مهدی قلی زاده زاوشتی

هدف از این مقاله ارائه مدلی است که بتواند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را به اسناد برنامه ای کشور مرتبط نموده و زمینه برای پیاده سازی آن را فراهم کند و برای این منظور از ادبیات نظری مدل های آینده نگاری راهبردی استفاده شده تا یک مدل برای پیاده سازی بیانیه بومی سازی گردد. بدین منظور مدل اولیه به کمک مطالعات اسنادی و کتابخانه ای طراحی شده و سپس با استفاده از مصاحبه و پرسش نامه خبرگانی، تاب آوری مدل در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار گرفته است. مدل نهایی بدین صورت به دست آمده است که بایستی براساس بیانیه گام دوم، رویکردهای کلان آینده پژوهانه استخراج و سپس چارچوب های شناختی – هنجاری گام دوم انقلاب به دست آید. در ادامه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر آن بازنویسی شده و چشم اندازهای کلان و ملی (یا بخشی) بر اساس این سند و در افق های زمانی کمتر از 40 سال تدوین گردد. ذیل این چشم اندازها فرآیند دیدبانی راهبردی اجرا شده و در انتها اسناد سیاستی جهت پیاده سازی تولید می گردد. برای پیاده سازی سند گام دوم می بایست ابتدا تمام سند به برخی موضوعات کلان ملی شکسته شده و سپس برای هر موضوع، اسناد سیاستی کشور (مانند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت) اصلاح و تدوین شده و سپس اسناد خردتر مانند چشم انداز، راهبردهای کلان، اسناد سیاستی و... تدوین گردد.

اعمال تحریم های گسترده علی ه ج.ا ایران، بانک ها و نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح را ب ا چ الش ه ای جدی مواجه کرده است. بنابراین پاسخ بانک های وابسته نظامی در براب ر ای ن چالش ها دارای اهمیت بسزایی است. بنابراین در این پژوهش، نخست روندهای حاکم بر این بانک ها در عرصه های مختلف از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان استخراج، سپس با برگزاری پنل خبرگان، 9 پیشران اصلی مشکلات و معضلات بانک های وابسته نظامی در دوران تحریم شناسایی شد. در مرحله بعد، پس از برگزاری دلفی در دو مرحله پی درپی، دو عدم قطعیت اصلی مسائل بانک های وابسته نظامی در پساتحریم شامل: 1) هزینه مبادلات مالی و مشکلات تکنولوژیکی؛ و 2) مشکلات ساختاری، استخراج شد. از ترکیب این دو پیشران با عدم قطعیت بالا، چهار سناریو بدست آمده است. این چهار سناریو عبارت اند از: الف) رفع بحران؛ ب) چالش نظام بانکی؛ ج) بحران بانکی؛ د) تعویق بحران. درمجموع با بررسی چهار سناریوی محتمل می توان عنوان کرد؛ بانک های وابسته نظامی دارای مشکلات ساختاری ازجمله عدم رعایت استانداردهای بین المللی، عدم تنوع ابزارهای مالی، و غیره می باشند. بنابراین جهت حل مشکلات اساسی بانک های مذکور، توجه به الزامات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم که بر مؤلفه های ساختاری نظام بانکی تأکید می کند ضروری است. در نتیجه در این تحقیق مدل مفهومی بر اساس این سیاست های کلی برای اصلاح وضعیت بانک های وابسته نظامی در پساتحریم طراحی شد.