بهروز نعمتی

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز برای اجرای نظام مدیریت دانش در بخش بازاریابی بین المللی صنعت نفت بوده است. روش این تحقیق از نظر هدف،کاربردی بوده و به روش اکتشافی انجام شده است. نحوه گردآوری داده ها به روش آمیخته (کمی و کیفی) صورت گرفته و ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه و نیز مصاحبه با خبرگان با انجام مصاحبه های تخصصی به روش دلفی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان این حوزه که تعداد 12 نفر از خبرگان و تعداد 383 نفر متصدیان اجرای نظام مدیریت دانش در بخش بازاریابی بین المللی صنعت نفت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند . برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS انجام شده است . پس از انجام پژوهش نتایج پژوهش نشان داد که خ لق دانش، جذب دان ش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، اشاعه دانش، کاربرد دانش، چشم انداز دانش، و در نهایت برنامه ریزی دانش، به عنوان مولفه های اجرای نظام مدیریت دانش در بخش بازاریابی بین المللی صنعت نفت مورد تأیید قرار می گیرند . همچنین آزمون های برازش مدل، نشان دهنده اعتبار مدل بوده است.

بطورکلی به هر شکلی که موجبات عدم اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب می گردد؛ اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی. در این میان، قرارداد اجاره به عنوان عقدی تملیکی و معوض، از جمله قراردادهایی به شمار می آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بار می گردد. نوشتار حاضر با بهره مندی از روش کیفی که مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای است، درصدد انجام مطالعه ای تطبیقی به منظور آگاهی از رویکرد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه درخصوص موارد انحلال قرارداد اجاره می باشد. یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از منظر این دو منبع حقوقی، از طریق اشکالی از انحلال شامل فسخ، بطلان و نیز پایان مدت اجاره، می توان توافق فی مابین موجر و مستأجر را بی اعتبار تلقی نمود و حکم به انحلال آن داد. همچنین، در حقوق مدنی ایران عقد اجاره، عقدی تملیکی است بنابراین در هنگام انعقاد عقد باید مقدار منفعت تملیک شده معلوم و معین باشد؛ بر خلاف نظام حقوقی فرانسه که عقد اجاره را عهدی می دانند، تعیین مدت به میزان نامعلوم، امکان پذیر نیست، در این صورت عقد اجاره باطل می باشد.