یوسف باقری حامد

مقاله پیشِ رو پس از تشریح و تبیین امنیت انسانی در چارچوب حق بر سلامت و بهداشت عمومی به چالش های فراروی آن می پردازد. حق بر سلامت که به میزان پایین بیماری های جسمی و روانی در جوامع انسانی اطلاق می شود و بهداشت عمومی که به نوبه خود دربردارنده انواع تعهدات دولت ها در حوزه درمان برای آحاد جوامع بشری است، در تأمین امنیت انسانی اهمیت ویژه ای دارد. درحالی که چنین حقی به مثابه یک رهیافت عملی برای حفظ امنیت انسانی به شمار می آید و نمی توان دستاوردهای مثبت آن را انکار کرد، عدم تأمین حق یادشده می تواند امنیت انسانی را با چالش های فراوانی روبرو سازد. این چالش ها به عوامل متعددی وابسته اند که مهم ترین آ ن ها، ضعف در ضمانت اجرای تعهد به همکاری بین المللی میان دولت ها و تقدم رعایت منافع ملی آن ها در دسترسی افراد به حق بر سلامت و بهداشت عمومی است. یافته های ما حاکی از آن است که حق یادشده جزء حقوق بنیادین بشری محسوب می شود، لذا دولت ها بایستی با بهره گیری از همکاری های بین المللی و مسئولیت پذیری در خصوص این حق بشری، ظرفیت های اجرایی خود را برای تأمین امنیت انسانی از طریق بهره مندی افراد جوامع بشری از چنین حقی افزایش دهند.

عدالت انتقالی واکنشی به نقض سیستماتیک و یا گسترده حقوق بشر است. چنین عدالتی نوع خاصی از عدالت است که در جوامع در حال گذار، پس از یک دوره سوء استفاده گسترده در زمینه حقوق بشر حاصل می گردد. برخی از حکومت ها، ضرورت رسیدن به عدالت انتقالی و شیوه های دستیابی به آن را خود اتخاذ می نمایند. برخی از طرح های آنها عبارتند از: پیگرد کیفری، طرح جبران خسارات و اصلاح سیستم قضایی. در این پژوهش ما در صدد ارائه یک نمای کلی از تحقق عدالت انتقالی در مصر و نقد روش های انتخابی در آن کشور هستیم. با وجود اینکه، هدف از عدالت انتقالی در جوامع در حال گذار رسیدن به امنیت و صلح پایدار است، شهروندان مصری نتوانستند از آن به طور کامل بهره مند شوند. پرسش کلیدی پژوهشگران این نوشتار آنست که چرا فرآیند عدالت انتقالی در مصر موفقیت آمیز نبوده است؟ در این پژوهش اصلاحات نادرست قضایی و مداخله نظامی در قالب کودتا به عنوان فرضیه های مورد آزمون این پژوهش محسوب می شوند. در کنار سنجش این فرضیات، دو موضوع مسئولیت پذیری در حوزه عدالت انتقالی و تفاوت این نوع از عدالت با سایر مفاهیم مرتبط نیز مورد بررسی قرار می گیرند. هدف نویسندگان این نوشتار گسترش ادبیات عدالت انتقالی در حوزه حقوق بین الملل کشور و توجه و هشدار به آسیب ها و چالش های پیش روی اجرای آن است.

آموزش و حق بر سلامت و بهداشت عمومی موضوعات به هم پیوسته ای هستند که یکی بدون دیگری قابل تصور نخواهد بود. به موجب ماده 14 پیمان نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ دولت ها متعهد شده اند تدابیر لازم را پیرامون اجرای کامل آموزش حقوق بشر اتخاذ نمایند و در صورت عدم اجراء، مرتکب نقض تعهد بین اللمللی خواهند شد. از اینرو با عنایت به اهمیّت و جایگاه آموزش در نظام بین الملل حقوق بشر می توان چنین اذعان نمود که بهره مندی از سایر حقوق بنیادین بشری نظیر حق بر سلامت و بهداشت عمومی در برخورداری از آموزش حقوق بشر امکان پذیر خواهد بود. پژوهش حاضر بصورت یک مطالعه موردی انجام شده و هدف از نگارش آن تبیین مفهوم و ابعاد تحت پوشش آموزش حقوق بشر در حوزه سلامت و بهداشت عمومی می باشد. سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است، این امر است که با توجه به تحولات اخیر، در فرآیند ورود این حق به نظام بین المللی حقوق بشر، رویکرد دولت ها در ارتباط با حق مزبور باید حق محور باشد یا درمان محور؟ فرضیه ما حاکی از آنست که رویکرد دولت ها در خصوص سلامت و بهداشت عمومی و آموزش آن، حق محور می باشد. لذا عدم توجه به آموزش سلامت و بهداشت عمومی می تواند منجر به آسیب های شدید اجتماعی در جوامع انسانی شود. بنابر این، دولت ها بایستی با بهره گیری از همکاری های بین المللی، ظرفیت های اجرایی خود را جهت بهره مندی افراد جوامع از چنین حقی افزایش دهند. روش انجام پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی با گردآوری منابع است.

کثرت هنجارسازی در برخی حوزه های حقوق بشر که از نظام ضمانت اجرایی ضعیفی برخوردار است از یک سو و تفسیر امنیت بین المللی در دامنه منافع ملی دولت ها از طرف دیگر، روابط بین المللی دولت ها را در حوزه تعهداتی این نظام حقوقی همچنان نامتحد و ازهم گسسته نگه داشته است که به ناچار، شناسایی رویکرد جدید رژیم سازی حقوق بین الملل را می طلبد که در کارزار موازین حقوقی و معادلات سیاسی، کانون توجه راه حل را به سمت نظام همکاری بین دولت ها سوق می دهد که البته با مشکلاتی مواجه است. در این پژوهش به کمک روش توصیفی تحلیلی، درصدد ارائه نمای کلی از ضرورت همکاری بین المللی میان دولت ها و شناسایی چالش های پیش روی آن در راستای اجرای قواعد حقوق بشر هستیم. یافته ها نشان می دهد که تقویت سازوکارهای ضمانت اجرا از سوی نهادهای بین المللی و توسعه بسترهایی که بتوان همکاری دولت ها را نه در قالب اصلی سیاسی، بلکه در قالب مسئولیت حقوقی نهادینه کرد، راهکارهای مطلوبی خواهند بود.

مهم ترین هدف سازمان تجارت جهانی افزایش استانداردهای زندگی و گسترش تجارت است. ازاین رو، این سازمان محل حل وفصل اختلافات ناشی از تعارض منافع تجاری دولت هاست و باید در این زمینه موافقت نامه ها و اسناد لازم الاجرای مربوطه را با روشی بی طرفانه تفسیر کند؛ چراکه مقررات بین المللی تجارت نه تنها به منظور حمایت از منافع تجاری، بلکه با گسترش ارتباطات بین المللی و با توجه به منافع مصرف کنندگان در تجارت بین الملل تصویب شده اند. به دلیل اهمیت مؤلفه حفظ سلامت عمومی و ایمنی غذا در روند تجارت کالاهایی مانند محصولات تراریخته یا اصلاح شده ژنتیکی، برقراری تعادل میان منافع تجاری و منافع مصرف کنندگان و به عبارتی ملاحظات اقتصادی دولت های صادرکننده و ملاحظات اجتماعی دولت های واردکننده بسیار حیاتی است. مسئله این است که اختلافات بین طرفین تجاری در اعمال مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بر تجارت محصولات تراریخته از یک سو و سایر اسناد بین المللی و داخلی که بیشتر بر اتخاذ اقدامات محدودیتی مبتنی بر رویکرد حقوق بشرمحور متمرکزند از سوی دیگر، موجب بروز چالش های حقوقی شده است. این مقاله با تمسک از روش توصیفی و تحلیلی درصدد تبیین این چالش ها در نظام هنجاری و ارائه راهکارهایی در این زمینه بوده است.