ابوالفضل جعفرقلیخانی

حق برخورداری ازتامین اجتماعی به عنوان یک حق اساسی وبنیادین به منظور تامین منافع اشخاص درزندگی فردی واجتماعی مورد شناسایی واقع شده است درمقابل دولتها ،نیز وظیفه اجرای تحقق این حق رابه عهده دارند . نظام تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ساختارنظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در سه حوزه بیمه ای ،حمایتی وامدادی درحال اجراست. در بخش بیمه ای ودرقالب نظام مشارکتی باپرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان،کارگران و دولت در راستای اجرای اصل 29قانون اساسی سازمان تامین اجتماعی نقش اساسی دارد . قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان 5نفر درسال 1362 ازمواردی است که به منظور حمایت ازکارگاههای تولیدی ،فنی وصنعتی به تصویب رسیده ودرحال اجراست.امابه لحاظ بار مالی ودلایل مختلف ازتعداد کارگاههای مشمول کاسته می شود. نوع نگاه قانون اساسی ،قوانین عادی وقانون ساختار متفاوت از کاهش معافیتها وحذف می باشد .در این نوشتارهدف ؛ تکلیف دولت در راستای رفع تبعیض و رعایت اصل برابری و مولفه اخلاق دریکسان سازی نرخ حق بیمه تمام کارگاههای صنفی می باشد

در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل متعدد ازجمله داخلی و خارجی وبه جهت جلوگیری از انحصار بخش عمومی و دولتی، رکود جامعه ، کوچک نمودن دولت ، بها دادن به بخش خصوصی و راه یابی به بازار اقتصاد جهانی به خصوصی سازی توجه بیشتری گردید. مصادیق عینی و بارز این رویکرد اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول الی ششم جمهوری اسلامی ایران می باشد. مهم ترین هدف خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه ها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است .بها دادن به خصوصی سازی، در واقع تکمیل مالکیت دولتی و عمومی می باشد.این هم پوشانی می تواند خلاها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابلیت های ملی تواما استفاده گردد. بابررسی وضع موجود، شواهد و آمارها حاکی از عملکرد نامناسب دولت در خصوصی سازی بوده است. افزایش اندازه دولت ، کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال های اخیرو عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی درست در جهت عکس فرآیند خصوصی سازی و از نقاط ضعف اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. دراین جستار ازطریق روش مطالعه ی کتابخانه ای وبه صورت نظری به بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به فرایند ومفهوم خصوصی سازی پرداخته شده است.

براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورها است. حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار می تواند نقش بسزایی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار ایفا کند. امروزه تمایلات زیادی برای درک ماهیت مولفه های حکمرانی به عنوان ابزار ارتقاء فرایند توسعه یافتگی وجود دارد. در این مسیر ایجاد شفافیت اطلاعاتی و تولید، تحلیل و ارائه اطلاعات درست، دقیق و به روز و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از موارد ضروری به نظر می رسد، به موازات پایبندی و اجرای این اصول توسط حاکمیت هر کشوری، ضروری است تشکل ها در حوزه اقتصادی تلاش کرده و از بخش خصوصی و توسعه آن در کشور پشتیبانی کنند و برای ترویج و نهادینه کردن رقابت پذیری در اقتصاد کشور به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، اقدامات لازم را انجام دهند که می توان به مواردی از قبیل ارتقای توانمندی بخش خصوصی در کشور، ترویج و نهادینه کردن کارآیی، اثربخشی و کارآمدی در همه برنامه های اقتصادی و صنعتی، کمک به ارتقای توانمندی، دانش و مهارت حرفه ای بخش خصوصی، کمک به افزایش قابلیت های مدیریتی، پشتیبانی از عرضه کالاها و خدمات باکیفیت، برنامه ریزی و اقدام در جهت پیشبرد فناوری و قابلیت های تکنیکی بخش خصوصی و افزایش مطلوبیت بخش خصوصی در جامعه اشاره کرد؛ این نوشتار باهدف کاربردی و بصورت توصیفی انجام شده است، توصیفی از این جهت که به مطالعه وضعیت کنونی نظام بانکی بر اساس مؤلفه های حکمرانی خوب می پردازد.

به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی هایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان می باشد. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظائف واختیارات شوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. بعد از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها) و تایید صحت آن توسط هیات نظارت، ماموریت مشترک قوه مقننه و مجریه خاتمه یافته و ماموریت خاص دولت برای نظارت بر عملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )و فرادستی (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) آغاز می شود. بنابراین نظارت مجلس بیشتر محدود به فرایند برگزاری انتخابات است، ولیکن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاری انتخابات شامل تشکیلات، وظائف، اختیارات و فعالیت ها و نیز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پایه وفرا دستی (قیمومت اداری )خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده در یک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی و بر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.  

بررسی ها نشان می دهد که هیأت دولت از دیر باز همواره به دنبال قضازدایی و درونی کردن شیوه حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و بدون هزینه اختلافات با ماهیت غیر قضایی بین دستگاه های اجرایی تحت مدیریت خود با سازوکارهای داخلی قوه مجریه در چارچوب اصل 134 و با رعایت اصل 159 قانون اساسی بوده است و این سیاست را در قالب مصوبات هیأت وزیران و با تدوین آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی توسط استانداران و معاونت حقوقی رییس جمهور و درج ممنوعیت پرداخت وجوه دولتی برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی درمراجع قضایی در ضوابط بودجه سالانه کشور تعقیب وعملیاتی نموده است. با این وجود به لحاظ نبود زیر ساخت های قانونی و همچنین عدم پیش بینی تشکیلات اداری واجرایی منسجم در استانداری ها، نتایج مطلوب و قابل توجهی حاصل نشده است. لذا در این پژوهش که به روش کتابخانه ای و به شکل توصیفی - تحلیلی تنظیم گردیده، ضمن شناسایی موانع، نقاط قوت و ضعف، ابهام ،سکوت، تناقض و تعارض در قوانین و مقررات موجود، سعی کرده ایم راهکارهایی را به منظور توانمندسازی، اصلاح و بازنگری در فرایند قانونی حل و فصل اختلافات دستگاه های اجرایی با ساز وکارهای درونی قوه مجریه ارائه نمائیم.