احمد میرخلیلی

شفاعت در اصطلاح به معنای وساطت شخص سوم به نفع شخص خطاکار برای عفو و بخشش و نوعی تلاش برای گذشتن از خطای شخص و ترک مجازات او است. شفاعت در امور کیفری یکی از مباحث مطرح در فقه اسلام است که درباره جواز یا عدم جواز و قلمرو آن در اقسام مجازات اختلاف است. با توجه به سیاست کیفر زدایی و وجود این نهاد در حقوق اسلام، بررسی قلمرو این مسئله با توجه به منابع فقهی اسلام یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای پس از بررسی آیات و روایات مربوط به شفاعت به تعیین قلمرو شفاعت در اقسام مجازات بر مبنای تقسیم جرائم به حق الله و حق الناس پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در جرائم حق الناسی شفاعت نزد صاحب حق هیچ منعی ندارد. در جرائم حق اللهی شفاعت جایز نیست اما در جرائم تعزیری که اختیار تعیین آن با حاکم اسلامی است، پذیرش یا عدم پذیرش شفاعت در اختیار حاکم قرار دارد که با توجه به مصلحت و مفسده موجود در آن و مقتضیات زمان و مکان تصمیم گیری کند.

در بسیاری از دادرسی های کیفری حیثیت افراد در معرض خطر است. از آنجا که حیثیت از آثار فردی و اجتماعی فراوانی برخوردار است و شرع اهتمام به حفظ حیثیت افراد دارد و با توجه به سایر ادله و قواعد در فقه؛ مانند: قاعده لا ضرر، اصل شخصی بودن مجازات و ... و از آنجا که ادله عدم تاثیر حیثیت مانند: اهتمام شرع به حق الناس، عدالت در دادرسی، اجماع و... تمام نمی باشد، اثبات می شود که اگر روند معمول دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناس، منجر به آسیب دیدن آبرو شود، بر قاضی لازم است در چارچوب و تحت ضابطه مشخص، دادرسی را به گونه ای هدایت کند که مانع آسیب حیثیتی شود. در صورتی که امکان جلوگیری از این آسیب نباشد، با توجه به تزاحم لزوم دادرسی و لزوم حفظ حیثیت، لازم است بر اساس قاعده تزاحم عمل نماید.

بنابر آنچه در منابع فقهی انعکاس یافته، اصل تنبیه بدنی کودکان مورد تجویز قرار گرفته و بر این اساس قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 1179 قانون مدنی، انجام تنبیه بدنی از سوی پدر و مادر کودک را مورد پذیرش قرار داد، در حالی که در نگاه ابتدایی تصور می شود تنبیه بدنی آنهم نسبت به کودک، رفتاری بر خلاف موازین اخلاقی بوده و این حکم فقهی در تقابل با اصول اخلاقی قرار دارد؛ هدف پژوهش حاضر تصحیح این نگاه ابتدایی بوده و در صدد است تا با اثبات اصل جواز تنیبه بدنی کودکان از دو منظر فقه و اخلاق و تعیین محدوده مجاز آن، عدم تقابل فقه و اخلاق را در این زمینه به اثبات برساند و برآیند آن این است که تنبیه بدنی در فقه از یک سو محدود به مقدار، نوع و شدت آن بوده و از سوی دیگر سن کودک، سمت و انگیزه تأدیب کننده نیز به عنوان مرزهای جواز مطرح است و با رعایت محدودیت های مزبور، نه آنکه حکم به جواز در فقه، مخالفتی با اصول اخلاق نداشته بلکه کاملا با آن همسوئی و هماهنگی دارد. مقاله به روش تحلیلی توصیفی به نگارش درآمده و سعی گردیده تا با استفاده از داده های کتابخانه ای و انجام بررسی های لازم در مورد آنها، امکان رسیدن به هدف توافق فقه و اخلاق در زمینه تنبیه بدنی کودکان فراهم گردد.