حسین دوست محمدی

پدیده های سیاسی ازجمله انقلابها، رخدادهای تاریخی ای هستند که مانند یک اُرگانیسم دارای مراحل تولد، نوجوانی و کسب تجربه، جوانی و نیرومندی، پختگی و تکامل هستند. انقلاب اسلامی سال 1979 ایران به عنوان آخرین حلقه از زنجیره انقلابهای قرن 20 در میانه پنجمین دهه عمر خود قرار دارد. این انقلاب دهه های آغازین خود را با فراز و نشیب فراوان طی کرد و اکنون در مرحله ای حساس از تاریخ خود قرار گرفته است. شاید مهمترین چالش پیش روی انقلاب اسلامی در این مقطع تاریخی شتاب شگفت انگیز تغییرات و دگردیسی در جهان و انسان باشد. پژوهشگران در تحقیق پیش رو بنا دارند ضمن بکارگیری رویکرد توصیفی-تحلیلی در چارچوب نظریه اقناع و دیپلماسی فرهنگی به این پرسش اصلی پاسخ دهند که در صورت بندی جدید عرصه جهانی، انقلاب اسلامی برای تضمین بقاء، تداوم حرکت و نیل به اهداف خود در چشم انداز آینده باید چه رویکردی را در پیش گیرد و با کاربست کدام رویکرد می تواند به این اهداف دست یابد؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که انقلاب اسلامی از راه کاربست بازاندیشی در رویکردها و اقناع افکار عمومی با در نظر گرفتن دو سطح داخلی و خارجی برای آینده می تواند شش تصویر متفاوت را فرارو داشته باشد. این تصاویر فرضی تابعی از بکارگیری سه رویکرد ایدئولوژیک، عملگرایانه و مدنی هستند.

از ابتدای قرن 19 میلادی، تاریخ معاصر ایران عرصه کشاکش مداوم سنّت و مدرنیته بوده است. در این برهه از تاریخ کشور سنّت در سه نهاد بازار، روحانیت و پادشاهی مطلقه، تمرکز یافته بود. در چهارچوب تقابل سنّت و مدرنیته، روشن فکری به عنوان نهادی برآمده از مدرنیته به رویارویی سه نهاد برآمده از سنّت برخاست. اما در این میان تعامل و تقابل روشن فکری و روحانیت سرانجامی دیگر یافت و به تولد روشنفکری دینی انجامید و بر سرنوشت دو نهاد دیگر یعنی بازار و سلطنت تأثیرات شگرفی بر جای نهاد. رابطه توأم با تعامل و تقابل بین روشن فکران و روحانیون تا حدود زیادی در اندیشه های دکتر علی شریعتی به عنوان یکی از پیشگامان روشنفکری دینی در ایران معاصر انعکاس یافته است. ازاین روی، در مقاله حاضر برآنیم تا با به کارگیری نظریه پروتستانتیسم اسلامی و روش توصیفی - تحلیلی، ابعاد مختلف رویکرد علی شریعتی به نهاد روحانیت را بررسی کنیم و از این طریق راهی برای بازاندیشی روابط نهاد روشن فکری و نهاد روحانیت در ایران معاصر بگشاییم. یافته های مقاله نشان می دهد رویکرد محوری علی شریعتی اصلاح گری دینی بوده و در این چهارچوب تقابلش با نهاد سنّتی روحانیت راهبردی و تعاملش با آن تاکتیکی بوده است.

 دکتر علی شریعتی از نادر روشنفکران معاصر ایرانی است که طی نیم قرن اخیر توانسته است نفوذ و حضور خود را در حوزه اندیشه ورزی حفظ کند. در بررسی اجمالی می توان دریافت ساختار ذهنی شریعتی اغلب شکلی سه وجهی دارد؛ ذهنیتی که ریشه در سنت داشت و در هوای مدرنیته تنفس کرده بود و در جهان سوم و نظام بین المللی دوقطبی می زیست. شاید «تنوع»، «پویایی» و «تغییر» از عوامل اصلی تکوین ساختار فکری و اندیشه ورزی او باشد. در این چارچوب، مقاله حاضر در پی این است که با به کارگیری نظریه مسئولیت روشنفکران و با استفاده از روش تاریخی – تحلیلی، به واکاوی چارچوب اصلی و متد غالب حاکم بر اندیشه شریعتی بپردازد و در این میان به این پرسش ها پاسخ دهد که ساختار ذهنی و اندیشه شریعتی منطبق بر چه الگویی است و از کجا سرچشمه می گیرد؟ و اینکه آیا کاربست این ساختار یا ساختارهای ترکیبی مشابه می تواند در برون رفت از بن بست تاریخی توسعه نیافتگی یاریمان کند؟ فرضیه اصلی در این تحقیق این است که اندیشه های شریعتی تحت تأثیر فلسفه تاریخ مارکس و هگل از ساختار سه وجهی پیروی می کند و در این چارچوب در نوشته های وی مهم ترین سه گانه شامل اسلام، ایران و سوسیالیسم است و به نظر می رسد در شرایط حاضر نیز این منطق می تواند در ایجاد فصل مشترک و نقطه اتصال مساعی مردم، جریان های سیاسی و دولت در راستای ایجاد تفاهمی آینده نگر و توسعه خواه مفید باشد.

جمهوری اسلامی ایران به مثابه یکی از آخرین نظامهای سیاسی - ایدئولوژیک بازمانده از قرن بیستم برغم تفاوت با فضای جدید حاکم بر عرصه ملی و بین المللی به حیات خود ادامه می دهد. بی شک ادامه این روند مستلزم انطباق نظام با الزامات جدید جامعه جهانی ازجمله پارادایم توسعه سیاسی است. اما با گذشت چهار دهه از عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد که نظام با دو بحران عمده مشروعیت و کارآمدی مواجه است. این بحران ها موجودیت نظام را هدف قرار داده و به تدریج در حال قوام و تقویت می باشند. با توجه به این موضوع، سوال اصلی که مطرح می گردد این است که دلایل بروز بحران مشروعیت و بحران کارآمدی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ و راهکار خروج از این بحران ها چیست؟ فرضیه اصلی در پژوهش حاضر این است که جامعه ایران جامعه ای در حال گذار از سنت به مدرنیته است، چنین جوامعی برای پذیرش مدرنیته نیازمند به نوسازی و تغییر هستند. مقاومت نظام سیاسی در برابر تغییر و رویارویی دولت با جامعه اصلی ترین علت بروز بحران هایی مانند مشروعیت و کارآمدی است، بهترین راهکار خروج از این بن بست نیز کاربست حمکرانی خوب است. برای تبیین بهتر موضوع پژوهش حاضر از نظریه بحران های توسعه سیاسی لوسین پای و تجمیع این بحران ها ذیل دو عنوان کارآمدی و مشروعیت استفاده شده است. روش پژوهش تبیینی- تحلیلی است و داده ها از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده اند.

نظام های سیاسی گوناگون به حد اقل ارتباط در میان مردم و حاکمان سیاسی نیازمندند، این نیاز به صورت مشروعیت و کارآمدی قابلیت مطالعه را پیدا می نماید. با این بیان سرمایه اجتماعی به نوعی با نیازمندی و سود و زیان ارتباط وثیقی پیدا می کند. در این میان حلقه مفقوده ای هست که توانایی ایجاد پیوند بین منافع مردم و حاکمیت یعنی دو عامل مشروعیت و کارآمدی را داراست و آن عنصر« اعتماد» است که نام علمی آن سرمایه اجتماعی است. در این نوشتار پژوهشگران برآنند تا ضمن به کارگیری اندیشه های میشل فوکو در سه حوزه دانش، قدرت و حکومت و با استفاده از نظریه سرمایه اجتماعی و تأکید بر رویکرد رابرت پاتنام در بکارگیری سرمایه اجتماعی جهت تأمین منافع در سطح کلان یعنی روابط مابین دولت و ملت به راهکاری دست یابند تا به نزدیکی هر چه بیشتر مردم و حاکمیت و تقریب آرمانها به واقعیت ها بینجامد و از این رهگذر میزان کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی کشورمان از یکسو و رضایت و رفاه شهروندان از سوی دیگر ارتقاء یابد. در این تحقیق پژوهشگران برای نیل به این هدف از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و برای گردآوری منابع از روش کتابخانه ای بهره برداری نموده اند.

هابرماس از متفکران نظریه انتقادی مشهور به بازسازی نظریه سیاسی مارکسیستی با الزامات شرایط نو پدید است. در این تحقیق پژوهشگران تلاش دارند ضمن اشاره اجمالی به مبانی معرفتی او، جایگاهی را که زبان در فرایند شکل گیری حوزه عمومی و تعمیق کنش ارتباطی دارد تبیین کرده به این پرسش اساسی پاسخ دهند که کارویژه زبان ، دیالوگ و ارتباط زبانی در فضای حاکم بر اندیشه ورزی هابرماس به ویژه در شکل گیری حوزه عمومی چیست؟ و چگونه می توان با کاربست این نحله فکری مشکلات داخلی از جمله شکاف های ملت / ملت، دولت/ ملت و دولت / دولت و به ویژه نقش نهادهای حوزه عمومی در عرصه سیاست را مدیریت نمود؟ این پژوهش که از الزامات نظریه هنجاری-انتقادیِ مکتب فرانکفورت به عنوان چارچوب نظری بهره برده است، در بخش دوم مقاله می کوشد امکان کاربست این نظریه را در نهادینه کردن حوزه عمومی ایرانی مورد بررسی قرار دهد. مقاله حاضر از روش توصیفی – تحلیلی در بررسی متون هابرماس برخی راهکارها جهت پیش گیری از واگرایی ملی در ایران را با تقویت حوزه عمومی و ارتقاء انسجام داخلی ارائه نماید.

انقلاب اسلامی ایران، نقطه آغازینی در تحوّلات سال های پایانی قرن بیستم به شمار می آید. انقلابی که مکاتب مختلف سیاسی از جمله لیبرالیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم و غیره را به چالش کشیده است. پرداختن به اندیشه ها و زیرساخت فکری انقلاب اسلامی در فضای تأثیر عوامل مؤثّر بر انقلاب ها (اندیشه سیاسی، رهبری و مردم) امری ضروری به نظر می رسد. انقلاب اسلامی تجربه ای است که نخبگان آن از مجموعه های دینی و روشن فکری برخاسته و هر کدام در راستای رسیدن جامعه به وضعیت مطلوب و اندیشه جایگزین، تلاش های فراوانی کرده اند. امام خمینی به عنوان بنیان گذار انقلاب اسلامی و شخصیت های دیگری هم چون علی شریعتی در مجموعه های روشن فکری نقش مهمّی را ایفا کرده اند. آن چه در این پژوهش به آن پرداخته می شود، این است که دو نظریه ولایت فقیه و دموکراسی متعهّد به چه میزانی در انقلاب اسلامی نقش ایفا کرده اند و چه گونه در پیش برد این هدف هم افزایی داشته اند؟ بر همین اساس، تأثیر هر یک از دو نظریه بر عناصر اصلی شکل گیری انقلاب (اعتقادات، رهبری، مردم) برّرسی شده و نقاط مشترک و افتراق بیان شده است. به باور نگارندگان، امام خمینی در یک گستره عمومی و علی شریعتی در یک مجموعه خاص نخبگی توانستند از اسلام انقلابی و تشیّع راستین علوی در ترسیم وضعیت مطلوب جهت جای گزینی با وضع موجود بهره گیرند.