مطالعات مالی و بانکداری اسلامی

امروزه با توسعه تجارت الکترونیک و ظهور الزاماتی مانند فناوری های نوین بانکی و افزایش درآمدهای کارمزدی در صنعت بانکداری، توسعه رقابتی بانکداری الکترونیکی و بهره مندی از منافع آن اهمیت بالایی دارد. با توجه به مطلوبیت درآمد های کارمزدی برای بانک ها، یکی از برنامه های اصلی آن ها در ایران، تمرکز بر بهره برداری بیشتر از بانکداری الکترونیکی و سرمایه گذاری در این حوزه برای حضور در میدان رقابت داخلی و خارجی است. بر همین اساس هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی نقش مؤلفه های رقابتی در بانکداری الکترونیکی و تأثیر هر یک از این مؤلفه ها در رقابت پذیری بانک ها است. نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را کارشناسان ستاد بانک های خصوصی ایران تشکیل می دهند. داده های مورد نیاز تحقیق از طریق توزیع پرسش نامه بین نمونه های مورد نظر و در دسترس حاصل شد و از تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه های تأثیرگذار در دو بعد سخت و نرم و فراتر از زیرساخت های مبتنی بر فناوری، بر رقابت پذیری بانک ها در بانکداری الکترونیکی تأثیر می گذارد و موفقیت در رقابت پذیری نیازمند هدایت راهبردی در این زمینه است.

با توجه به ماهیت فعالیت های صنعت بانکداری که عمدتاً مبتنی بر تجهیز و تخصیص منابع است، این صنعت به طور گسترده با ریسک های اعتباری مواجه است. بنابراین شناخت منشأ ریسک اعتباری و تخمین آن همواره یک مسئله اساسی برای صنعت بانکداری است. در همین خصوص، تحقیقی از نوع داده کاوی با هدف شناسایی ویژگی های مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سپه و همچنین طراحی مدلی برای پیش بینی احتمال نکول تسهیلات، از طریق مدل های الگوریتم ژنتیک و رگرسیون پروبیت انجام گرفته است. داده های این تحقیق مربوط به تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ است. از میان کلیه تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ دو نمونه ۳۶۰۰ تایی (به منظور برازش مدل) و ۴۰۰ تایی (به منظور راستی آزمایی مدل به وسیله منحنی ROC) به صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار متلب استفاده شده است.<br /> نتایج تحقیق نشان می دهد که روش الگوریتم ژنتیک در تعیین متغیرها در سه سطح متفاوت براساس درجه اهمیت، توانایی بالاتری در پیش بینی احتمال نکول تسهیلات نسبت به روش رگرسیون پروبیت دارد. نتایج راستی آزمایی نشان می دهد که سطح زیر منحنی ROC در روش الگوریتم ژنتیک برابر ۰/۹۲، اما در روش رگرسیون پروبیت برابر ۰/۷۲ است و همچنین نتایج در ماتریس  ROC نشان داد که روش الگوریتم ژنتیک ۹۱/۸ درصد پیش بینی صحیح نموده و روش رگرسیون پروبیت ۹۰ درصد پیش بینی صحیح کرده است.

ارزشﮔﺬاری صحیح داراییﻫﺎی بانکﻫﺎ و شناخت عوامل ﺗﺄثیرگذار بر آن، نقش مهمی در تصمیمات سرمایه گذاری آن ها و ثبات اقتصادی کشورها دارد. در این تحقیق به بررسی ﺗﺄثیر رشد تسهیلات دهی بر ارزش گذاری دارایی های بانک ها در نظام بانکی ایران پرداخته شده است. برآورد ارزش گذاری دارایی های بانک با استفاده از شاخص کیو توبین از زیرمجموعه مدل های ارزش گذاری نسبی صورت گرفته است. در این تحقیق علاوه بر محاسبه و بررسی اثر رشد تسهیلات دهی، اثر رشد غیرعادی آن نیز بر ارزش گذاری دارایی های بانک های منتخب، مطالعه شده است. بدین منظور، داده های پانل بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1388 تا 1395 و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره بررسی و با در نظرگرفتن بازه زمانی مشترک و دسترسی به اطلاعات، 11 بانک به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین، برخی مشخصه های بانکی به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر، به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل های تحقیق شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رشد تسهیلات دهی و رشد غیرعادی آن، هر دو اثر منفی و معنی داری بر ارزش گذاری دارایی های بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران داشته است.

امروزه مشکل رایج برخی از مؤسسات و نهادهای مالی، چگونگی تأمین منابع و درآمد غیربهره ای آن ها است و زمانی این مشکل پیچیده تر می شود که آن ها با محدودیت مالی نیز روبه رو شده باشند. سرمایه گذاران هنگامی می توانند با آسودگی خاطر به سرمایه گذاری در این مؤسسات و نهادهای مالی بپردازند که نوع تأثیرگذاری درآمد غیربهره ای و ریسک بر وضعیت سودآوری مشخص شده باشد. همچنین تحریم های اخیر بین المللی علیه نظام بانکی ایران و تأثیر درآمد غیربهره ای بر ریسک و سودآوری بین بانک های سالم مالی و بانک های در معرض خطر، می تواند مؤید نگرانی مدیران نظام بانکی ایران باشد تا براساس آن تدابیر پیشگیرانه و محافظه کارانه در شبکه بانکی اتخاذ نمایند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1390 تا 1395 است و تفکیک بانک ها به بانک های سالم مالی و در معرض خطر با استفاده از امتیاز Z آلتمن انجام شده است. روش اجرای تحقیق با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی و مدل رگرسیونی چند متغیره و مبنای تصمیم گیری فرضیه ها براساس روش کلاگ است. شواهد تحقیق حاکی از آن است که درآمد غیربهره ای بر ریسک و قابلیت سودآوری اثر معنی داری دارد. از دیگر نتایج تحقیق این است که توانایی تأثیرگذاری درآمد غیربهره ای بر کاهش ریسک و افزایش قابلیت سودآوری در بانک های سالم مالی نسبت به بانک های در معرض خطر بیشتر است. 

مدیریت دارایی و بدهی نقش مهمی در صنعت بانکداری و صنعت مالی دارد. هر بانک یا صنعت مالی بدون مدیریت دارایی و بدهی در معرض ورشکستگی قرار می گیرد. بنابراین برای ماندگاری یک بانک در صنعت بانکداری، تحلیل مدیریت دارایی و بدهی و اندازه گیری هزینه آن، به اندازه گیری ارزش در معرض خطر بانک ها کمک می کند. اندازه گیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی، نه تنها به حداقل سازی ریسک بلکه به دستیابی اهداف مالی بانک نیز کمک می کند؛ اما این هزینه می تواند متأثر از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان، تغییر کند. بنابراین اندازه گیری این هزینه برای بانک جهت کنترل آن ضروری است. در این تحقیق با استفاده از ادبیات نظری و تجربی موجود و با به کارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، تأثیرپذیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی از متغیرهای اقتصاد کلان مدل سازی شده است. برای استخراج آستانه بحرانی متغیرهای کلان هدف، از تابع توزیع کرنل استفاده شده است. این تابع به محقق اجازه می دهد که آستانه ها با توجه به روند خود متغیر تعیین شوند. نتایج بررسی نشان می دهد که در شرایط رکودی و کاهش تولید ناخالص داخلی، هزینه مدیریت دارایی و بدهی بیش از زمانی که شاخص قیمت ها و حجم پول افزایش دارد، افزایش می یابد.

بانک ها مانند سایر بنگاه های اقتصادی همواره سعی در بیشینه کردن سود خود دارند. در این خصوص بانک ها با شیوه های گوناگونی در تلاش هستند که افزون بر بیشینه کردن سود، به یک سطح ثابت از میزان سود نیز دسترسی داشته باشند. عواملی که از آن ها با عنوان متغیرهای داخلی بانک یاد می شود، عمدتاً در اختیار بانک ها هستند و بانک ها با اختیار کردن یک مقدار بهینه از این متغیرها به دنبال بالابردن میزان سودآوری خود هستند. در این میان برخی از عوامل، خارج از کنترل بانک ها هستند که از جمله این موارد می توان به متغیرهای کلان اقتصادی اشاره داشت. بر این اساس، در این تحقیق سعی شده است که تأثیر چرخه های تجاری و نقشی که ساختار مالکیت بانک ها در این چرخه ها می تواند بر میزان سودآوری آن ها داشته باشد، بررسی شود. به همین منظور، در این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی و در طی سال های 85 تا 96، نحوه تأثیرپذیری سودآوری 18 بانک داخلی در ادوار تجاری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در بازه زمانی مورد بررسی، سودآوری کل نمونه تحت تأثیر ادوار تجاری قرار نگرفته است؛ اما زمانی که با استفاده از متغیر مجازی ساختار مالکیتی، اثر چرخه های تجاری بر سودآوری بانک های دولتی از سایر بانک ها تفکیک شد، چرخه ای بودن سودآوری این بانک ها در ادوار تجاری مشاهده شد.

بانکداری بدون ربا و متعارف نسبت به یکدیگر تفاوت های اساسی و بنیادی دارند. از جمله این تفاوت ها می توان به نحوه مشارکت سپرده گذار در سرمایه گذاری، نحوه تسهیم ریسک در این دو بانکداری، وجود نرخ بهره، آگاهی سپرده گذار از سرنوشت سپرده اش و نحوه ضمانت سپرده های بانکی از سوی بانک ها اشاره کرد. براساس تفاوت های ذکر شده می توان عملکرد و کارایی سیستم ضمانت سپرده ها را در این دو بانکداری به چالش کشید.<br /> در این تحقیق با تحلیل تفاوت های بانکداری متعارف و بدون ربا و تطابق آن از منظر تضمین سپرده ها، ضرورت وجود ضمانت سپرده ها برای این دو نظام بررسی شده است. براساس نتایج این تحقیق، وجود ضمانت سپرده ها برای نظام بانکداری ربوی نسبت به حالت اسلامی ضروری تر به نظر می رسد. همچنین با تطبیق این نتایج با نظام بانکداری ایران مشاهده شد که بانکداری ایران به بانکداری ربوی شباهت بیشتری دارد تا بانکداری اسلامی که این موضوع خود وجود سیستم ضمانت سپرده ها را برای بانکداری ایران ضروری و لازم می داند.