استفاده عموم و اطلاق از ترک استفصال و ترک استیضاح (مقاله پژوهشی حوزه)

چکیده

اگر سائل سوالی بپرسد که شقوق مختلفی داشته باشد و مجیب بدون تفصیل دادن بین صور مختلف یا درخواست توضیح و تفصیل از سائل حکمی را بیان کند گفته میشود عدم استفصال یا عدم استیضاح دلیل شمول حکم نسبت به تمام محتملات است. گرچه در کلام بیشتر فقها این دو قاعده از یکدیگر تفکیک نشده است ولی با توجه به فرق داشتن موارد در حکم اینگونه میگوییم که اگر مراد استعمالی سوال مجمل باشد مورد جریان قاعده ترک استیضاح است و اگر مجمل نباشد مورد جریان قاعده ترک استفصال است. سوال این است آیا این قاعده حجت است؟ از طرف برخی اشکالاتی به استفاده عموم از ترک استیضاح شده است. در مقام تحلیل اصل قاعده و بررسی اشکالات میگوییم برای استفاده شمول در مرحله اول باید ثابت شود سوال برای مجیب اجمال داشته (در ترک استیضاح) یا شامل حصه های مختلف (در ترک استفصال) بوده است. در مرحله دوم ثابت شود مجیب برای تشخیص حصه ای که مراد سائل بوده است راهی نداشته است. در ترک استفصال این دو مرحله تمام است و اطلاق ثابت است ولی این دو امر در ترک استیضاح تمام نیست و چون راهی برای اثبات اجمال نزد مجیب نداریم نمیتوانیم شمول حکم را نتیجه بگیریم.