محمدمهدی میرزایی

یکی از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی 1392 که آثار مهمی را در حقوق کیفری اعم از حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی به دنبال داشته است، درجه بندی تعزیرات بوده است. طبیعی است که این مقرره همانند هر پدیده جدیدی، علاوه بر محاسنی که به دنبال دارد در ابتدای راه با کاستیها و ایراداتی نیز رو به روست. ایراداتی ازجمله جامع و مانع نبودن درجات تعزیر، ابهام در تشخیص درجه برخی از جرائم، عدم ملاحظه عدالت قضایی در تعیین درجه برخی جرائم و نامتوازن بودن فواصل میان حداقل و حداکثر مجازاتهای داخل در یک درجه. در این مقاله به دنبال آن بودیم که ضمن بررسی تفصیلی ایرادات وارد بر نظام درجه بندی مجازاتها، پیشنهاداتی را برای رفع آنها ارائه کنیم. راهکارهای ارائه شده عبارتنداست از پیشنهاد احصای تمامی مصادیق تعزیر در ماده 19، خارج کردن مجازاتهای غیرتعزیری از شمول این ماده، اصلاح تبصره 2 ماده 19 و ... به عقیده ما نظام درجه بندی تعزیرات در مجموع به نفع نظام حقوق کیفری ایران بوده و از مشکلات آن کاسته است اما دارای ابهامات و ایراداتی است که مانع تحقق کامل اهداف مقنن شده است و لازم است در اصلاحیه های بعدی قانون مجازات اسلامی رفع گردد. در ضمن روش انجام این پژوهش، تحلیلی_توصیفی بوده و از ابزار گردآوری کتابخانه ای استفاده شده است.

آسیا به رغم برخورداری از برخی مولفه های قدرت نظی ر س رزمین، جمعی ت و بازاره ای وسیع، سهم اندکی در سیاست و اقتصاد جهانی در دهه های گذشته داشته است. با ای ن هم ه، ام روزه قاره کهن از رهگذر توسعه اقتصادی تاریخی خود مجدداً به مرکز تاریخ جهان بازگشته و ب ه عن وان یک بازیگر جهانی از نقشی تعیین کننده در نظام بین الملل برخوردار شده است. هم گرایی منطقه ای روند و بُعدی دیگر از سیاست آسیایی است که به ارتقا جایگاه بین المللی ای ن ق اره م دد رس انده است. به همین سبب، یکی از پرسش های مهم مناظره های بین المللی جاری این قاره به «امکان ی ا امتناع هم گرایی قاره ای» در آسیا مربوط می شود. در این بین فلسفه ایجاد آ.سه.آن و اکو بسیار به یکدیگر شبیه است، هر دو سازمان با هدف دوری جستن از کمونیسم و با تشویق غرب تأسیس و تداوم یافتند. ولی پویایی این دو سازمان در طول زمان تا حدودی متفاوت بوده است. مقاله حاضر، در تلاش است، به روش تحلیلی و مقایسه ای زمینه های همگرایی و واگرایی را در میان اعضای اکو و آ.سه.آن مورد بررسی قرار دهد. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است: با اینکه شرایط شکل گیری هر دو سازمان اکو و آ.سه.آن در دو بخش از قاره پهناور آسیا (جنوب غربی و جنوب شرقی) مشابه بود چرا آ.سه.آن توانسته به همگرایی میان اعضاء برسد، در حالی که اکو در مراحل ابتدایی همکاری به سر می برد؟

در عرصه بین المللی کشورها در مواجهه با تحولات و پدیده های مختلف و اثرگذاری بر سیاست های خارجی و داخلی کشورها از استراتژی های مختلفی به فراخور شرایط درونی و بیرونی خود، رقیب و فضای بین المللی سود می جویند. آن چه ایالات متحده پس از حادثه 11 سپتامبر و با انگشت اتهام گذاشتن بر طالبان و القاعده در افغانستان انجام داد، نوعی استراتژی محسوب می شود که در فضای نوستالوژیک ایجاد شده توام با تصمیم گیری شتاب زده و سهل انگاری مسایل درونی جامعه افغانستان رخ داد و برونداد آن اتخاذ استراتژی های متفاوت و حتی متناقض در این کشور بحران زده از 2001 بود. در این مقاله که با هدف بررسی استراتژی های ایالات متحده پسا 11 سپتامبر در افغانستان به نگارش در آمده است، به این سوال اساسی پاسخ داده می شود که تغییرات کلان استراتژی ایالات متحده چگونه بر جهت گیری سیاست خارجی این کشور اثرگذار بوده و چرا این کشور در اشغال افغانستان از استراتژی های مختلفی استفاده کرده است و سپس براساس یافته های به دست آمده از روش گردآوری کتابخانه ای چنین استنتاج می شود که تغییرات مداوم استراتژی آمریکا در افغانستان به دلیل عدم توجه به مسایل درونی و پیچیدگی های تاریخی، قومی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی این کشور بوده که نتیجه آن تنزل جایگاه آمریکا در عرصه جهانی و ناکامی در سرکوب طالبان، پدیده تروریسم و فقدان ثبات در افغانستان می باشد.

آگاهی از تأثیر کیفیت افشای شرکتی بر مشکلات کلان اقتصادی از جمله گریز مالیاتی، حایز اهمیت بسیاری است. از طرفی با توجه به اهمیت روزافزون مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی و درآمدی دولت، شناخت راه کارهای کاهش پدیده مخرب گریز مالیاتی که موجب اختلال در وصول کامل مالیات و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود نیز اهمیت بسیاری دارد. افشای با کیفیت اطلاعات می تواند به عنوان یک عامل نظارتی، رفتار مدیریت شرکت را کنترل نموده و انگیزه گریز از مالیات را کاهش دهد، لذا انتظار می رود افزایش کیفیت افشای شرکتی موجب کاهش گریز مالیاتی شرکتی شود. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق با استفاده از روش تحلیل داده های ترکیبی به بررسی تأثیر کیفیت افشای شرکتی بر کاهش گریز مالیاتی در ایران می پردازد. بدین منظور از اطلاعات 40 شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی پنج سال، از سال 1386 لغایت 1390 استفاده شده است. در این تحقیق، به منظور تفکیک آثار اجزای گوناگون کیفیت افشا بر گریز مالیاتی، از دو معیار به موقع بودن و قابل اتکا بودن افشای شرکتی و برای سنجش گریز مالیاتی نیز از معیاری مبتنی بر تفاوت مالیات ابرازی و قطعی استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود اثر مثبت کیفیت افشای شرکتی بر کاهش گریز مالیاتی شرکتی است.

نظر به پرداختن بایستگی ورزش در جامعه فعلی همچنین منافع زیادی که برا آن مستقر است وارسی خطای ورزشی از منظر حقوق و قانون دارای منزلت والایی است. به جهت آنکه در نوع نگرش انسانها به ورزش موثر است. بدین سبب هرکس که با رفتار خود باعث صدمه به دیگران شود، در مقابل آن ها مسئولیت قانونی دارد. گفتنی است حرکات عامدانه ورزشکاران در میدانهای ورزشی که منجر به پایمال کردن حقوق دیگران و بُروز جرم علیه آنان شود، بایستی در مقام قانونگذاری به گونه ای ملاحظه شود که افزون بر جنبه شخصی جرم وتبعات که بر جای می گذارد، از جنبه اثرات بدی که در محیط عمومی ورزش ایجاد می کند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در عملیات ورزشی آسیب دیدن امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. از این رو در این نوشتار سعی بر آن شده است که حوادث و خطاهای ورزشی در حین فعالیت ورزشی بررسی شود و نیز اینکه این خطاهای ورزشی آیا مسئولیت کیفری به همراه دارند ؟

خانواده رکن بنیادی جامعه، خصوصا در میان مسلمان به حساب می آید. و از آنجا که اهمیت پرداختن به موضوع بنیان خانواد ریشه در اهمیت خود نهاد خانواده دارد این نهاد می تواند مهمل فرهنگ های گوناگونانی باشد. بنابراین در برقراری ارتباط معنوی مسلمانان با مسجد، نقش سازنده و مهمی را می توانند ایفا نمایید. پیرامون مسئله فلسفه تاثیر نهاد مسجد با خانواده تحقیق مبسوط و کاملی وجود ندارد. بنابراین ضرورت در نگارش این موضوع احساس شد. گر چه نوشتار حاضر نیز ادعای تحقیقی جامع در این زمینه را ندارد؛ ولی دغدغه ی اولیه ی طرح، توفیقاتی را نصیب نگارنده نمود تا بتواند رؤوس اصلی بحث را جمع آوری کرده و توجه نسبتاً جامعه به مسأله بنماید. بنابراین در این نوشتار سعی شده است که موضوع مسجد و خانواده و تاثیر مسجد بر استواری این نهاد را مورد واکاوی قرار گیرد چرا که این موضوع یکی از موضوعات مهم در زمان ما می باشد.

اتحادیه اروپا در پی جنگ جهانی دوم با هدف ایجاد اتحاد و همبستگی بین کشورهای اروپایی تأسیس شد. اعضای این اتحادیه در خصوص اولویت های مشترک با یکدیگر مذاکره می کنند و سیاست های بین المللی و قوانین نشان دهنده کشورهای عضو را توسعه داده و تکمیل می کنند. مأموریت اتحادیه آفریقا نیز افزایش توسعه و تعامل در آفریقا است که می خواهد سازمان جهت دار بین المللی باشد. از مهم ترین اهدافی که اتحادیه آفریقا دارد این است که به خود به عنوان یک سازمان، قدرت بدهد تا نقش فعال تری در مذاکرات بین المللی داشته باشد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به این سؤال مطرح پرداخته می شود که تا چه حد اتحادیه آفریقا می تواند از حقوق بشر پناهندگان آفریقایی که قصد دارند از مرزهای اروپا عبور کنند و از کشورهای این اتحادیه تقاضای پناهندگی نمایند حمایت کند؟ این در حالی است که حمایت از حقوق بشر پناهندگان آفریقایی خواستار پناهندگی در اروپا و دشواری مقابله با سیاست های مهاجرت اتحادیه اروپا، ناشی از تأثیر توافق نامه های امضا شده بر علیه پناهندگان آفریقایی می باشد. در مقابل، اتحادیه اروپا استقلال داخلی بیشتری با اختیار اعمال نفوذ (فشار) بر روی روابط بین الملل دارد. بنابراین در این پژوهش چنین استنتاج می شود که حمایت از حقوق بشر پناهندگان آفریقایی خواستار پناهندگی در اروپا و مقابله با سیاست های مهاجرت اتحادیه اروپا برای اتحادیه آفریقا دشوار است.

هند از بدو استقلال تحت تأثیر عوامل مختلف دستخوش تحولات بسیاری شده است. زمان، شدت و نحوه اثرگذاری این عوامل در طول زمان متفاوت بوده است. از جمله این عوامل که در فرآیند تحول توسعه هند نقش داشته، رهبران و تصمیم گیران آن هستند. تا جایی که هند به موقعیت کنونی دست یافت. از این منظر، نقش هند به لحاظ تأثیرگذاری و نیز از نظر اهمیتِ بررسی همانند بازیگران اصلی این عرصه بسیار مهم است. این نگارش ضمن بررسی وضعیت اقتصادی هند قبل و در زمان استقلال، برنامه ها و سیاست ها، مؤلفه ها و البته نقش افراد که هند پس از استقلال را به جایگاه کنونی رساند؛ به نقش تصمیم گیری و مبانی تصمیم گیری در توسعه هند می پردازد و از این منظر به پاسخ این سئوال که "چه عواملی و چگونه در توسعه هند مؤثر بوده اند؟" تمرکز دارد که در پاسخ به آن "تغییر تصمیم گیران، نگاه، باورها یا مدل تصمیم گیری آنها عامل اصلی تحول هند محسوب می شود" را به آزمون می گذارد.  این نگارش با دیدی توصیفی-تحلیلی با روش کتابخانه ای و بر اساس اسناد و کتب موجود، ضمن معرفی عوامل و منابع اثرگذار بر اهداف و جهت گیری هند در مسائل توسعه، با بکارگیری نظریه جیمز روزنا در تأکید بر اهمیت "فرد" و "نقش" در ساختار تصمیم گیری هند به تحلیل جریان توسعه این کشور می پردازد.