مهدی شعبان زاده خوشرودی

هر کشوری تلاش می نماید تا مهم ترین محصولات خود را با توجه به اقتضائات اقتصاد داخلی و اثرات مختلف بر شاخص هایی نظیر امنیت غذایی، معیشتی و توسعه روستای در فهرست کالاهای خاص خود بگنجاند. محدودیت چنین فهرست هایی باعث شده است تا کشورها ضمن اولویت بندی نمودن شاخص های تعیین شده اقدام به انتخاب مهم ترین و اثرگذارترین محصولات خود نمایند. در این مطالعه با توجه به اینکه عمده معیارهای برگزیده مبتنی بر موافقتنامه های تجاری عموما با توجه به شرایط کشور طرف مذاکره انتخاب می گردند، تلاش شده است تا با اولویت بندی معیارهای سازگار با شرایط کشور از قبیل میزان اشتغال، سطح زیر کشت، میزان تولید، سهم در کالری مصرفی، تجارت و ارزآوری، کالاهای خاص کشاورزی تعیین گردد. داده های مورد استفاده متوسط شاخص های پنج ساله (90-1386) و مدل مورد استفاده رتبه بندی و تحلیل سلسه مراتبیAHP بوده است. نتایج نشان داد که گندم(آرد گندم)، برنج، شیر، روغن و گوشت به عنوان خاص ترین محصول از این حیث شناسایی شدند. رتبه بندی محصولات کشاورزی می تواند علاوه بر کاربرد در جریان مذاکرت تجاری و تعیین تعرفه وارداتی در سیاست گذاری های داخلی از قبیل قیمت گذاری و حمایت مورد استفاده قرار گیرد.

حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی یکی از اولویت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی بیشتر کشورهاست. با این وجود بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در ایران با بحث های فراوانی از سوی موافقان و مخالفان آن در مورد میزان اثر بخشی آن روبرو بوده است. با توجه به این موضوع، این مطالعه با رویکرد ارزیابی عملکرد بنگاه های زود بازده و بررسی تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، میزان دسترسی به اهداف پیش بینی شده در این طرح ها در زمینه اشتغال پایدار، سرمایه گذاری و بهبود سودآوری را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. جهت بررسی این موضوع، بنگاه های دریافت کننده اعتبارات زودبازده در بخش دامپروری شهرستان بابل طی سال 1386 از طریق سرشماری انتخاب(50 طرح) و با گروهی دیگر از بنگاه ها که از اعتبارات بنگاه های زودبازده استفاده نکرده اند(24 طرح)، با استفاده از روش جورسازی مورد مقایسه قرارگرفته اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد اگر چه میزان انحراف مالی و اشتغال در نمونه مورد بررسی بسیار پایین بوده است، ولی تعداد زیادی از بنگاه های به بهره برداری رسیده در این بخش، طی دو یا سه سال اول فعالیت خود تعطیل شده اند. همچنین بررسی نتایج در میان بنگاه های در حال فعالیت نشان داد اگر چه این اعتبارات تاثیر مثبت بر اشتغال داشته و سبب ایجاد سرمایه گذاری جدید در این بخش شده است، اما این اثرات در بلندمدت پایدار نبوده و اشتغال و سرمایه گذاری در میان این بنگاه ها در طی این دوره به شدت کاهش یافته است. با توجه به نتایج این مطالعه، تعیین دوره تنفس مناسب و تامین سرمایه در گردش دامداران، طی سال های آتی از طریق تاسیس بانک های تخصصی در زمینه اعتبارات خرد و همچنین ایجاد ثبات در بازار نهاده و محصول پیشنهاد شده است.