منیره شاهسوند

در رویکرد سنتی محاسبه اقلام تعهدی، برای همگن کردن از جمع دارایی ها استفاده می شود. همگن کردن اقلام تعهدی با سود، مفهوم جدیدی تحت عنوان «اقلام تعهدی درصدی (نسبی)» ایجاد می کند. اقلام تعهدی جزء تعهدی سود است و وقتی با سود همگن می شود برای طبقه بندی داده ها کاراتر عمل می کند. بر این اساس در این پژوهش، توانایی اقلام تعهدی سنتی و درصدی (نسبی) برای شناسایی سهام کم ارزش گذاری شده بررسی شد. بدین منظور از دو مدل پیش بینی سود «سرمایه گذار مطلع» و «سرمایه گذار نامطلع» استفاده شد. نمونه پژوهش متشکل از 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش نیز بین سال های 1380 تا 1389 است. یافته های حاصل از بررسی 1160 سال شرکت موجود در این پژوهش نشان می دهد که برخلاف انتظار توانایی دو استراتژی اندازه گیری اقلام تعهدی در شناسایی سهام کم ارزش گذاری شده تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.

وقوع بحران ها و رسوایی های مالی در دنیا اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده است و موجب شده مسئولین تأکید قابل توجهی به کشف تقلب ها و بهبود اعتماد عمومی به گزارش های مالی داشته باشند. در پاسخ به این موضوعات، حسابداری دادگاهی به عنوان حوزه ای نوین از حسابداری ظهور یافته است. انجمن حسابداران رسمی آمریکا حسابداری دادگاهی را استفاده از دانش تخصصی و مهارت های تحقیقی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مدارک و تفسیر و انتقال یافته ها به دادگاه، هیئت مدیره یا سایر سازمانهای حقوقی یا اداری تعریف می کند. پژوهش حاضر با معرفی ابعاد مختلف حسابداری دادگاهی و مهارت های لازم برای حسابداران دادگاهی به تبیین کاربرد آن در دعاوی ورشکستگی می پردازد و تکنیک هایی را برای تشخیص انواع ورشکستگی و کشف تقلب در ورشکستی ارائه می دهد که می تواند به کارشناسان رسمی دادگستری برای ارائه نظر کارشناسی با کیفیت در دعاوی ورشکستگی کمک نماید و موجب دادرسی عادلانه گردد.

ورشکستگی موضوعی است که باید توسط دادگاه احراز شود. مطابق قانون، تاجر برای اثبات ورشکستگی باید اسناد، مدارک و دفاتر تجاری خود را به دادگاه ارائه دهد و دادگاه پس از بررسی، حکم ورشکستگی او را صادر نماید. این حکم دارای مندرجاتی است که آثار حقوقی بسیاری را در پی دارد. به دلیل تخصصی بودن فرآیند بررسی ورشکستگی و لزوم بررسی دفاتر مالی تاجر، قضات برای صدور حکم، از تخصص حسابداران دادگاهی استفاده می کنند، بنابراین حسابداران دادگاهی نقش با اهمیتی در اثبات ورشکستگی دارند. از طرفی تاکنون در ایران استانداردهای حرفه ای و چارچوب عملیاتی که حسابداران دادگاهی با استفاده از آن به انجام وظایف کارشناسی بپردازند تدوین نشده است. هدف این پژوهش، ارائه ی الگویی است که می تواند راهنمای عمل کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند کارشناسی باشد. در این تحقیق ابتدا با مطالعه ی مبانی نظری، 68 تکنیک حسابداری دادگاهی مرتبط با موضوع ورشکستگی استخراج شد. سپس با اجرای روش دلفی فازی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظر 25 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه در خصوص تکنیک های مذکور جمع آوری شد. در نهایت 59 تکنیک که از نظر خبرگان، استفاده از آن در فرآیند کارشناسی می تواند مفید باشد شناسایی و الگویی متشکل از پنج بخش «بررسی اولیه»، «بررسی دقیق»، «جمع آوری اطلاعات»، «بررسی اسناد» و «تجزیه و تحلیل جامع داده ها» ارائه شد. حسابداران دادگاهی می توانند با استفاده از تکنیک هایی که در هر یک از این بخش ها ارائه شده، فرآیند کارشناسی در زمینه ی ورشکستگی را برنامه ریزی و اجرا نمایند. نتایج این تحقیق می تواند در تدوین استانداردهای حرفه ای حسابداری دادگاهی در زمینه ی ورشکستگی و موضوعات مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

سرمایه گذاران برای تشکیل سبد سهام از استراتژی های متفاوتی استفاده می کنند که یکی از آنهااستراتژی اقلام تعهدی است.برای وارد کردن اقلام تعهدی در مدل های تجربی،این اقلام با مجموع دارایی ها هم مقیاس می شد.در این پژوهش، به جای اینکه اقلام تعهدی با متوسط مجموع دارایی ها هم مقیاس شود، با قدرمطلق سود (سود عملیاتی و سود خالص) هم مقیاس شد و معیار حاصل «اقلام تعهدی نسبی (درصدی)» نام گرفت. معیار اقلام تعهدی نسبی تفاوت زیادی با معیار سنتی دارد و موجب تغییرات عمده در طبقه بندی داده هامی شود. تشکیل پرتفوی براساس این استراتژی می تواند منجر به کسب بازده اضافی نسبت به استراتژی اقلام تعهدی سنتی شود. در این پژوهش، بازده اضافی پرتفوهای تشکیل شده بر اساس دواستراتژی اقلام تعهدی با استفاده از داده های 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1380 تا 1389  با یکدیگر مقایسه شد. یافته ها نشان می دهد  پرتفوهای تشکیل شده بر اساس اقلام تعهدی نسبی پایین بازده بیشتری دارند

موضوع و هدف مقاله: در سند تحول قضایی، وجود خطا در نظرات کارشناسی یکی از دلایل غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی اعلام شده و طراحی کاربرگ های استاندارد برای فرآیند کارشناسی به عنوان راهکاری برای کاهش این خطا ارائه شده است. با توجه به پیامدهای موضوع ورشکستگی و نقش با اهمیت کارشناسان حسابداری در احراز آن، این پژوهش با هدف ارائه ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی در زمینه ورشکستگی انجام شده است.روش پژوهش: ابتدا با مطالعه مبانی نظری، دیدگاه های حقوقی مختلف نسبت به موضوع ورشکستگی و اجزای گزارش کارشناسی گردآوری و سپس با اجرای روش دلفی فازی در سال 1401 و با استفاده از پرسشنامه، نظر 49 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه، جمع آوری شده است.یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به این که حقوق دانان دیدگاه های مختلفی نسبت به ورشکستگی دارند و اتخاذ هر یک از این دیدگاه ها توسط قاضی بر اقدامات کارشناس و نتیجه کارشناسی مؤثر است؛ لازم است قاضی در قرار کارشناسی مشخص نماید که دیدگاه او منطبق با «توقف بر محور گردش وجوه نقد» است یا «توقف بر محور ترازنامه» و کارشناسان نظر خود را مطابق با رویه قضایی مشخص شده اعلام نمایند. نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: در نهایت با اجماع خبرگان، ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی متشکل از 14 بخش ارائه شده است.

هدف: در سال های اخیر، انتقادهایی به ارزش حسابرسی، نقش حسابرسان و کیفیت ارتباط حسابرسان با استفاده کنندگان گزارش های حسابرسی مطرح شده است. به همین دلیل، برای جلب اعتماد بازار و تقویت نقش اطمینان بخشی خدمات حسابرسی، اصلاحات چشمگیری مدنظر قرار گرفته است. در این راستا، به منظور بهبود ارزش اطلاع رسانی گزارش حسابرسی مستقل، استاندارد بین المللی شماره ۷۰۱ حسابرسی تصویب شد که به موجب آن، از دسامبر ۲۰۱۶ برای اطلاع رسانی «مسائل عمده حسابرسی» به ارکان راهبری شرکت و افشا در گزارش حسابرسی، الزاماتی تعیین شده است. در ایران نیز این استاندارد در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و رعایت آن برای حسابرسی صورت های مالی شرکت هایی که دوره مالی آن ها از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و پس از آن شروع می شود، الزامی شده است. هدف این مقاله، شناسایی مسائل عمده حسابرسی مندرج در گزارش های حسابرسی مستقل، در نخستین سال اجرای استاندارد حسابرسی ۷۰۱ و بررسی عوامل مؤثر بر تعداد مسائل عمده حسابرسی افشا شده در گزارش های حسابرسی، در دوره مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ است.روش: بدین منظور، گزارش حسابرسی مستقل منتشر شده ۵۸۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، بررسی شد. عناوین و تعداد مسائل عمده حسابرسی به تفکیک صنایع استخراج شد؛ سپس با استفاده از رگرسیون پوآسن ارتباط تعداد مسائل عمده حسابرسی افشا شده در گزارش های حسابرسی با «اندازه مؤسسه حسابرسی»، «نوع اظهارنظر حسابرس» و «پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی» با کنترل متغیرهای عملکرد مالی، اهرم مالی، اندازه و رشد درآمد عملیاتی شرکت، در دو سطح کل صنایع و نیز گروه صنایع بررسی شد.یافته ها: نتایج مربوط به هدف اول مقاله، بیانگر این است که در اولین سال اجرای این استاندارد، در گزارش حسابرسی ۱۰۶ واحد تجاری، ۱۶۶ مورد مسئله عمده حسابرسی افشا شده است و در این میان، موضوعات مرتبط با «معاملات با اشخاص وابسته» و «شناخت درآمد»، بیشترین فراوانی را دارد. در گزارش حسابرسی، ۱۱ درصد از واحدهای مورد رسیدگی، حداقل یک مورد مسئله عمده حسابرسی افشا شده است و حدود ۸۰ درصد شرکت های بیمه و بانک ها، در گزارش حسابرسی خود، مسائل عمده حسابرسی دارند. در بخش دوم، ارتباط «تعداد مسائل عمده حسابرسی» افشا شده در گزارش های حسابرسی با «اندازه مؤسسه حسابرسی»، «نوع اظهارنظر حسابرس» و «پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی» بررسی شد که نتایج نشان داد در سطح کل صنایع و نیز گروه صنایع، تعداد مسائل عمده حسابرسی با هیچ یک از این متغیرها، رابطه معناداری ندارد و فقط در صنایع بیمه، بانک ها و نهادهای مالی واسط، تعداد مسائل عمده افشا شده در گزارش حسابرسی با پیچیدگی واحد تجاری، رابطه مثبت دارد.نتیجه گیری: «معاملات با اشخاص وابسته» و «شناخت درآمد» مهم ترین مسائلی است که در گزارش های حسابرسی سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۱ انعکاس یافته است. تعداد مسائل عمده مندرج در گزارش های حسابرسی، تحت تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرسی و پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی قرار نگرفته است؛ اما در گروه صنایع بیمه، بانک و نهادهای مالی واسط، تعداد مسائل عمده حسابرسی با پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی، ارتباط مستقیم دارد. نتایج این مقاله می تواند در شناسایی واکنش هم پیشگان به موضوعات مهم در حسابرسی، مورد استفاده حسابرسان مستقل قرار گیرد. همچنین تحلیلگران مالی می توانند با درک کلی از اجرای استاندارد ۷۰۱ توسط حسابرسان، سطح اتکا و اعتماد خود به گزارش های حسابرسی را تعدیل کنند.