وحید دانشی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر متغیرهای رفتاری اطمینان بیش از حد مدیریت، رفتار توده وار و گرایش احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام است. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هفت ساله 1394 - 1388 ، شاخص اطمینان بیش از حد مدیریت، رفتار توده وار سرمایه گذاران و گرایش احساسی سرمایه گذاران محاسبه و تأثیر آنها بر بازده سهام مورد بررسی قرار گرفت. داده های پژوهش از نوع تابلویی و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. شواهد و نتایج تجربی پژوهش نشان داد که متغیرهای رفتاری مورد بررسی در پژوهش، تأثیر معکوس و معناداری بر بازده سهام شرکت ها دارند. به این صورت که با افزایش میزان اطمینان بیش از حد مدیران، رفتار توده وار سرمایه گذاران و همچنین گرایش احساسی سرمایه گذاران، بازدهی سهام کاهش می یابد. <br /> <br /> <br /><br /> <br />واژه های کلیدی: متغیرهای رفتاری، اطمینان بیش از حد مدیریت، رفتار توده وار، گرایش احساسی، بازده سهام.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر متغیرهای عدم اطمینان محیطی و مالکیت نهادی  بر اجتناب مالیاتی است.اجتناب مالیاتی شامل مجموعه راهکارهائی است که منجر به کاهش مالیات در چارچوب قوانین و مقررات می شود. بدین منظور با استفاده از دادههای مربوط به 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی95-1389، شاخص عدم اطمینان محیطی و مالکیت نهادی محاسبه و تاثیر آنها بر اجتناب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، برای سنجش اجتناب مالیاتی از سنجه نرخ موثر مالیاتی نقدی بلندمدت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. شواهد و نتایج تجربی پژوهش نشان داد که عدم اطمینان محیطی دارای تاثیر مستقیم و معناداری بر اجتناب مالیاتی و متغیر مالکیت نهادی دارای تاثیر منفی بر اجتناب مالیاتی می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین سررسید بدهی های کوتاه مدت با ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا برای دستیابی به هدف پژوهش تعداد 167 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1396 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که سررسید بدهی کوتاه مدت تاثیر منفی معناداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام دارد، و با افزایش سررسید بدهی های کوتاه مدت یک شرکت، ریسک سقوط قیمت سهام افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که اثر کاهنده بدهی های کوتاه مدت بر ریسک سقوط قیمت سهام هنگامی برجسته تر می شود که شرکت ها از مالکیت نهادی ضعیف تر برخوردار باشند که نشان می دهد اثر نظارتی بدهی های کوتاه مدت به عنوان جایگزینی برای مکانیزم های راهبری شرکتی ضعیف است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وجود نقطه بحرانی تورم و سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر آن بر عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی است. متغیر تورم به وسیله شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود. به منظور کمی کردن متغیر مدیریت سرمایه در گردش از خالص سرمایه در گردش و برای سنجش متغیر عملکرد مالی از نرخ بازده دارایی ها استفاده شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای متشکل از 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی دوره زمانی 1387-1396 با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین تورم و عملکرد مالی رابطه غیرخطی و U شکل وارونه وجود دارد. بدین معنا که با افزایش تورم در ابتدا عملکرد مالی واحدهای تجاری مثبت و صعودی است؛ اما هنگامی که تورم به سطح خاصی برسد، افزایش در نرخ تورم باعث کاهش عملکرد مالی می شود. نتایج پژوهش نشان داد نقطه بحرانی تورم برای شرکت های ایرانی 14 درصد است؛ اما شرکت هایی که دارای سرمایه در گردش مثبت هستند، آستانه تحمل پذیری بیشتری در مقابل تورم دارند و نقطه بحرانی تورم برای آنها در حدود 17 درصد است. همچنین نتایج نشان داد رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی رابطه ای غیرخطی و U شکل وارونه است و مدیریت سرمایه در گردش عاملی مهم در رابطه بین تورم و عملکرد مالی است.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محدودیت در تامین مالی بر رابطه میان بدهی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا داده های مربوط به 167 شرکت در دوره ده ساله 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته که برای تخمین مدل های پویا مناسب است استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که با افزایش میزان بدهی ، حجم سرمایه گذاری در شرکت های مورد بررسی کاهش یافته است. همچنین افزایش سررسید بدهی شرکت ها، کاهش حجم سرمایه گذاری را در پی داشته است. به علاوه وجود محدودیت در تامین مالی در شرکت ها باعث تقویت رابطه میان بدهی و سرمایه گذاری شده است.