سعید میراحمدی

  امروزه با گسترش مجازی شدن اقتصاد درنتیجه جهانی شدن، دنیای اقتصاد با پدیده ای نوین به نام ارزهای مجازی روبرو شده است. اندیشیدن حول تأثیر این نوع ارزها بر اقتصاد از زمان پیدایش بیت کوین به عنوان نخستین ارز مجازی تا به امروز یکی از اصلی ترین خلاءهای پژوهش در حوزه مطالعات اقتصادی بوده است. هدف این مقاله بررسی جهانی شدن بیت کوین و ارزهای مجازی و تأثیر آن ها بر حکمرانی اقتصادی دولت ها است؛ بنابراین نوشتار حاضر با طرح این پرسش که بیت کوین و ارزهای مجازی چه ویژگی هایی در عصر جهانی شدن دارند؟ و چه تأثیری بر حکمرانی اقتصادی دولت ها می توانند داشته باشند؟ ضمن بررسی اقتصاد سیاسی و جهانی شدن بیت کوین و ارزهای مجازی و تأثیر آن ها بر حکمرانی اقتصادی دولت ها به عنوان محور پژوهش، با اتکا به روش توصیفی - تبیینی ویژگی های این ارزها را در مواردی مانند غیرمتمرکز بودن، عدم توانایی کنترل و نظارت دولت بر آن و حذف نیاز به واسطه برای انتقال پول معرفی می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که حکمرانی اقتصادی دولت ها بسته به نوع سیاستی که در قبال ارزهای مجازی اتخاذ می کنند (همراهی، ممنوعیت یا عدم سیاست گذاری) می تواند ذیل هر یک از این موارد با شدت و ضعف همراه باشد.   جهانی شدن، مجازی شدن اقتصاد، حکمرانی اقتصادی، بیت کوین، ارز مجازی.

جمهوری خلق چین تا اواسط دهه 1980، در بازار بین المللی عناصر کمیاب خاکی، نه تنها حضور مؤثر و نقش پررنگی نداشت بلکه از قدرت مانور بسیار ناچیزی برخوردار بود، اما از همین زمان به بعد، با شتاب قابل توجهی برای رسیدن به جایگاه انحصاری در این بازار حرکت کرد. اکنون این کشور قادر است تا با توجه به جایگاه برتری که در این عرصه در اختیار دارد، از این عناصر به عنوان ابزاری چندمنظوره (سیاسی، اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی) در نظام بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل در راستای تأمین منافع خود استفاده کند. برای نمونه، کشور چین در جریان جنگ تجاری خود با آمریکا، موفق شده تا از این عناصر به عنوان اهرم فشار قوی و برگ برنده علیه آمریکا استفاده کند. پژوهش حاضر در تلاش است تا تبعات گوناگون رسیدن چین به موقعیت انحصاری در بازار بین المللیِ عناصر کمیاب خاکی را مورد بررسی و مداقه قرار دهد. به همین منظور نوشتار پیشِ رو، با طرح این پرسش که انحصار و قبضه کردن بازار بین المللی عناصر کمیاب خاکی توسط چین چه پیامدهای ژئوپلیتیکی در پی دارد؛ به تحلیل اقتصاد سیاسی عناصر کمیاب خاکی و تأثیر آن ها بر قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی چین با اتکا به روش توصیفی–تبیینی می پردازد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که انحصار و مزیت نسبی چین در تولید و عرضه منابع کمیاب خاکی تبدیل به امتیاز ژئوپلیتیکی این کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و نظامی بر رقبای سیاسی مانند آمریکا شده است. به بیان دیگر سلطه ژئوپلیتیکی چین بر عناصر خاکی کمیاب در ابعاد اقتصادی، سیاسی و نظامی علیه رقبای قدرتمند خود مورد بهره برداری این کشور قرارگرفته است.

اهمیت منطقه خاورمیانه نزد قدرت های بزرگ از گذشته تا به امروز یکی از اصلی ترین محورهای پژوهش در حوزه مطالعات منطقه ای خاورمیانه بوده است. هدف این مقاله تبیین سیاست خاورمیانه ای چین در یک دهه اخیر با با تمرکز بر مفهوم «موازنه سازی منطقه ای» است. این نوشتار با طرح این پرسش که چرا چین به سیاست موازنه سازی منطقه ای در خاورمیانه روی آورده است؟ بر این نظر است که روی آوردن چین به این سیاست ناشی از تأثیرگذاری متغیرهای موجود در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی است. یافته های این پژوهش با اتکا بر روش های ترکیبی (توصیفی - تبینی و تحلیل داده آماری) نشان می دهند که در سطح تحلیل ملی قرارگیری این کشور در مرحله گذار توسعه، اصل احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی سایر کشورها و عامل اسلام در چین دلایل اتخاذ سیاست موازنه سازی منطقه ای چین در خاورمیانه است. در سطح منطقه ای اهمیت اقتصادی خاورمیانه و لزوم حفظ بازارها، نیاز به منابع انرژی خاورمیانه و حفظ شرکای منطقه ای مؤلفه های شکل دهنده به سیاست مذکور بوده است و در سطح جهانی رقابت و همکاری هم زمان با ایالات متحده آمریکا، پروژه و ابتکار کمربند و جاده ابریشم جدید و افزایش قدرت نرم و نفوذ فرهنگی چین باعث اتخاذ سیاست موازنه سازی منطقه ای از جانب چین در خاورمیانه شده است.

به رغم اینکه تا قبل از سال 2011 ترکیه به عنوان یک الگوی موفق سیاسی-اقتصادی در منطقه ظاهر شد و موردتوجه آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت، اما در دوره دوم دولت حزب عدالت و توسعه و پس از انقلاب های عربی منطقه، شاهد چرخش و فراز و نشیب هایی در سیاست خارجی این کشور بوده ایم که به امنیتی شدن آن منجر شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب مفهوم امنیتی شدن مکتب کپنهاگ، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که علل امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه چیست؟ برای پاسخ به سؤال مذکور، این فرضیه مطرح شده است که بی ثباتی داخلی موجب امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه شده است. با بررسی و تحلیل سیاست های داخلی ترکیه در حوزه اقتصادی-سیاسی مشخص شد که آشفتگی و تنش در سیاست های داخلی که توسط حزب عدالت و توسعه تعقیب می شد، به امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه در سال های پس از 2011 منجر شده است.

پیشرفت ها در زمینه هوش مصنوعی عده ای را به این باور رسانده است که در آینده ای نه چندان دور نه تنها تصمیمات سیاسی بلکه تصدی مناصب سیاسی هم به هوش مصنوعی واگذار شود. به همین دلیل این پژوهش درصدد است با اتکا به روش ترکیبی یا آمیخته، به این پرسش پاسخ دهد: هوش مصنوعی در تصمیم گیری سیاست خارجی چه کاربردی دارد و ظرفیت ها و چالش های کاربرد آن چیست؟ فرضیه پژوهش این است که در وضعیت فعلی، هوش مصنوعی قادر به تصمیم گیری مستقل در سیاست خارجی نیست و در عوض در سیاست خارجی در قالب سیستم های پشتیبان و مکمل یا مشاور تصمیم گیری کاربرد دارد. به بیان دیگر یافته ها نشان می دهند که علی رغم اینکه سیستم های هوش مصنوعی در ارائه پشتیبانی تصمیم گیری به سیاست گذاران امیدوارکننده بوده اند، اما هنوز قادر به جایگزینی قضاوت و شهود انسانی در تصمیم گیری سیاست خارجی نیستند. در نتیجه بهتر است که هوش مصنوعی را به عنوان یک ابزار مکمل به جای یک تصمیم گیرنده مستقل در نظر بگیریم. همچنین اگرچه در بسیاری از موارد، تصمیم گیرندگان انسانی به کمک هوش مصنوعی می توانند تصمیمات بهتر و قابل اعتمادتری بگیرند اما چالش های آن نیز مواردی چون عدم دسترسی به داده های با کیفیت و سوگیری های الگوریتمی، آسیب پذیری در برابر اطلاعات جعلی دشمن، ملاحظات اخلاقی و غیره است.