مرضیه خلیلی

صندوق سرمایه گذاری مشترک از جمله نهادهای مالی جدیدی است که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، مقدمات شکل گیری و فعالیت آن در اقتصاد کشور ایجاد گردید و متعاقباً پس از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در آذر ماه سال 1388 چارچوب اجرایی تأسیس و فعالیت آن نظام مند گردید. یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی صندوق ها مسأله مسئولیت مدیران در آنهاست. در حقوق کشورهای آمریکا و انگلستان، مدیران صندوق های سرمایه گذاری مکلف به امانتداری در قبال صندوق هستند و در صورت نقض این وظیفه مسئول شناخته شده اند. در ایران مقرره قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، در اساسنامه صندوق ها که مصوب هیأت مدیره سازمان است، مدیر صندوق مکلف به رعایت صرفه و صلاح سرمایه گذاران شده است ولی این مقرره ناکافی و با مقررات مشابه آن در حقوق آمریکا و انگلستان متفاوت است. به نظر می رسد در ایران با توجه به آنکه مدیر صندوق، اموال و دارایی های صندوق را در اختیار دارد و به صلاحدید خود آنها را در خرید و فروش اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند، می توان با استفاده از ملاک ماده 631 قانون مدنی وی را امین دانست و کلیه مسئولیت های امین را بر وی بار کرد. بدین طریق منبع مناسبی برای مسئولیت های مدیر در دسترس خواهد بود و با در دست داشتن معیار مناسبی برای بررسی تعدی و تفریط مدیر، طرح دعاوی مسئولیت مدنی نیز با سهولت بیشتری امکانپذیر خواهد بود.

ورود پدیده های فکری به زندگی بشر باعث طرح سؤالاتی در این زمینه گردیده است. مهم ترین این سؤالات رژیم حمایتی مناسب برای حمایت از اموال فکری می باشد. نظریه غالب پذیرفته شده برای حمایت از این اموال، اعطای حقوق انحصاری مالکیت فکری می باشد. با این حال برخی از نظریه پردازان قائل به استفاده از نظام های دیگری برای حمایت از اموال فکری بوده و بر این اساس به طرح «نظریات جایگزین مالکیت فکری» پرداخته اند. برخی از این نظریات جایگزین با توجه به آنکه حقوق مالکیت ادبی و هنری قادر به حل معضل نسخه برداری های بدون مجوز نبوده است، اجرای سازوکارهایی را در این حوزه در عرض نظام مالکیت فکری ضروری دانسته اند. اما برخی دیگر حذف نظام مالکیت فکری و جایگزینی نظام دیگری را پیشنهاد کرده اند که می توان از آن ها به نظریه های جایگزین در معنای خاص یعنی نظام پاداش تعبیر کرد. هدف ما در این نوشتار بررسی هر یک از این نظریات جایگزین می باشد.

اجتناب مالیاتی شرکت ها یک نوع استراتژی یا راهبرد مالیاتی در جهت کاهش هزینه مالیات بر درآمد شرکت محسوب می-شود. چرخه عمر شرکت نشان دهنده تکامل یک سازمان است که به مراحلی تقسیم می شوند. شرکت ها با توجه به هر مرحله از چرخه عمر خود چارچوبی را برای ارزیابی، طراحی و توسعه استراتژی ها فراهم می نمایند. در این پژوهش با نمونه ای متشکل از 696 مشاهده (سال- شرکت) طی دوره زمانی 1396-1391 به بررسی رابطه بین چرخه عمر و اجتناب مالیاتی با رویکرد مقایسه ای صنایع مختلف پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در کل صنایع، مراحل چرخه عمر شرکت با اجتناب مالیاتی رابطه معنادار دارد؛ بطوریکه مرحله رشد و مرحله افول با اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معنادار و مرحله بلوغ رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش رابطه اجتناب مالیاتی با مرحله رشد و بلوغ و افول در خصوص شرکت های فعال در صنایع باسطح تکنولوژی مختلف، متفاوت است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر بین هوش فرهنگی و یادگیری کلاس با انگیزش تحصیلی دانش آموزان انجام گردید. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان نمونه پژوهش شامل 150 آزمودنی بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های انگیزش تحصیلی، هوش فرهنگی ( آنگ ۲۰۰۴) و ادراک از محیط کلاس ( جنتری ۲۰۰۲) استفاده شد. در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های پرسشنامه انگیزش تحصیلی (درونی ؛ بیرونی و بی انگیزشی ) به ترتیب 79/0 ،80/0 و 70/0 به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ مولفه های هوش فرهنگی شامل مولفه فراشناختی، شناخت، انگیزشی، رفتاری و نمره کل پرسشنامه به ترتیب برابر با 70/0، 71/0، 76/0، 70/0 و 83/0 به دست آمد..داده های آماری با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد هوش فرهنگی با خلاقیت در یادگیری درونی و بیرونی رابطه مثبت و معناداری داشتند. همچنین، هوش فرهنگی و دو مولفه ی (فراشناختی و انگیزشی) و ادراک خلاقیت یادگیری کلاس با بی انگیزشی رابطه منفی و معناداری داشتند. در نهایت، باید گفت که از طریق تقویت هوش فرهنگی و خلاقیت محیط یادگیری کلاس در دانش آموزان می توان به افزایش انگیزش تحصیلی آنان کمک کرد.

اولویت بندی ریسک و خطر زمین لرزه در مناطق مختلف یکی از راهکارهای مدیریت بحران در جهت مواجه شدن با پدیده زمین لرزه محسوب می شود. بر این اساس مناطق مختلف تحت پوشش زمین لرزه سرپل ذهاب از نظر ریسک زمین لرزه بر اساس مدل الکتره مورد اولویت بندی قرار گرفت. معیارهای مورد نظر جهت اولویت بندی شامل سن سنگ شناسی، فاصله از گسل، شیب، ارتفاع، بارش، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده و کاربری اراضی می باشد. وزن معیارها بر اساس مدل سلسله مراتبی به دست آمد. روش تجزیه و تحلیل داده ها هم به صورت کمّی و به صورت ماتریس کارائی ارائه گردید. با تلفیق لایه ها در محیط GIS با استفاده از مدل الکتره نقشه پهنه بندی در 5 طبقه خطر تهیه شد. باتوجه به اولویت بندی مناطق از نظر پتانسیل زلزله خیزی مناطق آسیب دیده که از مدل الکتره استخراج گردید، منطقه سرپل ذهاب با بیشترین پتانسیل زلزله خیزی، اولویت اول را به خود اختصاص داده است. دلیل بالا بودن خطر زلزله خیزی این منطقه ساختار زمین شناسی منطقه، نزدیکی به گسل اصلی زاگرس است. همچنین، منطقه دالاهو و جوانرود مشترکاً در اولویت دوم جای گرفته اند. دلیل اصلی پتانسیل زلزله خیزی آن هم ساختار زمین شناسی و فراوانی گسل ها و قرار گرفتن روی گسل زاگرس رورانده است. به منظور صحت سنجی مدل مورد استفاده در منطقه اقدام به انطباق نقشه ناپایداری ها با هر یک از پهنه های خطر گردید. نتایج نشان داد که از بین 38 مورد ناپایداری ژئومورفولوژیکی شناخته شده در منطقه تعداد 18 مورد در طبقه خطر خیلی زیاد و تعداد 11 مورد در طبقه خطر زیاد قرار گرفته اند که بیانگر کارائی نسبتأ خوب مدل الکتره در پهنه بندی و اولویت بندی نواحی به منظور مدیریت مخاطرات محیطی دارد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و پهنه بندی ناپایداری های ژئومورفولوژیکی حاصل از زمین لرزه ازگله در ایلام و کرمانشاه با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه ویکور است. منطقه تحت تأثیر این زلزله بسیار مستعد وقوع انواع حرکات و ناپایداری های ژئومورفولوژیکی است. دلایل آن، وجود چین خوردگی های جوان زاگرس همراه با عملکرد گسل های قطع کننده آن هاست که خردشدگی های شدیدی را در منطقه ایجاد کرده اند. برای انجام این تحقیق ابتدا با استفاده از نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، تصاویر ماهواره ای و عملیات میدانی ناپایداری های ژئومورفولوژیکی شاخصی که در تشدید خسارات ناشی از زلزله مؤثر بوده اند شناسایی و تعیین موقعیت شدند. عمده ترین این ناپایداری ها شامل زمین لغزش ها، ریزش ها و بهمن های سنگی، جریان ها، گسیختگی های تاج تپه ها و فرونشست زمین که منجر به مسدود شدن راه ها، تخریب منازل مسکونی، آلودگی منابع آب وخاک، تخریب اراضی کشاورزی، باغات و ... شده است. سپس با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه VIKOR اقدام به پهنه بندی ناپایداری ها در 5 طبقه گردید. به منظور صحت سنجی، نقشه پهنه بندی با نقشه توزیع ناپایداری های ژئومورفولوژیکی شاخص در اثر زمین لرزه انطباق داده شد. نتایج نشان داد که دو طبقه ناپایداری زیاد و خیلی زیاد خیلی زیاد و طبقه خطر زیاد مجموعاً با مساحتی بالغ بر 6558 کیلومترمربع یعنی بیش از 28 درصد از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص داده اند و از بین عوامل مؤثر در وقوع ناپایداری ها، عوامل زمین شناسی، فاصله از گسل و شیب به ترتیب با 23/0، 22/0 و 15/0 امتیاز بیشترین تأثیر در ایجاد ناپایداری های منطقه را دارا هستند. نتیجه انطباق نقشه پهنه بندی با نقشه توزیع ناپایداری های بیانگر انطباق بیشتر ناپایداری ها ازجمله زمین لغزش ها، ریزش های سنگی و فرونشست ها با طبقات خطر بالاست.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی مشاوره شغلی با رویکرد روایت درمانی بر انطباق پذیری کارراهه، اهمال کاری و کیفیت زندگی کاری در کارکنان آموزش و پرورش استان اصفهان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود.  جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان آموزش و پرورش استان اصفهان در سال تحصیلی 13۹۹ به تعداد 140 نفر بودند. 30 نفر از کارکنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورن تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت هفت جلسه 60 تا 90 دقیقه ای در گروه مشاوره کارراهه با رویکرد روایت درمانی شرکت کردند. متغیرهای پژوهش با پرسشنامه های انطباق پذیری مسیر شغلی ساویکاس و پورفیلی (2012)، اهمال کاری تاکمن (1991) و کیفیت زندگی کاری والتون (1973) مورد سنجش قرار گرفتند. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری با استفاده از نرم افزار SPSS-24 تحلیل گردید. نتایج نشان داد که آموزش مشاوره کارراهه با رویکرد روایت درمانی میزان اهمال کاری را کاهش و میزان انطباق پذیری و کیفیت زندگی کاری را افزایش داد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اجرای مشاوره شغلی با رویکرد روایت درمانی می تواند سبب افزایش عملکرد شغلی و بهره وری کارکنان سازمان ها شود. پیشنهاد می گردد مراکز آموزش عالی و ادارات استفاده از مبانی مشاوره کارراهه مبتنی بر رویکرد روایت درمانی را در برنامه های آموزشی کارکنان خود جای دهند، این امر می تواند بر کاهش اهمال کاری، افزایش انطباق پذیری مسیر شغلی و کیفیت زندگی کاری تأثیرگذار باشد.