پژوهشنامه اصول فقه اسلامی

اجماع در قامت یکی از ادله اربعه ظهور پررنگی در کتب فقهی داشته و دارد. اجماع، اتّفاق نظرِ کلّ یا قریب به کلّ معاریف فقهاست، به گونه ای که بتوان به کمک آن تقریر معصوم را کشف کرد. اجماع انواعی دارد و از پربسامدترین آن اجماع مدرکی و منقول است که مستند فتاوای فراوانی قرار گرفته است. اجماع منقول گونه ای از خبر واحد است و چه بسا بتوان به استناد ادله حجیت خبر واحد آن را معتبر دانست. رخ نمایی حدس و فراوانی خطا در اجماع منقول از عواملی است که شمول ادله حجیت خبر واحد را با مشکل مواجه می نماید. انسداد نیز بر فرض تمامیّت، در صورتی می تواند دلیل بر حجّیت اجماع منقول باشد که این اجماع، موجب ظن انسدادی شود. اجماع مدرکی نیز به شدت مورد بی مهری متأخران قرار گرفته است؛ اما به نظر می رسد از نظر کبروی، تفاوتی میان آن و اجماع تعبّدی وجود ندارد. توجه به تعابیری که فقها در انعکاس و نقل آرای فقها به کار برده اند متفاوت و فراوان است. توجه به نوع تعبیر، فقیه ناقل اجماع و زمان ابراز اجماع در میزان اعتبار و اثربخشی اجماع نقل شده تأثیر جدی و مستقیم دارد.

از مهم ترین عوامل اختلاف بین روایات، نقل شدن یک کلام از امام، توسط راویان مختلف، به صورت های متفاوت است. توجه به این پدیده، در فرآیند استنباط فقهی بسیار مؤثر است. گاه بین نقل ها تنافی نیست و یا تنافی، بدوی بوده و به نحوی می توان بین آنها جمع کرد. اما اگر تنافی، مستقر باشد، بازشناسی جریان قاعده اولیه و ثانویه باب تعارض در این صورت که نقل ها به صدد حکایت از یک کلام اند، ضرورت دارد. با تتبع در کلمات فقها و اصولیین، در این زمینه بیش از ده نظر به دست می آید. قضاوت صحیح در این مسأله، وابسته به نحوه تحلیل اصل اولی در باب تعارض، و همچنین نحوه استظهار از اخبار علاجیه است.

دور از دسترس قرار گرفتن احکام شرع با عنوان انسداد شناخته می شود. حاصل انسداد حجیت و اعتبار ظن است. با فرض قبول مقدمات دلیل انسداد و پذیرش حجیت ظنون، باید به دنبال پاسخی برای این پرسش بود که در مقام امتثال ظنیِ تکالیف شرع، آیا مطلق ظن حجت است یا صرفاً نوع خاصی از ظن، ملاک حجیت را داراست؟ در این زمینه چهار دیدگاه شاخص وجود دارد که عبارتند از: حجیت مطلق ظن، حجیت خصوص ظن به طریق، حجیت خصوص ظن به واقع، و حجیت جامع بین ظن به طریق و ظن به واقع. با تحلیل حقیقت تکلیف می توان دریافت، نتیجه دلیل انسداد تنها حجیت ظن به مسأله اصولی، یا ظن به طریق، یا ظن به مرحله فعلیت می باشد. به دیگر عبارت، عقل، انسان را از عمل به ظنونی که اعتبارشان مظنون نیست، بازمی دارد. از آثار و نتایج دیدگاه یادشده می توان به موضوعی بودن قطع در حقیقت تکلیف، تغییر در تعریف مسلک انفتاح و انسداد و قائم نبودن اعتبار طریق به وصول اشاره نمود.

حجیت مثبتات استصحاب به عنوان یکی از اصول پرکاربرد فقه، با عنوان حجیت اصل مثبت، از زمان شیخ انصاری پررنگ شد. غالب اصولیان، اثبات آثار شرعی مترتب بر لوازم عادی یا عقلی مستصحب را فاقد وجاهت دانسته و با آن مخالفت نموده اند. نقش اساسی و کانون توجه، ادله و به ویژه روایات اعتبار اصل استصحاب است که در مهم ترین دلیلِ اندیشمندانِ مخالفِ اصلِ مثبت، ناکارآمدی و فقدان دلالی این روایات دستاویز قرار گرفته است. موضوعی که با بازنگری می تواند اصل مثبت را به دایره حجیت بازگرداند. نویسنده بر این باور است که می توان طی دو تبیین متفاوت و با بهره گیری از اطلاق روایات اعتبار استصحاب و شمول دایره اعتبار آثار، حجیت آثارِ با واسطه را نیز به اثبات رسانید. هرچند اشکالات متعددی در این زمینه قابل ذکر است، ولی پاسخ بدان ممکن است. آری! امور پراهمیت ممکن است از روایات منصرف بوده و مشمول اطلاق روایات قرار نگیرد.

تزاحم امتثالی، صورتی است که مکلف در مقام امتثال قدرت عمل به دو خطاب شرعی را ندارد. در تزاحم امتثالی، پاسخ به دو پرسش مهم ضروری است. نخست آنکه آیا بازگشت دو خطاب متزاحم به تعارض است و در نتیجه، مرجحات باب تعارض جاری می شود؟ پرسش دوم آنکه آیا برای دو خطاب متزاحم، اطلاقی قابل تصویر است تا بتوان به کمک آن احراز ملاک کرده و حکم به امکان استیفای ملاک نمود؟ در مقام پاسخ، از میان شش مسلک مطرح شده، نظریه تقیید خطابات به قدرت شرعی به لحاظ روح حکم اختیار می شود، که دو نتیجه مهم را در پی دارد. نخست اینکه اطلاق خطابات شرعی به جهت اقتضای روح تکلیف، شامل فرض تزاحم نمی شود و محل مرجحات باب تعارض نیز نخواهد بود. نتیجه دوم آنکه با توجه به پذیرش اطلاق ترتبی، می توان از هر دو خطاب، احراز ملاک کرده و حکم به امکان استیفای آن نمود.

از قواعد شناخته شده و پرتکرار در کلمات فقها، که به صورت های مختلف بیان شده است، قاعده «کلّما ازداد صحهً ازداد وهناً، و کلّما ازداد وهناً ازداد صحهً» است. مفاد قاعده در بخش اول این است که هرگاه روایتی دارای سند و دلالت صحیح تر و روشن تری باشد، نقش اعراض اصحاب در تضعیف آن بیشتر است. در بخش دوم گفته می شود روایت هرمقدار ضعیف تر و غیرمعتبرتر باشد، تأثیر عمل اصحاب به آن در حجیتش بیشتر است. با بررسی ادله حجیت این قاعده که شامل ادله حجیت خبر واحد و غیر آن است، مشخص می شود بر اساس برخی ادله، هر دو بخش قاعده حجیت دارند؛ اما بر اساس برخی دیگر، هیچ کدام از دو بخش، حجیت ندارند.