مطالب مرتبط با کلید واژه " اعمال نظارت ناپذیر "


۱.

اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت

کلید واژه ها: نظارت قضاییحاکمیت قانوندلایل نظارت ناپذیریاعمال نظارت ناپذیرعمل اداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۲۱۱
تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی- تحلیلی، دلایل و مصادیق نظارت ناپذیری برخی اعمال دولت براساس نظام حقوقی کامن لا، به ویژه کشور انگلستان بررسی می شود. به طور معمول در همه نظام های حقوقی، برخی از اعمال دولت به علت ماهیت یا علل دیگر، مشمول نظارت قضایی نمی شوند و به تعبیر دیگر نظارت گریزند. اگرچه مستثنا شدن برخی از اعمال دولت از شمول نظارت قضایی، در نگاه اول، ممکن است مغایر اصل حاکمیت قانون بر همه اعمال دولت تلقی شود، نباید این نکته را از نظر دور داشت که نظارت قضایی تنها یکی از سازوکارهای تضمین حاکمیت قانون بر اداره به شمار می آید. ازاین رو، در خصوص اعمال مستثنا شده می توان از دیگر سازوکارهای نظارتی پیش بینی شده در نظام حقوق اساسی و اداری بهره جست.
۲.

اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران

تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۵۹۱
در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی شوند. معمولاً در نظام های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت ناپذیر می تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از دلایل مهم تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری را –علاوه بر خروج موضوعی و نیز استثناآت مورد حکم قانون گذار- باید در رویکرد مفسر قانون اساسی جستجو نمود. در بسیاری از الگوهای نظارت قضایی، مبنای صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اعمال دولت، معیار کارکردی است، اما، رویکرد سازمانی و نه کارکردی به صلاحیت های دیوان عدالت اداری- که می توان آن را تا اندازه ای با رویکرد نظام مند به اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، روح حاکم بر آن و نیز فلسفه تدوین چنین قانون بنیادینی در جهت دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان، مغایر دانست- منجر به گسترش دایره اعمال نظارت گریز در نظام حقوقی ایران شده است.