ایرج اصغری

پژوهش حاضر با استفاده از مدل های عاملی و تحلیل های سری زمانی به بررسی یکی از ناهنجاری های مرتبط با عرضه های اولیه به نام پدیده "کم بازدهی بلند مدت عرضه های اولیه"، در بازارهای مالی ایران پرداخته است. پدیده مذکور به طور وسیع و در سه سطح  1-کل بازارهای مالی ، 2- بازارهای بورس و فرابورس تهران و 3- صنایع مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور داده های 57 ماه بعد از تغییر مقررات عرضه عمومی سهام در بهمن ماه 1395 انتخاب و با 3 مدل عاملی متفاوت، شامل فاما و فرنچ (1993)، فاما و فرنچ (2015)، مدل هو و همکاران (2015) برای سه دوره 12و24 و 36 ماهه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد عرض از مبدا مدل های مورد بررسی در هیچ یک از دوره ها و برای هیچ یک از مدل ها و در هیچ یک از بازارها و صنایع معنی دار نبوده و از این رو می توان مدعی شد در دوره های مورد بررسی، شواهد کافی جهت حمایت از پدیده کم یا پُربازدهی عرضه های اولیه در ایران وجود ندارد.

مدل سازی بازده بلندمدت عرضه های اولیه سهام چکیده: این مقاله به مدل سازی بازدهی عرضه های اولیه در بلندمدت می پردازد. برای این منظورداده های ماهیانه 236 عرضه اولیه در بورس و فرابورس طی سالهای 1388 تا 1400 انتخاب و مدل سازی با استفاده از رویکرد ترکیبی در روش گام به گام انجام شده است. مدل سازی ها ابتدا برای 12 دوره (شامل دوره های 3 تا 36 ماهه) انجام و سپس با تحلیل و مقایسه نتایج، مناسبترین دوره ها برای تبیین بازدهی عرضه های اولیه انتخاب و معرفی شده است. نتایج نشان داد بازدهی پرتفوی های تشکیل شده از عرضه های اولیه در سطح مناسبی قابل تبیین بوده و اصلی ترین عامل در تبیین بازدهی صرف ریسک بازار است و عوامل سودآوری و تقسیم سود نیز در تبیین بازدهی عرضه های اولیه معنادار هستند. مناسب ترین دوره ها برای استفاده به عنوان دوره بلند مدت نیز دوره های 12، 21 و 27 ماهه تعیین شد. کلیدواژه ها: عرضه های اولیه، بازده، دوره بلند مدت، مدل سازی

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی امکان به کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی به عنوان ابزاری برای داده کاهی متغیرهای نماینده نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار تهران است . روش: ابتدا مجموعه اولیه متغیرهای نماینده نقدشوندگی سهام (8 متغیر) مشخص شده و ضمن آزمون های اعتبارسنجی اولیه، روش مذکور بر روی آنها در دو سطح: 1. همه شرکت ها؛ 2. شرکت های دارای داده زیاد اجرا شده است. نتایج : نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که در هر دو سطح از تحلیل ها از روش مذکور برای داده کاهی متغیرهای نماینده نقدشوندگی با موفقیت استفاده و بسته به هدف پژوهش های مختلف، با استخراج 2 یا 3 مؤلفه اصلی، ضمن توضیح بخش مقبولی از واریانس موجود در داده ها، مجموعه اولیه متغیرهای نماینده نقدشوندگی به میزان مناسبی کاهش داده می شود.

هدف: هدف این مقاله ، بررسی و تحلیل هموارسازی سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1395 است. روش: داده ها با مراجعه به بانک های اطلاعاتی حرفه، جمع آوری و با نرم افزارهای اکسل واستاتا تحلیل شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش الگوی داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: نتایج، هموارسازی سود تقسیمی را در بورس تهران مورد تأیید قرار داده و نشان می دهد در صورت استفاده از الگوی لینتنر(1956) و «سود تقسیمی نقدی» سطح هموارسازی شناسایی شده افزایش می یابد. همچنین تنها زمانی که از الگوی لینتنر( 1956 ) و «سود تقسیمی اعلامی» استفاده شد، نتایج، در دو دوره مورد بررسی، تفاوتِ معناداری، در سطوح هموارسازی نشان داد. نتیجه گیری: پدیده «هموارسازی سود تقسیمی» در بورس تهران وجود دارد ولی درک مناسب آن مستلزم توجه به نوع سود تقسیمی و مدل مورد استفاده است.

هدف از پژوهش حاضر محاسبه کارایی هزینه و سود بانک های تجاری ایران و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و سود با متغیرهای اندازه، نسبت کفایت سرمایه، نسبت هزینه به سود و سودآوری است. این پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، کارایی هزینه و سود 10 بانک در دوره زمانی 1385-1392 مورد محاسبه قرار گرفت و در مرحله دوم با بهره گیری از رگرسیون داده های ترکیبی (پانلی) به بررسی رابطه میان کارایی هزینه و سود با متغیرهای پیش گفته پرداخته شد. در مرحله نخست بانک های مورد بررسی به طور نسبی در دو گروه کارا و غیر کارا از لحاظ هزینه و سود طبقه بندی گردید و مشخص شد که بانک های مورد بررسی از لحاظ کسب سود و کسب منافع کارایی بیشتری نسبت به صرف یا هزینه کردن منابع دارند. همچنین، از دیگر یافته های این مرحله از پژوهش، ارائه راهکاری برای بانک های ناکارا به منظور حرکت به سمت مرز کارایی بود. در حقیقت، تکنیک تحلیل پوششی داده ها، واحدهای مرجع (از میان بانک های کارا) را برای بانک های ناکارا جهت تعیین هزینه و سود بهینه مشخص کرد. نتایج به دست آمده از اجرای مرحله دوم پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای نسبت کفایت سرمایه و سودآوری بر کارایی هزینه تأثیر معناداری ندارند ولی متغیرهای نسبت هزینه به سود و اندازه در سطح خطای 5% به ترتیب دارای تأثیر معکوس و مستقیم معناداری بر کارای هزینه هستند. این نتایج به این معنی است بانک هایی که تمایل بیشتری برای کنترل هزینه ها دارند کارایی هزینه بالاتری داشته و بانک های بزرگتر نیز از صرفه جویی ناشی از مقیاس بیشتری برخوردارند. همچنین از نتایج دیگر پژوهش این بود که به استثنای متغیر سودآوری هیچکدام از دیگر متغیرهای مورد بررسی یعنی، نسبت کفایت سرمایه، نسبت هزینه به سود و اندازه تأثیر معنی داری بر کارایی سود ندارند.

این مقاله به معرفی برخی تئوری های حسابداری می پردازد که کمتر مورد توجه و بررسی محققین قرار گرفته اند. در مجموع به این تئوری ها “تئوری های انتقادی حسابداری"" می گویند. ویژگی اصلی این تئوری ها، تلقی حسابداری به عنوان علمی اجتماعی و اعتقاد به این حقیقت است که روش علمی (به عنوان روشی برای انجام تحقیق و پژوهش) در پاسخ به همه نیازهای حرفه حسابداری محدودیت هایی دارد. این مقاله در کنار ارائه مهم ترین دیدگاه ها ی هر تئوری، برخی از تحقیقات حسابداری انجام شده در انطباق با هر تئوری را نیز معرفی می کند.

سرمایه گذاران خارجی با توان مالی و تکنولوژیکی خود نقش مهمی در توسعه صنایع در کشور های سرمایه پذیر دارند. امروزه رقابت بین کشورهای سرمایه پذیر در زمینه جذب سرمایه های خارجی، افزایش یافته است از این رو کشورهای سرمایه پذیر برای تشویق سرمایه گذاران خارجی محرک های مختلفی از جمله معافیت های مالیاتی را به آنان پیشنهاد می کنند. حدود40 سال است که کشور کانادا استخراج نفت از ماسه های نفتی خود را آغاز کرده است. فرایند استخراج نفت از ماسه های نفتی، فرایندی دشوار، هزینه بر و نیازمند تکنولوژی پیشرفته است. کانادا در ابتدای امر(دهه 70 میلادی) برای توسعه این صنعت نیازمند کمک سرمایه گذاران خارجی بود. برای تشویق سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در پروژه های پُر-ریسک ماسه های نفتی، این کشور از چندین محرک مالیاتی استفاده کرد. در این مقاله تجربه کانادا در طی سه دهه 70 تا 90 مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و تلاش شده است بر اساس تجربه این کشور اثربخشی محرک های مالیاتی در افزایش سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد محرک های مالیاتی احتمالاً در زمینه هایی مانند جبران هزینه های اجرایی، کم کردن از هزینه های سرمایه گذاری اولیه و در نتیجه تداوم همکاری با سرمایه گذاران خارجی مؤثر هستند. در تصمیم گیری اولیه در مورد اقدام به سرمایه گذاری در کشورها دلایل دیگری مانند اطمینان قانونی و ثبات سیاسی مهم تر هستند.