حسن شاه ملکپور

حسن شاه ملکپور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

امکان سنجی درج شرط خیار در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و اهل سنت

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۲
صرف نظر از دلایل حجیت، شرایط و آثار شرط خیار، تبیین قلمرو اعمال آن نیازمند توجه جدی است. به طور مشخص این پرسش قابل طرح است که آیا از منظر فقه امامیه و اهل سنت امکان اندراج شرط خیار در عقد نکاح وجود دارد؟ دو نظریه شاخص در این خصوص قابل توجه است. گروهی از فقهای امامیه و اهل سنت، هم شرط خیار و هم عقد نکاح را به دلایلی نظیر اینکه شرط مزبور مخالف مقتضای ذات عقد نکاح است، باطل می دانند. گروهی نیز به دلایلی مانند نامشروع بودن این شرط، صرفاً شرط خیار را باطل می دانند بدون اینکه آن را مبطل عقد به شمار آورند. با این حال اصلی ترین دلیل طرفداران نظرات فوق، ادعای وجود اجماع مبنی بر بطلان است. گروه اول اجماع را شامل شرط و عقد دانسته و گروه دوم آن را محدود به شرط می نمایند. تحقیق نشان می دهد جملگی دلایل ابرازی طرفداران نظرات فوق با اشکال مواجه است و توان اثبات بطلان عقد نکاح و حتی شرط خیار را ندارد؛ به بیان دیگر هم عقد و هم شرط صحیح است.
۲.

ضمان قهری ناشی از سرایت ویروس کرونا در رابطه میان زوجین

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
بیماری کوید 19 زندگی اجتماعی در عصر حاضر را دستخوش تحولات زیادی نمود و پیامدهای خطرناک این بیماری بر جان افراد، تبدیل به یک دغدغه اجتماعی جدی شده است. از جمله ویژگی های برجسته این بیماری قدرت بالای سرایت آن از شخصی به شخص دیگر است. بدیهی است در کانون خانواده که با محوریت زوجین تشکیل می شود، نظر به سکونت آن ها در منزل مشترک و تماس مستقیم یا غیرمستقیم زیاد آن ها با هم، احتمال سرایت این بیماری در صورت ابتلای یکی از زوجین، به دیگری بسیار بالا است. این موضوع صرف نظر از جنبه های پزشکی، ابعاد حقوقی مهمی نیز به همراه دارد. نوشتار حاضر به صورت مشخص به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا در صورت انتقال این بیماری از سوی یکی از زوجین به دیگری، انتقال دهنده ضامن جنایت است؟ برای مثال آیا در فرض فوت انتقال گیرنده، می توان حسب مورد ناقل را قصاص یا او را ملزم به پرداخت دیه نمود؟ مطالعه فقهی و حقوقی حکایت از آن دارد که در فرض علم ناقل، با حصول شرایطی می توان جنایت را عمدی و مستوجب قصاص یا دیه دانست؛ البته در فرض جهل نامبرده، حکم به ضمان او به پرداخت دیه همراه با اشکالاتی است.
۳.

نارسایی قاعده شروع به جرم در جرائم مستوجب حد

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۵
شروع به جرم وضعیتی است که بزهکار باوجود تصمیم به ارتکاب رفتار مجرمانه و تدارک مقدمات و ورود به مراحل اجرایی، به واسطه عاملی خارج از اراده اش به نتیجه دلخواه نمی رسد، البته این عامل ناخوانده ربطی به اراده شرورانه مجرم ندارد و چه بسا اگر وی با مانعی مواجه نمی شد، به مقصود و مراد خویش نائل می گردید. بنابراین تردیدی باقی نمی ماند که شروع کننده جرم - هر چند کمتر از مرتکبِ جرم تام -  قابل مجازات و سزاوار سرزنش است. ماده 122 قانون مجازات اسلامی نیز از این ایده پیروی نموده و شروع کننده جرم را با لحاظ شرائطی شایسته مجازات می داند. اما با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر جرائم مستوجب حد، به نظر می رسد تعیین مجازات در بندهای الف، ب و پ، قانون مذکور و در آنجایی که به حدود ارتباط دارد نارسا و دارای اشکال است. این اشکال وقتی بیشتر خودنمایی می کند که غالب جرائم مستوجب حد در مراحل اولیه (شروع به جرم) هنوز واجد عنوان حد نبوده و اساساً رفتاری موجب تعزیر هستند، بنابراین شاید بهتر باشد به سیاق سابق (به عنوان مثال مواد 613 ق.م.ا در خصوص شروع به قتل عمد یا 655 ق.م.ا در خصوص برخی از صور شروع به سرقت...) تنها جرائمی که شروع به آن قابل تصور است، در ذیل مواد قانونی مربوط به خودشان جرم انگاری شده و مجازات مناسب برای آنها در نظر گرفته شود.
۴.

تحلیل اثر وضعی معاملات فضولی

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
از جمله موضوعات مهم در مباحث فقهی، معاملات فضولی است. با مراجعه به کتب فقهی اعم از فقه امامیه و اهل سنت آشکار می گردد که از سوی فقها مباحث پردامنه و فروعات زیادی در این خصوص طرح و مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان، مبنایی ترین موضوع، شناسایی اثر وضعی معاملات مزبور است. چه اینکه سایر مباحث مربوط به این معامله، فرع بر پذیرش معاملات فضولی است. این نوشتار به صورت مشخص به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر وضعی معاملات فضولی چیست؟ تحقیق حاضر که بر پایه روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر مطالعه کتابخانه ای نگاشته شده است نشان می دهد در این خصوص نه در میان فقهای امامیه و نه در میان مذاهب اهل سنت، اتفاق نظر وجود ندارد و به طورکلی برخی قائل به صحت معامله فضولی در صورت اجازه مالک و برخی قائل به بطلان آن می باشند. مراجعه به ادله احکام و نقد و ارزیابی دلایل صحت معامله فضولی، حکایت از آن دارد که دلایل این گروه با وجود شهرت فراوان و متابعت قانون مدنی از آن، توان اثبات صحت معامله فضولی را ندارد و در این دوگانه، قول به بطلان این معاملات از قوت بیشتری برخوردار است.
۵.

تحولات تقنینی جرم زنا در قانون مجازات اسلامی 1392

تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۳۰۱
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گسترده ای همراه بوده است، از جمله این تحولات می توان به مواد222، 224 و 225 این قانون در مورد زنای با عنف و اکراه و زنای محصنه نام برد، در پژوهش حاضر سعی شده با تحلیل تحولات قانونی ناظر بر جرایم جنسی، به این پرسش که آیا در تحولات ایجاد شده در خصوص این نوع جرایم، مبانی جرم انگاری و مقتضیات زمان، لحاظ شده است یا خیر، پاسخ داده شود. با نگاهی به شناخته شده ترین مبانی جرم انگاری همچون ضرر، اخلاق، پدرسالاری و قرار دادن آن ها در کنار تحولات ایجاد شده در خصوص این جرایم، این یافته به دست آمده که تحولات مدنظر، بیش از آن که متأثر از اصول و مبانی جرم انگاری باشد، ناشی از مقتضیات زمان و مکان و حرمت تنفیر و ممانعت از وهن به دین و ملاحظات حقوق بشری بوده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان