سید سعید منجم زاده

با مطرح شدن اقتصاد مبتنی بر دانش و توجه به نقش اساسی آموزش عالی در این رویکرد، قوانین و سیاست های فرادستی بسیاری در حوزه آموزش عالی در بیش از یک دهه گذشته تدوین شده است. با این حال در سال های اخیر دانشگاه ها با چالش های مالی متعددی مواجه شده اند که غلبه بر آنها و نیز بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت سازی متناسب در این زمینه، بیش از پیش مستلزم تحلیل یکپارچه قوانین و اسناد فرادستی است. بر این اساس در مقاله حاضر ابتدا بر پایه مطالعه اسنادی و نظرهای خبرگان با رویکردی تحلیلی به معرفی مفهوم «توسعه مالی دانشگاه » پرداخته شده و به کمک چارچوب برآمده از آن و با استفاده از روش تحلیل محتوا، چهارده سند فرادستی آموزش عالی بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد سیاست های فرادستی آموزش عالی از منظر توسعه مالی دانشگاه ها با عدم توازن رو به رو بوده و جامعیت کافی ندارد. در کنار توجه اسناد فرادستی به مقوله «تأمین منابع مالی»، سایر مؤلفه های توسعه مالی شامل «کارایی و مدیریت هزینه»، «تخصیص منابع»، «ترتیبات و ساختارهای نهادی» و «عوامل محیطی» نیز در سیاستگذاری های جدید و بازنگری اسناد باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

هدف: اگرچه بیش از چهار دهه از طرح موضوع دورکاری به عنوان یک روش جدید برای ساماندهی کار و نیروی انسانی می گذرد، اما در کشور ما مطالعات علمی و دانشگاهی چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. بااین وجود، در سال های اخیر اجرای طرح دورکاری در دستور کار دولت قرارگرفته است و بسیاری از سازمان ها و نهادهای دولتی موظف شده اند دستورالعمل های دولت درزمینهٔ دورکاری را پیاده نمایند. همچنین حضور بحران هایی مانند همه گیر شدن کووید 19 بر اهمیت این موضوع در سال اخیر افزوده است. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش با روش پیمایشی به جمع آوری اطلاعات کارکنان دورکار در ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته شد. به این ترتیب که با طراحی دو نوع پرسشنامه ویژه کارکنان و مدیران، ابعاد مختلف طرح و پیامدهای اجرای دورکاری در این وزارتخانه از دو منظر مدیران و کارکنان، موردبررسی قرار گرفت. یافته ها:نتایج نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات جزء اصلی دورکاری می باشد، بنابراین بدون فراهم بودن زیرساخت های آن امکان اجرای این طرح تقریباً غیرممکن می باشد. باید توجه داشت که زیرساخت های ارتباطی در ابزارهای ارتباطی چون کامپیوتر و خطوط ارتباطی چون اینترنت پرسرعت خلاصه نمی شود و امکان دسترسی به سیستم اتوماسیون داخلی سازمان و کارتابل کاری کارکنان نیز بخشی از آن می باشد. اصالت/ارزش افزوده علمی: در این تحقیق اجرای طرح دورکاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیدگاه مدیران و کارکنان موردبررسی قرارگرفته است و چالش های اساسی پیش روی این طرح مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند و بر این اساس، پیشنهاد هایی برای اجرای بهتر این طرح در سازمان های دولتی ارائه شده است.

تحقق کارکرد های مورد انتظار از دانشگاه، مستلزم تدوین سیاست های مناسب و توسعه یافتگی درون زا در وجوه مختلف ازجمله مالی است. به ویژه آنکه دانشگاه ها در سال های اخیر با چالش های مالی متعددی نظیر تأمین منابع و کارایی درونی مواجه بوده اند. هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای توسعه مالی دانشگاه است تا بتوان با تکیه بر ظرفیت ها، نهادسازی و توانمندسازی، امکان تأمین، تخصیص و هزینه کرد منابع مالی را به نحو مطلوب فراهم آورد. این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و نظریه داده بنیاد است و جامعه آماری، صاحب نظران توسعه مالی دانشگاه، پژوهشگران و مدیران دارای تجربه زیسته عمیق در این زمینه است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند با 15 صاحب نظر بر اساس راهبرد نمونه گیری نظری انجام شد. پایایی یافته ها، از طریق بررسی های متقابل و کدگذاری مجدد ارزیابی شد و به منظور اعتباربخشی به نتایج، از چهار روش بازبینی مشارکت کنندگان، مثلث سازی داده ها، مثلث سازی بررسی کننده/ پژوهشگر و بازبینی همکاران استفاده شد. یافته ها شامل مدل مفهومی حاوی عوامل مؤثر بر توسعه مالی دانشگاه است و از پنج مؤلفه اصلی تأمین، تخصیص، کارایی، ترتیبات و ساختار های نهادی و عوامل محیطی تشکیل شده است. نتایج بیانگر آن است که دستیابی به توسعه مالی در دانشگاه فرایندی چندوجهی است و تنها با استقرار نگرشی جامع محقق می شود. 

هدف پژوهش حاضر، بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه مالی با تأکید بر دانشگاه تهران و مبتنی بر طرح تحقیق آمیخته اکتشافی انجام شده است. ابتدا بر اساس نظریه داده بنیاد و با استفاده از جامعه آماری شامل 15 تن از خبرگان، الگوی توسعه مالی دانشگاه ارائه شد. اعتبارسنجی الگو در مرحله کیفی شامل روش های بازبینی مشارکت کنندگان و همکاران و مثلث سازی داده ها و بررسی کننده/ پژوهشگر است. برای اعتبارسنجی کمّی الگو و بررسی روابط مولفه ها، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده. جامعه آماری این بخش، مدیران مالی دانشگاه تهران است که به کمک نمونه گیری تصادفی ساده، 69 نفر انتخاب شدند. یافته ها مؤید تأثیر مولفه های الگو بر توسعه مالی دانشگاه است. با توجه به ضرائب بارهای عاملی، بیشترین شدت تأثیر بر توسعه مالی دانشگاه ناشی از مولفه تأمین منابع مالی می باشد. در میان زیرمولفه ها و مبتنی بر آزمون فریدمن، تنوع بخشی به منابع مالی حائز بیشترین میزان اولویت است. The purpose of this study was to investigate and prioritize factors affecting university financial development with emphasis on Tehran University based on exploratory mixed research model. First, based on grounded theory, the model of financial development of the university was compiled using a statistical society including 15 experts. The validation of the model at the qualitative stage involves these methods: Member Checking, Data Triangulation, Investigator/ Researcher Triangulation, Peer Checking. The modeling of structural equations using PLS method is used for quantitative validation of the model and studying the relationship between the components. The statistical population of this section is the financial managers of Tehran University, which was selected by simple random sampling. The findings confirm the effect of the model components on financial development of the university. Considering factor loads, the greatest impact on the university financial development is due to the component of financial resources. Among the sub-components and based on Friedman's test, financial resources diversification has the highest priority.

ارزیابی توان نوآوری در سطح ملی مقدمه سیاستگذاری در این حوزه است. به همین دلیل تاکنون مطالعات گسترده ای در این حوزه انجام گرفته و مدل های مختلفی نیز برای آن ارائه شده است. مقاله حاضر تلاش دارد تا با مروری بر مدل های ارائه شده در دنیا و همچنین اقدامات صورت گرفته در داخل کشور، اقدام به ارائه مدلی بومی برای ارزیابی توان نوآوری ج.ا. ایران نماید. بر این اساس، ابتدا تعدادی از مدل های ارائه شده - با تأکید بر مدل های ارائه شده برای کشورهای در حال توسعه- مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه بین مدل ها نشان می دهدکه برخی از آنها تمام مولفه های تاثیرگذار در نوآوری را برای ارزیابی مورد بررسی قرار نداده اند؛ بنابراین مدل آنها نمی تواند به صورت نظام مند مولفه های تاثیرگذار نوآوری در سطح ملی را مورد ارزیابی قرار دهد. از این رو، مقاله حاضر با مروری بر رویکردهای مختلف، جمع بندی نقاط ضعف و قوت آنها و همچنین در نظر گرفتن ملاحظات بومی کشور-که نشات گرفته از ویژگی های اقتصادی، سیاسی واجتماعی ج.ا.ایران است- چارچوب مفهومی نظام مندی برای ارزیابی توان نوآوری ارائه داده است. از آنجا که سعی بر ارائه مدلی نظام مند بوده است، مولفه های نوآوری به صورت کلی در چهار دسته مولفه های ورودی، مولفه های خروجی، مولفه های فرایندی و مولفه های محیطی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در ارائه چارچوب پیشنهادی سعی شده است تصویر روشنی از نقاط ضعف و قوت نظام نوآوری برای سیاستگذار ایجاد شود.