جعفر شفیعی سردشت

همه گیری ویروس کرونا زمینه ساز بروز مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و.... در سرتاسر جهان گردید. این ویروس قدرت طبیعت را دوباره به رخ جهانیان کشاند. موج های متعدد همه گیری این ویروس هم اکنون نیز زندگی شهروندان را پیوسته در معرض مخاطره قرار می دهد. از جمله مهم ترین مسائلی که در ایران در ابتدای همه گیری بیماری کرونا مورد توجه شهروندان و رسانه ها قرار گرفت، عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع دولت درباره ابعاد مختلف شیوع این بیماری، به ویژه در زمینه پیشگیری و مبارزه با آن بود. صرف نظر از تبعات عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع، شیوع بیماری کرونا موجب شد تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، شهروندان از این حق بنیادین برخوردار هستند که اطلاعات دقیقی در مورد بیماری ها، ویروس ها و سایر عواملی که سلامت آنها را در معرض تهدید قرار می دهد دریافت کنند. در مقابل، نهادهای عمومی مرتبط نیز مکلف به رعایت این حق بوده و در صورت عدم توجه، دارای مسئولیت خواهند بود. از این رو، پژوهش حاضر تلاش می کند تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت را به عنوان یک حق بنیادین بشری شناسایی کند. شناسایی این حق می تواند زمینه ساز ایجاد مسئولیت مدنی و حتی کیفری برای دولت در صورت تقصیر گردد.

امروزه حکمرانی خوب را می توان معیار و سنجه ای به منظور ارزیابی نهادها و ساختارهای متعدد قدرت در نظام های مختلف سیاسی به شمار آورد. در نظام سیاسی ایران، دیوان محاسبات کشور با توجه به جایگاه قانونی و اهداف و رسالت خود به عنوان مؤسسه تخصصی و فنی ناظر بر چگونگی دخل و خرج دولت، می تواند نقش مؤثری در تحقق حکمرانی خوب، به ویژه حکمرانی مالی خوب ایفا کند. هدف اصلی این مقاله بررسی آسیب شناسانه این نهاد از منظر امکان تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون در دستگاه های اجرایی به عنوان دو مؤلفه اصلی حکمرانی خوب که در ارتباط نزدیکی با کارویژه های دیوان محاسبات کشورند، است. در این تحقیق از منابع متعدد برخط و کتابخانه ای در حوزه نظارت مالی و حکمرانی خوب استفاده شده است. نتیجه اجمالی به دست آمده مبین این است که در مسیر ایفای نقش سازنده دیوان محاسبات کشور در تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون خلأهای قانونی و فراقانونی متعددی وجود دارد. 

گسترش حوزه های فعالیت دولت و در نتیجه افزایش تماس اداره و شهروند در چندین دهه اخیر زمینه ایجاد، توسعه و تحول مراجعی با عنوان دیوان های اداری را فراهم ساخت که کارویژه آن ها رسیدگی به اعتراض شهروندان به عملکرد اداره و حلّ و فصل اختلافات میان آنان بود. در این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی مهم ترین آسیب های این دیوان ها نظیر فقدان قانون عام اداری و مبانی نظری روشن و به تبع آن تشتّت در نظام کنترلی این مراجع، نداشتن آیین دادرسی اختصاصی، بی توجهی به اصول حقوق اداری و عدم استقلال و بی طرفی را مورد بررسی قرار می دهیم و نشان می دهیم نقائص پیش گفته به عملکرد نامطلوب این دیوان ها دامن زده و در عمل آن ها را با مشکلات فراوانی رو به رو ساخته است. پس از شناسایی آسیب ها، مهم ترین معیارها و اصول ضروری ایجاد یک نظام مطلوب دادرسی اداری را معرفی کرده و به این نتیجه می رسیم که دیوان های همسان ادغام شده و در قانون عام مربوط صرف نظر از ویژگی های اختصاصی هر یک از دیوان های پیش گفته، اصول و قواعد عام حاکم بر آن ها تبیین شود و آن گاه قواعد اختصاصی دادرسی در هر یک تدوین و به مرحله اجرا گذارده شود.

در این پژوهش سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی انواع آمبودزمان های اصیل در سطح ملی مورد مطالعه قرار گیرد و آن گاه به بررسی نهادهای دیگری پرداخته شود که ذیل عنوان کلی «شبه آمبودزمان» یا «آمبودزمان مانندها» طبقه بندی می شوند. تنوع و گستردگی این نهاد در اقصی نقاط جهان به این دلیل است که ایده آمبودزمان در برخورد و تعامل با فرهنگ های مختلف دچار فراز و نشیب های بسیاری شده است و به دلیل انعطاف پذیری بسیار، خود را با اقتضائات هر جامعه منطبق کرده و اشکالی متفاوت و گاهی متناقض یافته است. نوشتار پیش رو، با هدف نیل به یک مفهوم صحیح و منقح از ایده آمبودزمان و پس از مطالعه و بررسی انواع نهادهای آمبودزمانی به این نتیجه می رسد؛ صرفا تأسیسی را می توان ذیل عنوان آمبودزمان اصیل دسته بندی کرد که از پشتوانه قانونی بویژه قانون اساسی برخوردار باشد و مقامات آن با اکثریت های خاص پارلمانی نصب و عزل شوند و به پارلمان یا رئیس جمهور و یا مردم پاسخگو باشند. به بیان بهتر، آمبودزمان های کلاسیک و ترکیبی را می توان در زمره آمبودزمان های اصیل به شمار آورد.

در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی شوند. معمولاً در نظام های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت ناپذیر می تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از دلایل مهم تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری را –علاوه بر خروج موضوعی و نیز استثناآت مورد حکم قانون گذار- باید در رویکرد مفسر قانون اساسی جستجو نمود. در بسیاری از الگوهای نظارت قضایی، مبنای صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اعمال دولت، معیار کارکردی است، اما، رویکرد سازمانی و نه کارکردی به صلاحیت های دیوان عدالت اداری- که می توان آن را تا اندازه ای با رویکرد نظام مند به اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، روح حاکم بر آن و نیز فلسفه تدوین چنین قانون بنیادینی در جهت دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان، مغایر دانست- منجر به گسترش دایره اعمال نظارت گریز در نظام حقوقی ایران شده است.

حقوق ازدواج به عنوان بخش جدایی ناپذیر نهاد مقدس خانواده، ابزار سیاستی است که با وضع ضمانت های اجرایی خاص خود، سعی می کند استانداردهای مطلوب رفتاری زوجین فعلی و آتی را مشخص نماید. به عبارت دیگر سعی دارد وضعیت نهاد خانواده و بازیگران آن را به سمتی سوق دهد که حتی الامکان منطبق بر الگوی مورد قبول عقل جمعی و شرع حاکم بر آن جامعه باشد. وضع این استانداردها، بدون توجه به پیامدهای آن، نهاد خانواده و متعاقب آن جامعه را با تشویش مواجه ساخته و انگیزه های رفتاری تدافعی را در افراد تقویت می نماید و در هر صورت هزینه های نظام قانونگذاری و قضایی را افزایش می دهد. رویکرد اقتصادی به حقوق ازدواج، با مطالعه پیامدها و نتایج قوانین بر رفتار زوجین، به دنبال حداقل سازی هزینه های ازدواج شامل هزینه های زوجین، جامعه و نظام قانونگذاری و قضایی و افزایش هزینه های نقض ناکارآمد آن است. نقش انگیزشی قوانین خانواده و قوانین مکمل آن قوانین کار، امور استخدامی، مالیاتی و غیره در نرخ ازدواج و طلاق، میزان مهریه و سایر تصمیمات زوجین، موضوعی است که در اقتصاد حقوق خانواده مورد توجه جدی قرار دارد. نوشتار حاضر، در قالب دو عنصر «عقد» و «بازار» و با استفاده از مفاهیم هزینه، منفعت، کارآمدی، رقابت و همکاری، اطلاعات نامتقارن و غیره، به بررسی اقتصادی ازدواج و مفاهیم حقوقی وابسته به آن می پردازد و بدین گونه رویکردی نوین را به قانونگذاران و قضات امور خانواده ایران معرفی می نماید.

دولت به مثابه تنها سازمان مدیریت اجتماعی که از انحصار مشروع به کارگیری زور برخوردار است و اقتدار آن بر تمامی افراد و گروه های سرزمینی تحمیل می شود، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل دانشمندان علوم سیاسی و متفکرین حقوق عمومی بوده است. صرف نظر از این که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران سازمان های اجباراجتماعی پیش از معاهدات وستفالی را اساساً نمی توان دولت نامید، بلکه صرفاً نوعی حکومت یا دولت پیشامدرن محسوب می شوند، شروع فرآیند تکاملی دولت مدرن را می توان از استقرار دولت مطلقه اروپایی تا تأسیس دولت مشروطه دانست. در ایران دولت های پیش از مشروطه را می توان با توجه به موارد پیش گفته زیرمجموعه انواع حکومت ها دانست و از عنوان دولت بر آن ها اجتناب نمود. با ورود مشروطه مباحثی نظیر حاکمیت قانون، حکومت مشروط و قانونگذاری جزئی از مسائل اساسی عرصه سیاسی ایران گردید. اما همه این موارد بدون توجه به منطق حاکم بر این عناصر و رابطه آن ها با پی ریزی دولت مدرن، انجام شد. به دیگر سخن، مقدمه عملی و منطقی ورود به مرحله دولت مدرن مشروطه، گذار از دولت مطلقه با ویژگی های خاص آن بود. متأسفانه، در ایران تمرکز قدرت پیش از توزیع قدرت و مشروطه شدن دولت، رخ نداد؛ و به رغم شکل گیری دولت اقتدارگرای بروکراتیک(تمرکز قدرت) پس از ناکامی دولت مشروطه در ایران، باز هم ویژگی ها و مقتضیات دولت مطلقه اروپایی رعایت نشد. بنابراین، اساساً منطق شکل گیری دولت مدرن در ایران طی نگردید. دولت های بر سرکار آمده در ایران پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی بین مقتضیات سنت و مدرنیته گرفتار آمده اند و راه برون رفتی نیافته اند. این دولت ها را می توان دولت های در راه مانده دانست که در قالب دولت طبیعی پایه و بالغ، همواره در گردش بوده اند و نتوانسته اند مراحل گذار به سمت دولت مدرن یا همان نظم دسترسی آزاد را بپیمایند. با وجود این، اگر دولت مدرن را به مثابه ثمره مدرنیته غربی بدانیم که ریشه در عمیق ترین و آرام ترین تحولات سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی اروپای غربی دارد، مطمئناً گرته برداری صِرف و وارد ساختن آن به ایران، بدون توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، محیطی و ... این مرز و بوم، چیزی جز ناکامی در پی نخواهد داشت. لذا، باید با توجه به ثمرات مفید دولت مدرن و مدّ نظر قرار دادن اقتضاآت ایران زمین و مردمان آن، به سوی ارائه نظریه ای بومی از دولت گام برداشت. 

تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی- تحلیلی، دلایل و مصادیق نظارت ناپذیری برخی اعمال دولت براساس نظام حقوقی کامن لا، به ویژه کشور انگلستان بررسی می شود. به طور معمول در همه نظام های حقوقی، برخی از اعمال دولت به علت ماهیت یا علل دیگر، مشمول نظارت قضایی نمی شوند و به تعبیر دیگر نظارت گریزند. اگرچه مستثنا شدن برخی از اعمال دولت از شمول نظارت قضایی، در نگاه اول، ممکن است مغایر اصل حاکمیت قانون بر همه اعمال دولت تلقی شود، نباید این نکته را از نظر دور داشت که نظارت قضایی تنها یکی از سازوکارهای تضمین حاکمیت قانون بر اداره به شمار می آید. ازاین رو، در خصوص اعمال مستثنا شده می توان از دیگر سازوکارهای نظارتی پیش بینی شده در نظام حقوق اساسی و اداری بهره جست.

در فرآیند وصول مالیات، وقوع اختلاف بین مؤدی و مقام مالیاتی، امری محتمل و کاملاً طبیعی است. مراجع مختلفی در حل اختلاف مالیاتی وجود دارند که مجزا از دادگاههای عمومی هستند. در اختلاف مالیاتی سعی بر آنست پیش از آنکه موضوع اختلاف به دادرسیهای طولانی بیانجامد ابتدا طی تشریفات اداری حلّ شود وگرنه به اولین مرجع حل اختلاف یعنی هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. پس از این مرحله مراجعی مانند شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری وجود دارند که رسیدگی شکلی می نمایند. اگرچه هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی مراحل دادرسی مالیاتی و قوانین موضوعه آن از جهت زمانی می باشد اما در کنار آن سعی شده اصول یک دادرسی کارآمد و موانع و مشکلات آن آورده شود و جایگاه مقررات ایران در رابطه با این اصول بررسی گردد.