رضا حسان

علم طراحی اخیراً به عنوان یک روش شناسی پژوهشی مورد توجه قرار گرفته است. این روش شناسی تفاوت های مهمی با روش شناسی های کمّی و کیفی متداول دارد و به عنوان یک روش شناسی عمل گرایانه راه حل محور در نظر گرفته می شود. باوجوداین، همان طور که خواهیم دید روش شناسی پژوهشی علم طراحی نه در مقابل روش شناسی های کمّی و کیفی بلکه دربردارنده آنهاست. روش شناسی علم طراحی از سطح توصیف و تبیین فراتر می رود و در جهت حل مسئله گام برمی دارد. ازاین رو هدف اصلی روش شناسی پژوهشی علم طراحی تغییر نگاه از مسئله محوری به راه حل محوری است و بدینسان تغییر جهت از رویکردهای توصیفی−تبیینی صرف به رویکردهای تجویزی. با وجود اهمیت این روش شناسی برای عرصه هایی چون مدیریت، مدیریت فناوری اطلاعات، سیاست گذاری و برخی دیگر از حوزه های علوم انسانی، در ایران توجه چندانی به آن نشده است. این بی توجهی تا حدی باعث شده است که بیشتر پژوهشگران به ویژه در حوزه های علوم اجتماعی پژوهش های خود را به توصیف، تبیین، و تحلیل مسائل معطوف کنند و وارد فرایند طراحی راه حل برای مسائل نشوند. این مقاله ضمن معرفی و تحلیل علم طراحی به عنوان یک روش شناسی پژوهشی، کاوش مبانی فلسفی آن، و طرح چهارچوب های مطرح این حوزه، به بررسی کاربست آن در ایران خواهد پرداخت.

قانون مجموعه ای از گزاره های نهادی است که کنش هایی را برای کنشگران ملزم، منع، یا مجاز می کند. شناخت این گزاره های نهادیِ زبان-محور به فهم بهتر فرآیندها و طراحی خط مشی هایی کاراتر کمک می کند. با این حال پیچیدگی های زبانی موجود در متن این گزاره ها، پردازش آن ها را با چالش هایی مواجه ساخته است. برای غلبه بر این مشکلات در این مقاله روشی نظام مند مبتنی ابزار گرامر نهادی برای پردازش قوانین در زبان فارسی ارائه می شود. ابزار گرامر نهادی در تحلیل گزاره ها، از یک ساختار عمومی نحوی شامل پنج مؤلفه «ویژگی»، «تکلیف»، «هدف»، «شرایط»، و «وگرنه» بهره می گیرد. از این میان مهم ترین مؤلفه که باید با توجه به ویژگی های زبان فارسی به عنوان زبان زمینه ای در این پژوهش بیشتر مدنظر قرار گیرد مؤلفه تکلیف است. در این راستا با بررسی پیشینه و مطالعه قوانین موجود، مصادیق بیان تکلیف در زبان فارسی در قالب افعال وجهی، جمله های اسنادی و جمله های خبری شناسایی و بر حسب نوع تکلیف دسته بندی می شوند. سپس مولفه های موقعیت کنش و روابط آن ها با یکدیگر به صورت نظام مند مشخص می شوند. درنهایت، روش نظام مند پیشنهادی برای تحلیل قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به کار بسته می شود.

راهکار های متعددی برای پر کردن شکاف پژوهش های دانشگاهی و کنش های سیاست گذاری و در نتیجه بالا بردن نقش پژوهش های دانشگاهی در فرایند سیاستگذاری ارائه شده است. یکی از این راهکار ها تغییر رویکرد محصولات پژوهشی از تولید دانش توصیفی تبیینی به دانش تجویزی است. تغییر رویکرد از توصیفی تبیینی به تجویزی و توجه به سرشت تجویز و روش های اعتباربخشی آن می تواند حلقه اتصالی میان پژوهش های سیاست گذاری و کنش سیاست گذاری را ایجاد کند. ما در این مقاله در گام نخست اهمیت این راهکار را در کنار دیگر راهکار ها تبیین خواهیم کرد و با تفکیک پژوهش تجویزی از پژوهش حاوی تجویز، تحلیل دقیق تری از مفهوم تجویز ارائه خواهیم کرد. در گام دوم، در چهارچوب یک مطالعه موردی و از طریق روش تحلیل مضمون، به بررسی 100 مقاله انتشاریافته در سه مجله اختصاصی سیاست گذاری در ایران خواهیم پرداخت و رویکرد ها و اهداف پژوهشی آنها را با توجه به دغدغه اصلی این پژوهش بررسی خواهیم کرد. طبق یافته های این مطالعه، اکثر مقالات بررسی شده رویکردی توصیفی تبیینی داشته اند و بیشتر مقالاتی نیز که حاوی گزاره های تجویزی بوده اند معیار های لازم یک پژوهش تجویزی را نداشته اند. 

هدف: این مقاله با هدف بازطراحی بخش هایی از آیین نامه ارتقاء اعضا هیئت علمی در راستای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه تهیه شده است. روش شناسی: این پژوهش از روش شناسی علم طراحی کمک می گیرد و در چهارچوب آن از مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان و متخصصان در طراحی و نیز از گروه کانونی برای اعتبارسنجی نتایج بهره برده شده است. یافته ها: پس از تحلیل بندهای مختلف آیین نامه و شناسایی ارتباط این بندها با انواع مسیرهای ارتباط صنعت و دانشگاه، 11 بند پیشنهادشده است که در آن ها به مسیرهای ایجاد شرکت های زایشی و پژوهش مشترک با صنعت اولویت و امتیاز بیشتری اختصاص داده شده است. بحث و نتیجه گیری: ارتباط صنعت و دانشگاه یکی از سیاست های شناخته شده در دنیا برای بهره گیری از هم افزایی بین دانشگاه و صنعت در جهت رشد و توسعه اقتصادی است. ارتباط صنعت و دانشگاه متأثر از عوامل مختلفی است و در این میان نقش ابزارهای سیاستی بر ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه بسیار اساسی است؛ ابزارهایی که در قالب قوانین و آیین نامه ها زمینه های نهادی این ارتباط را ایجاد کرده و بر رفتار و تصمیمات کنشگران دخیل دراین ارتباط اثر مستقیم می گذارند. آیین نامه ارتقا یکی از ابزارهای سیاستی و اثرگذار است که رابطه مستقیم با اعضای هیئت علمی به عنوان کنشگران اصلی بخش دانشگاه دارد و با یک طراحی مناسب می تواند فعالیت های اعضاء هیئت علمی را به سوی تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه سوق دهد. این مقاله ضمن حفظ ساختار کنونی آیین نامه با پیشنهاد بندهایی تلاش می کند این آیین نامه را به ابزار سیاستی کاراتری برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه تبدیل کند.

در طول سال های گذشته موضوع شفافیت به عنوان یکی از مشخصه های حکمرانی خوب و سازوکاری برای توازن قدرت بین دولت و مردم مورد توجه سیاست گذاران و محافل دانشگاهی قرار گرفته است. شفافیت در فعالیت ها و فرایند تصمیم گیری های دستگاه های دولتی می تواند از رسوایی های مالی، تصمیم گیری ضعیف، عدم پاسخگویی و حاکمیت ناکارآمد این دستگاه ها جلوگیری کند. سازمان های درگیر در نظام علم و فناوری که از بودجه های عمومی استفاده می کنند نیز از این موضوع استثنا نبوده و نیاز است که در آن ها موضوع شفافیت پیگیری و اجرایی شود. یکی از سازمان های مهم در نظام علم و فناوری، سازمان های تامین کننده مالی پژوهش هستند که با توجه به اینکه از بودجه های عمومی استفاده می کنند و نقشی اساسی در توزیع منابع مالی دارند شفافیت در آن ها بسیار مهم و اساسی است. شفافیت در این سازمان ها به این دلیل اهمیت دارد که عدم شفافیت در این سازمان ها نه تنها باعث بالا رفتن تخلف و فساد مالی خواهد شد بلکه در بلندمدت مسیر پژوهش و توسعه کشور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. با توجه به اهمیت این موضوع، این مقاله به دنبال شناخت ابعاد مختلف شفافیت در سازمان های تامین کننده مالی پژوهش و ارائه توصیه سیاستی در این زمینه است. در این مقاله با بررسی متون علمی و همچنین مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان چارچوبی برای ابعاد مختلف شفافیت در سازمان های تامین کننده مالی پژوهش توسعه داده می شود. سپس با استفاده از این چارچوب، وبگاه دو سازمان تامین کننده مالی پژوهش در کشور (شورای عالی عتف، و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران) را از نظر شفافیت مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج این مقاله نشان می دهد که بسیاری از ابعاد شفافیت در این دو سازمان مورد توجه قرار نگرفته است و نیاز است این سازمان ها موضوع شفافیت را در دستور کار خود قرار دهند.