نرگس پیرحیاتی

در عصر حاضر، با ورود چشمگیر زنان و دختران به فضای مجازی شبکه های اجتماعی، این شبکه ها تأثیرات فراوانی بر روی آنها گذاشته اند. یکی از جنبه های مهمی که از شبکه های اجتماعی مجازی تأثیر می پذیرد، هویت شخصی است. به همین دلیل، هدف از مقاله حاضر، مطالعه تأثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر هویت شخصی مدرن دختران و زنان جوان بوده است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس و با بهره گیری از پرسشنامه اینترنتی و تکیه بر نظریه های کاشت، استفاده و رضایت مندی و همچنین ساخت یابی گیدنز صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را دختران و زنان جوان کاربر فیس بوک شهر تهران در سال 1394 تشکیل می دهند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت در فیس بوک، میزان استفاده از فیس بوک، نوع انگیزه و هدف کاربران در استفاده (هدفمند و غیرهدفمند) از فیس بوک، میزان مشارکت و فعال بودن کاربران فیس بوک و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب فیس بوک، با هویت شخصی مدرن رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.

زمینه و هدف: قانون گریزی به نادیده گرفتن قانون در رسیدن به اهداف موردنظر و استفاده از روش های غیرمرسوم و غیرقانونی در جامعه اشاره دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر قانون گریزی شهروندان استان اردبیل است. روش: روش مورداستفاده از نوع پیمایشی (کمّی) و ابزار آن پرسشنامه است. پایایی سؤالات با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از مطالعة متخصصان و صاحب نظران ارزیابی شده است. حجم نمونه با استفاده جدول مورگان 1450 نفر تعیین و پرسشنامه به صورت تصادفی سیستماتیک توزیع شده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون استنباطی نشان می دهد که بین آگاهی از قانون، طرد اجتماعی، سنت پرستی، فردگرایی، نابرابری طبقاتی، جامعه پذیری، نظارت اجتماعی، ضعف اخلاق شهروندی، ضعف منزلت اجتماعی قانون و ضعف عملکرد نهادهای قضایی و انتظامی با قانون گریزی شهروندان رابطه معنادار داشته و با متغیر فقر فرهنگی رابطة معنادار نداشته است. یافته های رگرسیون چندگانه نشان می دهد که بیشترین ضریب تبیین متغیر قانون گریزی را متغیر مستقل ضعف منزلت اجتماعی قانون و کمترین تبیین را نابرابری طبقاتی داشته است.

تصورات قالبی نوعی از عقاید و باورهای مرسوم افراد نسبت به یکدیگر است که گروه ها برحسب پیشینه و داشتن باورهای کلی، آن را به کار می برند. این نوشتار می کوشد تا عوامل مؤثر بر تصورات قالبی را بین دانشجویان بررسی کند. روش مورد مطالعه از نوع پیمایش (کمی) و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته و از طریق آلفای کرونباخ روایی مقیاس ها تعیین شده است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برابر 368 نفر تعیین و به صورت نمونه گیری تصادفی، پرسشنامه در بین آن ها توزیع شد. یافته های استنباطی نشان می دهد که بین متغیرهای جنس، هویت محلی، اعتماد اجتماعی، فاصله اجتماعی، پیش داوری بین قومی، پایگاه اقتصادی اجتماعی و سطح معدل با تصورات قالبی رابطه معنی داری وجود دارد و متغیرهای محل زندگی، درآمد و سن رابطه معنی داری نداشتند. یافته های رگرسیون نشان می دهد که ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 249/0 و ضریب همبستگی چندگانه برابر با 467/0 است.

مقدمه: در تحقیق حاضر به بررسی آثار گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در حقوق پرداخته شده است. در گذار از قرن 19 به 20 انتقاداتی به مبنا قرار گرفتن عدالت متافیزیکی در حقوق وارد شد. در نتیجه این انتقادات حقوق برمبنای عدالت اجتماعی بنا نهاده شد. این تحول موجب تغییراتی اساسی در حقوق شد. با توجه به اینکه حقوق کار، بسیار متأثر از این تغییرات بوده، در این تحقیق به آثار گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در ابتدا و به صورت کلی و سپس در محتوای قوانین مرتبط با روابط کار ایران پرداخته شد. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوا است که روی قوانین مرتبط با روابط کار ایران از سال 1307 تا 1369، در پنج بعد اصلی عدالت اجتماعی و پنج بعد اصلی عدالت متافیزیکی انجام شده است. واحد تحلیل تحقیق، موضوع، در نظر گرفته شده است. واحدهای موضوعی برحسب تطابق و تناظرشان با تعریف ساختاری خاص محتوا، مشخص شدند. تمایز آنها از هم برمبنای مفهومی و برحسب برخورداری از ویژگیهای ساختاری مطلوب در تقابل با بخش باقیمانده مطالب بی ربط بود. یافته ها: از سال 1307 تا 1369 میزان بکارگیری مفاهیم عدالت اجتماعی افزایش یافته است. در نتیجه این افزایش و کاهش بکارگیری مفاهیم عدالت متافیزیکی نسبت به عدالت اجتماعی، تغییراتی در قوانین مرتبط به روابط کار ایران رخ داده است. به طوریکه از سال 1307 تا 1369 میزان توجه به عدالت توزیعی، کارکردهای اجتماعی قوانین، نظم اجتماعی، حقوق شهروندی و انعطاف قوانین افزایش یافته است. بحث: از سال 1325 به بعد قوانین به جای منفعت فردی بر مبنای حقوق شهروندی بنا نهاده شده است و از انعطاف بیشتری برخوردارند و در مجموع به سود کارگر تغییر کرده اند و جنبه های حمایتی آنها افزایش یافته است.