آسیب شناسی حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی در چار چوب اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آرشیو
چکیده
بررسی ها نشان می دهد که هیأت دولت از دیر باز همواره به دنبال قضازدایی و درونی کردن شیوه حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و بدون هزینه اختلافات با ماهیت غیر قضایی بین دستگاه های اجرایی تحت مدیریت خود با سازوکارهای داخلی قوه مجریه در چارچوب اصل 134 و با رعایت اصل 159 قانون اساسی بوده است و این سیاست را در قالب مصوبات هیأت وزیران و با تدوین آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی توسط استانداران و معاونت حقوقی رییس جمهور و درج ممنوعیت پرداخت وجوه دولتی برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی درمراجع قضایی در ضوابط بودجه سالانه کشور تعقیب وعملیاتی نموده است. با این وجود به لحاظ نبود زیر ساخت های قانونی و همچنین عدم پیش بینی تشکیلات اداری واجرایی منسجم در استانداری ها، نتایج مطلوب و قابل توجهی حاصل نشده است. لذا در این پژوهش که به روش کتابخانه ای و به شکل توصیفی - تحلیلی تنظیم گردیده، ضمن شناسایی موانع، نقاط قوت و ضعف، ابهام ،سکوت، تناقض و تعارض در قوانین و مقررات موجود، سعی کرده ایم راهکارهایی را به منظور توانمندسازی، اصلاح و بازنگری در فرایند قانونی حل و فصل اختلافات دستگاه های اجرایی با ساز وکارهای درونی قوه مجریه ارائه نمائیم.Pathology of resolving disputes between executive bodies with the internal mechanisms of the executive branch within the framework of Article 134 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran
Investigations show that the government has long sought to de-judge and internalize the method of quick, specialized, legal and cost-free resolution of disputes of a non-judicial nature between the executive bodies under its management and the internal mechanisms of the executive branch within the framework of Article 134 and in compliance with Article 159 of the Constitution and this policy was implemented in the form of approvals of the Council of Ministers and by drafting regulations on how to resolve disputes between executive bodies by the governors and the legal assistant of the president and including the prohibition of paying government funds to raise disputes between ministries and government institutions in judicial proceedings. The country's annual budget has been followed and implemented. However, due to the lack of legal infrastructures and the lack of planning for coherent administrative and executive structures in the governorates, no significant results have been achieved. Therefore, in this research, which is organized in a descriptive-analytical and library method, while identifying the obstacles, strengths and weaknesses, ambiguity, silence, contradiction and conflict in the existing laws and regulations, we have tried to find solutions to empower, modify and revise the process. We present the law for resolving disputes between the executive bodies and the internal mechanisms of the executive branch.
تبلیغات
