یحیی داداش کریمی

هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی راهبردی ارتباطات سازمانی با تاکید بر سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی کشور است. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی به روش داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش متخصصان و مدیران سازمان امور مالیاتی و اساتید حوزه مدیریت است که نمونه آماری به روش نمونه گیری هدفمند به تعداد 15 نفر انتخاب گردید و تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه یافت. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. برای حصول اطمینان از روایی و پایایی داده های پژوهش از دو روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان و بازبینی توسط همکاران و پایایی درون کدگذار استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. یافته ها نشان داد که الگوی ارتباطات سازمانی با تاکید بر افزایش سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی کشور، متشکل از 6 مقوله اصلی و 20 مقوله فرعی می باشد. الگوی کیفی مؤلفه های ارتباطات سازمانی با تاکید بر افزایش سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی کشور با در نظر گرفتن شرایط علّی، عوامل بسترساز، راهبردهای مناسب، شرایط مداخله گر طراحی شد. نتایج نشان داد امور مالیاتی بایستی عملکرد سالمی داشته باشد، و برای عملکرد سالم لازم است که الگوی ارتباطات سازمانی مناسب با تاکید بر سلامت اداری را درون خود ایجاد نماید.

طرح مدیریت جهادی در نظام حکمرانی کشور نیازمند خودباورى، اعتماد به نفس و تکیه بر کمک الهى است. مدیریت جهادی برخلاف دیوان-سالاری حاکم بر نظام اداری انعطاف و تدبیر را سرلوحه خود قرار داده و سعی در حل امورات مربوطه است. هدف تحقیق، طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی جهادی در شرکت مدیریت منابع آب ایران است. روش تحقیق کیفی و براساس گرنددتئوری اقدام به طراحی الگو شده است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته بهره گرفته شد و آنالیز داده ها به روش مدل پارادایمی استراوس و کوربین صورت گرفت. نمونه گیری نظری بااستفاده از تکنیک های قضاوتی (هدفمند) و گلوله برفی انجام شده که با 18 نفر از خبرگان مدیریت منابع انسانی و مدیران ارشد شرکت مدیریت منابع آب ایران مصاحبه صورت گرفت. براساس کدگذاری های باز، محوری و انتخابی با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA2020 الگوی مدیریت منابع انسانی جهادی ارائه گردید که شامل 6 بعد اصلی، 40 بعد فرعی و 181 مشخصه است.

هدف: یکی از چالش های مهم سازمان های دولتی در حوزه منابع انسانی، کوتوله پروری است که در بلندمدت سازمان را با مشکل فقدان استعدادهای مورد نیاز و عدم وجود برنامه های نظام مند جهت تأمین تداوم رهبری برای منصب های کلیدی مواجه می سازد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی کوتوله پروری در سازمان های دولتی ایران می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: استراتژی این پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش، مدیران اجرایی و اساتید متخصص مدیریت دولتی می باشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از نمونه گیری هدف مند و گلوله برفی استفاده شد که بر اساس قاعده اشباع با انجام 17 مصاحبه این مهم حاصل شد. داده ها با استفاده از روش کدگذاری اشتراوس و کوربین (1990) و با نرم افزار MAXQDA 2020 تحلیل شدند. یافته های پژوهش: در این پژوهش مجموعاً 88 مفهوم در قالب 20 مقوله فرعی نهایی و 6 مقوله اصلی، مشتمل بر سیاست زدگی نظام مدیریت منابع انسانی، مدیریت ویترینی، بی ثباتی در جو سازمان و ماقبل ستیزی مدیران (شرایط علّی)، شایسته هراسی، ناکارآمدی حرفه ای، طرد جانشین پروری و سوداگری اداری (پدیده محوری)، ناکارآمدی نظام جذب منابع انسانی، بی انگیزگی منابع انسانی مستعد و بی توجهی به رشد و بالندگی منابع انسانی (راهبردها/کُنش ها)، کوتاه نگری مدیران و تعاملات محدود و مبهم (شرایط مداخله گر)، زمینه های فرهنگی، فردی و اجتماعی (شرایط زمینه ای) و بی حسی سازمانی، کندذهنی سازمانی، کاهش کارایی و اثربخشی منابع انسانی و نخبه ستیزی در سازمان (پیامدها) به دست آمده است. محدودیت ها و پیامدها: عدم دسترسی راحت به خبرگان به علت شیوع ویروس کرونا از جمله محدودیت های این پژوهش بوده است. پیامدهای عملی: با عنایت به شناسایی ابعاد و مؤلفه های پدیده کوتوله پروری در پژوهش حاضر، تصمیم گیران ارشد، سیاست گذاران و مدیران عالی سازمان های دولتی بایستی، راهکارهای عملی لازم را برای اجرایی شدن نتایج پژوهش به کار گیرند. ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر به یکی از موضوعات کمتر توجه شده در حوزه رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی پرداخته و الگویی در خصوص آن ارائه نموده است.

هدف از پژوهش حاضر الگویابی عوامل سازمانی بهره وری منابع انسانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی با رویکرد سازمان های یادگیرنده در آموزش عالی کشور می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش های بنیادی-کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه خبرگان آموزش عالی کشور شامل اساتید رشته مدیریت بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از روش تعداد سوالات در معادلات ساختاری 280 نفر برای بخش کمی و 17 نفر از خبرگان دانشگاهی برای بخش کیفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از روش تحلیل مضمون بوسیله مصاحبه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش مصاحبه و کدگذاری دستی استفاده شد و در بخش کمی از نرم افزار Smart PLS3.3 شامل آزمون های تحلیل عامل تاییدی استفاده شده است نتایج پژوهش نشان می دهد در بخش کیفی تعداد 26 عامل در بعد سازمانی مورد شناسایی قرار گرفت. و بعد از تحلیل عامل تاییدی و تایید روایی و پایایی سوالات تحقیق در بخش کمی الگو و سوالات تحقیق مورد تایید واقع شدند.

هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های پیش روی صنعت خودروسازی ایران در شرایط آزادسازی واردت خودرو با رویکرد کسب مزیت رقابتی در شرکت سایپا می باشد. برای شناسایی این چالش های از مدل حسینی (1390) به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان و خبرگان صنعتی و دانشگاهی و گروه خودروسازی سایپا می باشد با توجه به اینکه تعداد عامل های شناسایی شده 29 شاخص می باشد، در مجموع 116 نفر مورد نیاز است. جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته چالش های واردات خودرو و پرسشنامه استاندارد کسب مزیت رقابتی حسینی (1390) استفاده شد. برای شناسایی چالش های پیش روی صنعت خودروسازی ایران از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و جهت اولویت بندی چالش ها از آزمون فریدمن با نرم افزارهای SPSS و SMART PLS، استفاده شده است. نتایج حاصل از پایایی مقیاس و تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد از 29 علل اولیه شناسایی شده شناسایی چالش های پیش روی صنعت خودروسازی ایران، 26 عامل شناسایی و در شش دسته چالش همکاری و یادگیری فناوری، چالش قدرت رقابتی، چالش رشد و توسعه، چالش سیاست گذاری در شرکت، چالش رفتار مشتری، چالش خدمات به مشتری تقسیم بندی شدن، همچنین نتیجه آزمون نرم افزار PLS نشان داد که چالش های واردات بر کسب مزیت رقابتی رابطه دارد. از سوی دیگر، با توجه به آزمون فریدمن چالش همکاری و یادگیری فناوری بیش ترین و چالش خدمات به مشتری کمترین تأثیر را بر روی صنعت خودروسازی ایران در شرایط آزادسازی واردت خودرو دارد.

سرمایه انسانی برای نهادآموزش و پرورش دارایی و سرمایه اصلی محسوب می شود ، کنش های مدیران در برساخت یک نگاه تحولی است و جزء زیربنایی ترین شاخص و مولفه در تحلیل کلان آموزش و پرورش به شمارمی آید. هدف این پژوهش تدوین مدل کیفی تعالی سرمایه انسانی در آموزش و پرورش ایران است. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت، اکتشافی و از نوع بنیادی و از نظر روش نمونه گیری، هدفمند می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که با انجام 1110 مصاحبه به اشباع نظری حاصل شد. داده ها با استفاده از روش کدگذاری گلیزری و با نرم افزار (MAXQDA11) تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که مدل تعالی سرمایه انسانی در آموزش و پرورش ایران براساس کدگذاری دارای 5 مقوله اصلی و 31 مولفه فرعی است که در مجموع مولفه های اثرگذار در مولفه های تعالی سرمایه انسانی آموزش و پرورش را تشکیل می دهند. مدل کیفی حاصل از این پژوهش با در نظر گرفتن عوامل علّی از قبیل نتایج بیانگر این است که اهداف محتوایی (دانشی-شناختی)، اهداف فردی (روانشناختی)، اهداف فراشناختی، اهداف اجتماعی و اهداف ساختاری سازمانی در مدل کیفی تعالی سرمایه انسانی آموزش و پرورش ایران هستند.

بررسی پژوهش های گذشته درزمینه حکمرانی نشان دهنده این موضوع بوده که درمجموع هریک از پژوهش ها با توجه ب ه ن وع رویک رد، تأکید و اهدافی که دنبال می کرده، ب ه بی ان چن د ویژگ ی خ اص پرداخته و قادر به پوش ش دادن مجموع ه ویژگ ی ه ای حکمرانی نبوده است. در این راستا، در این پژوهش تلاش شده تا این خلأ برطرف شده و شاخص های شفافیت، پاسخگویی و مشارکت نظام حکمرانی آموزش عالی با در نظرگرفتن زمینه های سیاسی، اقتصادی و اداری مورد شناسایی قرار گرفته و مدل حکمرانی آموزش عالی در کشور ارائه شود. پژوهش حاضر را می توان پژوهش کیفی دانست. همچنین جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر دو گروه افراد مدیران و استادان دانشگاهی بوده است که از طریق مصاحبه باز انجام شده است. در این پژوهش با توجه به اینکه هدف پژوهش ارائه مدل حکمرانی در آموزش عالی بوده است از روش تحلیل مضمون (تم)، به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه ها (کدگذاری و تعیین تم های فرعی و اصلی) استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر این موضوع بوده که مدل نهایی حکمرانی آموزش عالی مشتمل بر نه عامل: شفافیت سیاسی اجتماعی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اداری (بوروکراتیک)، پاسخگویی سیاسی اجتماعی، پاسخگویی اقتصادی، پاسخگویی اداری (بوروکراتیک)، مشارکت سیاسی اجتماعی، مشارکت اقتصادی، مشارکت اداری (بوروکراتیک) بوده است.