معمولاًیک یا چند عملکرد از این سه عملکرد رخ میدهد: 1. با از بین بردن اسپرم یا کند کردن حرکت اسپرم به سمت تخمک از لقاح و تشکیل نطفه ممانعت میشود؛ 2. مانع آزاد سازی تخمک از تخمدان میشود؛ 3. مانع لانهگزینی تخمک لقاحیافته در دیواره رحم میشود. از منظر فقهی، اصل برائت و ادله جواز عزل میتواند به عنوان دلیل بر حلیت روشهای جلوگیری از بارداری قبل از تشکیل نطفه اقامه شود؛ ولی در صورتی که نطفه منعقد شد اسقاط آن حرام است. با توجه به اینکه بیشتر راههای اورژانسی جلوگیری، ترکیبی عمل میکنند در صورتی که شک شود روشی، مانع لقاح است یا اینکه مانع لانهگزینی شده و سبب اسقاط نطفه منعقدشده میگردد، میتوان به استناد صحیح رفاعه حکم به تحریم داد؛ چه اینکه صحیح رفاعه بر حرمت استفاده از داروی سقط در صورت احتمال حاملگی دلالت دارد. بلکه صحیح اسحاقبنعمار که حرمت استفاده از دارو در صورت ترس از حاملگی را روایت میکند نیز بنابر یک احتمال، دلیلی بر این موضوع است. از این رو هیچ یک از راههای جلوگیری از بارداری جایز نیست، مگرآنکه مکلف احراز کند که نطفه هنوز منعقد نشده است. دیدگاه نهایی این نوشتار با باور برخی فقها متفاوت است. علت آن است که ایشان در بررسی استفاده از این راهها - با عنایت به اینکه انعقاد نطفه مشکوک است- به اصول عملیه استناد کرده اند؛ ولی در این مقاله با استناد به روایت و دلیل اجتهادی، تلقی حکم شده است.

اگر سائل سوالی بپرسد که شقوق مختلفی داشته باشد و مجیب بدون تفصیل دادن بین صور مختلف یا درخواست توضیح و تفصیل از سائل حکمی را بیان کند گفته میشود عدم استفصال یا عدم استیضاح دلیل شمول حکم نسبت به تمام محتملات است. گرچه در کلام بیشتر فقها این دو قاعده از یکدیگر تفکیک نشده است ولی با توجه به فرق داشتن موارد در حکم اینگونه میگوییم که اگر مراد استعمالی سوال مجمل باشد مورد جریان قاعده ترک استیضاح است و اگر مجمل نباشد مورد جریان قاعده ترک استفصال است. سوال این است آیا این قاعده حجت است؟ از طرف برخی اشکالاتی به استفاده عموم از ترک استیضاح شده است. در مقام تحلیل اصل قاعده و بررسی اشکالات میگوییم برای استفاده شمول در مرحله اول باید ثابت شود سوال برای مجیب اجمال داشته (در ترک استیضاح) یا شامل حصه های مختلف (در ترک استفصال) بوده است. در مرحله دوم ثابت شود مجیب برای تشخیص حصه ای که مراد سائل بوده است راهی نداشته است. در ترک استفصال این دو مرحله تمام است و اطلاق ثابت است ولی این دو امر در ترک استیضاح تمام نیست و چون راهی برای اثبات اجمال نزد مجیب نداریم نمیتوانیم شمول حکم را نتیجه بگیریم.

این نوشتار در صدد تبیین، تحلیل و نقد مفهوم تعلیل است. در بررسی مفهوم تعلیل چهار دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول پذیرش مفهوم به نحو کلی است که به دلیل اجماع و ظهور جمله در انحصاری بودن علت و بازگشت جمله تعلیلیه به جمله شرطیه تمسک شده است. دیدگاه دوم عدم پذیرش مفهوم به نحو کلی است که برای اثبات این ادعا به بازگشت تعلیل به لقب یا وصف استدلال شده است؛ و نیز عدم ظهور علت در انحصار ابتلای به تعارض نیز به عنوان دلیل دیگر ذکر شده است. دیدگاه سوم تفصیل منسوب به شیخ انصاری رحمه الله است که بین تعمیم و تخصیص فارقی بیان نموده و مفهوم را با تفصیل خاص خود میپذیریند و قول چهارم پذیرش مفهوم فی الجمله میباشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه میرسد که نظر صحیح، مفهوم فی الجمله داشتن برخی از تعلیل هاست، از این رو تعلیل ظهوری در مفهوم بالجمله نخواهد داشت.

از قواعد شناخته شده و پرتکرار در کلمات فقها، که به صورت های مختلف بیان شده است، قاعده «کلّما ازداد صحهً ازداد وهناً، و کلّما ازداد وهناً ازداد صحهً» است. مفاد قاعده در بخش اول این است که هرگاه روایتی دارای سند و دلالت صحیح تر و روشن تری باشد، نقش اعراض اصحاب در تضعیف آن بیشتر است. در بخش دوم گفته می شود روایت هرمقدار ضعیف تر و غیرمعتبرتر باشد، تأثیر عمل اصحاب به آن در حجیتش بیشتر است. با بررسی ادله حجیت این قاعده که شامل ادله حجیت خبر واحد و غیر آن است، مشخص می شود بر اساس برخی ادله، هر دو بخش قاعده حجیت دارند؛ اما بر اساس برخی دیگر، هیچ کدام از دو بخش، حجیت ندارند.

از مهمترین چالش هایی که در مقام استنباط پیش روی فقیه است، مساله تغییر معانی الفاظ و دستیابی به معنای آن ها در زمان صدور نصّ است. تمسک به «أصالهالثبات» راهی است که فقیهان برای حل این مساله برگزیده اند. گرچه بررسی این اصل مهم و راه گشا ازجمله مباحث علم اصول است، اما کمتر مورد ارزیابی تفصیلی واقع شده است. نوشته حاضر به روش تحلیلی انتقادی سعی در واکاوی این قاعده و ادله حجیّت آن دارد؛ لذا با استفاده از منابع کتابخانه ای و رایانه ای به بررسی ادله حجیّت أصالهالثبات پرداخته است. از مهمترین ادله ای که در این نوشتار بدان پرداخته شده است و می توان بر حجیّت أصالهالثبات اقامه نمود: استصحاب، سیره عقلا، سیره متشرعه و انسداد می باشد که بعضاً خود دارای اقسامی هستند.

بررسی و تمسک به فهم مشهور از یک نص تاثیر بسزایی بر طریق استنباط دارد که در این نگارش به آن پرداخته می شود و از حیث تاثیر آن بر استنباط از جمله مسائل علم اصول بشمار می آید، در رابطه با جبران ضعف دلالت با تمسک به فهم مشهور در کلام فقها صرف ادعا در موافقت و مخالفت با آن به صورت پراکنده وجود دارد بدون ذکر ادله که در این مختصر ادله بحث به همراه نقد و بررسی آن به تفصیل ذکر شده، در نتیجه اینکه شخص در صورت اطمینان به موافقت فهم مشهور با خود، به آن عمل می کند و در صورت فحص از علت برداشت متفاوت و اختلاف نظر مشهور با خود، در این صورت با احتمالاتی مواجه است که در هر حالت حکم خاصی جاری است و برداشت از فهم مشهور بر جبران ضعف دلالت متفاوت می شود.

استنباط حکم از سکوت معصوم یکی از روش های متداول در اجتهاد فقهی است. این روش دارای ملاکات مختلفی است و کمتر مورد ارزیابی تفصیلی واقع شده است. نوشته حاضر به روش تحلیلی انتقادی از منابع فقهی و اصولی و حدیثی با استناد به روایات و سیره های عقلائی در صدد بررسی موضوع است. سکوت معصوم از سه جهت قابل بررسی است. جهت اول معصوم به عنوان فردی از افراد جامعه عقلا و به عنوان یک متکلم عرفی لحاظ می شود و شکی نیست که سکوت متکلمِ عرفی در مقابل سخن یا رفتار خاصی، منشأ ظهور حال است و از آنجا که ظهور حال افراد، با شرایط خاصی حجت است می تواند منشأ استنباط حکم شرعی باشد. در جهت دوم معصوم به عنوان یک مکلّف در نظر گرفته می شود و سکوت معصوم از این باب، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این صورت در مواردی که ملازمه میان سکوت و حکم شرعی ثابت شود مانند موارد وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا وجوب ارشاد جاهل، استنباط حکم شرعی ممکن خواهد بود و در جهت سوم معصوم به عنوان مبلّغ و معلّم لحاظ می شود که می تواند بیش از پیش راه را برای استنباط از سکوت باز کند. در نوشته حاضر با توجه به روایات موجود و همچنین تحلیل سیره عقلا، امکان برداشت از سکوت معصوم در جهات سه گانه مورد ارزیابی قرار گرفته و برایند آن، تأیید فی الجمله حجیت چنین برداشتی در جهات مذکور است.

یکی از مهمترین اموری که فقیهان در مباحث خود به آن توجه دارند و در فرآیند استنباط به ان تمسک میکنند، بحث فهم مشهور از متون است. بدین بیان که اگر فهمی که مشهور از متن داشته اند با فهم مجتهد از متن متفاوت باشد، آیا فهم و برداشت مشهور می تواند مانع حجیّت فهم مجتهد شود؟ در این نوشتار به روش توصیفی_ تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای بر پاسخ دادن به این مهم کوشش شده، لذا ابتدا ادله حجّیت ظهور بیان شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، شمول آن نسبت به فرض اعراض مشهور از فهم مجتهد بررسی شده و حجیّت فهم مجتهد (در فرض مخالفت مشهور) به واسطه یقین، اطمینان، انسداد، سیره عقلا، سیره متشرعه، روایات و آیات، مورد بررسی قرار گرفته است و درنتیجه موارد حجیت و عدم حجیت فهم مجتهد تمییز داده شده است.

قاعده تفویض مستفاد از روایات متعددی است که می تواند در گستره وسیعی از فقه اقتصادی، سیاسی، پزشکی ومسائل مستحدثه موثر باشد. مفاد قاعده مذکور این است که امور شخص مومن اعم از تکوینی و اعتباری به خود او واگذار شده و هیچ کس نمی تواند او را از تصرفی منع کند مگر این که موجب ذلت مومن گردد. اهمیت ویژه آزادی عمل در عرصه های اجتماعی و انواع معاملات مالی در جامعه کنونی، موجب پررنگ شدن نقش این قاعده فقهی در عرصه قانون گذاری و تنظیم روابط اجتماعی است. قائلین به این قاعده با تمسک به آن مشروعیت و جواز تصرفات تکوینی و اعتباری مانند صحت انواع معاملات جدید را ثابت میکنند. در این مقاله بعد از بیان مستندات این قاعده و بررسی سند و اثبات آن به بیان مفاد دلالی این روایات پرداخته شده است، سپس مناقشات وارد شده بر این قاعده بیان شده است و تبیین شده است که تنها مناقشه اول وارد است و این قاعده مانند قاعده سلطنت نمیتواند مشرع به حساب آید. مفاد دلالی روایات این قاعده تنها به این مقدار است که دیگران نمیتوانند شخص را از تصرف در امور مربوط به شان خود منع نمایند و بیش از این چیزی استفاده نمیشود یعنی نمیتوان این قاعده را مشرع دانست و در مواردی که شک در مشروعیت امری وجود دارد نمیتوان به آن تمسک نمود.