حسین رضازاده

پس از شروع جنگ داخلی در سوریه و گسترش آن به عراق، دولت ایران مستشاران نظامی خود را بنابر دعوت دولت های عراق و سوریه به این کشورها اعزام کرد. ازاین رو حضور آنان بنابر رضایت و دعوت دولت میزبان بوده و در تطابق با حقوق بین الملل بوده است. مسئله اساسی در این نگاشته، مصونیت مستشاران نظامی ایران نزد محاکم دولت های میزبان است. با توجه به کنوانسیون مأموریت های ویژه که امروزه به عنوان عرف بین المللی پذیرفته شده، پیش نویس طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مصونیت کیفری مقامات دولتی نزد دادگاه های سایر دولت ها و همچنین وجود قراردادهای نظامیِ متعددی، که در آن به مصونیت نیروهای مستشاری (که بخشی از نیروهای نظامی اند) اشاره شده است، می توان دریافت مستشاران نظامی ایران نزد دادگاه های عراق و سوریه از مصونیت برخوردارند.

براساس اساسنامه های سازمان های بین المللی، پیش شرط عضویت در آن سازمان ها دولت بودن نهاد متقاضی است. براساس ماده 4 منشور ملل متحد، تنها دولت ها می توانند به عضویت سازمان ملل درآیند. زمانی که دولتی عضو سازمان ملل می شود، سایر دولت هایی که به آن رأی مثبت داده اند، «دولت بودن» عضو جدید را تصدیق کرده و به نوعی آن را شناسایی می کنند. پس از تصویب قطعنامه 19/67 در مجمع عمومی سازمان ملل، جایگاه فلسطین به دولت ناظر غیرعضو ارتقا یافت. یکی از مباحث مهمی که اغلب پس از صدور قطعنامه اخیر مطرح شد، شناسایی جمعی فلسطین از مجرای مجمع عمومی سازمان ملل است. بدین معنا دولت هایی که به قطعنامه 19/67 رأی مثبت دادند، به نوعی به شناسایی دولت فلسطین نیز پرداخته اند، چراکه با رأی مثبت خود وجود دولت فلسطین را تصدیق کرده اند. به نظر نگارنده رأی مثبت به عضویت یک دولت در سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل به طور ضمنی شناسایی عضو جدید را در پی دارد. در مورد فلسطین نیز اگرچه به عضویت سازمان ملل درنیامده، در قطعنامه مذکور دولت بودن فلسطین تصدیق شده است که به طور ضمنی شناسایی دولت فلسطین از طریق مجمع عمومی سازمان ملل محسوب می شود.

در دنیای در حال تحول امروز ، کامیابی از آن جوامع و سازمانهایی است که بین منابع کمیاب و قابلیتهای مدیریتی و کار آفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازد. به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی می تواند در مسیر توسعه ، حر کت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که ایجاد بستر های لازم منابع انسانی خود را به دانش و مهارت کار آفرینی مولد تجهیز کند تا آنها با استفاده از این توانمندی ارزشمند ، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه ، مدیریت و هدایت کنند...

حفاظت از محیط زیست به منزله میراث مشترک بشریت، که نسل امروز و آینده حیاتشان به آن وابسته است، وظیفه دولت هاست. حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعیشان براساس منافع سایر دولت ها و ملت ها محدود می شود. از یک طرف، وجود منابع مشترک مرزی میان ایران و سایر کشورها و از طرف دیگر، کمبود منابع آبی زمینه بروز اختلاف و کشمش را فراهم کرده است. از جمله منابع مشترک می توان به تالاب هورالعظیم/هورالهویزه اشاره کرد که حیاتش به رودخانه های تأمین کننده آن یعنی رود کرخه و دجله بستگی دارد. ساخت و ساز سد روی رودهای تأمین کننده آب تالاب هورالعظیم/هورالهویزه آسیب شدیدی به تالاب و اکوسیستم آن وارد کرده است که مسئولیت دولت های حاشیه آن را به دنبال داشته است. فعالیت هایی که در بخش انرژی اعم از انرژی های تجدیدپذیر یا غیرتجدیدپذیر صورت می گیرند، روی تالاب ها آثار منفی می گذارند. کشورهای حاشیه رودها و تالاب مذکور براساس حقوق بین الملل محیط زیست مسئول محافظت از حیات و اکوسیستم آن، وارد نشدن آسیب فرامرزی و همکاری در این زمینه اند. به عبارت دیگر، منابع مشترک، همکاری مشترک دولت ها را طلب می کند.

بر اساس اسناد بین المللی تحقق دموکراسی زیست محیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبه قضایی در موضوعات زیست محیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیست محیطی آسیب های انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولت ها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبه قضایی زیست محیطی نموده اند تا از این طریق، حق دسترسی به مراجع مذکور در موضوعات زیست محیطی را تضمین نمایند. با توجه به تنوع زیستی بالا اما شکننده در کشور ایران و تهدیدات زیست محیطی ازجمله وجود گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض، آلودگی های زیست محیطی، ریزگردها، بیابان زایی و... خلأ چنین نهادی در نظام حقوقی کشور محسوس است. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی اسناد، رویه قضایی بین المللی و مراجع موجود در حقوق داخلی برخی دولت ها پرداخته و سپس وضعیت نظام حقوقی ایران را ارزیابی می نماید و در پاسخ به این سؤال که کدام مدل از دادگاه های زیست محیطی برای ایران مناسب تر است به این نتیجه می رسد که با توجه به پیشینه وجود دادگاه های اختصاصی در نظام حقوقی ایران، تاسیس یک دادگاه اختصاصی زیست محیطی در نظام حقوقی ایران می تواند زمینه های تحقق دموکراسی زیست محیطی و متعاقباً توسعه پایدار را فراهم سازد.

حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل نیز آغاز و به شاخه های مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بین الملل ابتدا از رویکردی فرد محور متعاقبا رویکردی بشریت محور به خود گرفت. بدین معنا که بدنبال تحقق هدف های عالی مشترک در میان کل بشریت می باشد. حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که تحت تاثیر این فرایند قرار گرفته و با توجه به عوامل عینی و ذهنیِ موجود در فضای زیست محیطی، دارای رویکردی بشریت محور می باشد. به نظر نگارنده آنچه منجر به انسانی شدن حقوق محیط زیست و رویکرد بشریت محور در آن شده است نفوذ مولفه های کرامتی با استناد به کرامت انسانی در حوزه حقوق محیط زیست و ظرفیت هایی است که مفهوم کرامت انسانی از آن برخوردار است.

حفظ صلح و امنیت از اصلی ترین اهداف سازمان ملل متحد است. سازمان در راستای حفظ، اعاده و تحکیم صلح عملیات حفظ صلح را ایجاد کرد. با این حال مأموران حفظ صلح با وجود نقش مهمی که در حفظ و اعاده صلح ایفا کرده اند، بعضاً مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شده اند. با توجه به اینکه دولت ارسال کننده نیروهای حافظ صلح همچنان برخی صلاحیت ها را برای خود حفظ می کند، مسئله اساسی تحقیق این است که در صورت نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ملاک انتساب مسئولیت چیست. با وجود آرای قضایی متعدد صادرشده در این مورد، طبق طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت سازمان های بین المللی و رویه قضایی، به نظر می رسد معیار کنترل مؤثر برای انتساب مسئولیت در عملیات حفظ صلح بیش از سایر ملاک ها مورد توجه رویه قضایی است.

از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می گردد در دریا نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی شدن حقوق دریاها را فراهم نموده است. یکی از دلایل چندپارگی در حقوق بین الملل ایجاد نظام های خودبسنده و تخصصی است. بدون تردید ازجمله این نظام ها حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک منابع و مکانیسم های مختص به خودشان را داشته و برخورد این نظام ها با یکدیگر در نظام بین المللی امری اجتناب ناپذیر است. تعامل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه و تعامل بین حقوق بشر و حقوق دریاها سخن بگوییم.

تضمین اجرای حقوق بشر در دریا به اندازه خشکی دارای اهمیت می باشد. از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. اما با توجه به اهمیت نقش کشتی رانی در تجارت بین الملل و به تبع نقش دریانوردان در این صنعت، باید این قشر مورد توجه بیشتری قرار گیرند. دریانوردان، هم بعنوان نوع بشر و هم بعنوان کارگر از حقوقی برخوردار هستند اما حقوق آنها از یک طرف توسط دولت صاحب پرچم نادیده انگاشته می شود و از طرف دیگر امکان نقض حقوقشان توسط دولت ساحلی نیز وجود دارد. بدیهی است اجرای حق به اندازه وضع حق دارای اهمیت است. دریانوردان چگونه باید اجرای حقوق شان را تضمین نمایند؟ یا در صورت نقض از چه طریقی امکان جبران خسارت وجود دارد؟ بنظر می رسد ایجاد محاکم دریایی صالح و امکان دسترسی به این محاکم می تواند رعایت حقوق دریانوردان را تضمین کند. تصویب لایحه ایجاد دادگاه دریایی در ایران نیز از جمله اقداماتی است که می تواند نقش راهبردی را برای تضمین رعایت حقوق دریانوردان داشته باشد. لذا در طی دو گفتار ابتدا حق دسترسی به دادگاه تبیین و سپس راه تضمین این حقوق در حقوق بین الملل و سپس در دولت جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود.

هدف: در این پژوهش به بررسی عوامل بیرونی مؤثر بر رضایتمندی مخاطبان تأمین اجتماعی شعبه اسلامشهر پرداخته شد. عوامل برند، مکان، بازاریابی، کانال ها ی ارتباطی غیرحضوری، سازمان های مرتبط و خصوصیات فردی مخاطبان متغیرهای مستقل و رضایتمندی مخاطبان متغیر وابسته این تحقیق هستند. روش: روش پژوهش با توجه به هدف کاربردی از نوع پیمایشی است. جامعه مخاطبان شامل 240 هزار نفر از بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی تأمین اجتماعی شعبه اسلامشهر است. با استفاده از فرمول کوکران 384  نفر از این افراد با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری دیدگاه ها و نظرات در این تحقیق پرسشنامه لیکرتی بود و به وسیله آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه سنجیده و با توجه به مقدار آن (0.78) تأیید شده است. یافته ها و نتیجه: نتایج این تحقیق  نشان داد مدل پیشنهادی دارای برازش کلی قوی (مقدار GOF، 0.69)، کیفیت مناسب (CV-COM برای تمام سازه ها غیرمنفی) و اعتبار مدل ساختاری (بار عاملی هر گویه بر سازه مربوطه بزرگتر از بار عاملی همان گویه بر سازه های دیگر است) است. همچنین، بر اساس مدل ارائه شده، تأثیر عوامل کانال های ارتباطی غیرحضوری، بازاریابی و مکان بر رضایتمندی مخاطبان معنادار است (بارهای عاملی مربوط به گویه ها بزرگتر از 2.66 است) و عامل کانال های ارتباطی غیرحضوری در مقایسه با سایر عوامل بیشترین اثر را در رضایتمندی مخاطبان دارد(ضرایب مسیر بتا برای عامل کانال های ارتباطی غیرحضوری بزرگتر از سایر عوامل است). لذا تمرکز بر گویه های مؤثر بر کانال های ارتباطی غیرحضوری می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات پیشِ رو در بالابردن رضایتمندی مخاطبان تأمین اجتماعی شعبه اسلامشهر باشد.

هدف: هدف از تدوین مدل شایستگی رئیس اداره فناوری اطلاعات و آمار در سازمان تأمین اجتماعی ارائه معیارهایی برای ارزیابی گزینه های تصدی سمت مذکور در برگزاری کانون ارزیابی و ایجاد مبنایی برای تعیین نیازهای آموزشی و توسعه کارکنان است. روش: در طراحی مدل برای شناسایی شایستگی های اولیه از تحلیل شغل و شرح وظایف، شرایط کاری، برنامه های راهبردی سازمان، فعالیت های سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و سایر مدل های شایستگی و نظرات خبرگان استفاده شد و پس از گروه بندی آنها در 5 دسته اصلی شامل مهارت های تخصصی وسازمانی، مهارت های مدیریتی، مهارت های تفکر وتصمیم گیری، مهارت های رهبری و ویژگی های فردی، اولویت بندی و وزن اثر هریک ازشایستگی ها ازطریق روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی[1] به کمک پرسشنامه مقایسه زوجی و نرم افزار اکسپرت چویس[2] صورت گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و روش تحقیق آن آمیخته کیفی -کمی است. جامعه این تحقیق شامل رؤسای ادارات فناوری اطلاعات و آمار استان ها و رؤسای ادارات تخصصی مرکز فناوری اطلاعات و آمار ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی به تعداد 72 نفر بود که پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها در بین تمامی اعضای جامعه توزیع و تکمیل شد. یافته ها و نتیجه: در نهایت براساس اوزان شایستگی ها در دسته اصلی و زیرقسمت ها، به ترتیب اولویت: دانش تخصصی، کار تیمی، تفکر سیستمی و راهبردی، مدیریت افراد و توسعه دیگران، تصمیم گیری و حل مسئله، ارتباط مؤثر و انعطاف پذیری، آگاهی سازمانی، برنامه ریزی و مدیریت زمان، مسئولیت پذیری و پیگیری، هماهنگی و سازماندهی، تفکر تحلیلی، نظارت و ارزیابی، خلاقیت و نوآوری و دقت و تمرکز تأثیرگذار شدند. این مدل شایستگی در کانو ن های ارزیابی و توسعه سمت رئیس اداره فناوری اطلاعات و آمار در سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان ها وشرکت های دولتی وغیردولتی قابل استفاده است.

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سازمان های بزرگ که فعالیت مالی انجام می دهند با آن روبرو هستند. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان ارائه دهنده خدمات درمانی و اجتماعی برای ایفای هرچه بهتر نقش خود در تعهداتش نیاز مبرم به مدیریت نقدینگی دارد. این بدان دلیل است که افزایش تعهدات در سال های گذشته منجر به کاهش منابع و اعتبارات آن شده است. هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در محدوده اداره کل شهرستان های استان تهران است. عوامل گسترش ساختار مدیریت نقدینگی، برنامه ریزی اقتضایی، صرفه جویی، کنترل داخلی، مطالبات، درآمد حق بیمه و تعهدات، متغیرهای مستقل و مدیریت نقدینگی متغیر وابسته این تحقیق است. روش: روش پژوهش کاربردی از نوع پیمایشی و جامعه آماری 226 نفر از کارمندان واحدهای حسابداری، درآمد و اجرائیات اداره کل شهرستان های استان تهران و شعب تابعه است که با استفاده از فرمول کوکران، 148 نفر از این افراد با روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی ساده انتخاب شده اند. از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات و آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه و معیارهای روایی همگرا و روایی تشخیص پایایی، برای تائید روایی و کیفیت مدل استفاده شده است. حجم بالای نمونه، نرمال بودن داده ها را تایید می کند. از آزمون t-تک نمونه برای بررسی اثر گویه ها بر سازه خود و اثر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته، تحلیل معادلات ساختاری به منظور تجزیه و تحلیل مدل استفاده شده است. نتیجه: نتایج این تحقیق نشان داد که عامل گسترش ساختار مدیریت نقدینگی، در مقایسه سایر عوامل بیشترین اثر را در مدیریت نقدینگی و همچنین سازه مطالبات، بیشترین اثر را بر سازه تعهدات در مقایسه با سازه های صرفه جویی، برنامه ریزی اقتضایی و درآمد حق بیمه دارد. لذا تمرکز بر گسترش ساختار مدیریت نقدینگی می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات در کنترل جریان وجه نقد باشد و طرح و برنامه مدون جهت وصول مطالبات معوق به مدیریت نقدینگی کمک کند.

هدف: هدف از این تحقیق بررسی ارتباط ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده، توصیفی از نوع همبستگی دو متغیری است و به لحاظ اینکه، «اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ» را بررسی می کند، مطالعه موردی به حساب می آید. جامعه آماری این تحقیق را 110 نفر از مدیران و کارشناسان اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ تشکیل داده اند که که از این تعداد 71 نفر به صورت نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه بوده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق و آزمون همبستگی بین عناصر ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی از آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است. فرضیه اصلی تحقیق به بررسی رابطه ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی و 3 فرضیه فرعی نیز به بررسی ابعاد ساختار از نظر رابینز شامل پیچیدگی، تمرکز و رسمیت با کارآفرینی سازمانی پرداخته است. یافته ها: باتوجه به نتایج آزمون فرضیه ها، ارتباط معنادار بین ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، تمرکز و رسمیت) و کارآفرینی سازمانی تأیید شد. نتیجه گیری : باتوجه به رابطه منفی مؤلفه های ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی ، می توان گفت زمینه مناسب ساختاری برای اجرای کارآفرینی سازمانی فراهم نبوده و چنانچه در نظر باشد کارآفرینی سازمانی در تأمین اجتماعی تهران بزرگ توسعه یابد، ضروری است در مورد اصلاح ساختار سازمانی اقدامات لازم صورت پذیرد و با تقویت نقاط ضعف موجود بستر مناسب را برای اجرای کارآفرینی ایجاد نمود.